چگونه دیپلماسی احمد قوام و حسین علا ایران را از تجزیه به دست شوروی استالین نجات داد؟ + چند مطلب مرتبط
احمد قوام السلطنه در دیدار با استالین و با زیرکی و حسین علا در شورای امنیت توانستند راه را برای خروج نیروهای شوروی از ایران میسر کنند تا از تجریه ایران به دست استالین جلوگیری کنند.
در ادامه چندین مطلب گردآوردی شده را می خوانید.
ایرنا در سال ۹۸ با تیتر «دیپلماسی فعال راهکار قوام السلطنه برای اخراج بیگانگان» نوشت:
قوام‌السلطنه نخست وزیر ایران در ۳۰ بهمن ۱۳۲۴ خورشیدی به همراه هیاتی بلندپایه برای حل یکی از بزرگترین بحران‌های آن روز یعنی تخلیه آذربایجان از نیروی‌های شوروی راهی مسکو شد. وی با آگاهی سیاسی که داشت، توانست با وعده‌های پوچ دولتمردان این کشور را وادار به تخلیه نیروهایشان از ایران کند.
احمد قوام السلطنه یکی از رجال سیاسی تاریخ معاصر ایران بود که چندین بار در دوران پهلوی منصب نخست وزیری را به دست گرفت در ۲۵ بهمن ۱۳۲۴ خورشیدی که وی برای چهارمین بار نخست وزیر شد، آذربایجان هنوز با وجود استقرار رژیم پهلوی دوم و عمل کردن ایران به تعهدات خود در اشغال شوروی بود. در آن مقطع ایران از یک طرف گرفتار اثرات قحطی، کمبود ارزاق و بحران‌های اقتصادی بود و از جهت دیگر مخدوش شدن استقلال و نقض تمامیت ارضی ایران، توسط قوای متفقین برای مردم آزاردهنده بود. استالین که با مکر چرچیل به سود متفقین وارد جنگ شده بود، هیچیک از سرزمین‌های اشغالی را بدون تأسیس حکومتی کمونیستی ترک نکرد در منطقه آذربایجان ایران هم فرقه دموکرات، بنای انجام این‌کار را داشت.
رهبر حکومت خودمختار آذربایجان «جعفر پیشه‌وری» از استالین درخواست کرد تا مخفیانه برای تجزیه‌طلبان اسلحه بفرستد تا با جنگ مسلحانه، آذربایجان را از ایران جدا کنند و به او قول داد که نخواهند گذاشت تا کارگزاران دولت ایران از این موضوع اطلاع بیابند. پیشه‌وری در نامه‌ای به رهبر اتحاد جماهیر شوروی می‌نویسد: «… مادام که مرزهایمان باز هستند و قدرت ملی‌مان پابرجاست، مقدار کمی به ما سلاح داده شود زیرا اگر سرکوب‌ها به این روال پیش رود، این جدایی دیگر ممکن نخواهد شد، ما سلاح زیادی نمی‌خواهیم. منظور ما اندک مقداری است تا فداییان ناگزیر نشوند با دست خالی جلوی دشمن بروند.»
در این زمان، قوام فرمان سرکوب تجزیه طلبان را صادر کرده بود و در ۲۹ بهمن ۱۳۲۴ خورشیدی با انگیزه حل مسأله آذربایجان راهی مسکو شد. در حقیقت قوام دوران نخست وزیری خود را در شرایطی آغاز کرد که پیش از برگزیده شدن وی به نخست‌وزیری براساس لایحه قانونی مصدق، انتخابات مجلس پانزدهم به واسطه ادامه حضور سربازان شوروی، تا تخلیه کامل ایران به تعویق افتاده و همچنین دولت شوروی به او اعتماد نشان داده و تأکید کرده بود که با هیچ فرد دیگری درباره عقب‌نشینی نیروها مذاکره نخواهند کرد، بنابراین قوام السطلنه با توجه به این امتیازات تصمیم گرفت، مسایل خارجی را در دست گیرد.
تلاش و مذاکره با مسکو برای تخلیه ایران
در ۳۰ بهمن ۱۳۲۴ خورشیدی قوام السطنه نخست وزیری ایران همراه هیاتی بلند پایه برای حل یکی از بزرگترین بحران های آن روز راهی مسکو شد. از جمله افرادی که همراه قوام السطلنه به مسکو رفتند، می توان به حمید سیاح وزیر سابق، جواد عامری وزیر سابق و نماینده مجلس شورای ملّی، صادق رضازاده شفق نماینده مجلس، عبدالحسین نیکپور رییس اتاق بازرگانی و نماینده مجلس، سلمان اسدی معاون سابق وزیر و نماینده ادوار گذشته مجلس، حسن پیرنظر مدیرکل وزارت امورخارجه، کمال درّی نماینده مجلس شورای ملّی، ابوالحسن عمیدی نوری مدیر روزنامه «داد»، جهانگیر تفضلی مدیر روزنامه «ایران ما»، قاسم مسعودی سردبیر ژورنال در تهران و حمید رضوی نماینده خبرگزاری پارس اشاره کرد. این هیات با استقبال گرم طرف شوروی روبه‌رو شد. ابتدا نخست‌وزیر ایران و اعضای هیات‌های سیاسی و اقتصادی با مولوتف کمیسر امورخارجه شوروی، دیدار کردند و گفت و گوهایی میان ۲ طرف انجام شد. سپس نخستین دیدار قوام با استالین در کاخ کرملین انجام پذیرفت. در این دیدار، قوام علت سفر خود به مسکو را بدین صورت بیان کرد: «من برای مباحثه حقوقی و استناد به معاهدات، که هریک به جای خود هست، نیامده‌ام، بلکه با یک نیّت صادقانه و دوستانه آمدم که از شما خواهش کنم، مقدمه و شرط اصلی مشروع و روابط دوستی و حل مشکلات بین ایران و شوروی است با یک اراده فراهم کنید» سپس درباره غائله آذربایجان و تخلیه کامل ایران از نیروهای روسی سخن به میان آورد. استالین در پاسخ قوام‌السلطنه ۲ پیشنهاد قوام را رد کرد و اظهار کرد: «آنچه موضوع تخلیه ایران است، عجالتاً نمی‌توانیم انجام دهیم؛ زیرا به موجب ماده ۶ معاهده ۱۹۲۱ حق داریم قوایی را در ایران نگاه داریم اما موضوع آذربایجان، یک موضوع داخلی است که ما مداخله نداریم، ولی خودمختاری در آنجا چه ضرری دارد و مغایر با استقلال ایران نیست و اساساً ما نظر ارضی نسبت به ایران نداریم» در این جلسه حضوری، استالین مسایل مختلفی را با احمد قوام در میان گذاشت از جمله، مساله نفت شمال و رعایت نشدن موازنه مثبت درباره دادن امتیاز نفت به روسیه در مقابل آمریکا و انگلیس و… و. آنچه از صحبت های استالین برمی آمد، این بود که علت تخلیه نکردن ایران به دلیل مساله نفت است و دیگر مسایل زیاد جدی به نظر نمی رسیدند.
علاوه بر مذاکرات شفاهی درباره موضوعات و مسایل ذکر شده، ۲ دولت بیانیه‌هایی نیز برای یکدیگر فرستادند. در نخستین بیانیه ایران، نکاتی به این شرح مطرح شد: نیاز فوری کشور به تخلیه کامل ایران از قوای شوروی، چراکه حل مشکلات موجود در جامعه منوط به این امر است، زیرا برای حل معضلات موجود و همچنین هرگونه اصلاحات در زمینه روابط سیاسی و اقتصادی فی مابین ۲ کشور باید به تصویب مجلس شورای ملّی برسد و تا زمانی‌که نیروهای متفقین خاک ایران را تخلیه نکنند به موجب قانون منع انتخابات که در مجلس چهاردهم گذشته، انتخابات دوره پانزدهم مجلس صورت نخواهد گرفت. دوم موضوع آذربایجان بود، آذربایجان برپایه سوابق تاریخی و قانون اساسی جزء جدای ناپذیر ایران است و هیچ‌گونه مجوز تاریخی یا قانونی برای نهضت خودمختاری و اقدامات خلاف قانونی که در آنجا انجام گرفته و موجب ایراد لطمه و صدمه به تمامیت ارضی ایران شده است، وجود ندارد. سوم موضوع پیشروی نیروهای مسلح آذربایجان به طرف گیلان و تصرف روستای هشت‌پر، که بر این اساس دولت ایران تقاضای صدور دستورات لازم برای مأمورین نظامی شوروی در گیلان را دارد تا از آزادی عمل ژاندارم‌های ایران در گیلان ممانعت نکنند و همچنین موافقت کنند تا نیروی کمکی از تهران برای ایجاد امنیت به گیلان اعزام شود.
در مقابل بیانیه قوام، مولوتف بیانیه‌ای از طرف دولت شوروی ارسال کرد که یکی از موضوعات این بیانیه در خصوص توقف قوای نظامی شوروی در ایران بود و برپایه آن، این نیروها به طور موقت بر طبق عهدنامه ایران و شوروی مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱میلادی در ایران خواهد ماند و قوای شوروی موقعی خاک ایران را به کلی تخلیه خواهند کرد که دولت ایران تمام اقدامات خصمانه و تبعیض را نسبت به دولت شوروی از میان ببرد و در شمال ایران آرامش برقرار کند و سیاست دوستانه نسبت به دولت شوروی اتخاذ کند اما در پاسخ به این اقدام شوروی قوام که آگاه به مسایل سیاسی بود به ماده ۶ این عهدنامه اشاره کرد و گفت: طبق این ماده تنها زمانی دولت شوروی می‌تواند قوای خود را در خاک ایران نگاه دارد که دولت ثالثی بخواهد عملاً ایران را وسیله تجاوز به ممالک اتحاد جماهیر شوروی قرار دهد و دولت ایران هم از عهده جلوگیری از آن برنیاید.
همچنین در بیانیه مولوتف درباره امتیاز نفت آمده بود که دولت شوروی برای حسن استقبال از تمایل دولت ایران حاضر است از پیشنهاد واگذاری امتیاز نفت در نواحی شمالی ایران صرف‌نظر کند و در عوض پیشنهاد می‌کند، شرکت مختلط ایران و شوروی برای اکتشافات و استخراج مشتقات نفت در شمال ایران تشکیل شود، به این ترتیب که ۵۱ درصد سهام متعلق به طرف شوروی و ۴۹ درصد متعلق به طرف ایران خواهد بود در خصوص این بند بیانیه قوام نیز مخالفت صریحی نکرد و اجرا شدن این مساله را به تشکیل مجلس دوره پانزدهم و تصویب آن منوط دانست که همه اینها به شرط تخلیه ایران از قوای شوروی است.
پس از این مذاکرات و صادر شدن بیانیه‌های مختلف، مذاکرات ایران و شوروی، هرچند به نتایج قاطع و مثبتی منجر نشد اما در پایان آن، زمینه برای حل اختلافات ۲ کشور فراهم شد و با اعزام سفیرکبیر جدید شوروی به تهران تلاش شد که موجبات تخلیه ایران از قوای شوروی و تأمین استقلال و تمامیت ارضی کشور فراهم شود.
ورود سادچیکف سفیرکبیر شوروی به ایران
سادچیکف سفیر کبیر جدید شوروی، ۲۹ اسفند ۱۳۲۴ وارد تهران شد و پیرو مذاکرات مقدماتی درباره تشکیل شرکت نفت مختلط ایران و شوروی، موافقت‌نامه‌ای در هفت ماده میان نخست‌وزیر ایران و سفیرکبیر شوروی در ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ امضا شد. برپایه این موافقت‌نامه مقرر شد که شرکت مختلطی به منظور تجسس اراضی نفت‌خیز در شمال ایران و بهره‌برداری از آنها میان ایران و شوروی تشکیل شود. مدت عملیات شرکت ۵۰ سال تعیین و مقرر شده بود در مدت ۲۵ سال اول عملیات شرکت، ۴۹ درصد سهام متعلق به ایران و ۵۱ درصد سهام متعلق به شوروی و در مدت ۲۵ سال دوم، ۵۰ درصد سهام متعلق به ایران و ۵۰ درصد متعلق به شوروی باشد. در پایان موافقت‌نامه نیز قید شده بود که قرارداد شرکت نفت مختلط ایران و شوروی که بعداً مطابق این توافق‌نامه عقد می‌شود به مجردی که نمایندگان مجلس شورای ملّی ایران انتخاب شدند و این مجلس عملیات قانون‌گذاری خود را آغاز کرد، برای تصویب، پیشنهاد خواهد شد. تنفیذ و اجرای موافقت‌نامه مربوط به تشکیل شرکت مختلط نفتی ایران و شوروی به تصویب مجلس شورای ملّی موکول شده و چون دولت ایران تأکید کرده بود که برگزاری انتخابات مجلس، پیش از تخلیه کامل ایران از نیروهای بیگانه، ممکن نیست، همزمان با امضای موافقت‌نامه مربوط به بهره‌برداری مشترک از نفت شمال، اعلامیه مشترکی نیز به شرح ذیل از طرف ۲ دولت انتشار یافت: ۱ــ قسمت‌های ارتش سرخ از چهارم فروردین ۱۳۲۵ خورشیدی، ظرف یک ماه و نیم خاک ایران را تخلیه می کنند؛ ۲ــ قرارداد ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی و شرایط آن از چهارم فروردین تا انقضای هفت ماه برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد خواهد شد؛ ۳ــ راجع به آذربایجان، چون امر داخلی ایران است، ترتیب مسالمت‌آمیزی برای اجرای اصلاحات بر طبق قوانین موجود و با روح خیرخواهی نسبت به اهالی آذربایجان میان دولت و اهالی آذربایجان داده خواهد شد.
تخلیه آذربایجان از قوای شوروی با سیاست قوام
قوام همزمان با تشکیل مجلس پانزدهم که در ۱۴ مهر ۱۳۲۵ آغاز به کار کرد، ضمن گزارش مفصلی درباره اقدامات خود برای تخلیه ایران از نیروهای شوروی و حل مساله آذربایجان، موافقت‌نامه تشکیل شرکت مختلط نفت ایران و شوروی را به مجلس تقدیم کرد و تقاضای تصویب آن را کرد. با مقدماتی که از قبل در مجلس فراهم شده بود، چند تن از نمایندگان با موافقت‌نامه نفت مخالفت کردند و آن را مغایر مصوبه مجلس چهاردهم درباره خودداری از دادن امتیاز نفت به خارجیان تشخیص دادند. سپس ماده واحده‌ای به امضای عده‌ای از نمایندگان، به شرح ذیل تقدیم مجلس شد: «ماده واحده: الف‌ــ نظر به اینکه آقای نخست‌وزیر با حسن نیّت و در نتیجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون مصوب ۱۱ آذرماه ۱۳۲۳ اقدام به مذاکره و تنظیم موافقت‌نامه مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ در باب ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی نموده‌اند و نظر به اینکه مجلس شورای ملّی استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعی قانون سابق‌الذکر تشخیص نمی‌دهد، مذاکرات و موافقت‌نامه فوق را بلا اثر و کان لم یکن می‌داند. ماده سوم ابلاغیه ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ نیز کان لم یکن می‌باشد. همچنین در یکی دیگر از بندهای این اعلامیه آمده است که واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت کشور و مشتقات آن به خارجی‌ها و ایجاد هر نوع شرکت برای این منظور که خارجی‌ها به وجهی از وجوه سهیم باشند، مطلقاً ممنوع است.
