توقف بهروزرسانی سامانه شفافیت شستا و تکرا
سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: بهروزرسانی سامانه شفافیت شستا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (تکرا) متوقف شده است تا در آستانه انتخابات بتوان نگران بهرهبرداریهای سیاسی از موقعیت و منابع گسترده بیشمار شرکت اقتصادی بخش عمومی بود.
سامانههای شفافیت در دولت پیش و پس از جنجالهای رسانهای گسترده درباره حقوقهای نجمومی و استخدامهای رانتی در وزارتخانههای اقتصادی و شرکتهای اقماریشان ایجاد شد.
وزارت تکرا به عنوان یکی از بزرگترین وزارتخانههای دولتی که متولی اداره صندوقهای بازنشستگی است و برای بیش از 1600 پست مدیریتی تصمیم میگیرد، مورد هجمه شدید منتقدان دولت یازدهم و دوازدهم قرار گرفت و در نهایت مجبور شد با ایجاد سامانههای شفافیت، اسامی تمامی اعضای هیات مدیره در شرکتهای اقماری، صورتجلسات و فهرست دارایی شرکتها را به صورت عمومی منتشر کند.
بر اساس گزارش خبرنگار انصاف نیوز، اکنون که منتقدان دولت دوازدهم خود بر صندلیهای مدیریتی دولت سیزدهم نشستهاند، بهروزرسانی سامانههای شفافیت متوقف شده است و ظاهرا دیگر لازم نیست افکار عمومی از تحولات مدیریتی در شرکتهای زیرمجموعه وزارت تکرا باخبر شوند.
این گزارش میافزاید بخشهای مهمی از سامانه شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کار افتاده است و بخشهای دیگر از آن نزدیک به 2 سال است که به روزرسانی نشده است. از جمله بخشهای از کارافتاده سامانه شفافیت تکرا، بخش هیات مدیره زیرمجموعههای وزارتخانه است. در دوره دولت قبل، در این بخش میشد اسامی همه اعضای هیات مدیرهای که بهگونهای با وزارتخانه در ارتباط بودهاند را دید.
بخش قراردادها و ریز هزینهکردها هم کار نمیکند و در بخش مناقصات و مزایدات نیز از سال 1400 به بعد گزارشی یافت نمیشود.
روشن است که وقتی وزارتخانه چنین رفتاری را در حوزه شفافیت در پیش گرفته است، شستا (شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی) که زیرمجموعه وزارت تکرا محسوب میشود، چگونه عمل خواهد کرد.
بررسیها نشان میدهد در بخش «شفافیت عملکرد» سایت اینترنتی شستا، آخرین صورتهای مالی بارگذاریشده شرکتها مربوط به سال 1399 است. فهرست اعضای هیات مدیره در شرکتهای شستا هم از 1400 به بعد بهروزرسانی نشده است.
سامانه شفافیت شستا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی از کار افتادهاند که سیدصولت مرتضوی، در جلسه رای اعتماد به خود گفته بود: «رویکرد اساسی ما مبارزه کامل و همهجانبه با فساد در این وزارتخانه و شرکتهای زیرمجموعه آن و نهادینهکردن نظارت دستگاههاست… شعار ما دسترسی آسان برای آحاد مختلف مردم، شفافیت و پاسخگویی خواهد بود.»
انصاف نیوز پیشتر در گزارشی نشان داده بود چگونه با سیاستهای غلط خصوصیسازی در دوره محمود احمدینژاد، بسیاری از شرکتهای بزرگ دولتی به عنوان رد دیون به بخش عمومی از جمله صندوقهای بازنشستگی واگذار شد که هم این صندوقها و هم آن شرکتها را دچار بحران کرد. وزارت تکرا نقش بالادست صندوقهای بازنشستگی را ایفا می کند و از همین رو برای صدها پست مدیریتی در شرکتهای خصولتی تصمیم میگیرد.
حال باید دید وزارت هیات مدیرهها از مطالبه بهروزرسانی سامانههای شفافیت به عنوان یک گام ابتدایی برای مبارزه با فساد در آستانه انتخابات مجلس استقبال خواهد کرد یا نه.
انتهای پیام