آیا اعتراض وکلا از دلواپسی برای حقوق مردم است؟ / صالح نقره کار
صالح نقره کار در روزنامه شرق نوشت:
1- در هفته جاری سه گزاره از سه مسئول در سه قوه مطرح شد که کنار هم گذاشتن آنها نکات درخورتوجهی دارد:
اول، قوه مقننه، آقای محسن زنگنه (نماینده مجلس): «کانون وکلا تاوان ایستادگی در مقابل مجلس را می‌دهد»، مصاحبه با دنیای اقتصاد. ۵ شهریور 1402؛ و در ادامه جمله معترضه‌ای می‌فرماید که «هیچ‌کس در این کشور باور نمی‌کند که اقدامات وکلا در مقابله با قانون تسهیل، در راستای نگرانی و احقاق حقوق مردم باشد»!
دوم، قوه مجریه آقای امیر سیاح (رئیس مرکز مطالعات و پایش بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد): «اختیار صدور مجوز از دستگاه‌های خودانتظام گرفته می‌شود؛ چون از اختیارات خود سوءاستفاده کرده‌اند». واحد مرکزی خبر، 3 شهریور 1402؛ و در ادامه از تلاش‌های مجلس یازدهم برای سلب اختیار صدور پروانه وکالت از کانون‌های وکلا خبر می‌دهد.
سوم، قوه قضائیه، آقای محمد مصدق (معاون اول) اعلام کرد: «اگر کانون وکلا نظارت قوه قضا را می‌پذیرفت، هیچ وقت این واکنش‌ها ایجاد نمی‌شد» خبرگزاری میزان، 3 شهریور 1402. او در ادامه می‌گوید: «واگذار‌شدن اموری مانند تمدید و پروانه وکالت به وزارت اقتصاد، مشکل‌ساز می‌شود».
2- چیدمان این گزاره‌ها کنار هم پرده از یک الگوی واحد برمی‌دارد. مخرج مشترک موضع هر سه قوه یکی است. نهادهای صنفی و مدنی باید حرف حاکمیت را گوش دهند. به بایدها و نبایدهای حکمرانی توجه کنند و جوگیر نشوند که چون مستقل هستند، جزیره خودمختارند. مجلس می‌گوید دنبال تسهیل کسب‌وکار و شکستن انحصار است. خب این شعار عالی است و باید کسب‌وکار در کشور رونق بگیرد و کیست که مخالف باشد؟! قوه قضائیه می‌گوید عازم به مبارزه با فساد است و بر امر وکالت هم باید نظارت کند. خب نظارت باعث ارتقای امنیت قضائی و صیانت از حقوق مردم می‌شود و از این شعار چه بهتر؟! قوه مجریه هم می‌گوید رفع تبعیض و اجتناب از رانت و جولان تعارض منافع با جمع‌کردن بساط امضاهای طلایی ممکن است و همه باید در سامانه کسب‌وکار پروانه‌های صنفی را بارگذاری کنند و زیر نظر هیئت مقررات‌‌زدایی عمل کنند. این ایده هم در جای خود جلوه‌ای از دولت حداقلی با کمترین مداخله و بیشترین کارآمدی را تداعی می‌کند که در اقتصادهای لیبرال و نئو‌لیبرال مدافعان سینه‌چاکی دارد و فراتر از آن به تغییر سبک حکمرانی برای کاهش تصدی‌گری و افزایش اثربخشی دلالت دارد و در دنیا مبانی نظری و حکایت‌های عملی نسبت به آن مطرح است.
3- به نظر بنده اهداف غایی هر سه قوه هرچند قابل دفاع و در سطح روبنایی با هدف خیرخواهی جمعی تحلیل‌پذیر است؛ اما روش و رویکرد آنها اشتباه و حاوی پیامدهای مخربی برای خیر عمومی و حقوق شهروندی است. دعواها بر سر هر الگوی توسعه‌خواهانه و تحول‌مدارانه بر پایدار‌بودن و همه‌جانبه‌نگرانه بودن آن است. فرایند تحقق این اهداف درباره هر دستگاه و نهادی با ملاحظاتی روبه‌رو است. بی‌توجهی به این روندها و غفلت از متناسب‌سازی تغییر و توسعه درباره هر دستگاه و نهاد و سازمانی محتمل است اصل هدف خوب را با چالش مواجه کند و خروجی این اقدام متکی به هدف خوب برای مردم مصیبت و چالش شود.
