نامه 7 فعال سیاسی متهم به نمایندگان مجلس پیش از دادگاه

هفت فعال سیاسی شناخته شده ی اصلاح طلب که روز دوشنبه دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها برگزار خواهد شد، در نامه ای سرگشاده به نمایندگان مجلس، ضمن طرح مسایلی درباره ی پرونده ی خود، خواسته اند که جلساتی را آنها و دیگر نهادهای مرتبط با پرونده داشته باشند «تا با اشراف کامل بتوانند به حول و قوه الهی به اصلاح قانون نظارت بر اجرای قانون توفیق پیدا کنند و گام موثری در احیای حقوق شهروندی و پیشگیری از تصییع بیشتر حقوق فعالان سیاسی برداشته شود».

به گزارش انصاف نیوز، متن نامه ی محمد رضا خاتمی، حسین کاشفی، آذر منصوری، علی شکوری راد، محسن صفایی فراهانی، محمد نعیمی پور و حمید رضا جلایی پور که در آن ادعاهایی مطرح شده در پی می آید:

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
“وَلتکُن مِنکُم اُمَّهً یدعونَ اِلَی الخَیرِ و یَامُرونَ بِالمَعروُفِ و یَنهَونَ عَن المُنکَرِ”

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

بی تردید قانون و عمل به قانون، از مهمترین عوامل تنظیم روابط، ایجاد نظم عمومی و انتظام بخشی در جوامع کنونی هستند که سبب می شود فارغ از سلیقه ها و تفکرات مختلف درون جامعه، آحاد ملت وفق حقوق قانونی به ایفای نقش پرداخته و نهادهای حکومتی نیز بتوانند نظام قانونی لازم برای فعالیت قانونی شهروندان را مستقر کنند و در یک چارچوب قانونی تعریف شده همگان مطمئن باشند عدالت هر چند به طور نسبی حاکم خواهد بود. از این منظر در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی که به عنوان تنها نهاد قانونگذار به رسمیت شناخته شده است و البته در کنار نهادهای دیگر نقش نظارتی مهمی بر اجرای قوانین دارد؛ مسوولیتی بس سنگین به عهده دارد.

آنچه در این مختصر عرضه می‌گردد، موارد محدودی از نقائص قانونی، ابهامات حقوقی و مهم تر از آن عدم رعایت موازین قانونی در دستگاه های امنیتی و قضایی کشور است که بخصوص در رابطه با آنچه تحت عنوان «اتهامات امنیتی» مصطلح شده است وجود دارد.

امید می رود این نامه، از یکسو سبب انگیزش صاحبنظران سیاسی، حقوقی و فعالان اجتماعی شود تا بیشتر به بررسی حقوق اساسی شهروندی پردازند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن دارد تا به تکالیف قانونی خود در وضع، اصلاح و تفسیر قوانین عادلانه و نظارت آگاهانه و جدی بر نحوه اجرای قوانین مصوب مجلس عمل کنند.

از این منظر به تشریح برخی موارد با بررسی مصداقی پرونده‌ی در حال بررسی اخیر به گوشه ای از این موارد می پردازم. همچنانکه مستحضرید اخیراً ما درگیر پرونده ای در دستگاه قضایی شده ایم که موارد مشابه آن به خصوص در چند سال گذشته مکرر دیده شده است و نکته حائز اهمیت در آن، نحوه برخورد با فعالان سیاسی با انتساب عناوین مبهم تشویش اذهان عمومی، تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام است. در چند بخش نکات نیازمند تاُمل در نحوه برخورد با این فعالان و محروم ماندن آنها از حقوق اولیه خود بیان می شود:

1- نحوه احضار فعالان سیاسی توسط ضابطان قضایی برای تحقیقات اولیه محل ایراد است. به صورتی که مدت های مدید ممکن است این افراد بدون هیچ تفهیم اتهامی از سوی بازپرس قانونی و طی مراحل مصرح در قانون در این دستگاه های متعدد امنیتی سرگردان باشند.

قانون در مورد معیارهای عمل ضابطان قضایی نکاتی را ذکر کرده است اما این موارد تقریباً در غالب دادسراهای رسیدگی کننده به اتهامات به اصطلاح امنیتی رعایت نمی شوند.

