مروری بر برخی بازتاب‌های بین‌المللی شکنجه در زندان‌های ایران در حکومت محمدرضا شاه
مجید تفرشی، تاریخ‌نگار و سندپژوه در یادداشتی که یازده سال قبل نوشته است به مروری بر برخی بازتاب‌های بین‌المللی شکنجه در زندان‌های ایران در حکومت محمدرضا شاه پرداخته است که در پی می‌آید:
در سالهای 1332 تا 1357، دولتهای متحد غربی حکومت محمدرضا شاه در برابر یک دوراهی در موضوع نقض حقوق بشر در ایران قرار داشتند. از یک سو گزارشهای متعدد وجود و بعضا گسترش شکنجه در ایران و کارزارهای نهادهای غیردولتی بین‌المللی علیه آن بود و از سوی ایران، وجود پیوندهای عمیق راهبردی اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران و غرب و حساسیت شخص شاه درباره انتقادهای غرب از وضعیت حقوق بشر در ایران وجود داشت. این دو عنصر در عمل موجب بروز یک رفتار دوگانه و تناقض‌آلود از سوی مسئولان دولتهای غربی به خصوص بریتانیا و آمریکا در مواجهه با پرونده حقوق بشر در ایران شده بود.
در سالهای مختلف حکومت محمدرضا شاه، گزارشهای متعدد انتقادی بین‌المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران وجود دارد. با این همه، تا جایی که نگارنده آگاهی دارد، تنها پرونده‌ای که با عنوان “شکنجه” در ایران، در اسناد رسمی بریتانیایی و در آرشیو ملی آن کشور موجود است، به سال 1956 میلادی (1334 و 1335 شمسی) و دوران ریاست سرلشکر تیمور بختیار بر فرماندهی نظامی و سازمان تازه تاسیس اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در دوره سخت پلیسی و امنیتی پس از 28 مرداد 1332 مربوط است.
برخی از محتویات این پرونده هنوز از طبقه‌بندی خارج نشده و بخش‌هایی از صفحات اسناد آزاد شده در آن نیز (ظاهرا به دلیل حساسیت‌های امنیتی و ارتباط با منافع بریتانیا) برای مدتی طولانی‌تر از دسترس مراجعان دور مانده است. “جی.تی.فرنلی” (J. T.Fearnley) از دیپلمات‌های سفارت بریتانیا در تهران، در گزارشی عنوان کرده که تیمور بختیار از طریق سجادی کارمند محلی سفارت بریتانیا عنوان کرده که گزارشهای مربوط به شکنجه در زندان‌های ایران تا حد زیادی اغراق‌آمیز و نتیجه شایعات توده‌ای‌ها است. بختیار گفته بود که “استفاده از خرس علیه زندانیان فقط یک بار صورت گرفته”، ولی رواج شلاق زدن برای اعتراف گیری در زندانها را می‌پذیرد.
در یک گزارش سری به امضای “ای.پی.ان.دوهان” (E.P.N. de Haan) از مسئولان بخش شرقی وزارت خارجه بریتانیا، به تاریخ 12 مارس 1956 (12 اسفند 1334)، در واکنش به گزارشی فیرنلی، درباره رایج بودن شکنجه در زندان‌های ایران در آن روزگار چنین آمده است: “برخلاف تضمین ژنرال بختیار، من باور ندارم که شاه نسبت به این شکنجه‌ها ناآگاه باشد. او مسلما پس از دیدن نتایج کار و دستاورد ژنرال بختیار در فرو ریختن روحیه حزب توده، باید در خفا از این موضوع آگاه بوده، از آن چشم‌پوشی کرده و حتی احتمالا این شیوه‌ها را تشویق هم کرده باشد. شاه مصمم به نابود کردن کامل حزب توده است … او همانند بی‌رحمی درباره حزب توده، اخیرا همچنین دستور عملیات کامل نظامی علیه ایلات را صادر کرده است. من تردیدی ندارم که شیوه به کار رفته علیه ایلات، کمتر قساوت آمیز بوده است.”
