چرا وکلا می‌گویند، مستقل بودن وکیل جزء حقوق ملت است؟ / محمدهادی جعفرپور
محمدهادی جعفر پور، وکیل طی یادداشتی در خبرآنلاین نوشت:
همزمان با هرچالشی علیه نهاد وکالت،این موضوع مطرح می‌شود که از مصادیق حقوق مردم، حضور وکیل مستقل در دادرسی است،منظور از این ادعا چیست؟عده‌ای می‌گویند وکلا در عوض کاری که می‌کنند ،حق‌الوکاله می‌گیرند پس نباید ادعا کنند که مدافع حقوق مردم هستند،آیا وکلا برای این ادعا پاسخی دارند؟
فارغ از مباحثی که در توصیف دادرسی عادلانه و ضرورت حضور وکیل برای تحقق این حق از حقوق اساسی ملت مطرح می‌شود و قانون اساسی ایران نیز درفصل سوم تحت عنوان حقوق ملت به آن اشاره دارد.لازم است در قالب چند مثال ساده به دور از مباحث حقوقی_تخصصی مسئله را تبیین کرد.
فرض کنید یکی از شهروندان بنا به هر دلیلی طرف دعوی یکی از ارگان های حاکمیتی قرار گرفته،مثلا شهرداری یا اداره دارایی ،در چنین وضعیتی آن شهروند محترم حاضر است دفاع از حقوق قانونی اش را به وکیلی که پروانه‌ی وکالتش را از دولت یا وزارت اقتصاد گرفته،واگذار کند؟آیا چنین وکیلی که مجوز فعالیتش را یکی از ارگان های دولتی صادر کرده، با فراغ خاطر و آسودگی می‌تواند در مقابل آن ارگان دولتی از حقوق موکلش دفاع کند یا از ترس لغو پروانه‌ی فعالیتش با لکنت و ترس در دادگاه حاضر می‌شود؟
نمونه‌ی دیگر در پرونده‌های سیاسی و امنیتی است ،آیا وکیلی که مجوز فعالیتش از سوی حاکمیت صادر شده،جرات می‌کند علیه حکومت طرح دعوی کند یا در پرونده ای که یکی از ارکان حکومت مانند نهادهای نظامی، اداره اطلاعات و…شاکی هستند،با آسودگی خاطر به دفاع از متهم قیام کند؟
اما منظور از مستقل بودن چیست؟برخلاف تصور و القاء برخی مخالفان نهاد وکالت که سعی دارند به مردم القاء کنند وکلا مدعی هستند از کل سیستم حاکمیت باید مستقل باشند باید گفت،منظور و معنای مستقل بودن آن است که وکیل تحت نظارت و قوانین انتظامی و قضایی که از سوی دادگاه انتظامی کانون وکلا و دادگاه عالی قضات اعمال می‌شود،بدون هرگونه وابستگی به ارکان حکومت به دفاع از حقوق مردم بپردازد.در توضیح این بحث لازم است بگویم چند ارگان بر رفتار و اعمال وکلا نظارت دارند از دادسرای کانون وکلا تا دادگاه عالی قضات،اداره حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و کمیسیون بازرسی کانون وکلا و…که بنا به مقررات انتظامی و حرفه ای حاکم بر حرفه‌ی وکالت به تخلف وکلا رسیدگی می‌شود،بنابراین مسئله‌ی وکلا ربطی به نظارت بر عملکرد آنها ندارد بلکه تنها دغدغه‌ی ایشان رعایت استادندارهایی است که در تمام دنیا اعمال می‌شود.
وگرنه برای من وکیل تفاوتی ندارد پروانه ام را کدام ارگان صادر می‌کند و یا قرار است کدام ارگان بر رفتار من نظارت کند.نکته ی دیگری که لازم است در پاسخ به برخی ها که می‌گویند مگر وکلا مفتکی کار می‌کنند بیان شود آن است که سالانه بیش از چندین هزار پرونده‌ی معاضدتی و تسخیری از سوی وکلا به رایگان اعلام وکالت می‌شود و چندین هزار مشاوره رایگان در واحد معاضدت محاکم و کانون وکلا از سوی وکلا ارائه می‌شور که جزء وظایف حرفه ای و اخلاقی وکلاست و با افتخار چنین خدمتی را به هموطنان خویش ارائه می‌کنند.نقطه اشتراک آنچه از سوی وکلا در تعریف ضرورت وکیل مستقل ارائه می‌شود همانا حقوق ملت است که در تایید این امر نظر سه تن از همکاران عزیزم را خلاصه نقل می‌کنم؛آقای محمد احمدی،به تاثیر استقلال وکیل اینگونه اشاره دارد که؛ وکیل وقتی مستقل فکر کند مستقل بنویسد مستقل دفاع کند، این استقلال در فکر و انشاء و عمل ظهور آن در جامعه و اصلاح تاریکخانه ها موثر است چرا که هر جا تاریکخانه است استبداد هم خواهد بود و یا خانم ماندانا احمد پور با مروری بر تاریخچه اقدامات مجلس در حذف دادسراها و …می‌گویند: وکالت بی شک برای عدالت امری واجب است و مردم فارغ از نگرش و دیدگاههای بعضا نامناسب، این را باور دارند که ورود وکیل به پرونده ضامن دادرسی عادلانه است.اما این اطمینان از احقاق حق به روش صحیح و اصولی، نیازمند این است که وکیل مستقل و به دور از وابستگی باشد چرا که وابستگی محدودیت آور است و در ادامه همکار جوانم آقای سعید بانشی نیز با اشاره به دعاوی که یک طرف آن دولت و ارگان های حاکمیتی است می‌گوید:
در چنین دعاوی وکلای دادگستری در صورتی می توانند از موکلین خود دفاع جانانه کنند که مستقل باشند و پروانه وکالت ایشان را دولت یا سایر قوای حاکمیتی صادر نکند و اختیار تعلیق و ابطال آن را نداشته باشند وگرنه وکیل در دفاعش دچار لکنت زبان خواهد شد چون ترس از تعلیق و ابطال پروانه خواهد داشت. همچنین در امور کیفری و در جرائم علیه امنیت و جرائم مذکور در فصل حدود از جمله محاربه و افساد فی الارض که ممکن است متهم با شدیدترین مجازات ها از جمله سلب حیات مواجه شود نقش وکیل دادگستری مستقل اظهر من الشمس است چنانچه به کرات مشاهده شده در این جرائم بسیاری از متهمین با دفاع وکلای مستقل از مجازات های سنگین رهایی یافته اند.
