واردات قطرهچکانی خودرو
روزنامه همدلی نوشت: نوسان در بازار خودرو در حالی ادامه دارد که قصه واردات اتومبیلهای صفر کیلومتر بعد از ماهها هنوز به سرانجام نرسیده است. همین چند روز پیش بود که افزایش قیمت خودروهای داخلی بار دیگر در رسانهها سر و صدا کرد تا قیمت دنا پلاس اتوماتیک با افزایش پنج میلیون تومانی از سایر خودروها سبقت بگیرد و گرانترین محصول ایرانخودرو شود. از طرفی مشاهدات میدانی از بازار خودرو، تغییر قیمتها در ماه میانی تابستان را نشان میدهد؛ به طوری که همزمان با شدت گرفتن گرما، قیمتها نیز داغ شده است؛ این در حالی است که از اردیبهشتماه تا مردادماه بازار خودرو در مسیر نزولی حرکت کرده بود. در این شرایط، فعالان بازار خودرو عنوان میکنند که مدتی است بازار خودرو در رکود شدید فرو رفته و همین موضوع موجب شده حباب قیمتی خودروها، به نوعی خالی شود. اما با این حال به گفته فعالان بازار، شواهدی که نشان دهد بازار خودرو باز هم در مسیر ریزشی قیمتی قرار میگیرد، وجود ندارد. در چنین شرایطی است که داستان بیسرانجام ادامه دارد. واقعیت این است که واردات خودرو یکی از داغترین بحثهای این روزهای مطبوعات و رسانهها در حوزه صنعت خودرو است؛ موضوعی که یکی از مهمترین عوامل ثبات و شاید بتوان گفت رکود این روزهای بازار خودرو در کشور نیز به شمار میرود. به بیان دیگر، بسیاری از متقاضیان خرید و فروشندگان، و از بعد دیگر واسطهها منتظر مشخص شدن وضعیت واردات خودرو هستند تا اقدام بعدی خود را بر اساس آن برنامهریزی کنند. بحث آزادسازی واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ تا کنون همواره وجود داشته، اما دولت در اردیبهشت سال جاری از آزادسازی واردات خودرو خبر داد. در این فاصله زمانی از اردیبهشت تا مقطع کنونی اخبار و تحلیلهای متعدد و متفاوتی در مورد لزوم، مزایا و معایب واردات خودرو در رسانهها و مطبوعات منتشر شد. در نهایت منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در جدیدترین خبر در این مورد، بیان کرد که واردات خودرو بر اساس برنامهریزی صورت گرفته تا شهریور ۱۴۰۱ انجام میشود؛ وعدهای که به سرانجام نرسید. اما این تمام ماجرا نیست؛واردات خودروی صفرکیلومتر از جمله وعده وعیدهایی است که در اوایل سال نیز به آن اشاره شد که حالا با گذشت پنج ماه از سال و در مجموع هشت ماه از زمانی که قرار بود هر هفته شاهد ورود خودرو به کشور باشیم، به چالش اساسی تبدیل شده است. یک سوی این چالش به مشکلات ارزی مربوط می شود و سوی دیگر آن، به مانع تراشی سازمان هایی همچون استاندارد و مشکلات ثبت سفارس اشاره دارد. حال در جدیدترین موضع گیری از سوی مسئولان، منوچهر منطقی معاون حمل و نقل وزارت صمت که از دوره فاطمی امین، در جریان پرونده واردات خودرو به کشور بوده، مشخص شده است که وعده واردات ۲۰۰ هزار خودرو از ابتدای زمستان سال قبل تا پایان بهار امسال، صرفا چشم اندازی بوده است که از سوی مقام سیاست گذار یا بهتر است بگوییم از سوی وزیر سابق صمت مطرح شده بود. منطقی در گفتوگو با دنیای اقتصاد، در پاسخ به این سوال مهم که تکلیف واردات خودرو بالاخره چه میشود و چرا وعدههای وزارت صمت مبنی بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو محقق نشده، گفته است: اگر دو موضوع را از هم تفکیک کنیم، خوب است. اول اینکه کسی که در مقام سیاستگذاری قرار میگیرد، چشمانداز خودش را میگوید. مثلا میگوید من میخواهم ۱۰۰ هزار خودرو وارد کنم. دوم آنکه در مسیر واردات این تعداد خودرو، باید نهادهای مختلف را با هم هماهنگ کند. ما قبلا که واردات داشتیم، این هماهنگی ایجاد شده بود و وقتی واردات قطع شد، این هماهنگی از بین رفت؛ بنابراین الان باید برای هماهنگی بین نهادها به اصطلاح روغنکاری صورت بگیرد تا نهادها با یکدیگر چفت شوند. کسی که سیاستگذاری میکند [کرده است] کمتر متوجه است که این مجموعهها مستقل کار کردهاند و کنار هم قرار دادنشان مشکل است. برای هماهنگی دوباره بین آنها، باید طرفین با هم مذاکره کنند تا یک قاعده مشترک ایجاد و در نهایت واردات برقرار شود.وی در ادامه در پاسخ به این که میگویند ارز برای واردات نیست، درست است، اظهار داشت: مشکل ارز هم وجود دارد، منتها این نیز کنار مشکلات دیگر است. بهجز داستان ارز، مساله دیگر هماهنگی بین مجموعهها (مجموعههای اثرگذار بر پروسه واردات خودرو)ست.بنابراین آن گونه که از صحبتهای معاون حمل و نقل وزارت صمت نتیجهگیری میشود، وعده واردات ۲۰۰ هزار خودرو، چشم اندازی بوده که فعلا با توجه به چالشهای موجود، نمیتواند رنگ و بوی تحقق بگیرد، چون منطقی در ادامه این گفتگو نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «می توانید پیش بینی کنید امسال چقدر خودرو وارد میشود» گفته است: عدد نمیتوان داد. هرچقدر هماهنگی بیشتر باشد، تعداد واردات خودرو بالا میرود. به هر حال امسال تعدادی خودرو وارد خواهد شد.در روزهای اخیر، رئیس کل گمرک در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت واردات خودرو اظهار داشت: در سال جاری تا به امروز ۱۶۲۱ دستگاه خودرو وارد گمرک و از این تعداد ۹۲۸ دستگاه به گمرک اظهار و ۶۹۳ دستگاه نیز از گمرک ترخیص شده که شامل برندهای اروپایی و چینی بوده است.این سخنان مقام گمرکی نشان میدهد که وعده ورود ۲۰۰ هزار خودروی خارجی از آغاز زمستان ۱۴۰۱ تا پایان بهار ۱۴۰۲ ـ که پیشتر از سوی سخنگوی وقت وزارت صمت مطرح شده بود ـ محقق نشده است؛ روندی که میتوان از آن به عنوان ورود قطره چکانی خودرو یاد کرد.