در ادامه این گزارش عنوان شد است که تیمور بختیار معتقد است که بریتانیا به دلیل شیوهای خشن رفتار او با زندانیان، با او مخالف است. از این جهت دیپلمات بریتانیایی هشدار داده که هر چند معلوم نیست وضعیت شکنجه زندانیان در ایرانیان به کجا حتم شود، ولی چون ممکن است در آینده بختیار به سمتهای بالاتری دست یابد، بهتر است نسبت لندن به او مواضع تندی اتخاذ نکند. در این گزارش همچنین نسبت به نارضایتی اکثریت مردم در ایران درباره حکومت نظامی تردید شده و زندگی آنها کمتر از این بابت تاثیپذیر بوده و “حتی نمی‌دانند که حکومت نظامی وجود دارد!”
این گزارش درواقع که پس از گفتگوی 11 مارس 1956 فرنلی و برخی از کارکنان محلی سفارت بریتانیا در تهران با تیمور بختیار صورت گرفته شده بود، پس از ذکر برخی از موارد شکنجه و اعمال فشارهای جسمی و روحی به زندانیان سیاسی در ایران، تاکید می‌کند: “ما اکنون به طور نیمه رسمی از وجود رفتارهایی با زندانیان در ایران اطلاع یافته‌ایم که مسلما ما دربریتانیا اجازه انجام آن را نخواهیم داد. اکنون سوال این است که ما اگر باید کاری کنیم، چه باید بکنیم؟ “تا جایی که من می‌دانم، شکنجه به هر نوعی، در ایران سابقه طولانی زیادی داشته است … تردیدی ندارم که اکثریت عمده مردم ایران این رفتارها را دوست ندارند. حکایات زیادی درباره شکنجه و دستگیریهای خودسرانه وجود دارد. این مورد بنا به قول منابع تقریبا موثق که اخیرا شنیده‌ام، هنوز ادامه دارد.”
سال 1351 (1972) اوج برخورد خشونت‌بار در زندان‌های ایران با زندانیان بود و همزمان با آن کنش‌گران بین‌المللی نیز کارزارهای جدی خود علیه شکنجه در زندانها و نقض حقوق بشر در ایران را گسترش دادند. در گزارش محرمانه سالانه 1972 سر پیتر رمزباتم سفیر وقت بریتانیا در تهران، آمده که به رغم افزایش اقتدار داخلی و شهرت بین‌المللی محمد رضا شاه، وی عمیقا نسبت به انتقادات گسترده مطرح شده در گزارشهای رسانه‌های خبری و سازمانهای حقوق بشری اروپایی نسبت به اوضاع ایران ناراضی و خشمگین بود. به گفته رمزباتم، این انتقادها و حملات رسانه‌ای به ویژه پس از فیلم‌برداری و گزارش علنی دادگاه مهدی رضایی یکی از متهمان جوان دستگیر شده عضو سازمان مجاهدین خلق و افشاگری‌های وی در مورد ابعاد گسترده سرکوب و شکنجه در ایران که برای اولین بار در دادگاهی علنی و با حضور خبرنگاران مطرح می شد به اوج خود رسیده بود.
در میانه دهه هفتاد میلادی و همزمان با افزایش چشمگیر درآمدهای ایران و تداوم اقتدار شاه، نارضایتی‌های عمومی علیه عملکرد حکومت وی و اجزای پایین‌تر آن فشارهای سیاسی و امنیتی بر مخالفان حکومت نیز شدت یافت. در این میان نهادهای بین‌المللی و سازمانهای حقوق بشری از قبیل سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل نیز به ایران فشار می‌آوردند تا از ادامه و گسترش سیاست تعقیب، دستگیری، آزار و شکنجه مخالفان خود بپرهیزد. در این شرایط، دولت بریتانیا تلاش می کرد تا از یک سو با کمونیست اعلام کردن اکثر مخالفان شاه، اظهارات آنان در مورد وجود سرکوب و شکنجه در ایران را اغراق‌آمیز دانسته و از سوی دیگر کوشش کند تا با کاهش فشارهای بین‌المللی بر ایران اجازه ندهد تا مساله نقض حقوق بشر در ایران مانع تداوم روابط مطلوب اقتصادی، سیاسی و نظامی بین دو کشور شود. وزارت خارجه بریتانیا در یک دستورالعمل توجیهی و آماده سازی بدون تاریخ و طبقه بندی نشده که پس از نشست سی‌ام و در آستانه سی و یکمین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در بهار 1975 در مورد وضع حقوق بشر در ایران و شیوه برخورد با آن در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد چنین آمده است: “شماری از گزارشهای کوتاه و جسته گریخته وجود دارند که تقریبا همه آنها برانگیخته توسط کنفدراسیون دانشجویان ایرانی است که با حزب غیر قانونی کمونیست (توده) مرتبط است. این اتهامات عمدتا به دستگیری و شکنجه زندانیان سیاسی مربوط است. ما مشکوکیم که برخی از این گزارش‌ها اغراق آمیز باشد.”
