استاد حوزه: تمام فلسفه‌ی تشکیل مجلس خبرگان ممکن است در این دوره محقق شود

یک استاد حوزه‌ی علمیه‌ی قم می‌گوید: هر چه زمان می‌گذرد طبیعتا احتمال نقش آفرینی مجلس خبرگان برای انتخاب رهبر هم بالاتر می‌رود؛ تمام فلسفه‌ی تشکیل سی و چند سال اخیر مجلس خبرگان ممکن است در این دوره محقق شود؛ لذا هرگونه بی تفاوتی نسبت به این دوره‌ی مجلس خبرگان می تواند نابخشودنی و جبران‌ناپذیر باشد.

مهم‌ترین هدف تشکیل خبرگان انتخاب رهبر است

حجت‌الاسلام رشید داوودی در گفت‌وگو با انصاف نیوز گفت: اصلی‌ترین و مهم‌ترین هدف تشکیل مجلس خبرگان انتخاب رهبری و نظارت بر شرایط رهبری است. اگر این شرایط موجود باشد تداوم رهبری را شاهد خواهیم بود و اگر این شرایط به هر دلیلی مفقود شد شاهد عزل رهبری خواهیم بود.

او با بیان اینکه «در مورد انتخاب و عزل رهبری دیدگاه‌های دیگری در عرض این دیدگاه وجود دارد»، می‌گوید: این دیدگاه‌ها هم خلاف قانون است و هم خلاف اندیشه‌های موسس نظام.

مجلس خبرگان تعیین‌کننده‌ترین نهاد در جمهوری اسلامی است

این دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم سیاسی بر این باور است که «مجلس خبرگان تعیین‌کننده‌ترین و کلیدی‌ترین نهاد در جمهوری اسلامی است»، و می‌گوید: اگر کسی معتقد است سیاست‌ها، سیاستگذاری‌ها و اجراییات نظام باید دچار تغییر و تحول شود و لازم است یک فکر و ایده‌ی نو وارد صحنه شود و خون تازه‌ای در رگ‌های نظام و جامعه تزریق گردد باید به انتخابات مجلس خبرگان توجه کند.

آقای داودی در ادامه افزود: هیچ انسانی جاودانه نیست و همه‌ی ما یک عمر طبیعی داریم؛ بسیاری از مسئولان هم در کهنسالی هستند و این موضوعی طبیعی‌ست که قابل کتمان نیست؛ وظیفه‌ی مجلس خبرگان آن است که در بزنگاه‌هایی که نظام نیازمند انتخاب رهبر است از میان افراد قدرتمند صاحب صلاحیت، دانش و بینش که هم جامعه و هم نیازهای کشور را بشناسد رهبر جامعه را انتخاب کند.

بی تفاوتی به این دوره‌ی مجلس خبرگان می تواند نابخشودنی باشد

او با تاکید بر اینکه «هر چه زمان می‌گذرد طبیعتا احتمال نقش آفرینی مجلس خبرگان هم بالاتر می‌رود» گفت: تمام فلسفه‌ی تشکیل سی و چند سال اخیر مجلس خبرگان ممکن است در این دوره محقق شود؛ لذا هرگونه بی تفاوتی نسبت به این دوره‌ی مجلس خبرگان می تواند نابخشودنی و جبران‌ناپذیر باشد.

این استاد حوزه‌ی علمیه‌ی قم در پاسخ به این سوال که «آیا در بررسی صلاحیت کاندیداهای خبرگان با «دور» مواجه هستیم؟»، می‌گوید: چند سال قبل از مرحوم آیت‌الله هاشمی این سوال را پرسیدند؛ جوابی که آقای هاشمی دادند که پاسخ درستی هم هست چرا که در ساختار فعلی قطعا مسئله‌ی «دور» وجود دارد و این اصلا قابل کتمان نیست؛ لذا ایشان به تفصیل در مورد امکان تغییر ساز و کار انتخابات خبرگان به‌ویژه در زمینه‌ی بررسی صلاحیت‌ها توضیح دادند.

داودی در ادامه افزود: بعضی که خواستند این مسئله را حل کنند، موضوع را به مسئله‌ی تقوا که در شمار مسائل شخصی و تقریبا غیر قابل ارزیابی است، احاله دادند که این پاسخ در بحث حکمرانی تحقیقاً اشتباه است. تکیه کردن بر مسائل شخصی که قابلیت ارزیابی و نظارت ندارد کار غلطی است لذا احاله کردن رفع دور در قانون به بحث تقوای اعضای شورای نگهبان یا حتی مجلس خبرگان و… کار غلطی است که امکان تخطی و نفوذ صاحبان قدرت را باز می‌گذارد.

راه حل مسئله‌ی «دور» در بررسی صلاحیت کاندیداهای خبرگان

او در توضیح بیشتر این بخش از گفته‌های خود می‌گوید: قانون را باید قیراطی و قابل ارزیابی با امور کمّی نوشت و حدود و ثغور آن را به دقت مشخص کرد. هر چقدر هم امور کیفی باشد باید این کیفیات را تبدیل به کمیات کرد که امکان ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد.

داودی درباره‌ی پاسخ آیت الله هاشمی به سوال مطرح‌شده‌ درباره‌ی بررسی صلاحیت کاندیداهای خبرگان گفت: آقای هاشمی در پاسخ گفتند که در دوره‌های اولیه‌ی تشکیل مجلس خبرگان بحث بر سر این بود که بررسی صلاحیت اعضای داوطلبان مجلس خبرگان به چه صورت باشد و نظرات مختلفی در این باره مطرح شد و در نهایت گفتند به صورت موقت بررسی صلاحیت فعلا بر عهده‌ی شورای نگهبان باشد.