این طرح با رأی اکثر نمایندگان ۱۰۲ رأی از ۱۰۴ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد و قوام‌السلطنه نتیجه رأی مجلس را در نامه‌ای در ۱۳ آبان ۱۳۲۶ به سفارت شوروی ابلاغ کرد، این بیانیه به طور مسلم واکنش تند شوروی را در پی داشت، سادچیکف در پاسخ قوام، نامه شدیداللحنی خطاب به نخست‌وزیر در ۲۰ نوامبر ۱۹۴۷میلادی، اقدام دولت و مجلس ایران را نقض عهد و خصمانه خواند و مسوولیت عواقب امر را بر عهده دولت ایران گذاشت، بدین ترتیب شوروی که در این میان شکست خورده بود، سیاست حمله به قوام را در دستور کار قرار داد اما آنچه در این میان اهمیت داشت حل شدن مساله آذربایجان و خالی‌شدن خاک ایران از قوای شوروی با سیاست‌های قوام بود.
خبرگزاری مهر در سال ۱۴۰۰ با تیتر «احمد معتضد: قوام سر استالین کلاه گذاشت/ مصدق ابتدا موافق ملی کردن نفت نبود» نوشت:
خسرو معتضد گفت: استالین تلاش کرد تا ۵ ایالت از ایران جدا شوند و تحت اختیار شوروی قرار گیرد تا نفت آن مناطق را در اختیار قرار دهد اما این تصمیم شوروی شکست خورد.
به گزارش مهر، قسمت بیست و نهم از فصل شانزدهم برنامه زاویه، با حضور سیدمحمود کاشانی، استاد دانشگاه شهید بهشتی و خسرو معتضد، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران چهارشنبه شب ۲۵ اسفند به بررسی زوایای تاریخی نهضت ملی شدن صنعت نفت، و آثار آن در اقتصاد سیاسی امروز کشورمان اختصاص داشت که از شبکه چهار سیما پخش شد.
سیدمحمود کاشانی استاد دانشگاه شهید بهشتی، در ابتدای این برنامه با اشاره به جنگ جهانی دوم و اشغال ایران از سوی متفقین گفت: انتظار می‌رفت تا با اعلام بی‌طرفی ایران در این رویداد تاریخی هیچیک از طرف‌های درگیر جنگ وارد خاک ایران نشوند، اما از شمال و جنوب و غرب شاهد اشغال ایران بودیم که دشواری‌های بسیاری را برای مردم ایران به وجود آورد.
وی افزود: پس از پایان جنگ شوروی در شمال همچنان باقی ماند و تلاش کرد تا امتیاز نفت شمال را از آن خود کند. در پی این رویداد احمد قوام نخست وزیر ایران به شوروی سفر کرد تا موضوع را پیگیری کند که در این سفر امتیاز نفت شمال با یک قرارداد ضمنی به شوروی داده شد.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: پس از بازگشت قوام از شوروی، آیت‌الله کاشانی تلاش کرد تا نمایندگان واقعی مردم وارد مجلس شوند، اما احمد قوام با بازداشت کاشانی مانع از این تصمیم شد تا نمایندگان مورد علاقه خودش به علاوه نمایندگان طرفدار انگلیس وارد مجلس شوند.
وی افزود: قرارداد نفتی ایران و شوروی تقریباً پنجاه پنجاه بسته شده بود، اما با انگلیس اینگونه نبود و امتیاز ایران خیلی پایین‌تر بود. با این حال قرار داد با شوروی ملغی اما قرار داد با انگلیس‌ها ابقی می‌شود. در این شرایط بود که قوام بندی را به کمک یکی از نمایندگان به قرار داد انگلیس اضافه می‌کند. این بند چنین است: «دولت مکلف است در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت کشور اعم از منابع زیرزمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده‌است، بخصوص راجع به نفت جنوب بمنظور استیفای حقوق ملی مذاکرات و اقدامات لازمه را بعمل آورد و مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد.» این بند گام تازه‌ای برای ملی شدن صنعت نفت می‌شود.
* استالین با واژه «تبعیض» قوام را تحت فشار قرار می‌داد
در ادامه خسرو معتضد نویسنده و پژوهشگر گفت: فیلم سفر قوام به مسکو وجود دارد و دیدنی است؛ چرا که شوروی با تمام قدرتی که دارد با احترام تمام به استقبال او می‌روند. استالین در این دیدار بسیار قوام را تحت فشار قرار می‌دهد و از واژه «تبعیض» استفاده می‌کند و او را بازخواست می‌کند که چرا به انگلیس نفت می‌دهید.
معتضد با تأکید بر اینکه قوام سر استالین را کلاه گذاشت، گفت: استالین تلاش کرد تا ۵ ایالت از ایران جدا شوند و تحت اختیار شوروی قرار گیرد تا نفت آن مناطق را در اختیار قرار دهد اما با نبوغ ایرانیان این تصمیم شوروی‌ها شکست خورد.
وی افزود: بیداری ملت و نخبگان ایرانی در مواجهه با قراردادهای نفتی مانع از انعقاد قراردادهای بسیار مستبدانه انگلیس و شوروی شد که اگر این قراردادها بسته می‌شد ما هم اکنون هم به انگلیس‌ها نفت رایگان می‌دادیم.
معتضد در ادامه گفت: مردم ایران همواره نسبت به بد قولی شوروی‌ها و انگلیس‌ها که در دوره رضاخان بیش از پیش نمایان شد کینه به دل دارند و هیچگاه آن را فراموش نخواهند کرد.
*ترور شخصیت قوام در پی الحاق بند «ه» لغو قرار داد قوام-سادچیکف
کاشانی نیز در ادامه با بیان اینکه قوام در سال ۱۳۲۶ در پی الحاق بند «ه» لغو قرار داد قوام-سادچیکف ترور شخصیت می‌شود، گفت: بعد از افتتاح دوره پانزدهم مجلس، قوام سیاست چرخش ماهرانه خود را اجرا و طی نطق مفصلی در مجلس از این طرح و تبعات آن در آذربایجان انتقاد کرد و با پیشنهاد عده‌ای از نمایندگان طرح دو فوریتی به صورت ماده واحده تصویب و عملاً قرارداد و طرح مربوط به آن ملغی شد. مهم‌ترین قسمت این ماده واحده بند آخر «ه» بود که دولت را موظف به اقدامات لازمه درباره نفت جنوب می‌کرد. این بند سرنوشت‌ساز عامل تغییر و تحولات فراوان در تاریخ ایران شد و دومین گام برای ملی شدن صنعت نفت ایران برداشته شد.
وی در ادامه به نقش مصدق در ملی شدن صنعت نفت پرداخت و افزود: مصدق در نامه‌ای به تاریخ شنبه ٣٠ تیر ۱۳۲۸ که به مجلس در مورد لایحه الحاقی نفتی می‌نویسد آورده است: «وضعیت درصورتی‌که باید بگذرد اگر می‌توانید در ماده واحده توضیح دهید که شش شلینگ حق‌الامتیاز لیره طلا است که به نرخ روز لیره کاغذی پرداخته می‌شود.»
کاشانی با بیان اینکه اصل دست خط مصدق وجود دارد که مکی در کتاب خاطرات خود چاپ کرده است، گفت: بالاترین خواسته شخص مصدق این بود که با تصویب لایحه الحاقی در مجلس قید شود شش شیلینگ حق امتیاز ایران به طلا به ایران پرداخت شود. یعنی وی اصل لایحه را تأیید می‌کند و حداکثر خواسته‌اش این است که حق امتیاز ایران را به جای اسکناس که ممکن بود در اثر تورم در انگلیس یا قیمت‌های جهانی پایین آید، طلا بگیریم.
وی افزود: سرانجام نمایندگان اقلیت مجلس از این اندرز پیروی نکردند و به مخالفت خود ادامه دادند تا اینکه زنگ پایان دوره مجلس پانزدهم نواخته شد و به این ترتیب یک پیروزی بزرگ در برابر اراده شرکت نفت انگلیس که خواستار تثبیت قرارداد بود به دست آمد.
کاشانی در تکمیل این بخش گفت: دولت ایران لایحه الحاقی را در ٢٨ تیر ١٣٢٨ به مجلس پانزدهم داد. در روزهای آخر دوره عموماً نمایندگان نگران انتخاب شدن در دوره بعد هستند و می‌دانستند که اگر با این لایحه مخالفت کنند انتخاب آنان در دوره بعد منتفی خواهد شد. این کار یک شِگرد روانی بود که لایحه‌ای با این اندازه اهمیت در روزهای آخردوره نمایندگی به مجلس تقدیم می‌شد. در این زمینه چهار تَن از نمایندگان مجلس به شدت با این لایحه مخالفت کردند که لازم است اسامی آنان را ذکر کنم. عبارت بودند از سید ابوالحسن حائری زاده، دکتر مظفّر بقایی، سید حسین مکی و عبدالقدیر آزاد. در حقیقت این چهار نماینده از سران اقلیت مجلس پانزدهم بودند. در چنین اوضاع و احوالی نمایندگان اقلیت مجلس تصمیم گرفتند در برابر این لایحه ایستادگی و از تصویب آن در مجلس جلوگیری کنند. آنان شروع به نطق‌های طولانی کردند تا دوره مجلس پانزدهم پایان یابد و لایحه در این مجلس به رأی گذاشته نشود.
*انگلیسی‌ها مانع ملی شدن صنعت مفت ایران بودند
معتضد نیز در ادامه آخرین قسمت از فصل شانزدهم مجله علوم انسانی «زاویه» گفت: ملی شدن امری بود که آن سال‌ها در کشورهایی از جمله مکزیک و ونزوئلا و انگلیس اتفاق افتاده بود. آمریکایی‌ها در این زمان دولت ایران را تحریک می‌کردند که تا کی می‌خواهید گدایی کنید؛ در حالی که باید از سهم نفت خودتان استفاده کنید. حتی سه نفر از وزیران ونزوئلا را برای تشویق ایران برای ملی شدن صنعت نفت به ایران فرستادند اما انگلیسی‌ها اجازه ندادند و آنها را بیرون کردند.
* مصدق تا آذر ١٣٢٩ موافق ملی کردن نفت نبود
کاشانی در ادامه با پرداخت به چگونگی ملی شدن صنعت نفت و چالش‌های پیش روی آن گفت: مصدق در دوره شانزدهم نماینده مجلس بود و گروه نمایندگان جبهه ملی را در مجلس رهبری می‌کرد و رئیس کمیسیون نفت مجلس نیز بود. برای همین اگر وی طرح ملی کردن نفت را امضا می‌کرد مسلماً اعتبار این طرح بالا می‌رفت، اما تا آذر سال ١٣٢٩ مصدق موافق ملی کردن نفت نبود.
این نشست به دلیل گستردگی مطالب و ناتمام ماندن آن به برنامه‌های آتی مجله علوم انسانی «زاویه» موکول شد.
در ویکی پدیای حسین علا آمده است :
علاء در شهریور ۱۳۲۴ در شرایطی بحرانی که در پی بروز اغتشاش در آذربایجان و خودداری دولت شوروی از تخلیه ایران به وجود آمده بود با سمت سفیرکبیر ایران راهی واشینگتن شد. او در جلسات شورای امنیت سازمان ملل متحد، از حقوق ایران دفاع کرد. همچنین طرح شکایت ایران را بدون توجه به نظر نخست‌وزیر وقت(قوام) به موقع اجرا کرد و در قبولاندن حقانیت ایران نقش مؤثری داشت.
در ششم اسفند ۱۳۲۸ و در حالی که علاء هنوز در آمریکا بود، محمد ساعد او را به عنوان وزیر امورخارجه کابینه خود به مجلس سنا معرفی کرد. دولت منصورالملک نیز که پس از تعطیلات نوروز ۱۳۲۹ تشکیل شد همین سمت را به علاء داد و در آن زمان بود که علاء به ایران بازگشت و وزارت امور خارجه را به دست گرفت.
چرا استالین، قوام را «رذل» خطاب کرد؟
در ژوئن ۱۹۵۰، شاه، ژنرال حاج علی رزم آرا را به نخست وزیری منصوب کرد. در ماه مه ۱۹۵۰، رزم آرا به مسکو پیام داد که “هر زمانی می‌تواند به قدرت برسد، اما فقط در صورت حمایت برخی از قدرت‌های بزرگ قادر خواهد بود که در قدرت بماند و اصلاحات را انجام دهد. ” رزم آرا در حضور یک خبرچین شوروی گفت: “اگر خارجی‌ها از او حمایت کنند”، او شاه ضعیف را سرنگون می‌کند و جمهوری ایران را تأسیس می‌کند.
ولادیسلاو زوبوک در مجله ی علمی «Diplomatic History» به بیان جزئیاتی از نوع نگاه شوروی به ایران در دهه اول حکمرانی محمدرضا شاه پرداخته است.
به گزارش سرویس تاریخ «انتخاب»؛ در بخشی از این مقاله که با تکیه بر اسناد امنیتی شوروی، نوشته شده، آمده است: روابط شوروی و ایران، قبل از جنگ سرد، با توجه به منافع امنیتی و به طور فزاینده‌ای به دلیل اهمیت نفت شکل می‌گرفت. در سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۰، استالین شخصاً در حمایت از جنبش جدایی طلبانه در استان گیلان نقش داشته است. این جنبش ناکام ماند و مسکو پس از از دست دادن این ساحل انقلابی، با امضای پیمان ایران و شوروی در سال ۱۹۲۱ موافقت کرد. به موجب این پیمان، کلیه ادعا‌های متقابل ارضی و مالی (اکثراً روسی) و تعهدات (بیشتر ایرانی) لغو شد.
ماده ۶ این معاهده به هر دو طرف این امکان را می‌داد که برای احیاء کنترل بر قلمرو خود به یکدیگر کمک کنند یا در مقابل مداخله نظامی کشور یا گروه ثالث یکدیگر را یاری دهند. این پیمان به ایران اجازه داد تا با دفاع از استقلال خود در برابر انگلیس و تحمل فشار‌های شرکت‌های نفتی غربی، موازنه در روابط بین المللی خود را بازیابد. حمله هیتلر به اتحاد جماهیر شوروی در ژوئن ۱۹۴۱ و اتحاد غیر منتظره شوروی با بریتانیا، قوانین و محدودیت‌های قدیمی را از بین برد.
در سپتامبر ۱۹۴۱، اتحاد جماهیر شوروی، مشترکاً با انگلیسی ها، با اشغال ایران، شاه را سرنگون کردند و پسرش محمدرضا پهلوی را بر تخت شاهی نشاندند. استالین، ترکیبی از مجلس الیگارشی فاسد ایران و شاه ضعیف را یک فرصت تاریخی می‌دانست. وی در سال ۱۹۴۴، خواستار آن شد که دولت و مجلس ایران به اتحاد جماهیر شوروی حق انحصاری اکتشاف نفت در گیلان و مازندران را بدهند. با این حال، از نظر بسیاری از ایرانیان تحصیل کرده، اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی، بازگشت سلطه استعماری این دو کشور محسوب می‌شد و موجب شعله ورتر شدن ملی گرایی ایرانی علیه انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی شد. مجلس، توافق نامه‌های جدید نفتی با قدرت‌های خارجی را تا زمانی که نیروهای خارجی در خاک ایران حضور دارند، ممنوع اعلام کرد. مصدق این قانون را با سرعت در مجلس تصویب کرد. وی با استراتژی سنتی ایران یعنی “موازنه”، که به موجب آن ایرانیان سعی می‌کردند با دادن امتیازات اقتصادی به قدرت‌های بزرگ و بازی آنها با یکدیگر، استقلال خود را حفظ کنند، مخالفت کرد.