بر اساس این گزارش، دولت و وزارت خارجه بریتانیا در برخورد با مساله نقض حقوق بشر در ایران و دیگر کشورهای جهان دچار دو معضل عمده بود. نخست آن که نگران بود که با برخورد قاطع و صریح با پایمال شدن حقوق بشر در سازمان ملل، آن کشورها نیز دست به مقابله زده و در موضوع ایرلند شمالی کار را بر بریتانیا سخت بگیرند. مساله دوم که بیشتر به ایران مربوط می شد نگرانی از خدشه‌دار شدن روابط دوجانبه بر اثر موضع گیری آشکار علیه نقض حقوق بشر در آن کشورها بود:
“برخورد صریح (بریتانیا) در کمیسیون در مورد کشورهایی چون برزیل، گویان، اندونزی، ایران و اوگاندا می‌تواند تاثیرات نامطلوبی بر روابط دوجانبه داشته باشد. مشارکت فعال در انتقاد علیه این کشورها بیشتر از یک رای ساده منفی می‌تواند خطر تخریب روابط را افزایش دهد. در موضوع ایران توصیه می شود که از ایران حمایت شود، چرا که رای منفی به این کشور چه به صورت فعال و چه با سکوت به شدت موجب تخریب روابط دوجانبه ما خواهد شد. … قرار دادن ارزیابی ما در مورد حقوق بشر به طور کامل بر مبنای روابط دو جانبه منافقانه است، ولی در مواردی که شواهد کاملا واضح و صریح نیستند می توان ملاحظات سیاسی را مبتنی بر روابط دوجانبه تبیین کرد.”
این سیاست پرده پوشی نسبت به وضع حقوق بشر در ایران، در مصاحبه شاه با «دیوید دیمبلبی» (David Dimbelby) گزارشگر مشهور بریتانیایی که در روز 13 دسامبر 1976 (22 آذر 1354) در برنامه پربیننده و جنجالی پانوراما از شبکه تلویزیونی داخلی بی‌بی‌سی پخش شد. شاه در واکنش به اظهار دیمبلبی درباره وجود بیست تا سی هزار زندانی سیاسی به استناد گزارشهای سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر از قبیل عفو بین‌المللی اظهار داشت که در ایران تنها 3300 زندانی سیاسی وجود دارد که همه آنها هم مارکسیست هستند.
“سرکوب در ایران” عنوانی است که رسماً به دو پرونده متعلق به وزارت خارجه بریتانیا منتقل شده به آرشیو ملی آن کشور داده شده است. براساس این اسناد، سرکوب آزادی‌های سیاسی در ایران در سال 1976 نیز همانند سالهای قبل در ابعاد گسترده‌ای در جریان بود. وجود روابط گسترده اقتصادی، سیاسی و راهبردی بین ایران و بریتانیا موجب شده بود تا لندن در مجموع روشی توجیه گرانه نسبت به سیاست «سرکوب در ایران» اتخاذ کند. در یک سند محرمانه به تاریخ هشتم فوریه 1976 (19 بهمن 1354) راهکارهای توجیهی سیاست‌های داخلی حکومت ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش برای آماده ساختن مسؤولان وزارت خارجه بریتانیا برای پاسخ گویی به استنلی نیونز Stanley Newens یکی از نمایندگان مجلس عوام از جناح چپ حزب کارگر بود که سال‌ها «مخالف حکومت شاه و پیگیر کارزار بین‌المللی در دفاع از زندانیان سیاسی در ایران» بود.
در این نامه خصوصی در توجیه “ضرورت خویشتن‌داری درباره وضعیت زندانیان سیاسی در ایران” تأکید شده بود: «هیچ اطلاعات رسمی درباره زندانیان سیاسی در ایران وجود ندارد. با وجود گزارشهای مطبوعات [خارجی] درباره بدرفتاری با زندانیان سیاسی، مسؤولان ایرانی حساسیت زیادی در مورد هرگونه اظهار نظر و دخالت‌های دیگران در این باره دارند.»