به نظر می رسد رفع ابهامات موجود، در مورد اختیارات ضابطان قضایی و نظارت جدی بر رعایت آنها الزامی است. نکته بعدی در همین مورد، انجام بازجویی ها و یا به اصطلاح تحقیقات در مکان های غیررسمی و غیرقانونی است.

2- تعریف جرم امنیتی از یکسو دارای آنچنان ابهام و دارای آنچنان گستره و قابلیت توسیع در تفسیر غیرقابل تصوری است که می تواند از چپ نگاه کردن به یک مأمور نیروی انتظامی تا اقدامات مسلحانه را در برگیرد و از سوی دیگر واگذار کردن این تشخیص اتهام و جرم امنیتی به یک بازپرس یا یک قاضی سبب سوء‌استفاده زیادی شده است. وقتی محتویات این پرونده را ببینید همهُ اتهامات مبتنی بر مصاحبه ها، شرکت در مجالس (حتی مراسم ختم) و اظهار نظرهای سیاسی است. اما پرونده تحت عنوان «امنیتی» طبقه بندی می شود، که مستحضرید اطلاق این عنوان چه محدودیت هایی از نظر حق داشتن وکیل، حق برخورداری از دادگاه علنی و هیأت منصفه و نیز محاکمه در دادگاه های عمومی و نه انقلاب ایجاد می کند.

عدم تعریف جرم امنیتی آن چنان دست عوامل قضایی را باز گذاشته است که تقریبا همه فعالیتهای قانونی فعالان سیاسی را نیز با این اتهام محاکمه می کنند. به عنوان نمونه می‌توانید مشاهده کنید که از زمان ابلاغ قانون جرم سیاسی حتی یک مورد از بازداشت فعالان سیاسی مشمول این قانون نشده است و تمامی موارد جزء اتهامات امنیتی قلمداد شده‌اند.

3- نحوه برخورد بازجویان و بازپرسان اگر چه محترمانه است اما به وضوح دارای جهت گیری سیاسی است. از سوی دیگر بسیاری از فعالان سیاسی تا زمان برگزاری دادگاه از حق قانونی داشتن وکیل محروم هستند و این به خاطر قانونی است که صلاحیت وکلای محاکم انقلاب حتما باید به تأیید رئیس قوه قضائیه برسد. فارغ از مسائل تخصصی قانونی که در خصوص حضور وکیل در احقاق حق متهم اهمیت پیدا می کند، در بعضی از جلساتی که تنها متهم حضور دارد، برخوردهای آنی صورت می گیرد که قطعا مجرمانه است اما چون هیچ شاهدی وجود ندارد، اثبات آن در هیچ محکمه ای میسر نیست. بی تردید حضور وکیل سبب می شود عوامل دادسرا نسبت به رفتار خود احتیاط بیشتری داشته باشند و از رفتارهای فراقانونی پرهیز کنند.

4- اجازه ورود یک نهاد نظامی به امور امنیتی سبب شده است تا علاوه بر دوگانگی و دوباره کاری و بروز تضادهای اطلاعاتی و امنیتی، فساد بزرگی متوجه این نهاد نظامی شود. این کار هر چند اینک شکل قانونی به خود گرفته است اما نبودن قانونی خاص یا ملزم کردن این نهاد به رعایت قوانین و مقررات جاری بر وزارت اطلاعات سبب شده است تا مشکلات فراوانی برای شهروندان به وجود آید که از جمله آنها عدم توجه به رعایت حقوق قانونی متهمان است.

5- قانون جرم سیاسی هر چند گامی به پیش است اما آن چنان ناقص و ناکارآمد است که تقریباً بود و نبود آن تفاوتی عمده ایجاد نخواهد کرد. برای مثال ما که به اتهام عضویت در یک حزب محاکمه می شویم و مهمترین جرم ما قبول نداشتن حکم دادگاهی است که معلوم نیست کجا، کی و با حضور چه کسانی تشکیل شده است، ضمن آنکه هیچ حکمی نیز ابلاغ نشده است، نمی توانیم از این قانون کوچک ترین بهره ای ببریم در حالی که هر عقل سلیمی می پذیرد که اتهامات ما هر چه باشد امنیتی نیست و چون در قانون جرم سیاسی در تعاریف ذکر شده نمی‌گنجد، جرم سیاسی هم محسوب نمی‌شود!