استالین می‌دانست که با منافع انگلیس و ایالات متحده در ایران در خواهد افتاد، اما متقاعد شده بود که می‌تواند آنچه را که انگلستان سالهاست در اختیار دارد بدست آورد. حاکم اتحاد جماهیر شوروی علاوه بر حضور ارتش این کشور در ایران، به نمایندگانی مانند فرقه دموکرات آذربایجان که توسط مقامات اشغالگر شوروی برای پیشبرد اهداف خود ایجاد و تأمین مالی شده بود و گروه‌های قوم گرای کُردی، تکیه کرد. حاکم کرملین قدرت قوم گرایی را به حرکت در آورد. حتی کمونیست‌ها در جمهوری آذربایجان شوروی نیز توسط این نیروی قوم گرایی مدیریت و کنترل می‌شدند. در واقع، میر جعفر باقرف، رئیس جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان، معتقد بود که آذربایجان ایران به مرور بخشی از جمهوری او در اتحاد جماهیر شوروی خواهد شد.
عناصر طرفدار اتحاد جماهیر شوروی در ایران توسط حزب کمونیست توده، که در دوره اشغال ایران به صورت قانونی فعالیت می‌کردند، بسیج و هدایت می‌شدند. نفوذ شوروی در ایران در اوج خود بود و با پیروزی شوروی در برابر آلمان و ژاپن این نفوذ، بیشتر نیز شد. حتی روشنفکران ملی گرای ایرانی نیز مدرنیزاسیون کمونیستی شوروی را ستایش می‌کردند. همانطور که یک مورخ ایرانی نوشته است، حزب توده تنها حزب سیاسی واقعی در کشور بود. این حزب در تهران ۱۵۰۰۰ عضو داشت، سازمان‌های شبکه‌ای در میان زنان، دانشجویان و روشنفکران ایجاد کرده بود، از مطبوعات خاص خود بهره می‌برد و اعضای زیادی در میان ارتش ایران داشت.
تقاضای استالین برای دریافت امتیازات نفتی، بین کمونیست‌های ایرانی و روشنفکران ملی گرای ایرانی که اتحاد جماهیر شوروی را تحسین می‌کردند، اما با امپریالیسم شوروی مخالف بودند، جدایی انداخت.
استالین می‌خواست یک متحد قدرتمند سیاسی پیدا کند که بتواند در برابر نیروهای قوی طرفدار انگلیس در مجلس و دربار شاه از او حمایت کند. وی همچنین انتظار نداشت که ایالات متحده از منافع انگلیس در ایران و خاورمیانه حمایت کند. احمد قوام، نخست وزیر ایران، که جاه طلب و اهل معامله بود و به ضدیت با انگلیس تظاهر می‌کرد، دعوت استالین برای مذاکره را پذیرفت.
قوام به مسکو سفر کرد و از ۱۹ فوریه تا ۷ مارس ۱۹۴۶ با استالین و ویاچسلاو مولوتوف وزیر امور خارجه شوروی مذاکره کرد. قوام “طرح” محرمانه‌ای را برای تشکیل یک مجلس موسسان برای اعلام جمهوری یا جایگزینی یک پادشاه دیگر (احتمالاً پسر احمد شاه) به جای محمدرضا شاه، به استالین ارائه داد. اما قوام، اصرار بر خروج مقدماتی نیروهای شوروی و پایان خودمختاری آذربایجان داشت. تنها پس از پذیرش این خواسته، وی قول داد که بر مخالفت مجلس با قرارداد نفتی شوروی و ایران غلبه کند. استالین می‌دانست که سیاستمدار ایرانی می‌تواند او را فریب دهد. او بر روی نامه‌ای از قوام در کنار تضمین‌های موهوم او، با مداد نوشت: “سوولوچ! ” (رذل!)
رهبر کرملین نقشه “مخفی” قوام را چندان جدی نگرفت. تمرکز وی بر نفت و دور نگه داشتن انگلیس آمریکا از شمال ایران بود. “
آنچه پس از آن دنبال شد، روایتی آشنا است که با ریشه‌های جنگ سرد پیوند خورده است. استالین تصمیم گرفت که نیروهای شوروی را بیش از مهلت مورد توافق متفقین در ایران نگه دارد. این اقدام، مداخله غیر منتظره ایالات متحده، اعتراض شدید انگلیس و آمریکا و احتمال رسوایی بین المللی در شورای امنیت سازمان ملل متحد را در پی داشت. استالین در حالی که فشار به قوام برای گرفتن امتیازات را ادامه می‌داد مجبور به صدور دستور عقب نشینی نیروهای شوروی شد. ناخوشایندترین اثر بحران ایران برای رهبران شوروی شبح انزوای بین المللی بود.
استالین هنوز عقب نشینی نظامی را یک شکست سیاسی نمی‌دانست. در آوریل قوام متعهد شد که یک شرکت نفتی مشترک با سهم ۵۱ درصدی برای شوروی را در شمال ایران ایجاد کند. وی قول داد که این توافق نامه را طی هفت ماه آینده، پس از انتخابات پارلمانی برای تصویب به مجلس ببرد. شاه در گفتگو با سفیر اتحاد جماهیر شوروی از این توافق حمایت کرد. میر جعفر باقروف رئیس جمهور جمهوری شوروی آذربایجان، در مکاتبات با فرستادگان خود در تهران این موفقیت را ستود؛ و نوشت: “ما در شرکت مشترک نفتی شوروی-ایران، برتری کامل خواهیم داشت و در آنجا چند هزار نفر از مردم ما به عنوان کارگر و کارمند استخدام خواهند شد. بدیهی است که آنها را در میان آذری‌ها جذب خواهیم کرد. “
در عوض، قوام برای بازگرداندن تسلط دولت مرکزی بر استان‌های شورشی ایران و خروج از توافق نفتی وعده داده شده به شوروی، از پشتیبانی ایالات متحده استفاده کرد.
در پاییز ۱۹۴۶، دولت قوام، ارتش و ژاندارمری را ابتدا علیه قبایل متحد بریتانیا در جنوب و سپس علیه جدایی طلبان آذری مورد حمایت شوروی در شمال به کار گرفت. اعضای توده در تهران و سایر شهر‌های ایران دستگیر شدند. در ۲ نوامبر ۹۴۶، ایوان سادچیکوف، سفیر شوروی در ایران، با ارسال تلگرافی به مسکو خواستار “دستورالعمل‌های فوری (در مورد آنچه باید به کمونیست‌ها توصیه کنیم)” شد. کادر‌های توده می‌خواستند اعتصاب عمومی کنند. سادچیکوف هشدار داد که اگر آنها یک هفته بیشتر منفعل بمانند، توده “ناتوان خواهد شد و به سختی قادر به بسیج همه کارگران خواهد بود”. استالین به سادچیکوف نوشت: “به (توده) بگویید که این کار ما نیست. ما نمی‌توانیم در امور داخلی ایران دخالت کنیم.
در سال ۱۹۵۷، نیکیتا خروشچف انگیزه‌های استالین را به شرح زیر ذکر می‌کند: “مدیریت ماجرا با خود استالین بود و میر جعفر باقروف را تهییج و تشویق می‌کرد، اما وقتی شرایط حساس شد و باید بین جنگ با ایالات متحده و عقب نشینی یکی را انتخاب می‌کرد، استالین گفت: قبل از اینکه خیلی دیر شود، عقب نشینی کنید …
در پاییز ۱۹۴۷، هنگامی که تنش‌های شوروی و ایالات متحده در اروپا و مدیترانه به سرعت در حال افزایش بود، مجلس منتخب، رسما توافق نفتی با شوروی را رد کرد. مقامات شوروی اعتراض رسمی کردند، اما جز همین اعتراض، هیچ کار دیگری نکردند. “
استالین نه تنها ایران را از دست داد، بلکه بدتر از آن، از یک کشور ضعیف و فقیر شکست خورد. این اتفاق تأثیر ماندگاری در سیاست‌های شوروی داشت. اتحاد جماهیر شوروی مجبور بود تقاضای روزافزون خود برای خرید نفت را از طریق رومانی و اتریش تأمین کند، اما ایران و سایر مناطق خاورمیانه را به شرکت‌های انگلیسی و ایالات متحده واگذار کرد. در سال‌های بعد، استالین نسبت به نفوذ شوروی در خاورمیانه و نسبت به سیاستمداران و جنبش‌های آن منطقه بدگمان‌تر شد.
مقابله با جبهه ملی
از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۰، روابط شوروی و ایران سرد و متشنج شد. از دیدگاه شوروی، ایران در حال تبدیل شدن به کشور تحت الحمایه انگلیس-آمریکا بود. منافع سیاسی شوروی در ایران مورد حمله قرار گرفتند. در فوریه ۱۹۴۹، پس از اینکه یک فرد متعصب فدایی اقدام به ترور ناموفق شاه کرد، مجلسی‌ها توده را غیرقانونی اعلام کردند. رهبران حزب به اعدام محکوم شدند، اما موفق شدند به اتحاد جماهیر شوروی فرار کنند. منابع اطلاعاتی شوروی در این روند آسیب دید و مطبوعات غربی از “شبکه جاسوسی شوروی در ایران” خبر دادند. در اول مارس ۱۹۵۰، سفیر ایران در مسکو از دولت شوروی خواست تا یک مقام سفارت شوروی که مسئول کار حقوقی با کمونیست‌ها و هواداران ایرانی بود را از تهران فرابخواند.
در ژوئن ۱۹۵۰، شاه، ژنرال حاج علی رزم آرا را به نخست وزیری منصوب کرد. در ماه مه ۱۹۵۰، رزم آرا به مسکو پیام داد که “هر زمانی می‌تواند به قدرت برسد، اما فقط در صورت حمایت برخی از قدرت‌های بزرگ قادر خواهد بود که در قدرت بماند و اصلاحات را انجام دهد. ” رزم آرا در حضور یک خبرچین شوروی گفت: “اگر خارجی‌ها از او حمایت کنند”، او شاه ضعیف را سرنگون می‌کند و جمهوری ایران را تأسیس می‌کند. وقتی خبرچین از رزم آرا پرسید که آیا دوست دارد از جانب “نیروهای دموکراتیک ایران، اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای دموکراتیک خلق” حمایت شود؟ رزم آرا پاسخ داد: “آینده نشان خواهد داد. ” مولوتوف آن کلمات را خواند و زیر آن خط کشید. اما قوام چهار سال زودتر چنین نیت‌هایی را ابراز داشته بود. این درحالی است که رزم آرا در سال ۱۹۴۶، رئیس ستاد کل ارتش شاه بود و عملیات درهم شکستن حکومت خودمختار طرفدار شوروی در آذربایجان ایران را برنامه ریزی کرده بود. او همچنین حزب توده را سرکوب کرده
مجتبی پور محسن در تاریخ ایرانی نوشت:
تاریخ ایرانی: احمد قوام‌السلطنه، یکی از مهم‌ترین چهره‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران است که در فاصله ۳۵ سال، پنج بار نخست‌وزیر شد. شرایط ویژه‌ای که احمد قوام در آن به نخست‌وزیری رسید و همچنین عملکردش در آن پنج دوره، او را به یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های سیاسی ایران تبدیل کرد.
اخیرا کتاب «خاطرات سیاسی قوام‌السلطنه» به کوشش غلامحسین میرزا صالح منتشر شده که خاطرات این سیاستمدار را از دورهٔ چهارم نخست‌وزیری‌اش در برمی‌گیرد. میرزا صالح ۱۶ سال پیش بخشی از خاطرات قوام را با عنوان «خاطره‌های وزیر کار قوام» چاپ کرد، اما آن خاطره‌‌ها و روزنوشت‌های احمد قوام بود، نه وزیر کار او. به گفتهٔ او، شرح این ماجرا که چه شد در آن سال خاطره‌های قوام با عنوان وزیر کار وی منتشر شد، طولانی است. غلامحسین میرزا صالح گفته که این خاطرات را که به شکل دست‌نویس بوده از سلمان بهبودی، یکی از کارگزاران دوره پهلوی دریافت کرده است. به گفتهٔ او قوام این یادداشت‌های روزانه را در مدت کوتاه اقامتش در پاریس نوشته بود، زمانی که از نخست‌وزیری، عزل و از ایران خارج شده بود.
در کتاب «خاطرات سیاسی قوام‌السلطنه» بیشتر با ماجراهای مربوط به فرقه دموکرات آذربایجان، مذاکرات با استالین درباره امتیاز نفت شمال و خروج نیروهای نظامی این کشور از ایران روبه‌رو می‌شویم.
کتاب، با مقدمه‌ای مفصل با عنوان «نظری به یادداشت‌های قوام‌السلطنه» آغاز می‌شود که در آن راوی (که میرزا صالح او را «یکی از دوستان قوام‌السلطنه» معرفی کرده) ضمن اشاره‌هایی به خاطرات قوام، تحلیل خود را از شرایط و گفته‌های او می‌نویسد: «نخستین برخورد استالین با قوام‌السلطنه بسیار زننده بود و شاید طرز برخورد قوام‌السلطنه نیز نزد استالین زننده به نظر می‌رسید، زیرا استالین قبل از آنکه قوام را ببیند او را یک نخست‌وزیر ضعیف و دست‌نشانده که صدارت خود را باید مدیون روس‌ها بداند می‌شناخت، ولی در این ملاقات استالین خود را با یک شخصیت باهوش و جدی روبه‌رو دید، با این حال قیافهٔ خود را بیش از پیش خشن کرد.» (ص۳۷)
شوروی و حکومت خودمختار پیشه‌وری
قوام‌السلطنه در ابتدای خاطراتش، به شرایط سیاسی کشور در زمانی که او برای چهارمین بار نخست‌وزیری را پذیرفت، می‌پردازد. پیشه‌وری دولتی در داخل دولت ایران تشکیل داده و وزیرانی نیز تعیین کرده و برای حفظ حکومت خود ارتش مستقلی به نام «فدائیان فرقه» با اونیفورم مخصوص سربازان ارتش سرخ به وجود آورده بود. در همان زمان که قشون فرقهٔ دموکرات در سراسر خاک آذربایجان و زنجان تمرکز یافت، سران فرقه به وسیلهٔ رادیو تبریز با جسارت و بی‌پروایی با دولت مرکزی به جنگ سرد پرداخت. با این احوال و با توجه به لغو قوانین کشوری و سلب مالکیت از افراد و اشتراکی کردن مزارع، دیگر کسی نبود که بتواند آذربایجان را جزو خاک ایران محسوب دارد.
در کردستان نیز وضع جز این نبود. قاضی محمد، پا را از این حد فرا‌تر نهاد و عنوان رئیس‌جمهور بر خود گذاشت. در تهران حزب توده و شورای متحدهٔ مرکزی قدرت بسیاری کسب کرده بودند. رضا روستا دبیر شورای متحدهٔ مرکزی به اتکای ۲۴۰ هزار کارگر ایرانی که در سندیکا‌ها و اتحادیه‌های وابسته به شورای متحده متشکل شده بودند و با پشتیبانی لوئی سایان دبیرکل فدراسیون سندیکاهای کارگری جهان که در آن تاریخ هنوز ماهیت کمونیستی خود را آشکار نکرده بود، در امور و شئون مختلف اجتماعی مداخله و اخلال می‌کرد.
در تهران و سایر نقاط کشور سازمان‌های حزب توده قدرت رعب‌آمیزی کسب کرده و علنا به رتق و فتق امور مشغول بودند و کسی را در مقابل اینان یارای ایستادگی و مخالفت نبود، حتی افراد نظامی و پلیس و ژاندارم از برخورد و معارضه با آنان از خود احتیاط نشان می‌دادند.
اما قوام نه این شرایط دشوار، بلکه «عداوت و مخالفت جدی» سر ریدر بولارد، سفیر انگلیس با خود را به عنوان مانع اصلی پیش رویش مطرح می‌کند و می‌گوید: «نمایندگان اکثریت مجلس، با اطلاع از این سابقهٔ خصومت کوشش داشتند با استفاده از آن زمامداری من را منتفی سازند و یا لااقل موفقیت من را برای مدتی به تاخیر اندازند و در این میانه راهی برای سازش با من پیدا کنند.»