تلاش‌های نیونز علیه حکومت تهران همگام با کوشش‌های تعدادی دیگر از سیاستمداران و افکار عمومی بین‌المللی بود. در این ارتباط، فعالان سیاسی و حقوق بشری در بریتانیا هر از چند گاه به وسایل مختلف از دولت کشورشان درباره علت حمایت از سیاست‌های شاه پرسش می‌کردند. یکی از این موارد، نامه 6 صفحه‌ای «کنت مکینتایر»(Kenneth MacInyre) حقوقدان اسکاتلندی از شهر ادینبورو، خطاب به «هارولد ویلسون» نخست وزیر بریتانیا بود که این گونه آغاز می‌شد: «آقای ویلسون عزیز، من این نامه را به شما می‌نویسم تا بپرسم چرا حکومت کارگری به شدت درگیر حمایت فعالانه از یکی از وحشی‌ترین دیکتاتوری‌های جهان است؟ اشاره من به ایرانِ تحت حکومت شاه است که اخیراً از سوی سازمان معتبر جهانی عفو بین‌الملل به دلیل بدترین سابقه شکنجه‌گری در جهان، به عنوان «دیکتاتوری به شیوه موسولینی» توصیف شده است. هرگونه مخالفت سیاسی ممنوع و اتحادیه‌های کارگری، غیرقانونی اعلام شده‌اند. فعالان سیاسی و مسؤولان اتحادیه‌های کارگری، زندانی و تحت شکنجه قرار داشته یا به قتل می‌رسند.»
پاسخ کوتاه به نامه مفصل آقای مکینتایر یک ماه و‌اندی بعد، در روز 16 مارس (25 اسفند) نه توسط دفتر نخست وزیر که توسط بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا ارسال شد. براساس این نامه، با وجود آن که ایران و دیگر کشورها از مواضع لندن در مخالفت با اعمال شکنجه و دیگر مسائل مربوط به حقوق‌بشر آگاهند، دولت بریتانیا امکان مداخله در امور داخلی ایران را ندارد. در این نامه همه اتهامات مطرح شده از سوی مکینتایر علیه حکومت سلطنتی ایران از جمله دستگیری، شکنجه و اعدام مخالفان سیاسی را مردود و فاقد مدارک تأیید کننده دانسته شده است.
در مارس 1976 یک گزارش مبسوط هشتاد صفحه‌ای توسط «کمیسیون بین‌المللی قضات» (International Commission of Jurists)، که مقر آن در شهر ژنو در سوئیس است، با عنوان «حقوق بشر و نظام حقوقی در ایران» منتشر شد و تأثیر نسبتاً گسترده و عمیقی در محافل بین‌المللی در توجه بیشتر به مسائل سیاسی و حقوق بشر در ایران گذارد. در این گزارش که نوشته دو قاضی مشهور آمریکایی و فرانسوی به نامهای «ویلیام جی. باتلر» (William J. Butler) و «جورج لوواسوو» (Georges Levasseur) بود این موارد کلی طی چند فصل مورد بررسی قرار گرفته شده بود: «مقدمه تاریخی»، «سرکوب مخالفان سیاسی» و «حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در ایران». در این گزارش که فهرست مبسوطی از موارد نقض حقوق بشر در ایران در آن ذکر شده، سیاهه نسبتا طولانی از افراد دستگیر شده، محکوم شده، اعدام شده و یا کشته شده در درگیری، تحت بازجویی و شکنجه در سالهای بین کودتای 1332 تا 1354 (1953 تا 1975) ارائه شده است.
همزمان با افزایش فشارهای بین‌المللی در مساله رعایت حقوق بشر در ایران و تغییرات سیاسی در هیات حاکمه آمریکا و روی کار آمدن دمکرات ها، هر دو دولت بریتانیا و آمریکا از دو جهت در این مساله درگیر شدند: تلاش برای متقاعد کردن حکومت شاه به بازکردن فضای سیاسی کشور و از سوی دیگر، حفظ تعادل بین موازین اخلاقی دمکراتیک و آزادی‌خواهانه از یک سو با مناسبات خوب سیاسی، نظامی و اقتصادی خود با تهران از سوی دیگر. علاوه بر گزارشهای متعدد کمیسیون‌های پارلمانی در لندن و واشنگتن در باب وضعیت حقوق بشر در ایران، سازمانهای مختلف بین‌المللی و غیردولتی و در راس آنان عفو بین‌الملل نیز در واگویی روایت خود از وضعیت سیاسی کشور فعال بودند.