6- نکته حایز اهمیت دیگر اینکه هیچ گونه مرزبندی بین انتقاد و براندازی، موضع‌گیری سیاسی و اقدام علیه امنیت ملی، وجود ندارد. وقتی به اتهامات وارد شده بر ما بنگرید همه حاکی از انتقاد و نقد به روند سیاسی حاکم بر کشور و به دستگاه های مختلف بوده است. اما به راحتی همه اینها به عنوان اقدام علیه امنیت ملی تلقی و به آن از این منظر رسیدگی می شود. از سوی دیگر نگاه کنید به موج تخریب ها علیه دولت تدبیر و امید و هتاکی های بسیار، اتهام‌زنی و افترا علیه شخصیتهای حقیقی و حقوقی که نه تنها جرم تلقی نشده و از سوی دادستان یا نهادهای امنیتی- نظامی مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد، بلکه گاه از تریبون های مختلف به عنوان دلسوزانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند و البته گاهی هم تندروی هایی دارند که باید تذکر داد؛ مورد تقدیر نیز قرار می‌گیرند.

به نظر می رسد عدم تعریف شفاف جرائمی مانند اقدام علیه امنیت ملی یا تشویش اذهان عمومی و یا تبلیغ علیه نظام سبب شده است تا این مشکلات پیش آید.

7- استقلال قاضی و دستگاه قضایی امری لازم و مبارک است اما امروزه استقلال قاضی به این معنا نباید تلقی شود که هر کاری خواست انجام دهد و هر تفسیر شخصی ای که داشت به نام استقلال در پرونده اعمال کند.

امنیتی کردن پرونده ها، غیرعلنی کردن بدون ضرورت دادگاهها، جلوگیری از قرائت پرونده توسط متهم، حتی اجازه ندادن برای گرفتن وکیلی خاص توسط متهم، همه از مواردی است که ناقض حقوق اساسی شهروندی است و هیچ معیاری برای آنها وجود ندارد و تنها اراده رئیس دادگاه یا بازپرس برای اعمال این محدودیت ها کافی است. به نظر می‌رسد لازم است با ابهام زدایی، اصلاح، تفسیر به موقع قوانین، وضع قوانین جدید و لغو قوانینی که چنین اجازه ای بی‌حد و حصر و غیرقابل کنترل و خارج از نظارت به یک فرد می دهد، بر این مشکل غلبه کرد.

8- حتی در دادگاههایی که ضرورت غیرعلنی بودن آنها وجود دارد حضور افرادی که بتوانند ناظر بر روند دادرسی باشند لازم است. اگر به نحوه دادرسی در دادگاه های رسیدگی کننده به حوادث انتخابات سال 88 مراجعه شود مستحضر می شوید که نبود هیچ نظارتی بر آنها چه تبعاتی به بار خواهد آورد. طبیعی است که این نظارت نمی‌تواند از خود قوه قضائیه باشد بلکه از معتمدان مردم در نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، شورای شهر یا نهادهای مدنی دیگر می‌تواند بخشی از این نقائص را جبران کند.

9- پیشنهاد می‌شود جهت آگاهی بیشتر نسبت به این نقائص و کاستی ها و ابهامات و سوء استفاده ها، نمایندگان محترم به خصوص در کمیسیون های اصل نود، جلساتی با فعالان سیاسی درگیر در این قضایا و وکلای مبرز دادگستری از یک سو و دست اندکاران محترم قوه قضائیه، دادگاه های انقلاب و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از سوی دیگر داشته باشند تا با اشراف کامل بتوانند به حول و قوه الهی به اصلاح قانون نظارت بر اجرای قانون توفیق پیدا کنند و گام موثری در احیای حقوق شهروندی و پیشگیری از تصییع بیشتر حقوق فعالان سیاسی برداشته شود.
والعاقبه للمتقین
محمد رضا خاتمی- حسین کاشفی – آذر منصوری -علی شکوری راد- محسن صفایی فراهانی- محمد نعیمی پور-حمید رضا جلایی پور
۱۵ آبانماه ۱۳۹5

انتهای پیام