قوام مدعی است که با «قدرت و درایت خاص خودش» کلیهٔ تدابیر این عده عقیم ماند و او زمام امور را در دست گرفت: «علت مخالفت بولارد با من نیز این بود که در اواسط سال ۱۳۲۱ که پس از ۲۰ سال دوباره نخست‌وزیر شدم، روزی بولارد ضمن تعیین وقت قبلی به ملاقاتم آمد و صورت هفتاد و چند نفر از رجال ایرانی را که منجمله سپهبد زاهدی نخست‌وزیر سابق، سپهبد آق‌اولی رئیس فعلی بانک سپه، سرلشکر بقائی سناتور انتصابی، علی هیات رئیس سابق دیوان کشور، ابوالقاسم کاشانی، امیر همایون بوشهری و شریف امامی و عده‌ای دیگر بودند به من تسلیم کرد و با خشونت اظهار داشت که این افراد مطابق گزارشات صحیحی که به دولت امپراتوری انگلستان رسیده است با دولت آلمان هیتلری رابطهٔ صمیمانه‌ای داشته و با ماموران ستون پنجم که برای خرابکاری در حمل مواد جنگی به روسیهٔ شوروی در ایران باقی مانده‌اند، همکاری می‌نمایند و چون ممکن است با نفوذهای شخصی و فامیلی که این اشخاص در کشور دارند در برنامهٔ پیشرفت کار متفقین خللی وارد آورند، از جنابعالی می‌خواهم که این اشخاص را در ظرف مدت بیست و چهار ساعت به وسیلهٔ پلیس ایران دستگیر ساخته و به ماموران سیاسی ارتش انگلیس تسلیم نمایید. من در جواب اظهار داشتم که اولا سفارت انگلیس بایستی تمام مدارک ادعای خود را در اختیار دولت ایران بگذارد، تا پس از رسیدگی در صورتی که وجود رابطهٔ غیرمعمولی این اشخاص با بیگانگان بر دولت ایران محرز شود، به توقیف آنها اقدام نماید، و الا به صرف ادعا و یا خواهش سفارت، دولت نمی‌تواند عده‌ای از شخصیت‌های ایرانی را که هر کدام مقام و موقعیتی در اجتماع دارند به صرف تهمت همکاری با خارجی توقیف نماید. ثانیا در صورت احراز تقصیر، دولت ایران هیچگاه نخواهد توانست آنها را برای بازپرسی تحویل افسران انگلیسی نماید، زیرا توقف قشون انگلیس در ایران به موجب یک معاهدهٔ رسمی به عنوان قشون دوست و متفق است و نه ارتش فاتح، در این صورت افرادی که پس از احراز تقصیر توقیف خواهند شد بایستی به وسیلهٔ بازپرس‌های ایرانی استنطاق و در صورت لزوم محاکمه شوند، منتها دولت ایران ممکن است برای ابراز حسن نیت موافقت نماید که یک افسر انگلیسی با مترجم به عنوان مستمع، هنگام بازپرسی حضور داشته و جریان امور را از نزدیک نظاره نماید.» (ص۱۴۸)
این تنها باری نیست که قوام از درایت و کیاست خود تعریف می‌کند. او حتی می‌گوید که با قطعی شدن نخست‌وزیری‌اش «دولتین انگلیس و آمریکا متوجه شدند مرحلهٔ جدیدی در تاریخ ایران پیش آمده است و با کمترین غفلت از جریان حوادث نتایج نامطلوبی را به بار می‌آورد و به همین مناسبت هر دو دولت، با دو جهت فکری متفاوت، بر آن شدند که سفرای خود را در آستانهٔ تحولات سیاسی جدید تغییر دهند.» (ص۱۷۴)
سفر به مسکو و مذاکره با استالین
یکی از نقاط عطف زندگی سیاسی احمد قوام، مذاکرات او با ژوزف استالین، رهبر وقت شوروی و تدبیر او در بازگرداندن آذربایجان به ایران و خودداری از اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی بود. در زمانی که در تهران، شاه جوان و ضعیف بر تخت بود و ایران در جهانِ پس از جنگ جهانی دوم، کشوری شکست‌خورده محسوب می‌شد، نقش قوام‌السلطنه در کنترل سلسله حوادثی که تمامیت ارضی کشور را تهدید می‌کرد، بسیار برجسته می‌کند. جدای از اغراق‌ها، مذاکرات نفس‌گیر قوام با استالین در مسکو نهایتا به نتیجه‌ای رسید که کورسوی امیدی از غرور ملی را در دل ایرانیان زنده کرد.
قوام در ابتدای سفر، ذهنیتی خوشبینانه از میزبان خود داشت، چنان که می‌نویسد: «روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۲۴ وارد پایتخت کشور بزرگ همسایه شدیم. در حین ورود به مسکو جناب مولوتف با هیات کمیسرهای ملی و سفرای خارجه برای استقبال آمده بودند و در فرودگاه منتظر ورود ما بودند و ما را با کمال احترام و مهربانی پذیرفتند و گارد احترام مراسم تجلیل به عمل آورد و موزیک نظامی سلام شاهنشاهی و سلام شوروی را نواخت. بعد از رژه گارد احترام و تعارف با پیشوازکنندگان اینجانب را در عمارتی زیبا که پیش از من آقایان چرچیل و ژنرال دوگل و بنش در آنجا اقامت ورزیده بودند جا دادند و قسمتی از مهمانخانه ناسیونال مسکو را در اختیار هیات ما گذاشتند و تمام وسایل مهمان‌نوازی را برای ما فراهم آوردند.» (ص۳۴)
اما رفتار استالین در اولین دیدارش با قوام، او را ناامید کرد. او این اتفاق را این‌چنین شرح می‌دهد: «عصر روز دوم اسفند ۱۳۲۴ بنا به دعوتی که از جانب استالین به عمل آمده بود به تنهایی به ملاقات ژنرالیسم استالین به کاخ کرملین رفتم، ولی این ملاقات اثر بسیار نامطلوبی در من بر جای گذاشت و شاید اعتمادم را در صداقت و صمیمیت روس‌ها نسبت به ایران متزلزل یافتم. من با نیتی پاک و ضمیری روشن برای حل و فصل قضیهٔ ایران به مسکو رفته بودم و انتظار داشتم در ملاقات‌هایی که با سران شوروی دست می‌دهد، آنها با نخست‌وزیری چون من که در روابط بین‌المللی استقلال دارد و از سیاست خاصی متابعت نمی‌کند، با روشی دوستانه و مساعد وارد بحث و مذاکره شوند. لیکن استالین در نخستین ملاقات آمرانه و تحکم‌آمیز سخن گفت و این کاملا مخالف انتظار و توقع من بود، خاصه اینکه هرگز حاضر نمی‌شدم با رئیس دولت کشوری دیگر، هرچقدر هم که بزرگ و مقتدر باشد، جز با رعایت احترام متقابل مجالست و گفت‌وگو کنم. در همان جلسهٔ اول استالین علاوه بر آنکه با صراحت تمام اعطای امتیاز نفت شمال را به مدت پنجاه سال خواستار شد، در جواب سوال من دربارهٔ تاریخ تخلیهٔ ایران از قوای سرخ پاسخ صریحی نداد و آن را منوط به فرا رسیدن زمان مناسب کرد. دریافتم که اعتمادم نسبت به سیاست روس‌ها و حسن نیت ایشان تا حدی اشتباه‌آمیز بوده است و در همان لحظه از آمدن به مسکو برای مذاکره با روس‌ها، در دل احساس ندامت و پشیمانی کردم.»
با این وجود قوام‌السلطنه کوشید در دیدارهای بعدی نظر استالین را عوض کند. او معتقد بود که ناراحتی او، باعث تغییر رفتار استالین شد: «اما استالین که یک گرجی بسیار زیرک و باتجربه بود، معمولا با سران کشورهای دیگر و نمایندگان آنها با شدت و خشونت مطلب را عنوان می‌کرد. اگر شدت لحن او موثر می‌افتاد که فبهوالمطلوب، وگرنه فورا تغییر روش می‌داد و از در محبت و ملایمت درمی‌آمد. در مورد من نیز استالین به عصبانیت و ناراحتی درونیم پی برد و دانست که در ملاقات‌های بعدی خشونت و تهدید را نباید نسبت به رئیس هیات نمایندگی ایران ادامه دهد؛ زیرا امکان داشت برنامهٔ اقامت خود را در مسکو قطع کنم و با یاس از کنار آمدن با سران شوروی، در روش سیاسی خود تغییر محسوس بدهم و به اتکای دول غربی موضوع شکایت ایران را در سازمان ملل متحد به طور جدی تعقیب نمایم و افکار جهانیان را با طرح دعوی در شورای امنیت و جلسات رسمی سازمان ملل متحد، علیه دولت اتحاد شوروی برانگیزم. بدین جهت پس از مشورت با مولوتف، در جلسات بعد کلام استالین تغییر یافت و در مقابل مردی سرکش و مقاوم به ملایمت گرایید. استالین این بار به جای مطالبهٔ امتیاز نفت شمال، موضوع تشکیل شرکت مختلط ایران و شوروی را در استخراج نفت شمال پیش کشید و تخلیهٔ تدریجی قوای شوروی را از ایران مشروط به این کرد که دولت ایران با سران فرقهٔ دموکرات آذربایجان با مدارا و مسالمت رفتار نماید.» (صص۱۸۳-۱۸۲)
قوام‌السلطنه همانطور که در تاریخ ثبت شده، با اتکا به یک ترفند توانست از اعطای نفت امتیاز نفت شمال جلوگیری کند. او در دیدار با استالین به مصوبهٔ مجلس شورای ملی اشاره کرد و گفت که «به حکم قانونی که اخیرا از مجلس شورای ملی گذشته است نمی‌توانم وارد مذاکره بشوم، زیرا مسوول خواهم شد مگر اینکه مجلس شورای ملی ایران قانون مزبور را لغو نماید.» این قانون در مجلس چهاردهم به پیشنهاد دکتر مصدق به تصویب رسیده بود.
قوام ادامه می‌دهد: «آنگاه ژنرالیسم استالین با مراجعه به کتابی که در برابرش بود گفت که بعد از جنگ بین‌المللی هیات اعزامی ایران در پاریس تقاضاهایی بر ضد منافع شوروی کرد و نشان داد که سیاست دولت ایران در آن قرن هم نسبت به ما خصمانه بود. در جواب گفتم این عمل در نتیجهٔ تشنجی بود که از اقدامات شدید دولت تزاری روسیه در ایران حاصل شده بود که از جملهٔ آن اقدامات خونریزی و به دار آویختن آزادیخواهان من جمله ثقه‌الاسلام روحانی بزرگ و آزادیخواه ایران در روز مقدس عاشورا بود. پس این عمل نمی‌تواند نمونهٔ سیاست اساسی ایران نسبت به شوروی ملحوظ گردد، چنان که تا رژیم تزاری رفت و آزادیخواهان روسیه شوروی بر سر کار آمدند دولت و ملت ایران فورا دست دوستی به سوی دولت شوروی دراز کرد و آن دولت را پیش از دیگران شناخت و معاهدهٔ ۱۹۲۱ در تحت لوای لنین پیشوای بزرگ بین دو کشور منعقد گشت. اما آنچه راجع به مادهٔ ششم این معاهده فرمودید حکم مادهٔ مزبور و مراسلهٔ متمم سفیر شوروی در ایران در همان زمان با کمال صراحت حق اقامت به قوای شوروی را در موقعی می‌دهد که مرزهای دولت شوروی به وسیلهٔ دولت ثالثی از طریق ایران مورد تهدید واقع شود و پس از اخطار دولت شوروی و دولت ایران نتواند از آن جلوگیری کند، در صورتی که در حال حاضر چنین تهدیدی وجود ندارد.»
اما این همهٔ تکاپوی قوام نبود، او در مسکو نیز به استالین نامه‌ای محرمانه نوشت و بار دیگر بر خواسته‌هایش تاکید کرد: «چنان چه در موقع مذاکرات روز ۲۳ فوریه خاطرنشان نمودم حل مشکلاتی که فعلا در ایران پیش‌آمد نموده و مهم‌ترین آنها مربوط به انتخابات دوره پانزدهم مجلس شورای ملی و جریان حوادث آذربایجان ایران است ارتباط کامل با موضوع تخلیهٔ ایران از قوای شوروی و سایر متفقین دارد، زیرا برای انجام هر گونه اصلاحات در زمینهٔ روابط سیاسی و اقتصادی فی‌مابین دو کشور باید طرح‌های مربوطه تنظیم و به تصویب مجلس شورای ملی برسد و تا زمانی که قوای متفقین خاک ایران را تخلیه ننماید، به موجب قانون منع انتخابات که در مجلس چهاردهم دورهٔ گذشته، انتخابات دورهٔ پانزدهم مجلس صورت نخواهد گرفت. بنابراین اگر دولت اتحاد جماهیر شوروی واقعا متمایل باشد که با دولت فعلی از طریق دوستانه همکاری کند و در راه دفع محظورات و مشکلات موجوده کمک نماید و اصلاح روابط ایران و شوروی را با رعایت قانون اساسی کشور ایران عملی سازد ناگزیر باید با دولت در حل مشکلات معاضدت نماید تا با تخلیهٔ خاک ایران موجبات انتخابات دورهٔ پانزدهم مجلس شورای ملی فراهم و در انجام مقاصدی که در نظر است تسهیلات لازمه مهیا گردد و اینجانب یقین قطعی دارم که با این اقدام دوستانه دولت شوروی مقدمات یک دورهٔ نوین و درخشانی در روابط فی‌مابین فراهم خواهد گردید که قطعا به صلاح و سود هر دو کشور خواهد بود.»
قوام‌السلطنه تلاش زیادی کرد تا با رهبر شوروی بر سر تخلیه نیروهای این کشور از ایران به توافق برسد. در نتیجهٔ مذاکرات فی‌مابین، ۱۱ اسفند ۱۳۲۴ خبر آغاز تخلیهٔ قشون شوروی از شاهرود و سمنان و تبریز و قسمتی از نواحی خراسان رسما اعلام شد، اما یک روز بعد مشخص شد که شوروی فقط قسمتی از خاک ایران را تخلیه می‌کند و قرار است عده‌ای از سربازان روسی برای مدت نامعلومی در ایران باقی بمانند. به همین دلیل ایران ترجیح داد علیه شوروی در شورای امنیت سازمان ملل اقامه دعوا کند.
پیشه‌وری و فرقهٔ دموکرات آذربایجان
غائله اعلام حکومت خودمختار در آذربایجان، یکی دیگر از چالش‌های مردی بود که با پنج بار نخست‌وزیری و ۱۳ بار وزارت داخله، با آن روبه‌رو بود. گروهی کمونیست به سرکردگی سید جعفر پیشه‌وری، موسس فرقه دموکرات آذربایجان در این منطقه از ایران اعلام خودمختاری کرده و از پشتیبانی شوروی برخوردار بودند. استالین علاوه بر اینکه نیم‌نگاهی به تصاحب بخش‌هایی از ایران داشت، سعی می‌کرد با حمایت از فرقه دموکرات، بتواند امتیاز نفت شمال را از حکومت مرکزی ایران بگیرد.