مشکلات بریتانیا در نشست های سالانه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در برخورد با کارنامه حقوق بشر ایران در سالهای بعد نیز ادامه داشت. در دستورالعمل توجیهی مورخ 11 ژوییه 1976، مایکل سیمپسون-اورلبار مدیر کل اداره سازمان ملل متحد وزارت خارجه بریتانیا، درباره نحوه رای دادن نماینده آن کشور به کارنامه حقوق بشر کشورهای مختلف در نشست حقوق بشر سال 1977 سازمان ملل، درباره ایران و وضعیت حقوق بشر آن آمده است: “در پرتو تحولات اخیر، از جمله مذاکرات وزیر خارجه [دیوید اوئن] با شاه درباره بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، وزارت خارجه [بریتانیا] تصمیم گرفته تا نام ایران را در این فهرست [کشورهای ناقض حقوق بشر] قرار ندهد. در یک گزارش توجیهی بدون تاریخ دیگر صریحا آمده است: “در موضع گیری در مساله حقوق بشر ایران باید اهمیت سیاسی ایران برای بریتانیا و عوامل اقتصادی غیرقابل انکار را از نظر دور نداشت. ایران یک نیروی ثبات در خاورمیانه است که منطقه ای بسیار مهم برای منافع غرب و مهم تر از همه تولید نفت و انتقال آن از طریق تنگه هرمز است.”
بر اساس گزارش محرمانه مورخ هفتم مارس رییس هیات نمایندگی دایم بریتانیا در مجمع عمومی سازمان ملل، موضوع تاثیرگذار دیگر در تصمیم بریتانیا در قرار ندادن نام حکومت ایران در فهرست کشورهای نقض کننده حقوق بشر، درخواست متقابل از ایران برای دادن رای مثبت به کارنامه حقوق بشر دولت بریتانیا بود.
مساله وجود محاکمه های نظامی متهمان غیرنظامی در دادگاه‌های غیرعلنی، یکی از موارد عمده اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر به حکومت ایران از جمله اظهارات برایان وروبل از مسئولان بخش ایران آن سازمان بود که در گزارش 17 آوریل 1976 پیتر وستماکوت دبیر دوم سفارت بریتانیا در تهران به آنها پرداخته شده است. یکی از از موارد مطرح شده در گزارش وستماکوت، “دستگیری 70 تا 100 مخالف در دانشگاه های مختلف ایران” بود که به زودی محاکمه آنان آغاز می شد.
روز 12 آوریل همان سال، آنتونی پارسونز در یک گزارش محرمانه و مفصل به مناسبت و در آستانه سفر دیوید اوئن وزیر خارجه کشورش به تهران به بررسی مساله اتهام نقض حقوق بشر ایران پرداخت. پارسونز در این گزارش به موضوعاتی از قبیل پرداخت: ارتباط پیدا کردن اعتبار بین المللی ایران با موضوع حقوق بشر، توجیهات موافقان و موافقان اتهام نقض حقوق بشر توسط حکومت شاه، اعتراض به نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران توسط دولت های غربی، به بهای مناسبات حسنه اقتصادی، سیاسی و نظامی با آن کشور، طرح اتهامات مربوط به شکنجه و وجود هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران، عدم علاقه ایرانیان به انتقادهای خارجی ها به مسایل و مشکلات داخلی کشورشان و بررسی گزینه های موجود در برخورد دولت های غربی و بریتانیا با مساله حقوق بشر در ایران.
در ابتدای این گزارش آمده است: “در طول 12 ماه اخیر آشکار شد که شهرت ایران در غرب نه به اتحاد راهبردی و سیاست خارجی آن کشور با غرب و نه حتی با سیاست های نفتی که با ارزیابی کارنامه آن کشور در برخی از جنبه های حقوق بشر صورت می گیرد.”
سفیر بریتانیا در ایران انتقادها و اتهامات مخالفان کارنامه حقوق بشر ایران در حکومت شاه را چنین خلاصه و فهرست می‌کند: “منتقدان مدعی انکار سازمان یافته آزادی های مدنی در ایرانند. همه مخالفان رژیم سرکوب شده اند. ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت، در همه جا نفوذ دارد و رفتاری در نهایت وحشی‌گری دارد. شکنجه به طور منظم و سامان یافته اعمال می شود و تعداد زیادی حکم اعدام اجرا شده است. دمکراسی قبلا ضعیف ایران از طریق ایجاد نظام مستبدانه تک حزبی در سال 1975 فرسایش بیشتری یافته است.”