4- اما محل نزاع و مسئله اصلی چیست؟! در سیاست تسهیل‌گری و ایجاد اشتغال هیچ‌گاه نظام‌های صنفی و حرفه‌ای منهدم نمی‌شوند. اصل تخصص قربانی نمی‌شود. دولت‌ها و حکمرانی خود را واجد صلاحیت مطلق نمی‌انگارند. سعی می‌شود صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی قلمرو محترمی داشته باشد. توسعه دانش‌محور معطوف به توجه به تخصص‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای است. دولت مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری می‌کند؛ اما تکفل و تصدی هرگز! اینکه جریانی در کشور با صدای رسا می‌گوید: «دنبال سلب صلاحیت کانون وکلا برای صدور پروانه فعالیت وکلای دادگستری هستیم»؛ یعنی به این مهم توجه نمی‌شود که نهاد ذی‌صلاحیت نباید بی‌اثر شود؛ بلکه باید صلاحیت او کنترل و بر محک خیر عمومی قدرت بازبینی و اصلاح داشته باشد. دولت نباید جانشین صلاحیت تخصصی نهاد مستقل شود؛ بلکه هنر مقررات‌گذار و رگولاتور در تنظیم‌گری و انسجام‌بخشی است، نه از کار انداختن کارکرد یک نهاد صدساله! صدر و ساقه نهاد وکالت عجین با کارکرد استقلال و کارویژه آن صدور پروانه و تکفل فرایند آن طبق آیینی خودانتظام است. گرفتن این کارکرد از این نهاد برخلاف اصل ضرورت و اصل انتظار مشروع و اصل فقهی رجوع به خبره و اصل حقوق عمومی هدف شایسته برای مرجع اداری و عمومی است. اصل معقولانه بودن و اصل منع سوءاستفاده از اختیارات و اصل استمرار ده‌ها فریضه‌ای از اصول حقوقی است که متابعت آن بر غنا و استحکام نظم حقوقی افزون می‌کند.
5- همه می‌دانیم که وضعیت اشتغال در کشور بحرانی است و از دولت مطالبه می‌کنیم که شرایط شغلی را تسهیل کند و ارتقا بخشد؛ اما این خواسته به منزله صدمه‌زدن به مشاغل پیشین و سرشکن‌کردن شغل‌های فعلی نیست. شعارهای کلی نمی‌تواند درمان دردهای اقتصادی و ساختاری در کشور باشد. دیپلماسی عامه‌پسند و سطحی سراغ راه‌حل‌های مقطعی و دم‌دستی می‌رود. راهبردهای توسعه‌خواهانه، دوردست‌ها را نشانه می‌روند. مدیران کشور! باید فضای کسب‌وکار را رونق بخشید و سرمایه‌گذاری در ایجاد فرصت‌های شغلی مولد با کسب‌وکار نو می‌شود. امنیت مشاغل فعلی و کیفیت رضایت از مشاغل هم برای خود یک مؤلفه ارزیابی است. نه اینکه بدون سرمایه‌گذاری شغل‌های پیشین را سرشکن کنید و ضریب امنیت شغلی را پایین آورید و نهاد وکالت را به جای قیاس با مدل‌های پیشروی دنیا تبدیل به مدل تولید انبوه هندی-پاکستانی کنید!