قوام در ادامه تلاش‌هایش برای بیرون کشیدن ایران از بحران‌هایی که درگیرش بود، با استالین و خود پیشه‌وری در این‌باره مذاکره کرد. کمااینکه در نامه محرمانه خود به استالین به این موضوع مجددا اشاره می‌کند: «عملیاتی که از چندی قبل به این طرف بدون مقدمه و سابقه در آذربایجان به عمل آمده از قبیل اعلان حکومت خودمختاری و تشکیل دولت محلی برخلاف متن صریح قانون اساسی و خلع سلاح و اخراج قوای دولتی و قوای تامینیه از قبیل ژاندارم و پلیس، ادعای ملیت و زبان مخصوص ملی برای آذربایجان، اخذ مالیات و سربازگیری، تصرف بسیاری از شهرها و دهات آذربایجان، تصرف ادارات دولتی و بانک ملی و عملیات تجاوزکارانهٔ دیگر، تغییر و اخراج کارمندان مسوول و امثال این قبیل عملیات کاملا برخلاف قانونی اساسی و کلیهٔ مقررات ایران بوده است و اگر همین روش ادامه یابد کار عملا منجر به تجزیه خواهد گردید و بدیهی است همچو نهضتی از هیچ راهی قابل تالیف اصول استقلال و تمامیت ارضی و قانون اساسی ایران نیست.» (ص۴۶)
نخست‌وزیر وقت ایران در جای دیگری از خاطرات خود درباره ملاقات با هیاتی از فرقهٔ دموکرات آذربایجان به ریاست پیشه‌وری می‌نویسد: «چون اطلاع از مذاکرات خصوصی پیشه‌وری با دوستانش و همچنین کشف مفتاح رمز او با مرکز حکومتش مورد علاقهٔ کامل دولت بود، لذا آقای عباس شاهنده، مدیر روزنامهٔ فرمان که در دستگاه حزب دموکرات مسوولیت‌هایی داشت داوطلب به دست آوردن مفتاح رمز گردید و پس از چند روز تمرین و ممارست بالاخره موفق شد که کلید رمز پیشه‌وری را از زیر بالش او به دست آورد و پس از برداشت رونوشت، مجددا آن را در جای اولیه خود بگذارد. بدین طریق در موقعی که پیشه‌وری گرم مذاکرات با من بود روزانه دو سه تلگراف رمز به تبریز مخابره می‌کرد و دستورهایی می‌داد و یا از آنجا تلگراف‌های رمزی دریافت می‌داشت، می‌توانستیم از اسرار دستگاه حکومت پیشه‌وری و ارتباط او با قاضی محمد، صدر فرقهٔ دموکرات کردستان، اطلاع حاصل نماییم.» (ص۲۰۹)
به گفتهٔ قوام، هیات اعزامی آذربایجان مرتبا با سفارت شوروی در تماس بود و تمام پیغام‌ها و گفته‌های نمایندگان دولت را به ماموران سفارت گزارش می‌داد و برای ادامهٔ مذاکرات از سفارت شوروی کسب تکلیف می‌کرد. قوام می‌گوید که پیشه‌وری در مذاکرات دریافت که او می‌خواهد با «تدبیر و کیاست» حکومت خودمختار آذربایجان را متلاشی کند.
قوام‌السلطنه در توضیح شرایط آن روز و خطر تجزیه کشور نیز می‌نویسد: «روس‌ها به قصد تجزیهٔ گرگان و مازندران از ایران، نقشهٔ خودمختاری دیگری را به نام طبرستان طرح کرده‌اند و برای اجرای منظور خویش، در آن دو ناحیه به فعالیت‌های لازم پرداخته‌اند، به علاوه در ملایر و محال ثلاث نیز نطفهٔ انقلاب وسیعی را به وجود آورده‌اند. من برای آنکه مبادا روس‌ها در ایجاد فتنه و آشوب مازندران و ملایر و شهرستان‌های مجاور عجله کنند و مشکلات تازه‌ای برای دولت ایران به وجود آورند، مصلحت چنین دید که با اعزام هیاتی به ریاست مظفر فیروز به تبریز موقتا روش ملایم‌تری با پیشه‌وری و رفقایش در پیش گیرد تا با فرصت کافی مذاکراتی را که با جرج آلن سفیر کبیر تازه وارد آمریکا برای جلب کمک دول غربی شروع کرده بود، به نتیجهٔ مطلوب برساند و سپس با یک ضربهٔ اساسی فتنهٔ آذربایجان و کردستان را خاموش سازم و وجود آشوبگران آن نواحی را از عرصهٔ روزگار محو کنم.» (ص۲۲۳)
خاطرات سیاسی قوام‌السلطنه که زمانی فرمان مشروطیت را نوشت و بعدها چندین و چند خطر بزرگ را از ایران دور کرد، قطعا می‌تواند تصویر شفاف‌تری از او به دست دهد.
***
خاطرات سیاسی قوام‌السلطنه
غلامحسین میرزا صالح
انتشارات معین
چاپ اول، ۱۳۹۲
۳۴۸ صفحه
۱۴ هزار تومان
سرگه بارسقیان در تاریخ ایرانی نوشت:
تاریخ ایرانی: «آمدن به رضا… رفتن با چوب و عصا» این جمله‌ای بود که اسفند ۱۳۲۹ به شوخی به دربان کاخ گفت؛ چند روزی بعد از اینکه مامور بلند قد دربار پاکت بزرگ حاوی فرمان خوش خط با امضای خوانای محمدرضا شاه پهلوی را به مرد ریز اندامی داد که روزی در جمع وکلای مجلس گفته بود: «زمامدار در ایران یا باید مانند حکیم‌الملک کر باشد و یا مانند ساعد و بیات بی‌حواس. اگر قدری مانند رزم‌آرا یا هژیر زرنگ از آب درآمد بدن سالم تحویل مرده شور نمی‌دهد.»(۱) پس می‌دانست احوالات پیشینیان را وقتی همان روزهای نخست نخست‌وزیری، سعید نفیسی درباره‌اش نوشت: «من سالهاست که دیگر از نزدیک با او سخنی نگفته‌ام و نمی‌دانم در تاریخ و جغرافیای ایران تا چه اندازه وارد است، ولی روی هم رفته هیچ یک از نخست‌وزیران ایران را تاکنون ندیده‌ام که گذشته و حال و آینده ایران را بدانند و شاید اگر می‌دانستند نخست‌وزیر نمی‌شدند.»(۲)
حسین علاء یک و ماه و نیم بیشتر تاب نیاورد؛ در اردیبهشت ۱۳۳۰ که استعفا داد، شاه، سیدضیاءالدین طباطبایی را به کاخ فراخواند تا حکم نخست‌وزیری‌اش را صادر کند و منتظر اجرای دستورش به سردار فاخر حکمت، رییس مجلس شورای ملی برای اخذ رای تمایل نمایندگان به نخست‌وزیری سیدضیاءالدین بود که حکمت شتابان و هراسان به دربار بازگشت و خبر آورد مجلسیان به محمد مصدق رای تمایل داده‌اند. خبر به مصدق رسیده بود که «علت استعفای نخست‌وزیر [حسین علاء] را که از بعضی نمایندگان سوال کردم، یکی از دوستان گفت حضرات که مقصود انگلیسی‌ها بودند، چنین تصور کرده‌اند از این نخست‌وزیر و امثال او کاری ساخته نیست و می‌خواهند آقای سیدضیاءالدین طباطبایی را که هم‌اکنون به حضور شاهنشاه آمده و به انتظار رای تمایل در آنجا نشسته است، وارد کار کنند.»(۳) و هراس دوباره از این بود که «تصدی آقای سیدضیاءالدین سبب خواهد شد که همان بگیر و ببند کودتای سال ۱۲۹۹ تجدید شود»، پس جمال امامی که چند روز پیش از ترور رزم‌آرا (قبل از نخست‌وزیری علاء) پیغام شاه را به مصدق رسانده بود که نخست‌وزیری را بپذیرد و جواب رد شنیده بود، پس از استعفای علاء در مجلس باز به مصدق تعارف زد و این بار به قول مصدق «هیچ تصور نمی‌کرد برای قبول کار حاضر شوم، اسمی از من برد که بلا‌تامل موافقت کردم و این پیشامد سبب شد که نمایندگان از محظور درآیند و همه به اتفاق کف بزنند و به من تبریک بگویند. موافقت من هم روی این نظر بود که طرح نمایندگان راجع به ملی شدن صنعت نفت از بین نرود و در مجلس تصویب شود. چنانچه آقای سیدضیاءالدین نخست‌وزیر می‌شد، دیگر مجلس نمی‌گذاشت تا من بتوانم موضوع را تعقیب کنم. مرا هم با عده‌ای توقیف و یا تبعید می‌کرد. به طور خلا‌صه مملکت را قرق می‌کرد تا از هیچ کجا و هیچ کس، صدایی بلند نشود و او کار خود را به اتمام رساند. چنانچه شخص دیگری هم متصدی این مقام می‌شد، باز هم من نمی‌توانستم صنعت نفت را ملی کنم.»(۴)
این پیشنهاد و آن موافقت چنان سریع و غیرمنتظره بود که سر فرانسیس شپرد، سفیر بریتانیا در تهران در گزارشی به وزارت خارجه کشورش از لفظ «تصادف پارلمانی» برای نخست‌وزیری مصدق استفاده کرد و نوشت: «هیچ کس نمی‌داند این امر چگونه صورت گرفت، و به نظر نمی‌رسد که برنامه‌ای مخفیانه از پیش پرداخته بوده باشد. نمایندگان [مجلس] نسبت به خردمندانه بودن قانون [ملی کردن] نفت تردید داشتند، اما به نظر می‌رسد که پس از تصویب آن، آسان‌ترین راه خروج [از بن بست] را در تفویض حل مساله به مصدق دیده باشند، که خود آن را ایجاد کرده بود. به نظر می‌رسید که تعداد بسیار ناچیزی از نمایندگان انتظار داشتند که او نامزدی نخست‌وزیری را بپذیرد… شاید از طریق یک تصادف [!] پارلمانی بوده باشد که مصدق سرانجام به قدرت فراخوانده شد.»(۵)
از آن پس دوران مشقت محمدرضا شاه پهلوی شروع شد. مصدق یک بار برای گرفتن فرمان نخست‌وزیری و یکی دو بار هم در یک ماهه اول نخست‌وزیری‌اش به طور تشریفاتی به ملاقات شاه رفت و دیگر به بهانه کسالت نرفت. از آن پس رابط شاه و مصدق، نخست‌وزیر پیشین حسین علاء بود که در سمت وزیر دربار هر روز صبح با چمدان حاوی نامه‌های مختلف به دیدار مصدق می‌رفت، حتی وقتی سفیر امریکا می‌خواست با نخست‌وزیر ملاقات کند، مصدق از او دعوت می‌کرد در جلسه شرکت کند. علاء هر روز راس ساعت معینی (۱۰ صبح) پیاده از کاخ نزد مصدق می‌رفت (کاخ و منزل مصدق خیلی نزدیک بود، حدود ۳۰۰ قدم). آنچه که محمدرضا شاه می‌خواست علاء یادداشت می‌کرد و به مصدق می‌گفت و آنچه که مصدق تصویب می‌کرد انجام می‌شد. البته اگر محمدرضا شاه بر مواردی اصرار داشت، علاء با خواهش به مصدق به طور حتم تصویب آن را می‌گرفت. (۶)
نهم اسفند سال بعد (۱۳۳۱) که مصدق پس از اعلام خروج شاه از کشور همان ۳۰۰ قدم را برداشت و به کاخ رفت، قصد جانش را کردند، گرچه علاء در گزارشی به شاه (۳۲/۲/۲۲) هر نوع دخالت دربار در تعرض به نخست‌وزیر را منکر شد: «اینکه قبلا گفته‌اند جمعیت از اراذل و اوباش و چاقوکش مرکب بوده و توطئه قبلا چیده شده که از مسافرت جلوگیری شود به نظر من مطلبی است به کلی بی‌اساس. در هر حال از جانب دربار هیچ تحریک و اقدامی به عمل نیامده بود. کسانی که توی جمعیت بودند و عکس‌هایی که در ان موقع برداشته شد همه حاکی از این است که مرد و زن و بچه همه واقعا از تشریف بردن شاه متاثر و بیم آن را داشتند که پس از حرکت موکب همایونی انقلاب و ناامنی در اکناف کشور رخ دهد… به تجربه آموخته‌ام که در ایران حفظ سِر بسیار مشکل است. دور نیست از ناحیه مستخدمین دربار که شاهد بستن اسباب بودند و شاید از طرف بعضی وزرا و اعضای فراکسیون نهضت ملی که از موضوع و تاریخ مسافرت مسبوق بودند صحبت‌هایی در خارج شده باشد که منجر به اطلاع و هیجان عمومی گردید… از کسانی که در میان جمعیت بودند منجمله مخبرین جراید شنیده شد که برخلاف آنچه نخست‌وزیر گفته است والاحضرت شاهپور حمیدرضا سعی می‌کرد مردم را آرام نماید و قوای انتظامی را به حفظ و حراست منزل جناب نخست‌وزیر تشویق کند. شخص شخیص همایونی هم مراقبت داشتند که امنیت در اطراف خانه جناب دکتر مصدق کاملا برقرار باشد، مخصوصا به رییس ستاد ارتش که برای تودیع شرفیاب شده بود، امر فرمودند به اتفاق گارد کاخ اختصاصی به طرف منزل نخست‌وزیر رفته، آنجا را محافظت نمایند.»(۷) رشته روابط مصدق و علاء از آن پس گسست: «در آن روز نهم اسفند، پس از استماع بیانات جناب نخست‌وزیر در جلسه خصوصی، بسیار متاسف شدم از اینکه زحمات دو ساله من به قصد ایجاد حسن تفاهم بین دولت و دربار به هدر رفت… [اینجانب] ملاقات با نخست‌وزیر را دیگر بی‌فایده دانست و از رفتن به خانه ایشان خودداری نمود.»(۸)
کمتر از سه ماه بعد دیگر مصدق هم به خانه خودش نرفت، کودتا کردند و او حبس و محاکمه شد. گزارشی که علاء پنج روز بعد از کودتای ۲۸ مرداد به شاه داد نقطه فرجام ارتباط او با مصدق بود که سال‌ها قبل همراه با او در مجلس پنجم شورای ملی با سلطنت رضاخان پهلوی مخالفت کرده بود، اما این بار پس از بازگشت شاه پسر به تاج و تخت به وی نوشت: «رساله‌هایی از اعمال خلاف قانون دکتر مصدق تهیه و انتشار دهید تا اذهان عامه متوجه حقایق باشد.» علاء توصیه‌ای نیز به شاه داشت: «اعلیحضرت صمیمانه از دولت پشتیبانی فرمایند.»(۹) غافل از اینکه یک روز پیش از این گزارش، وقتی ساعت ۶ بعدازظهر اول شهریور ۱۳۳۲ لوی هندرسون، سفیر امریکا در تهران از در عقبی وارد دربار شده و به طور خصوصی و محرمانه به دیدار شاه رفته بود، پیرنیا رییس تشریفات دربار که به اقتضای شغلش بیشترین فرصت را برای دیدن شاه داشت، در گوش او گفته بود: «شاه عوض شده است، او دیگر همان آدمی نیست که ما پیشتر می‌شناختیم.» پیرنیا اولین کسی بود که این تغییر حال را در شاه دید و دریافت و آنچه را که خود دریافته بود با سفیر امریکا در میان گذاشت. سفیر امریکا در گزارش ملاقات محرمانۀ اول شهریور می‌نویسد: پیرنیا راست می‌گفت. شاه با حرارت و مصممانه حرف می‌زد و کمتر نشانی از سردرگمی و پریشیدگی فکر در او پیدا بود. آن شاه که تا یک هفتۀ پیش همه از لاعلاجی و درماندگی می‌گفت و عبارت‌هایی چون «چه کنم؟ چه چاره سازم؟ از دست من چه برمی‌آید؟» ورد زبانش بود، اینک محکم و سنجیده و تا حدی طلبکارانه سخن می‌گفت.(۱۰)
