رئیس شورای اطلاع رسانی دولت را به قوه قضائیه معرفی کنید / یادداشت عبدالجواد موسوی

عبدالجواد موسوی در خبرآنلاین نوشت::

چی شد؟ درست نفهمیدم. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نامه زده و رسما از استانداری ها خواسته تا اهالی رسانه را از این که هستند بیشتر در مضیقه قرار دهند و آن ها را به دستگاه قضا معرفی کنند؟ ماجرا مربوط به یکی دو ماه پیش است.

خبر و عکس نامه جناب رئیس هم دو سه روز پیش منتشر شد. با این حال منتظر ماندم بلکه تکذیبی، توجیهی، چیزی از راه برسد و این فاجعه را تلطیف کند اما خبری نیست که نیست. و ظاهرا تعارف خیلی وقت است که از میان برخاسته و حضرات شمشیر را از رو بسته اند. البته این میزان صراحت چیز خیلی بدی هم نیست. هم دولت تکلیفش با اهالی رسانه مشخص می شود و هم اهالی رسانه می دانند با این دولت چه باید کرد اما مگر نمی شد این کار را بدون نامه رسمی انجام داد؟ و مگر آن چه الان انجام می شود خیلی با قبل از این نامه رسمی تفاوت دارد؟ به نظر می رسد در این بی تدبیری ها تدبیری نهفته است. یعنی بخشی از دولت معتقد است اتفاقا باید التهاب آفرینی کرد و چه چیزی بهتر از دامن زدن به تشنج و تشتت یک جامعه، وقتی نمی توانی به وعده های صریحی که به مردم داده ای عمل کنی؟ در پرتو شلوغی ها و ملتهب شدن های یک جامعه است که می توان بسیاری از ناتوانی ها را پنهان کرد و یا به فراموشی سپرد و یا این که اصلا گردن نگرفت هیچ تعهدی را.

وقتی ناکارآمدی و بی تدبیری با برخی سیاست های مغشوش و مشکوک درهم می آمیزد کار برای فهم و قضاوت آن چه دارد رخ می دهد دشوار می شود. شاید هم قصد همین است تا آن ها که اهل فهم و درکند از تحلیل آن چه رخ می دهد عاجز شوند. نمی دانم. اما هرچه هست پایان آن از هم اکنون مشخص است.

بی خیال رکن چهارم دموکراسی و فضای آزاد رسانه ای و حق آزادی بیان و این چیزها که اصلا حرف زدن درباره آن ها یک جور شوخی بی مزه است اما حتی اگر حقیقتا قصد و غرض رئیس شورای اطلاع رسانی حمایت از دولت بوده باز هم نیازی به این حرف ها نبود. حرف های خلاف واقع و انتشار اخبار کذب همیشه جرم بوده و هست. الحمدلله همه دستگاه ها و ادارات چنان به این اخبار حساسند که دیگر نیازی به نامه نوشتن و تحریک استانداری و قشون کشی نیست. خبر کذب تکلیفش معلوم است. درباره هرکس و هر جا. قانون تکلیفش را پیشتر مشخص کرده. دیگر لازم نیست بگوییم چنین کسانی را به دستگاه قضا معرفی کنید. می ماند بخش های دیگر نامه که گفته اند سیاه نمایی و یاس آفرینی و حرف هایی از این دست هم جرم تلقی می شود و باید انتشار دهندگان را به دستگاه قضا معرفی کرد. چه متر و معیاری برای تشخیص این حرف های کلی وجود دارد؟ معلوم است که طرفداران دولت تعریفی از سیاه نمایی دارند و آن هایی که دل در گرو محبت این دولت ندارند و جزو برخورندگان نیستند تعریف دیگری از این مفاهیم. چرا باید به بهانه ایجاد التهاب اجتماعی و امنیت روانی جامعه مملکت را دچار دردسر کرد. اصلا از منظر این بنده، همین نامه جناب رئیس شورای اطلاع رسانی، مصداق بارز التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه است و اگر استانداران محترم قرار است وظیفه شان را به درستی انجام دهند اول از همه شخص ایشان را باید به دستگاه قضا معرفی کنند. می شود؟

انتهای پیام