برای روشن شدن مسئله‌ی ارتباط حقوق ملت با مستقل بودن وکیل پیش از آنکه مستند به اصول قانون اساسی و اصول حقوقی نکاتی بیان شود لازم است راجع به مسئله‌ی حق‌الوکاله و ادعای دفاع از حقوق ملت گفت:وکلا در ارتباط با موکل خویش دارای دو نقش و کارکرد هستند،بخشی که به حق‌الوکاله و قرارداد مالی وکیل و موکل ربط دارد و کارکردی که وکیل بنا به وظیفه‌ی ذاتی خویش به دفاع از حقوق شهروندی و حمایت از حقوق ملت قیام می‌کند به عنوان مثال کمتر وکیلی است که بابت حضور در پرونده های سیاسی_امنیتی حق‌الوکاله مطالبه کند و یا وکلای فعال در حوزه‌ی حقوق محیط زیست،سلامت،زنان و کودکان بدسرپرست و یا بی سرپرست،فعالان حوزه‌ی رسانه،وکلای فعال در حوزه‌ی میراث ملی و فرهنگی و امثالهم بدون ریالی حق‌الوکاله اقدام به قبول وکالت می‌کنند و یا طرح دعوی در دیوان عدالت اداری از باب ابطال برخی مصوبات خلاف قانون که بخشی از حقوق کارکنان فلان نهاد را تضییع می‌کند و یا ابطال مصوبه ای که در مسیر احقاق حقوق ملت مانع ایجاد کرده افتخاری بوده،بدون ریالی حق الوکاله ای بوده،حتی بعضا هزینه های چنین اقدامی نیز از سوی وکیل تامین می‌شود و یا همکاری وکلا با انجمن‌های مردم‌نهاد،بهزیستی و سایر ارگان های حمایتی بدون دریافت حق‌الوکاله و به صورت افتخاری است،از این دست مصداق ها و مثال ها فراوان می‌توان گفت که این یادداشت را مجال بازگو کردن آن نیست.و اما ربط حقوق اساسی ملت با وکالت تدوین کنندگان قانون اساسی با رعایت ضوابط و اصول قانون‌نویسی پس از معرفی حقوق اولیه ملت در مقام معرفی ضمانت اجرای رعایت این حقوق به دادرسی عادلانه به عنوان مسیر و طریق احقاق حق اشاره کرده، سپس داشتن وکیل را به عنوان حقی مسلم ازحقوق ملت معرفی،تامین امکانات بهره‌مندی از تخصص وکلا را تکلیف حاکمیت دانسته. به عبارتی یکی از مصادیق تضمین دادرسی عادلانه در حفظ حقوق اساسی ملت همراهی و حضور وکیل در دادرسی است. اساسی‌ترین و اصلی‌ترین وجه تمایز حرفه وکالت با سایر مشاغل و تخصص‌ها در همین نکته است که وجود و همراهی وکیل دادگستری واجد چه اوصافی است که داشتن وکیل به عنوان حقوق اساسی مردم در اصل ۳۵آمده است؟ این امتیاز مگر چه امر مهمی را ایجاب خواهد کرد که حتی چنانچه افراد توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، تامین امکانات تعیین وکیل به عنوان تکلیف برعهده حاکمیت قید شده است؟پاسخ در تحقق دادرسی عادلانه و حفظ حقوق عمومی مردم نهفته است. با چنین دیدگاهی جایگاه وکلا در نظام تقنینی ایران کارکردی نهادمحور دارد و نمی‌توان به صرف یک شغل یا ممر درآمد به آن نظر کرد
انتهای پیام