آنان که در فرودگاه به استقبال شاه رفته بودند، این تغییر روحیه را دیدند و فهمیدند که این شاه دیگر آن شاه سابق نیست، به قول حسین فردوست، «محمدرضا به ایران برگشت. از همان آغاز مشخص شد که او تحمل زاهدی را ندارد.»(۱۱) وقتی شاه با سرهنگ نعمت‌الله نصیری، که فرمان عزل مصدق را در ۲۵ مرداد ۳۲ برده و بازداشت شده بود، دست داد و دید حالا درجه نظامی‌اش سرتیپی است، پرسید: «درجه‌ات را من باید بدهم، کی به تو درجه داده؟» نصیری پاسخ داد: زاهدی! شاه نگاه تندی به زاهدی کرد که معنایش این بود که حق نداشتی بدون اجازه من درجه بدهی. (۱۲)
شاه بیمناک بود سرلشکر فضل‌الله زاهدی که در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ پیش از خروج او از ایران حکم نخست‌وزیری‌اش را امضا کرده و در کودتای ۲۸ مرداد بر سر کار آمده بود، روزی او را از سلطنت خلع کند و همان کند که جمال عبدالناصر در مصر با ملک فاروق کرد و شاید هم شاه رزم‌آرای دیگری را در آستین خود حس می‌کرد که به جمال امامی در پاسخ به علت بدخلقی‌اش با زاهدی گفت: «می‌خواهم عصا را خودم به دست بگیرم.» هندرسون، سفیر وقت امریکا در تهران در گزارش خود در ۱۸ سپتامبر ۱۹۵۳ (۲۷ شهریور ۱۳۳۲) می‌نویسد: «شاه آشکارا گفت زاهدی باید بداند که ارتش ربطی به او ندارد. او دیگر افسر ارتش نیست. فردی سیویل است. اگر مطلبی دارد باید با خود شاه در میان بگذارد نه آنکه مستقیما در کار ارتش دخالت کند. شاه قاطعانه گفت که به عنوان فرمانده کل قوا اوامر خود را به رییس ستاد ارتش ابلاغ خواهد کرد، مستقیم و نه از طریق نخست‌وزیر. اما نخست‌وزیر حق دستور به ستاد ارتش، مگر از طریق وزیر جنگ را نخواهد داشت و وزیر جنگ هم پیش از ابلاغ دستور نخست‌وزیر، شاه را در جریان خواهد گذاشت.»(۱۳)
در دوره نخست‌وزیری سرلشکر فضل‌الله زاهدی، دیگر علاء رابط شاه و نخست‌وزیر نبود. در این دوره، اسدالله علم رابط اصلی شاه و زاهدی شد و مانند دوران مصدق که علاء این نقش را بازی می‌کرد، این بار علم هر روز بدوا با شاه ملاقات و نظرات و دستورات او را به زاهدی انتقال می‌داد.(۱۴)
جدال شاه و زاهدی که از زمان بازگشت شاه (نیم ساعت پیش از ظهر ۳۱ مرداد ۳۲) آغاز شده بود، در ۱۶ فروردین ۱۳۳۴ با استعفای نخست‌وزیر دولت کودتا به سود شاه پایان یافت. انگلیسی‌ها چنانکه از یادداشت‌های ان لمبتون، وابسته مطبوعاتی سفارت بریتانیا در تهران بر می‌آید نظر به سیدضیاءالدین طباطبایی داشتند: «تنها کسی که قادر به حل مسائل ایران و نجات مملکت می‌باشد، سیدضیاءالدین طباطبایی است.» اما انتخاب شاه وزیر دربارش بود که نخست‌وزیرش شود. انگلیسی‌ها، حسین علاء را «وطن‌پرستی دوآتشه» می‌دانستند با سابقه احساسات ضد انگلیسی: «حسین علاء مردی فعال و وطن‌پرستی دوآتشه و سیاستمداری زیرک و آگاه و علاقه‌مند به ادبیات ملل مختلف جهان است، پیانو خوب مینوازد، انگلیسی به روانی حرف میزند، فرانسه نیز بلد است، وی در گذشته دارای احساسات ضد انگلیسی بود ولی در سال‌های ۱۳۳۳-۱۳۳۴ روابط او با انگلستان در سطح عالی بود. او با روس‌ها خوب نیست و بی‌شک یک ایران‌گراست.»(۱۵)
تجربه کار با نخست‌وزیران مقتدری چون قوام‌السلطنه، رزم‌آرا و محمد مصدق و حتی فضل‌الله زاهدی، باعث شد طبق تحلیل دفتر اطلاعات و تحقیقات وزارت امور خارجه امریکا، «شاه تنها کسانی را به صدارت برگمارد که به شخص او وفادار بودند. حسین علاء یک درباری وفادار بود؛ اقبال مدیری پرکار، شریف امامی مهندسی کارمند مسلک و علم دوست نزدیک و قدیمی شاه بود. منصور هم تکنوکراتی بلندپرواز بود و پس از مرگ منصور نیز هویدا سرکار آمد که کاردان اما بی‌جذبه بود.»(۱۶) با این حال نخست‌وزیری برای علاء ۷۱ ساله با آن ضعف بنیه جسمی و شرایط خطیر مملکت، کار آسانی نبود، چنانکه در روزهای پرجنجال آغاز نخست‌وزیری به پسرش فریدون گفته بود: «… به شرطی که آبرویم را نبرند.»(۱۷) البته توانست دولتی بالنسبه باثبات را هدایت کند. بعد از جنگ جهانی دوم تا روی کار آمدن دولت رزم‌آرا، یعنی قریب به ۴ سال کابینه‌ها هشت بار تغییر کردند و میانگین عمر هر کدام شش ماه و نیم بود، کابینه اول علاء فقط ۴۶ روز دوام یافت، کابینه مصدق با همه پشتیبانی مردمی که داشت دو سال و سه ماه برقرار بود. کابینه زاهدی نیز که بعد از کودتا تشکیل شد، با تمام قدرتی که داشت، یک سال و نیم دوام آورد. باید کابینه دوم علاء که ۲ سال دوام یافت را موفق‌تر از سایر کابینه‌ها دانست. (۱۸) البته منوچهر اقبال، جانشین علاء مدت سه سال و نیم در مقام نخست‌وزیری باقی ماند.
اما شاه همین علاء که در دوره اول نخست‌وزیری‌اش به باور انگلیسی‌ها، «نسبت به محاسن شاه رفتاری کاملا مبالغه‌آمیز دارد و برای مهار بلندپروازی‌های وی به ویژه برای حکومت بر کشور به شیوۀ پدرش، تلاش چندانی نمی‌کند»(۱۹) را هم تاب نیاورد و کناری گذاشت. علاء آخرین تن از رجال استخوان‌دار و یادگار دوران قاجار بود که صدارت گرفت. از پی او نسلی وارد حکومت شد که فعالیت‌های سیاسی خود را همچون محمدرضا شاه پس از شهریور ۱۳۲۰ آغاز کرده بود. از جمله ویژگی‌های نسلی که علاء آخرین فرد آن بود، نرمش و میانه‌روی، دلبستگی به دموکراسی نوع انگلیسی، برخوردار بودن از سواد و دانش اجتماعی و شیفتگی به رعایت قانون، بدون توجه به چگونگی تدوین آن بود. با سقوط کابینه علاء خطی که از انقلاب مشروطیت شروع شده بود، از حاکمیت پاک شد.(۲۰) پس به دربار بازگشت اما نه شاه همان جوان سابق بود که به حرف پیران گوش فرا دهد و نه علاء همان وزیر درباری بود که نصیحت‌های پدرانه‌اش تحمل شود، چنانکه توصیه‌اش به شاه پس از رخدادهای ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ که گفته بود «بس است، آدم‌کشی بس است، دولت (اسدالله علم) را بیندازید، با آخوند‌ها کنار بیایید»، جواز عزلش از وزارت دربار را صادر کرد و شد همان «علاء پیر و ضعیفی» که شاه به مقامی امریکایی گفته بود: «دیگر کاری از دستش بر نمی‌آید.» و آن امریکایی هم نوشت: «علاء و دوستانش در لحظات بحرانی به دیدار شاه رفتند و در کمال تذبذب خواستار تغییر هر چه سریع‌تر دولت بودند.»(۲۱)
سال‌ها قبل از آنکه علاء با صفت «پیر و ضعیف»، از سوی اعلیحضرت لایق سمت «سناتور انتصابی» شود (یک سال پیش از درگذشت در ۱۳۴۳)، برای تریگولی، دبیرکل سازمان ملل متحد «کوتاه قد‌ترین سیاستمدار دنیا!» بود. در امریکا نشریه‌ای طنز عکس علاء ریز اندام را در کنار مستر آچسن وزیر خارجه بلندقامت ایالات متحده چاپ کرده و در زیر آن نوشته بود: «بی‌علت نیست که می‌گویند سطح زندگی ایران با امریکا زمین تا آسمان تفاوت دارد!» آن زمان می‌گفتند: «علاء سیاستمدار بی‌آزاری است، پا توی کفش کسی نمی‌کند. چه می‌دانم شاید هم یکی از عللش این باشد که هیچ کفشی به پایش نمی‌خورد. نمره پای علاء ۳۶ است. کفش پسرش هم برای پای آقا جان گشاد است. به همین لحاظ در خانه جز کفش ایران خانم، دختر ایشان، کفش دیگری به پای نخست‌وزیر نمی‌رود. همین‌طور که کمتر کفشی به پایش می‌خورد، کمتر کلاهی هم به سرش می‌رود، در شورای امنیت هر چه گرومیکو با آن شیطنت نژاد اسلاو خود خواست یک روز علاء را غافلگیر و مساله آذربایجان را یکسره کند، ممکن نشد…علاء می‌رفت پشت تریبون، از آن پشت نمایندگان فقط یک ابروی پر پشت و یک کپه موی جو گندمی سر می‌دیدند، مستخدم بلندگو را جلو‌تر می‌آورد و بدین طریق به کلی علاء گم می‌شد اما صدای گرم او همه را متاثر می‌ساخت. امریکایی‌ها این صدا را دوست می‌داشتند.»(۲۲)
علاء نشانه‌ای بود از عصری که نه قد جثه سیاستمداران که زیادی جنم سیاست‌ورزانش را تاب نمی‌آوردند؛ پیرنیا راست گفته بود شاه عوض شده است و علاء به درستی می‌دانست نخست‌وزیر زرنگی چون رزم‌آرا یا هژیر بدن سالم تحویل مرده شور نمی‌دهد، پس چه خوش اقبال بود که پیش‌بینی‌اش درست از آب درآمد و سرنوشتش لااقل شد «رفتن با چوب و عصا».
پی‌نوشت‌ها:
۱- مجله خواندنیها، سال ۱۱، شماره ۵۹، ۲۶ اسفند ۱۳۲۹، حسین علاء، نخست‌وزیر دیروز و وزیر دربار امروز را بشناسید
۲- مجله خواندنیها، سال ۱۱، شماره ۶۲، ۶ فروردین ۱۳۳۰، نخست‌وزیر ایران فارسی نمی‌داند، سعید نفیسی
۳- خاطرات و تالمات مصدق، محمد مصدق، به کوشش ایرج افشار، انتشارات علمی، چاپ پنجم، ص ۱۷۷
۴- همان، ص ۱۷۸
۵- توضیحی تاریخی پیرامون پذیرش مصدق به نخست‌وزیری، خسرو شاکری زند
۶- حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۰، ج ۱، ص ۱۷۳
۷- در وزارت دربار، گزارش‌های روزانۀ حسین علاء به محمدرضا پهلوی، فرهاد رستم، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، شماره ۲، تابستان ۱۳۷۶
۸- همان
۹- همان
۱۰- خواب آشفتۀ نفت، از کودتای ۲۸ مرداد تا سقوط زاهدی، محمدعلی موحد، نشر کارنامه، پاییز ۱۳۸۳، ص ۵۵
۱۱- حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ص ۱۸۳
۱۲- حسین فردوست، همان
۱۳- خواب آشفته نفت؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا سقوط زاهدی؛ ص۶۵
۱۴- حسین فردوست، همان
۱۵- سیاستمداران ایران در اسناد محرمانه بریتانیا، مجله آینده، آبان- اسفند ۱۳۶۶
۱۶- معمای هویدا، دکتر عباس میلانی، نشر اختران، چاپ نوزدهم، پاییز ۱۳۸۷، ص ۲۲۵
۱۷- در دهلیزهای قدرت، زندگی‌نامه سیاسی حسین علاء، منصوره اتحادیه (نظام مافی)، نشر تاریخ ایران، چاپ اول: ۱۳۹۰، ص ۲۹۱
۱۸- در دهلیزهای قدرت، همان
۱۹- تاریخ ایران مدرن، یرواند آبراهامیان، ترجمه محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ چهارم تهران ۱۳۸۹، ص ۲۳۵
۲۰- دولت‌های ایران از سیدضیاء تا بختیار، مسعود بهنود، انتشارات جاویدان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶، ص ۴۱۹
۲۱- معمای هویدا، صص ۱۹۳-۱۹۴
۲۲- مجله خواندنیها، سال ۱۱، شماره ۵۹، ۲۶ اسفند ۱۳۲۹
سرگه بارسقیان در دیپلماسی ایرانی نوشت:
دیپلماسی ایرانی: ۷۰ سال پیش (۱۳۲۴) اول بار که سر و کار ما به شورای امنیت افتاد، هنوز سازمان ملل متحد تازه تاسیس بود. قوای روس در آذربایجان مستقر شده بود و نه حاکمی از تهران برای آنجا می گذاشتند و نه قوای نظامی ایران از آنجا می گذشتند. سید حسن تقی زاده، سفیر ایران در لندن، شکایت تهران از مسکو را در دستور کار شورای امنیت گذاشت. انگلیسی ها مخالف طرح شکایت ایران بودند؛ استدلالشان این بود که سازمان ملل حکم یک نوزاد را دارد و مناسب نیست که موضوع به این سنگینی در آنجا طرح شود، به قول خودشان این کار ممکن بود کمر سازمان ملل را بشکند. عنوان شکایت تهران، مانع شدن عزیمت قوای نظامی ایران به آذربایجان بود؛ هیات ایرانی تردید داشت شکایت را به مجمع عمومی سازمان ملل بدهد یا به شورای امنیت ببرد. آن وقت هنوز تکلیف این نهادها و ترتیب عمل معین نشده بود. در تهران روس ها و حزب توده عزمشان را جزم کردند تا حکیم الملک از نخست وزیری استعفا دهد اما او تا وقتی که تکلیف ارائه شکایت ایران به شورای امنیت معلوم نشد، استعفا نداد. تقی زاده در مجمع عمومی سازمان ملل نطق مفصلی درباره تجاوزات روس ها و اصل موضوع شکایت ایران کرد که برخی خبرنگاران جراید به این نطق عنوان «بزرگترین حادثۀ سازمان ملل متحد» دادند. جدال نطق ها به شورای امنیت کشیده شد؛ تقی زاده ایرانی و آندره ویشینسکی روس به تندی روبروی هم ایستادند. در وسط این مباحثات ویشینسکی پیشنهاد مذاکره دو دولت ایران و روسیه را داد و گفت که قوام السلطنه رئیس جدید دولت ایران با این کار موافق است. تقی زاده پذیرفت و قرار شد نتیجه مذاکرات دوجانبه دوباره به شورای امنیت بیاید و تا آن زمان شکایت ایران در دستور کار بماند. موعد خروج قوای خارجی از خاک ایران که رسید، روس ها خلف وعده کردند و ایران مجددا شکایت به سازمان ملل برد. این بار نوبت حسین علاء نماینده ایران در سازمان ایران بود که با روس ها مباحثه کند. علاء درحالی که مظفر فیروز تلگرافی از طرف قوام به او فرستاد که «کوتاه بیاید»، تا آخر ایستاد و شکایت به شورای امنیت برد و عاقبت پیروزی تخلیه آذربایجان از قوای روس نصیب ایران شد. علاء سال ها بعد در دوره نخست وزیری اش به روزنامه اطلاعات گفت که مهم ترین خاطره دوران سیاسی اش شکایت به شورای امنیت و واگذاری دفاع از حقوق ایران به او بود.