*مزایای واردات از نگاه کارشناسان
یکی از مزایای احتمالی آزادسازی واردات خودرو، بحث ارتقای صنعت داخلی خودرو است؛ موضوعی که وزارت صمت درصدد تحقق آن است، چنانچه منوچهر منطقی نیز در سخنان اخیر خود بر ان تاکید کرد. وی برای این منظور به یکی از مسیرها مبنی بر طراحی محصول اقتصادی از سوی خودروسازهای بزرگ خارجی و تولید نمونه طراحیشده در داخل کشور اشاره کرد. از سوی دیگر، بسیاری بر این باورند که باز شدن راه واردات خودرو منجر به واردات قطعات با کیفیت بالاتر به کشور خواهد شد، موضوعی که کیفیت تولیدات داخل را نیز ارتقا خواهد بخشید.یکی از مهمترین پیامدهای واردات خودرو بهخصوص گزینههای اقتصادی به کشور، کاهش قیمت خودرو و تولیدات داخلی خواهد بود. ورود خودروهای غیرداخلی با قیمت نزدیک به تولیدات داخلی، متقاضیان را به سمت خودروهای وارداتی که نسبتا از کیفیت بالاتری برخوردارند سوق خواهد داد. این موضوع یک نتیجه مستقیم خواهد داشت؛ کاهش قیمت خودروهای داخلی و از بین رفتن حباب قیمت خودرو.
بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو نیز بر این باورند که با آزادسازی واردات خودروهای اقتصادی به کشور و متعاقب آن تمایل متقاضیان به خرید این خودروها در مقابل تولیدات داخلی، فضای رقابتی ایجاد شده و خودروسازان داخلی نیز برای ارتقای سطح کیفی محصولات خود ترغیب خواهند شد. از دیگر مصادیق ارتقای کیفیت تولیدات داخلی نیز میتوان به ورود فناوریهای جدید به کشور در نتیجه واردات اشاره کرد، موضوعی که وزارت صمت نیز بارها آن را مورد تاکید قرار داده است.یکی دیگر از مزایای آزادسازی واردات خودرو بحث محیط زیستی آن خواهد بود؛ خودروهای وارداتی بهطور معمول از میانگین مصرف کمتری در قیاس با خودروهای تولید داخل برخوردارند. این مزیت در وهله نخست موجب آلودگی کمتر و محیط زیست سالمتر و در وهله دوم منجر به مصرف سوخت کمتر خواهد شد که در نتیجه آن سرمایه ملی کمتری هدر خواهد رفت.
*معایب واردات از نگاه کارشناسان
واردات خودرو با وجود تمام مزایای احتمالی، ممکن است تاثیرات منفی متعددی نیز بر بازار و صنعت خودروی کشور باقی بگذارد. یکی از مهمترین موارد در بحث واردات خودرو، خروج ارز از کشور است، موضوعی که در شرایط کنونی و با وجود تحریمها میتواند تاثیرات منفی چشمگیری بر اقتصاد کشور داشته باشد.از سوی دیگر، با قیمت فعلی ارز و نوسانات آن، حتی برای واردات خودروهای اقتصادی نیز باید بررسی دقیقی روی قدرت خرید طبقات کمدرآمد انجام شود. در صورت واردات خودروهایی که قدرت خرید آنها برای این طبقات وجود نداشته باشد، این قشر مجددا محکوم به خرید تولیدات داخلی خواهد بود. این موضوع در وهله نخست، موجب عدم کاهش قیمت تولیدات داخلی و در ادامه تشدید وابستگی قشر کمدرآمد به خودروهای داخلی خواهد شد. این روند در نهایت به افزایش قیمت تولیدات داخلی منجر خواهد شد؛ بدینترتیب نه تنها هدف تامین خودرو برای اقشار کمدرآمد محقق نمیشود، بلکه خرید خودرو برای آنها به آرزویی دستنیافتنیتر تبدیل خواهد شد.این اتفاق با افزایش نرخ ارز نیز ممکن است رخ دهد؛ حتی در صورتی که کارشناسیهای بسیاری انجام شده باشد، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت مستقیم و افسارگسیخته خودروهای وارداتی خواهد شد. این امر حتی ارزانترین خودروهای وارداتی را نیز تبدیل به خودروهایی لوکس برای بسیاری از خانوادههای ایرانی خواهد کرد، مشابه اتفاقی که اینک برای بسیاری از تولیدات چینی معمولی افتاده است. این خودروها در سطح جهانی به هیچوجه خودروی لوکس محسوب نمیشوند، اما برای یک خانواده معمولی ایرانی یک کالای لوکس دور از دسترس بهشما میروند.
انتهای پیام