اتهامات مولوی نقشبندی و «قانون جرم سیاسی»

حجت الاسلام احمد حیدری در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است درباره‌ی اتهامات مولوی نقشبندی و قانون جرم سیاسی نوشت:

دادگستری سیستان‌ و بلوچستان در پی دستگیری مولوی نقشبندی در بیانیه‌‎ای اعلام کرد: «امام جمعه اهل سنت راسک طی ماه‌های اخیر مواضع تند، تحریک‌کننده و همسو با مخالفان امنیت و آرامش کشور داشته و در خطبه‌های جمعه و جلسات خود با سخنرانی‌های کذب و به دور از واقعیت، مردم را به آشوب و اغتشاش‌های خیابانی دعوت می‌کرد. با توجه به اینکه نام‌برده، مولوی و در زمره ائمه جمعه است، ضمن دعوت ایشان به زاهدان، صرفا با نگاه ارشادی و در فضایی صمیمی، تذکرات لازم به او داده شد اما متاسفانه چون بر مواضع اشتباه و هم‌راستا با جریانات معارض و معاند، پافشاری دارد و قصد اصلاح رویه خود را ندارد. به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی‌های کذب، تهمت و افترا به نظام و اقدام علیه امنیت ملی و “تصرف غیرقانونی اراضی ملی” بازداشت شد.».

با تأمل در بیانیه فوق معلوم می‌شود اتهامات نامبرده [جز مورد “تصرف غیر قانونی اراضی ملی”، که اولا در صورت وجود، با نصیحت با آن مقابله نمی‌شود! ثانیا باید پرونده جداگانه داشته باشد] «جرم سیاسی» است زیرا موارد اتهامی، مواردی است که ناظر به منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی نیست بلکه ناظر به منافع قدرت است و این همان تعریف جرم سیاسی می‌‎باشد.

هم قانون اساسی مشروطه و هم قانون اساسی جمهوری اسلامی جرم سیاسی را تعریف و “نحو خاص” رسیدگی به آن را معین کرده است. بنابر اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه، «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود». در اصل ۱۶۸ قانون اساسی فعلی هم آمده: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.»

براساس قانون جرم سیاسی، هر یک از موارد مصرح زیر، چنانچه با انگیزه «اصلاح امور کشور» علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود: «توهین یا افترا به روسای قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان، …، جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جرایم مقرر در قوانین انتخابات و نشر اکاذیب.». ضمناً در این قانون، مواردی را که جرم سیاسی نیستند مثل سوء قصد به مقامات، آدم‌ربایی، گرونگانگیری، بمبگذاری، هواپیما ربایی و … را نیز شماره کرده تا مصادیق جرم سیاسی واضح‌تر باشند. البته در این قانون تصریح شده که در جرم سیاسی انگیزه باید «اصلاح امور کشور باشد نه ضربه زدن به نظام» و چون «انگیزه» امری درونی است که جز خدا آن را نمی‌‎داند، ما راهی جز قبول ادعای متهم مبنی بر قصد اصلاح، نداریم.

متأسفانه با این که در متمم قانون اساسی مشروطه و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، جرم سیاسی تعریف شده و نحوه خاص رسیدگی به آن مقرر گردیده، ولی نه قبل از انقلاب و نه تا به حال مصادیق آن مطابق قانون محاکمه نشده‌اند بلکه در هر دو مقطع، “متهمان سیاسی” به عنوان “متهمان امنیتی” دستگیر و غیر علنی و بدون حضور هیئت منصفه محاکمه شده‌اند.

با توجه به این که مصادیق اتهامی مولوی نقشبندی عیناً مصادیق جرم سیاسی است، امیدواریم مسئولان که مدعی علوی، حسینی و انقلابی بودن هستند، در این ماه شهید “امر به معروف و نهی ز منکر” و در آستانه اربعین حسینی که برای با شکوه برگزار شدن پیاده‌روی‌اش، این همه هزینه می‌کنند، به اتهام فردی که از جرگه مخالفان حکومت و مدعی است همچون اباعبدالله به «امر به معروف و نهی از منکر حاکمان» قیام کرده است، به عدل و انصاف و مطابق قانون جرم سیاسی در دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه واقعی رسیدگی کند و عملا نشان دهد که رهرو سالار آزادگان است زیرا به نظر می‌رسد رعایت حق انسانی و شهروندی یک “مخالف بی‌پناه” از طرف حکومت دینی منسوب به امام حسین، پدر و جدّش صلوات الله علیهم اجمین، بسیار مهم‌تر از راهپیمایی اربعین باشد.

در ضمن امیدواریم عزاداران حسینی که در این دو ماه به برگزاری عزای حسین فاطمه همت کرده‌اند، به خصوص عالمان حوزه‌های علمیه، حسینی‌وار از حقوق قانونی این “متهم بی‌پناه” که مدعی پیمودن راه امام حسین و امر به معروف و نهی از منکر حاکمان است، دفاع کنند و نام خود را در طومار رهروان امام حسین(ع) ثبت نمایند.

انتهای پیام