او در ادامه افزود: این تصمیم قطعی، دائمی و غیر قابل تغییر نیست و خود اعضای مجلس خبرگان مجددا می توانند آیین‌نامه‌ای که آن موقع نوشتند را تغییر دهند و بگویند که مثلا مراجع تقلید صلاحیت‌ کاندیداها را تایید کنند یا گروهی از متخصصان دیگر در حوزه‌ی علمیه یا هر جای دیگری مسئولیت این کار را بر عهده بگیرند که این مسئله «دور» هم حل شود. حل این موضوع به لحاظ قانونی دچار بن بست نیست. و به‌ویژه در دور گذشته‌ی انتخابات مجلس خبرگان، ضرورت این تغییر ساختار به وضوح بر عام و خاص جامعه پدیدار شد.

داودی با اشاره به ردصلاحیت‌های انتخابات دوره‌ی گذشته‌ی مجلس خبرگان گفت: کسانی که در این زمینه سهل انگاری کردند و اشکالات واضح و آشکاری که در آن انتخابات اتفاق افتاد را نادیده گرفتند باید پاسخگو باشند. به تعبیر بعضی از آقایان در آن دوره شیوه‌ی نظارت حتی از استصوابی هم فراتر رفت و نظارت استسلاقی شکل گرفت و رد صلاحیت‌ها بر مبنای سلیقه بود. اگرچه ادعا می‌شد که بررسی صلاحیت‌ها مطابق قواعدی است اما بررسی موردی محرز الصلاحیت خوانده شده‌ها و نیز فاقدین صلاحیت نامیده شدگان به روشنی آفتاب نشان داد جز «سلیقه» هیچ وجه جمعی برای بررسی صلاحیت‌ها وجود نداشت.

او در توضیح بیشتر این ادعایش می‌گوید: از یک طرف اعلام می‌شد داوطلبان باید امتحان دهند و از یک طرف چندین نفر بدون امتحان وارد شدند و کسانی که فاقد هر گونه تاییدات لازمه بودند به دلیل ارتباط نزدیک با افرادی تایید صلاحیت شدند و بعضی هایشان هم در حال حاضر عضو مجلس خبرگان هستند.

این دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم سیاسی درباره‌ی ارزیابی خود از وضعیت کاندیداهای احتمالی انتخابات مجلس خبرگان گفت: در اوج تاسف می‌گویم که در فضای حوزه هیچ شور و نشانه‌ای از انتخابات خبرگان وجود ندارد و بسیاری از فقهایی که جامعه را می‌شناسند و متوجه شرایط هستند و درد را می‌فهمند به دلیل شرایطی که در انتخابات گذشته رقم خورد و بی اعتنایی عجیبی که نسبت به دیدگاه مراجع تقلید صورت پذیرفت و به افراد واضح الصلاحیت به دلایل واهی برچسب عدم احراز و رد صلاحیت خوردند هیچ انگیزه‌ای ندارند و این برای آینده جمهوری اسلامی بسیار تاسف بار و صد البته خطرناک است.

داودی با بیان اینکه «باید جوابگو باشیم که چرا انقلاب به این نقطه رسیده است»، می‌گوید: علی‌رغم تذکرات و تلنگرهای بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه مواظب باشید متحجرین و بدخواهان و کسانی که در زمان مبارزه برای پیروزی انقلاب، کنج عزلت گزیدند یا عافیت‌طلبی را برگزیده و منافع شخصی را ترجیح دادند سکان امور را در دست نگیرند متاسفانه شاهد هستیم که امروزه اندیشه‌ی غالب بر کشور در بسیاری جهات در تعارض قطعی با اندیشه امام است.

این دانش‌آموخته‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم در ادامه می‌گوید: این اندیشه‌ هیچ اعتباری برای رای و جایگاه مردم قائل نیست و هیچ ابایی هم ندارد که مردم در انتخابات مشارکت نکند؛ بلکه چون جایگاهی در میان مردم ندارد، مطلوبش این است که مردم در انتخابات مشارکت نداشته باشند. در انتخابات 1400 با رمز «خالص‌سازی نظام» حرکت کردند و بسیاری از شخصیت‌های نمادین که سرمایه‌های بی‌بدیل یا کم‌نظیر اجتماعی جامعه را کنار گذاشتند و متاسفانه دیدیم بر اثر آن اقدام در همه‌ی عرصه‌ها کُمیت کشور لنگ مانده است.

حجت‌الاسلام رشید داودی در پایان می‌گوید: هنوز بنیان‌های جامعه امکان اصلاح را دارد و از هم متلاشی نشده است؛ می‌شود کشور و نظام را همچنان احیا و جامعه را اصلاح کرد و سر زنده و پویا نگه داشت اما به شرطها و شروطها! از یک طرف حکمرانان باید متوجه شرایط شوند و زمامداران امور تن به اصلاح و تغییر دهند و از طرف مقابل کسانی که صلاحیت دارند و می‌توانند نقش‌آفرین باشند و حکومت را به سمت اصلاح و تغییر حرکت دهند و هدایت نمایند از مسئولیت دینی و میهنی خود شانه خالی نکنند. همه باید بدانیم که امروز هیچ راه ممکن و مطلوبی جز طلب اصلاح و تن سپردن به تغییر وجود ندارد.

انتهای پیام