نفت ملی
دوم بار با شکایت انگلیسی ها، پای ایران به شورای امنیت باز شد. لندن پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، شکایتی در شورای امنیت برای جلوگیری از اخراج کارکنان شرکت نفت ایران و انگلیس طرح کرد اما با اخراج آن ها شکایت منتفی شد و نماینده بریتانیا در شکایتش تجدیدنظر کرد و از شورای امنیت خواست قطعنامه ای صادر کند مبنی بر اینکه مذاکرات بین دولتین به منظور حل اختلافات، طبق قرار تامینی دیوان بین المللی دادگستری، در اسرع وقت از سر گرفته شود. ۲۲ مهر ۱۳۳۰ دکتر محمد مصدق، نخست وزیر دولت ملی ایران در جلسه شورای امنیت شرکت کرد و در نطقی به زبان فرانسه به نماینده بریتانیا گفت: نفت یک کالا و امری داخلی است و به شورای امنیت ارتباط ندارد. به گفته مصدق، اگر یک دولت بزرگ عضو شورای امنیت که از امتیاز (حق وتو) برخوردار است بخواهد موضوعی را که در صلاحیت این شورا نیست، برای رسیدگی به آن قبولاند نظیر مساله جاری نفت ایران، در این صورت شورا چیزی جز یک آلت دست و یک ابزار برای مداخله در کشوری ضعیف و به پاخاسته و بی حق ساختن آن نخواهد بود و نخواهد توانست ماموریت حفظ صلح و امنیت در جهان را به انجام برساند.
سرانجام پس از چهار جلسه، در ۲۷ مهر ۱۳۳۰ نماینده فرانسه در شورای امنیت پیشنهاد داد: «درخواست دولت بریتانیا از شورای امنیت، تا اخذ تصمیم قطعی دیوان دادگستری بین المللی مسکوت بماند.» این پیشنهاد با ۸ رای موافق، یک رای مخالف شوروی و دو رای ممتنع یوگسلاوی و بریتانیا به تصویب رسید و پرونده از دستور کار شورای امنیت خارج شد. دین آچسن، وزیر امور خارجه ایالات متحده نوشته که مصدق در مذاکره با آمریکایی ها در جریان حضور در جلسه شورای امنیت پذیرفته بود که پالایشگاه آبادان از سوی یک گروه بی طرف مانند یک شرکت هلندی اداره شود و حتی معاونان وزارت خارجه آمریکا طرحی پیشنهاد دادند که شرکت نفت ایران و انگلیس، نفت ایران را بر پایه تقسیم ۵۰-۵۰ دریافت کند و «مصالح یک توافق» در دسترس بود اما سرپرست خزانه داری بریتانیا و نماینده دولت در شرکت نفت ایران و انگلیس می گفت از آنجا که مصدق به منافع خارجی بریتانیا تاخته، باید شکست بخورد و نابود شود. آچسن رفتار لجوجانه بریتانیا را عامل توقف مذاکرات و بستن راه هرگونه عقب نشینی آبرومندانه برای مصدق می داند. آنتونی ایدن، وزیر خارجه بریتانیا به همتای آمریکایی اش همانی را گفت که مذاکره کنندگان اتمی ایران و ۱+۵، ۶۰ سال بعد گفتند: «به عقیده من عدم توافق، بهتر از یک توافق زیانبار است.»
درگیری با عراق
۱۸ سال بعد، شکایتی جدید علیه ایران در شورای امنیت طرح شد. در نهم اردیبهشت ۱۳۴۸ دو روز پس از لغو قرارداد دوجانبه ۱۹۳۷ عراق از ایران به شورای امنیت شکایت برد و لغو آن قرارداد را نقش آشکار حقوق بین الملل خواند. دو سال بعد در ۱۲ آذر ۱۳۵۰ عراق با همکاری الجزایر، لیبی و یمن جنوبی نامه ای برای رئیس شورای امنیت فرستاد و تقاضای تشکیل جلسه برای رسیدگی به موضوع جزایر خلیج فارس کرد. این شکایت پس از خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس طرح شد و عراقی ها مدعی بودند که ایران قصد دارد در خلاء قدرت بوجود آمده، ژاندارمی منطقه را در دست گیرد. شورای امنیت اما اقدامی برای حل اختلافات نکرد و ایران هم اعتبار این شورا برای بررسی این موضوع را زیر سؤال برد. سال بعد دو روز بعد از درگیری های مرزی ۲۱ بهمن ۱۳۵۲ بین ایران و عراق که یکشنبه خونین لقب گرفت، دولت عراق از شورای امنیت تقاضای برگزاری نشست فوری کرد. دولت ایران طرح مساله در شورای امنیت را موجب تشدید بحران دانست و پیشنهاد داد اختلاف ها از طریق مذاکرات دوجانبه حل و فصل شود. شورای امنیت در جلسه نهم اسفند ۱۳۵۲ بیانیه ای صادر کرد و از دبیرکل سازمان ملل تقاضای تعیین نماینده ای برای تحقیق در این باره کرد و کورت والدهایم هم سفیر مکزیک در سازمان ملل را برای این کار انتخاب کرد. با بیانیه شورای امنیت بین دو طرف آتش بس برقرار شد اما دوامی نداشت و در روزهای ۱۷،۱۴ و ۲۷ اسفند ۱۳۵۲ درگیری های شدیدی روی داد که تلفاتش سنگین بود. این بار ایران بود که از عراق به شورای امنیت شکایت کرد. سرانجام شورای امنیت برای استماع گزارش نماینده دبیرکل سازمان ملل در ۷ خرداد ۱۳۵۳ تشکیل جلسه داد و قطعنامه ۳۴۸ را بدون هیچ رای مخالف و یا ممتنعی با ۱۴ رای تصویب کرد؛ چین غائب جلسه بود. این قطعنامه از طرفین می خواست نیروهای مسلح خود را از تمام مرز برگردانند و مذاکرات خود را بدون هیچ پیش شرطی شروع کنند. باز هم آتش اختلافات و درگیری ها نخوابید تا ۱۵ اسفند ۵۳ که با دیدار محمدرضا شاه پهلوی و صدام حسین قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر منعقد شد. ۶ سال بعد صدام با پاره کردن همین قرارداد، جنگ با ایران را آغاز کرد که بار دیگر پرونده اختلافات ارضی و مرزی این دو کشور را در شورای امنیت گشود.
جدایی بحرین
«صبح شرفیاب شدم… فرمودند مساله بحرین دارد حل می شود. با کمال آقایی و بزرگواری فرمودند حالا که من و تو هستیم آیا فکر می کنی در آینده ما را خائن خواهند گفت، یا چنانکه معتقدم و اغلب سیاستمداران دنیا هم معتقدند، من که حاضر به حل مطلب بحرین شدم، خواهند گفت کار بزرگی انجام دادیم و این منطقه از دنیا را از شر کشمکش های پوچ و بالنتیجه نفوذ کمونیسم نجات دادیم؟ من عرض کردم… که صرف ادعای ما بر این جزیره معلوم نبود و معلوم نیست که منتج به نتیجه می شد. بر فرض که آن را به تصرف می آوردیم، یک دردسر دائمی و کشمکش با جمعیت عرب آنجا، مضافا به یک خرج دائمی و همیشگی می بود، زیرا که دیگر نفت آنجا هم ته می کشد… فرمول حل مساله بحرین چنان که سابقا نوشته ام، این است که اوتانت [دبیرکل سازمان ملل] چنانکه خودش می داند، به آرای عمومی مردم بحرین مراجعه می کند و نتیجه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد می دهد و ما هم نتیجه را قبول می کنیم…» آنچه در گفت وگوی اسدالله علم، وزیر دربار با محمدرضا شاه در روز ۱۹ بهمن ۱۳۴۸ گذشت، عملی شد و سرنوشت جدایی بحرین از ایران افتاد به دستان شورای امنیت. « ویتوریو وینتسپیر گیچیاردی» ( دیپلمات ایتالیایی) معاون دبیرکل و مدیرکل دفتر اروپای سازمان ملل در ژنو به عنوان نماینده ویژه در کسب آرای بحرینی ها منصوب شد که در رأس یک هیأت پنج نفری عازم آنجا شد و از ۲۹ مارس تا ۱۸ آوریل ۱۹۷۰ به نظرخواهی یا به تعبیر برخی تاریخ نویسان گفت وگو با گروه های منتخب سیاسی – اجتماعی بحرین پرداخت. پس از این نظرخواهی گیچیاردی داده ها و نتایج کسب شده را در گزارشی به دبیرکل سازمان ملل داد تا طبق آن تصمیم نهایی درباره سرنوشت بحرین اتخاذ شود. در این گزارش آمده بود که اکثریت تام مردم بحرین خواهان شناسایی هویتشان در یک شورای کاملا مستقل و دارای حق حاکمیت و آزاد برای ایجاد روابط با سایر کشورها می باشند. این گزارش از طرف دبیرکل به شورای امنیت ارجاع شد و این شورا هم با استناد به نتیجه گیری نهایی گزارش، قطعنامه ۲۷۸ خود را در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۹ صادر کرد که در آن جدایی بحرین تصویب شد.
گره گروگان ها
یک ماه پس از تسخیر سفارت ایالات متحده در تهران و گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی توسط دانشجویان پیرو خط امام، شورای امنیت در ۱۳ آذر ۱۳۵۸، با صدور قطعنامه ۴۵۷ از ایران خواست فورا گروگان ها را آزاد کند. قطعنامه ای که شوروی هم به آن رای مثبت داد. روز ۳۰ آذر ۵۸ شورای امنیت قطعنامه ۴۶۱ را صادر کرد که از دبیرکل سازمان ملل خواست به ایران سفر کند و از شورا خواست عدم تبعیت ایران از قطعنامه ها را مشخص کند تا شورا بتواند طبق مواد ۳۹ و ۴۱ منشور ملل متحد عمل کند. یک روز بعد از آن در اول دی ۵۸ حسن حبیبی، سخنگوی شورای انقلاب گفت اگر شورای امنیت بخواهد به حقیقت رسیدگی کند، ایران در جلسه آن شرکت می کند. سه هفته بعد آمریکا قطعنامه تحریم ایران را به شورای امنیت برد که شوروی آن را وتو کرد. آمریکا هم ناامید از شورای امنیت، محاصره اقتصادی ایران را آغاز کرد و دیگر قطعنامه ای درباره گروگانگیری علیه ایران در آن شورا صادر نشد.
جنگ قطعنامه ها
۶ روز بعد از آغاز تجاوز عراق به ایران، شورای امنیت در ۶ مهر ۱۳۵۹ با تصویب قطعنامه ۴۹۷ از ایران و عراق خواست تا بلافاصله از هرگونه توسل بیشتر به قوه قهریه بپرهیزند و هرگونه پیشنهاد مناسب میانجی گری یا سازش دادن یا توسل به سازمان های منطقه ای یا دیگر طرق صلح آمیز مورد قبول خود را بپذیرند. ۲۰ روز بعد (۲۶ مهر ۱۳۵۹) محمدعلی رجایی، نخست وزیر در جلسه شورای امنیت حاضر شد تا بگوید: «اولا شورای امنیت با پذیرش حق وتو برای زورمندان و دارا بودن وابستگی های دیگر عملا قادر به خدمت جدی به ملل محروم و مستضعف جهان نیست و ثانیا تاریخ گذشته این شورا مبین این واقعیت است در مواردی نیز که شورا قادر به اتخاذ تصمیمات اصولی تحت فشار افکار عمومی جهان گردیده است، باز هم در اثر مخالفت یک یا چند ابرقدرت هیچ گونه ضمانت اجرایی برای تصمیمات مزبور وجود نداشته است. عدم اجرای قطعنامه های این شورا درباره اسراییل غاصب پس از ۱۳ سال و همچنین درباره رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی گواه روشنی بر مدعای ماست، لذا حضور ما در این شورا صرفا به دلیل رساندن ندای مظلومیت ملت مسلمان و بپاخاسته ایران به گوش مردم سراسر جهان و هشدار به آن ها از بابت خطر سرکوب انقلاب و بازتاب آن بر مبارزات کلیه خلق های در بند می باشد.» قطعنامه دوم شورای امنیت درباره جنگ تحمیلی (۵۱۴) در ۲۱ تیر ۱۳۶۱ صادر شد، با درخواست آتش بس و بازگشت طرفین به مرزهای بین المللی. دو روز بعد دولت ایران در نامه ای به شورای امنیت، رسماً اعلام کرد که قطعنامه ۵۱۴ را نمی پذیرد. میرحسین موسوی، نخست وزیر ایران گلایه اش از قطعنامه ۵۱۴ را اینطور نشان داد: «شورای امنیت رای داده تا آتش بس شود و ناظران بین المللی یعنی آمریکایی، روسی و اروپایی بیایند بر این آتش بس نظارت کنند، شبیه نظارتی که تاکنون در جنوب لبنان می کردند و بعد جمهوری اسلامی ایران و رژیم عفلقی هم سر یک میز بنشینند و اختلافات خودشان را حل کنند! ما نمی دانیم چرا شورای امنیت دو سال گذشته در خواب بوده و یکباره با آزاد شدن خرمشهر از خواب بیدار شد…اگر شورای امنیت ده قطعنامه دیگر هم صادر کند ما نمی توانیم از حقوق حقه خود دست بکشیم. رژیم صدام باید بی قید و شرط زمین های ما را رها کند و خسارت ها را بپردازد و محکوم شود، در این حالت جنگ خود به خود تمام می شود.»
قطعنامه های بعدی شورای امنیت هیچ یک از شروط ایران و بالاخص معرفی متجاوز را نداشتند. آن ها بیشتر دربرگیرنده درخواست هایی از طرفین جنگ بودند؛ قطعنامه ۵۲۲ (۱۲ مهر ۶۱) درخواست به رسمیت شناختن قطعنامه قبلی، قطعنامه ۵۴۰ (۹ آبان ۶۲) درخواست توقف حملات نظامی به اهداف غیرنظامی و شهرها، قطعنامه ۵۸۲ (۵ اسفند ۶۴) درخواست توقف به کارگیری گازهای شیمیایی و سمی و سلاح های کشتار جمعی، قطعنامه ۵۸۸ (۱۶ مهر ۶۵) درخواست توافق طرفین بر سر قطعنامه ۵۸۲، قطعنامه ۵۹۸ (۲۹ تیر ۶۶) درخواست آتش بس و بازگشت طرفین به مرزهای بین المللی. عراق یک ماه بعد این قطعنامه را پذیرفت و ایران یکسال بعد (۲۷ تیر ۶۷). ایران چنانکه هاشمی رفسنجانی، فرمانده جنگ گفت برای پذیرش این قطعنامه دو شرط داشت: «در قطعنامه ۵۹۸ وعده داده شده که گروهی بنشینند و متجاوز را مشخص کنند. ما اعتقاد داریم که باید اول، این کار را انجام دهند و بعد از آنکه اعلام شود عراق متجاوز است… بعد از این مرحله ما می توانیم قطعنامه ۵۹۸ را بپذیریم.» گرچه با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ آتش بس شد، اما صدور قطعنامه ها درباره جنگ پایان نیافت؛ قطعنامه ۶۱۲ (۱۹ اردیبهشت ۶۷) با درخواست محافظت بیشتر کشورها درباره موارد شیمیایی و ارسال آن ها به ایران و عراق، قطعنامه ۶۱۶ (۲۹ تیر ۶۷) درباره هدف قرار دادن هواپیمای ایران ایر و کشته شدن مسافران آن، قطعنامه ۶۲۰ (۴ شهریور ۶۷) درخواست کنترل بیشتر روی ارسال مواد و تجهیزات شیمیایی به دو کشور، قطعنامه ۶۳۱ (۱۹ بهمن ۶۷) درخواست اجرای مفاد قطعنامه ۵۹۸، قطعنامه ۶۴۲ (۷ مهر ۶۸) درخواست اجرای فوری قطعنامه ۵۹۸، قطعنامه ۶۵۱ (۹ فروردین ۶۹) درباره تمدید مهلت اقامت مأموران سازمان ملل متحد و اجرای موفقیت آمیز قطعنامه ۵۹۸، قطعنامه های ۶۷۱ و ۶۸۵ درباره تمدید مدت مأموران سازمان ملل.