سفیر بریتانیا می‌افزاید: “بعد از دوره مصدق، شاه تصمیم گرفت، مانند پدرش، هم سلطنت کند و هم حکومت. … برای انجام این امر او مجبور شد همه گروه های رقیب و ذی نفع از قبیل سیاستمداران سنتی، زمین داران، چپ گرایان، بازار، ملاها و قبایل را مطیع و همراه خود سازد. این امر با ایجاد ساواک تحت فرماندهی نخستین رییس آن [تیمور بختیار] در دهه 1950 و با فراگیرترین و وحشیانه ترین شیوه و با حمایت نیروهای مسلح وفادار صورت گرفت.”
پارسونز در بخش دیگری از این گزارش مفصل به تحلیل طبقاتی، خاستگاه و آرمان های گروه های چریکی پرداخته و آنان را از جوانان طبقه متوسط شهری و دانشجوی رشته‌های فنی دانسته و مدعی شده از سال 1971 و آغاز جنبش چریکی شهری در ایران، همه محکومان دادگاه های نظامی به خصوص کسانی که به مرگ محکوم شده‌اند علیه جان اعضای خانواده شاه توطئه کرده‌اند. پارسونز همچنین با ابراز تردید از گسترده بودن زندان طولانی بدون تفهیم اتهام، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی، از رفتار رسانه های غربی در تفاوت قائل شدن بین زندانیان امنیتی و زندانیان عادی انتقاد کرده و ضمن رد ادعای وجود بیش از 25 هزار زندانی سیاسی در ایران و “اغراقی بزرگ” خطاب کردن آن، تعداد واقعی این عده را سه تا چهار هزار نفر عنوان کرد.
با این همه سفیر بریتانیا بر مبنای گزارش های غیر دولتی بین المللی تایید می کند که متهمان امنیتی در دادگاه های نظامی ایران پنهانی محاکمه شده، قادر به انتخاب وکلای مورد نظر خود نبوده و وکلای تسخیری متهمان نیز اغلب مجالی برای دفاع از موکل خود ندارند، چرا که تا آخرین لحظات قبل از تشکیل دادگاه از محتوای پرونده اتهامات منتسبه به موکل خود بی‌خبرند.
این در حالی است که در همان ایام نگارش گزارش پارسونز، رابین کوک نماینده جوان پارلمان بریتانیا (و وزیر خارجه بعدی دولت نخست تونی بلر) در نامهای به وزارت خارجه خواستار رسیدگی به وضع حقوق بشر در ایران و بررسی محاکمات سیاسی در آن کشور شده بود. علاوه بر کوک، چندین نماینده دیگر عضو حزب کارگر در پارلمان بریتانیا از جمله استن نیونز نیز مرتبا از راه های مختلف ناراحتی خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز می کردند.
پارسونز در ادامه گزارش خود، موضوع شکنجه دکتر رضا براهنی نویسنده ناراضی ایرانی در زندان توسط ماموران ساواک، که در همه گزارشهای حقوق بشری علی ایران به گفته‌های او استناد شده را “به طور گسترده حتی در بین کسانی که عاشق رژیم نیستند ساختگی و بی‌اساس” معرفی کرده و تاکید می‌کند: “در سالهای اخیر، متهم‌کنندگان ایران به شکنجه زندانیان، در ارایه هر گونه سندی در این باره و روایت‌هایی که در تهران نقل می شود و منبع آن راویان دسته سوم یا چهارم هستند ناتوان مانده‌اند.”
این دیپلمات بریتانیایی در ادامه گزارش خود با اتکا به تجارب چندین ساله خود در خدمت در کشورهای مختلف خاورمیانه و آشنایی با مساله زندان، شکنجه و محاکمه در این کشورها، اعلام می‌کند که در مساله اتهام نقض حقوق بشر در ایران نه ادعاهای حکومت ایران را باور دارد و نه تبلیغات مخالفان آن را قبول می‌کند.
پارسونز در بخش دیگری از گزارش خود ضمن منتسب کردن شکنجه متهمان توسط ماموران ساواک به دوران ابتدای تاسیس و ریاست خشن سپهبد بختیار اعمال شکنجه در زندان های ایران را امری نادر و محدود عنوان کرد. به عقیده پارسونز، مشکل اصلی مسئولان حکومت ایران در مساله حقوق بشر این بود که بر سه یک دو راهی اصلی قرار گرفته است: “رفتاری شرقی دارند، ولی خواستار آنند که با استانداردهای غربی داوری شوند.”
سفیر بریتانیا در توصیه به دولت خود در مواجهه با مساله حقوق بشر در ایران و با اشاره به تجربه منفی مداخله امریکایی‌ها در این موضوع می نویسد: “من هیچ دستاوردی از انتقاد مستقیم [بریتانیا علیه ایران] نمی‌بینم. این امر کمکی به زندانیان نمی‌کند. اگر مقامات ایرانی احساس کنند که از سوی ما تحت فشار قرار دارند، کمتر احتمالی برای تغییر سیاست مقامات ایران باقی می‌ماند. علاوه بر آن، این مساله می‌تواند به تضعیف اهرم های فشار ما در موضوعات مهم مربوط به ما در این جا خواهد شد.”
هفت ماه پس از نگارش گزارش پارسونز، سازمان عفو بین الملل گزارش مفصلی را علیه وضع حقوق بشر در ایران منتشر کرد که موجب بروز تنش‌هایی در عرصه دیپلماتیک و رسانه‌ای و همچننی مکاتبات مختلف تحلیلی از سوی مقامات مختلف وزارت خارجه بریتانیا شد. گزارش عفو بین الملل شامل چهار بخش اصلی بود: “1. دستگیری خودسرانه متهمان مخالف سیاسی نگهداری شده به مدت طولانی قبل از محاکمه و بدون تفهیم اتهام، 2. استفاده از شکنجه، 3. فقدان یا کمبود اقدامات احتیاطی در روند محاکمات و 4. اعدام و مرگ های اعلام نشده.”
سفارت ایران در لندن نیز نسبت به این گزارش واکنش منفی نشان داد. این نخستین برخورد سفارت با عفو بین‌الملل نبود. پیش از این نیز در 28 ژانویه، مرتضی کاخی رایزن مطبوعاتی سفارت اسناد منتشره از سوی عفو بین‌الملل در دو گزارش مربوط به معاملات نظامی و روابط تجاری ایران و بریتانیا و اعتراض به نقض حقوق بشر، وجود شکنجه و محاکمات غیرقانونی در ایران، این موارد را جعلی خواند و نوشت: “تروریسم حقوق بشر نیست و نمی‌توان از آن دفاع کرد.”
پیش از این نیز در آخرین ماه سال 1976، یک گزارش جنجالی دیگر در بریتانیا با عنوان “ایران: امپراتوری سرکوب شاه” توسط “کمیته علیه سرکوب در ایران منتشر شده بود که بازتاب گسترده‌ای یافت و شامل این موارد بود: “کودتای 1953 سیا در ایران، حیات انقلاب سفید، و اکنون تمدن بزرگ شاه، حامی خلیج [فارس]، ساواک، ابزار وحشت شاه، انکار همه حقوق دمکراتیک، سرکوب حقوق سیاسی، انکار حقوق اتحادیه‌های صنفی، سرکوب آزادی اندیشه و بیان، ظلم به اقلیت‌ها، ارتباط با بریتانیا، احیای کشاکش نیاز به همبستگی و ما چه می‌توانیم بکنیم.”
حدود پنج سال و نیم قبل (21 فوریه 2007) نگارنده (مجید تفرشی) در حاشیه کنفرانسی در دانشگاه آکسفورد، از سر ریچارد دالتون سفیر پیشین بریتانیا در ایران، درباره تعامل لندن و تهران در دوران حکومت محمد رضا شاه و چشم پوشی نهادینه دولت بریتانیا در مقابل کارنامه حقوق بشر ایران پرسیدم. اقای دالتون در پاسخ به من گفت: مساله حقوق بشر و احترام به آن از ارکان سیاست خارجی بریتانیا است، ولی وقتی پای منافع ملی بریتانیا به میان می‌آید، آن گاه توجه به وضعیت حقوق بشر در کشورهای متحد لندن، در انتهای فهرست موضوعات مورد علاقه بریتانیا قرار می‌گیرد.
انتهای پیام
پیشنهاد می کنم شما پرونده را ایشان بنویسند تا بقیه هم پرونده را ببینند ایشان درست گزارش کرده یا خیر
بسیار عالی بود