کاغذپاره های قطعنامه دان
«در مسیری که سنگلاخ است، نباید دوید.» این را حسن روحانی در آذر ۱۳۸۵، یکسالی پس از واگذاری مسئولیت پرونده هسته ای ایران به نگارنده گفت و افزود: «ارزیابی این بود که اگر ما همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را ادامه ندهیم یا از طرق دیپلماتیک مساله را دنبال نکنیم، احتمال اینکه پرونده هسته ای به شورای امنیت برود، زیاد است. عده ای مخالف آن ارزیابی بودند، عده ای هو می کردند و می گفتند ارجاع پرونده به شورای امنیت بلوف است. در برخی سرمقاله ها می نوشتند این ها ترسیدند و خودشان را باختند، شورای امنیتی در کار نیست. اما اگر با دقت عمل نمی شد، ما به شورای امنیت می رفتیم که متاسفانه در نهایت ارجاع شد. آن هایی که می گفتند ارجاع پرونده هسته ای بلوف است، آن ها باید بیایند جواب دهند که چرا اینگونه ارزیابی می کردند.» یک هفته بعد از آن، محمود احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر گفت: «من می خواهم به شما دانشجویان بگویم تحریمی که آن ها مطرح می کنند مثل یک داستان است که از دور طرف فکر می کرد ماست است به جلو آمد متوجه شد دوغ است و وقتی که روبرو شد فهمید آب است.» (۲۰ آذر ۱۳۸۵) روحانی می گفت رفتن به شورای امنیت احتمال تحریم اقتصادی را به دنبال دارد، اما جانشینش علی لاریجانی قطعنامه های شورای امنیت را «یک نیشگون از ما» تعبیر می کرد که «این نوع تحریم به نان و آب مردم ضربه نمی زند، بلکه یک نبرد سیاسی است» (گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، ۱۷ آبان ۱۳۸۵) و اینکه «این تحریم ها بیش از آنکه یک چیز واقعی باشد بیشتر سر و صداست.» (۲۴ آذر ۱۳۸۵) بعدها هم تعبیری به کار برد که زبانزد شد: «با نشان دادن لولوی شورای امنیت مردم ایران رو به قبله نمی شوند.» احمدی نژاد هم قطعنامه شورای امنیت درباره برنامه هسته ای ایران را «نیشگونی به نام تحریم از ملت ایران» می دانست که «اگر آن ها در مسیری که پیش می روند، صدتای دیگر از این کاغذها صادر کنند، ملت ایران برای آن ها هویج و تره هم خورد نخواهند کرد.» (در جمع مردم شاهرود، ۲۳ خرداد ۱۳۸۶) تا رسید به این پیام به کشورهای غربی که «آنقدر قطعنامه بدهید تا قطعنامه دان شما پاره شود.» (۴ آذر ۱۳۸۷)
آن نیشگون ها یا کاغذپاره ها به باور رئیس دولت سابق با یک بیانیه در شورای امنیت آغاز شد؛ نهم فروردین ۱۳۸۵ در بیانیه ای که روس ها و چینی ها تنظیم کردند به ایران یک ماه فرصت دادند تا غنی سازی اورانیوم را متوقف کند. اولین قطعنامه شورای امنیت درباره برنامه هسته ای ایران (۱۶۹۶) ۴ ماه بعد از آن در نهم مرداد ۱۳۸۵ صادر شد که باز هم یک ماه به ایران فرصت داد تا غنی سازی را متوقف کند. این محمدجواد ظریف نماینده ایران در سازمان ملل بود که پس از صدور قطعنامه به اعضای شورای امنیت گفت: «برنامه هسته ای صلح آمیز ایران هیچ تهدیدی برای امنیت و صلح بین المللی ندارد و بنابراین پرداختن به این مساله در شورای امنیت هیچ اساس حقوقی و کاربرد عملی ندارد.» دومین قطعنامه (۱۷۳۷) پنج ماه بعد صادر شد؛ دوم دی ۱۳۸۵. این قطعنامه در چارچوب ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد. این بند از منشور به شورای امنیت امکان می دهد که از اعضای سازمان ملل بخواهد اقدام های تنبیهی لازم که متضمن به کارگیری نیروی نظامی نباشد در مورد کشور مورد نظر به کار گیرند. در این قطعنامه برای اولین بار اقدام های تنبیهی زیادی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با فعالیت های هسته ای در نظر گرفته شد. درحالی که رئیس دولت ایران به این قطعنامه ها می گفت «کاغذپراکنی»، سومین قطعنامه تحریم ایران (۱۷۴۷) روز چهارم فروردین ۱۳۸۶ صادر شد که اقدام های تنبیهی علیه ایران را شدیدتر و گسترده تر می کرد. این قطعنامه همچنین صادرات و واردات سلاح های سنگین به ایران و یا از ایران به مقصد دیگر کشور را ممنوع کرد. قطعنامه چهارم تحریم ها (۱۸۰۳)، ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ صادر شد که با تشدید تحریم های اعمال شده در قطعنامه های پیشین از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست که محموله های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند. قطعنامه ۱۸ خطی پنجم (۱۸۳۵) که ۶ مهر ۱۳۸۷ صادر شد، تحریمی اضافه نکرد و فقط از ایران می خواست چهار قطعنامه پیشین شورای امنیت را هرچه سریع تر اجرا کند. از قطعنامه های شورای امنیت خبری نشد تا ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ که ششمین قطعنامه (۱۹۲۹) و آخرین آن ها این بار با آرایی کمتر از قطعنامه های قبلی (۱۲ رای مثبت، با دو رای مخالف برزیل و ترکیه و رای ممتنع لبنان) به تصویب رسید. این قطعنامه تحریم های تازه ای علیه ایران اعمال کرد که به طور مشخص سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفتند. این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست از تاسیس شعب تازه بانک های ایرانی در کشورهایشان جلوگیری کرده و مانع معاملات بانک ها و موسسات مالی خود با ایران شوند. احمدی نژاد چنین واکنشی داشت: «این قطعنامه ها برای ملت ایران پشیزی نمی ارزد، به یکی از آن ها پیغام دادم که این قطعنامه ها یی که شما صادر می کنید مثل دستمال مصرف شده ای است که باید در زباله دان انداخته شود.» چند روز بعد از صدور قطعنامه هم شروع کرد به انتقاد از ساختار شورای امنیت که «این قطعنامه تیر خلاصی به شورای امنیت است… شورای امنیت ابزار دست دولت آمریکاست و متعلق به ملت ها نیست… ساختار شورای امنیت دموکراتیک نیست؛ بلکه کاملا دیکتاتوری است… اگر کسی خیال می کند این قطعنامه اثر دارد و عده ای باید از آن تبعیت کنند اشتباه می کند؛ این یک کاغذ بدون ارزش است.» دو سال بعد بود که همین رئیس دولت به مجلس رفت و گفت تحریم ها عامل مشکلات اقتصادی کشور است و «در میان مدت و دراز مدت به زیان ماست.»
بالاخره به حرف روحانی در ۱۴ آذر ۱۳۸۵ رسیدند که نه ارجاع به شورای امنیت دروغ بود و نه تحریم ها ماست و دوغ. تا اینکه خود روحانی به ریاست جمهوری رسید و مسئولیت کار مذاکرات را به جواد ظریف سپرد که در دولت قبل در شورای امنیت ایستاد تا نگذارد بار تحریم های ایران سنگین تر شود. روحانی منتقد شیوه مدیریت پرونده هسته ای بعد از خود بود که اگر راه پیشین ادامه می یافت، پرونده به شورای امنیت نمی رفت و حال درصدد بود پرونده را از چاه شورای امنیت بیرون بکشد. روحانی معتقد است: «با تصویب قطعنامه علیه کشورمان در شورای امنیت و قرار گرفتن ذیل فصل ۷، قوی ترین کشورهای دوست ایران هم پس از این قطعنامه ها حاضر نبودند با ما همکاری کنند… تحت عنوان ساخت سلاح هسته ای و با اتهامات و پرونده سازی هایی ما را وارد ماجرایی خسارت بار کردند و درست در زمانی که می شد به این پرونده سامان بخشید دو مرتبه، حوادثی اتفاق افتاد که تا امروز ادامه پیدا کرده و ۱۲ سال خسارت دیدیم.» به همین دلیل بود که وقتی توافق وین بین ایران و ۱+۵ اعلام شد، روحانی اعلام کرد «هدف ما در خروج از فصل ۷ منشور ملل متحد محقق شد.»
روز ۲۹ تیر بالاخره با تائید «برنامه جامع اقدام مشترک» یا متن توافق هسته ای وین با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت چنانکه ظریف در مجلس توضیح داد در پایان ۱۰ سال نظارت این شورا بر موضوع هسته ای ایران خاتمه پیدا می کند. توضیح شفاف ترش را عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه داد «بر اساس نقشه راه پس از ۱۰ سال قطعنامه ای که امروز تصویب شد و تنها قطعنامه درباره ایران است لغو می شود. در صورتی که همه چیز طبق روال پیش بینی شده طی شود پس از ۱۰ سال پرونده ایران در شورای امنیت خود به خود مختومه می شود… دیگر ایران تحت فصل ۷ منشور ملل متحد نیست و غنی سازی آن شناسایی و پذیرفته شده است و برنامه هسته ای ما نیز ادامه پیدا می کند… اولین بار است که کشوری که ذیل فصل ۷ منشور قرار گرفته است البته به تعبیر من صحیح و سالم از این وضعیت خارج می شود… قطعنامه جدید شورای امنیت همه قطعنامه های قبلی را لغو می کند اما یک سری محدویت های جدید را که در اصل همان تحریم های قبلی است باقی می گذارد که یکی از آن ها موضوع تحریم های تسلیحاتی و موشکی است.»
آنچه روز ۲۹ تیر در تعاملات ایران و شورای امنیت رخ داد، اتفاقی نادر در تاریخ دیپلماسی است؛ خروج از فصل ۷ منشور ملل متحد بدون جنگ و خونریزی با عدم تمکین ایران به مهم ترین خواسته این شورا، توقف غنی سازی اورانیوم. عراق دو سال قبل (۶ تیر ۹۲) بعد از ۲۳ سال توانست از شر تحریم های شورای امنیت که طبق فصل هفتم منشور وضع شده بود، رها شود؛ ۱۰ سال بعد از حمله نظامی آمریکا و تغییر رژیم صدام حسین. این تحریم ها در سال ۱۹۹۰ در پی حمله عراق به کویت وضع شد. از سال ۱۹۴۵ که سازمان ملل در منشور خود تحریم های اقتصادی را تعبیه کرد تا سال ۲۰۰۲ (قبل از حمله به عراق) ۱۴ بار آن را مورد استفاده قرار داد که ۱۲ بار پس از سال ۱۹۹۰ بود. از آن ۱۴ بار فقط تحریم های عراق جامع بود که حتی دستگاه دیالیز کلیه، تجهیزات دندان پزشکی و آتش نشانی، دستگاه های فرآوری شیر و ماست و دستگاه های چاپگر برای مدارس عراق هم مشمول تحریم ها شدند. شورای امنیت حتی مانع از تحویل تانکرهای آب به عراق شد با این استدلال که شاید در این تانکرها به جای آب، سلاح شیمیایی حمل شود. سیستم آب رسانی عراق در پی تحریم ها نابود شد، دولت مواد شیمیایی لازم برای تصفیه آب را نداشت و وبا و حصبه بیداد کرد. تحریم های عراق در شورای امنیت در حالی بعد از سال ها لغو شد که ۳۰ میلیارد از ۴۱ میلیارد دلار غرامت جنگی را به کویت پرداخت کرده بود و ۵ درصد از درآمد نفت و گازش به عنوان غرامت به کویت به حساب سازمان ملل واریز می شود. هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق تصمیم شورای امنیت برای خارج کردن پرونده این کشور از فصل هفتم منشور ملل متحد را روزی تاریخی خواند که همه عراقی ها باید به خاطر آن جشن بگیرند، چرا که «در این روز حاکمیت عراق کامل و این کشور از تحریم ها و انزوا آزاد شد.»
پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، جواد ظریف نیز در توئیترش نوشت: «ایران طی ۳۵ سال گذشته هرگز رفتار منصفانه ای از شورای امنیت ندیده است. منتظریم تا شواهدی دال بر تغییری اساسی که در قطعنامه امروز وعده داده شده مشاهده کنیم.»
در تاریخ ۷۰ ساله شورای امنیت، ۳۵ سالش ایرانیان با خاطره ای خوش از شورای امنیت خارج شدند و در ۳۵ سال دیگر هر آنچه در خاطره ایرانیان از شورای امنیت مانده، تلخ و سنگین بود. باید دید قطعنامه ۲۹ تیر می تواند نظر ایران را دربارۀ شورای امنیت تغییر دهد؛ خصوصا آنکه با تلاش تیم مذاکره کننده هسته ای ایران، این شورا برای اولین بار در قطعنامه ای غنی سازی ایران را به رسمیت شناخت و با پذیرش همان برنامه ای که ایران را وارد شورای امنیت کرده بود، راه خروج ایران از این شورا را هموار کرد.
منابع:
– زندگی طوفانی، خاطرات سید حسن تقی زاده، به کوشش ایرج افشار، انتشارات علمی، ۱۳۶۸
– مصدق، سال های مبارزه و مقاومت، سرهنگ غلامرضا نجاتی، جلد اول، انتشارات رسا، ۱۳۷۸
– مقایسه عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در برخوردهای مرزی ایران و عراق در عصر پهلوی دوم و جمهوری اسلامی، علیرضا اسدی، فصلنامه تاریخ معاصر ایران، پاییز ۱۳۸۶، شماره ۴۳
– خاطرات اسدالله علم، جلد اول، انتشارات معین و مازیار، ۱۳۸۰
– آرشیو روزنامه انقلاب اسلامی، دی ماه ۱۳۵۸
– روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۱ و ۲۳ تیر ۱۳۶۱
– فرزند ملت در آیینه انقلاب اسلامی، مجموعه سخنرانی های محمدعلی رجایی، انتشارات وزارت ارشاد
– شورای امنیت و جمهوری اسلامی- بازخوانی ربع قرن مراودات، سایت بازتاب
– به من دروغ نگو! گزارش هایی تاریخ ساز از روزنامه نگاران کاوشگر، جان پیلجر، ترجمه مهرداد شهابی، میرمحمود نبوی، نشر اختران، ۱۳۹۰
– گفت وگوی حسن روحانی با روزنامه اعتماد ملی، ۱۴ آذر ۱۳۸۵
– آرشیو خبرگزاری ایسنا، سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶
– قطعنامه های شورای امنیت درباره ایران، دویچه وله فارسی
انتهای پیام