6- آنچه این چند روز وکلا فریاد می‌زنند، این است اول؛ جواز فرستادن نماینده برای شرکت‌های خصوصی در دادگاه به جای وکیل صدمه به فرایند دادرسی است. نماینده دانش حقوقی ندارد؛ اما وکیل دانش و مهارت کافی را یافته و نباید قدرت و کیفیت وکیل در محکمه را با یک نماینده فاقد مهارت حقوقی قیاس کرد و با این کار دادرسی کیفی دچار صدمه می‌شود و مردم و شرکت‌ها آسیب می بینند و قضات در محاکم نیز به جای روبه‌رو‌شدن با وکیل تخصصی با فردی مواجه می‌شوند که از مهارت‌های لازمه برای یک دفاع حرفه‌ای برخوردار نیست. دوم؛ تولید انبوه وکیل و آزمون‌زدایی و دستکاری مقادیر کیفی مساوی با شغل‌سازی برای بی‌کاران علوم انسانی تحلیل نمی‌شود.
7- صدور و ابطال و تعلیق و توسعه پروانه وکالت منحصر به کانون‌های وکلاست. هرجا جز کانون‌ها پروانه صادر کنند یا صاحب صلاحیت تشخیصی و اقتضایی برای صدور پروانه شوند، دود خسارت‌بار آن به چشم مردم می‌رود. اینکه وکیل مستقل از دولت و قوه قضا باشد، برای این است که بتواند چشم در چشم دولت و قوه قضا کند و نقض حقوق ملت را فریاد بزند. اگر بیم ابطال پروانه از طرف دولت یا قوه قضا داشته باشد، نمی‌تواند آزادانه فعالیت کند و از واهمه تضییقات مقدر و محتمل نمی‌تواند ایرادهای ضابط یا دادستان یا قاضی را بگیرد. در بسیاری موارد که بین شهروند و حاکمیت تعارض و شکایتی حادث می‌شود، حضور عنصر بی‌طرف در محاکم یعنی رعایت اصل برابری در محاکم. اگر همه از یک سنخ باشند، حق دفاع به مسلخ می‌رود.
8- دنیا هم به این نتیجه رسیده و اصرار می‌ورزد که نهاد وکالت از دولت و دادگستری مجزا باشد تا کارکرد و اثربخشی خود را داشته باشد. سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی براساس کارکردها و نقش‌های مکملی که نظام حقوقی تعریف کرده، به انواع مختلفی مثل دولتی، عمومی، غیردولتی، خصوصی و… تقسیم شده‌اند. این تقسیمات حاصل قرن‌ها تجربه و اندیشه‌ورزی در کشور و جهان است. قبول تقسیمات یادشده در قانون اساسی مستلزم پذیرش و رعایت مقدمات و لوازم آن در قوانین عادی است. اگر قوانین عادی در تعارض با تقسیمات مد‌نظر قانون اساسی به نحوی تنظیم شوند که یکی از انواع نهادهای اجتماعی به‌تدریج از ماهیت خود تهی شده و کارکرد خود را از دست بدهد، تار‌و‌پود جامعه سست می‌شود و انسجام نظم حقوقی فروخواهد ریخت. این رویداد آشکارا به ضرر حکمرانی و مردم و کشور است.
9- در کتاب «ملت‌ها چرا شکست می‌خورند» اثر دارون عجم‌اوغلو و جیمز ای رابینسون به این مسئله پرداخته می‌شود که نهاد قدرت بین دوراهی اندک‌سالاری و بی‌توجهی به خواست‌های صنفی یا تمکین به خواست مردم و تقویت سپهر عمومی یکی را باید انتخاب کند و سیاست‌هایی که بازتاب تمرکزگرایی و سیطره حداکثری به حوزه عمومی در سه سطح تقنین و اجرا و قضا باشد، رو به زوال و شکست بوده و در مقابل سیاست‌های هم‌گرایانه و تقویت‌کننده، توسعه‌خیز و رشددهنده و بالنده است.
10- هرجا شکوفایی اقتصادی به بار می‌نشیند، حاصل فعال‌کردن حوزه عمومی غیردولتی و به بازی آوردن اثربخش سندیکاها، صنوف و تشکل‌های مدنی و مستقل است؛ امری که در نظام سیاست‌گذاری داخلی ایران جدی گرفته نمی‌شود. این کتاب با نقد رفتارهای دستوری از بالا به پایین فرادستان در حکمرانی، اژدهای اندک‌سالاری را به صورت‌های مختلف به تصویر می‌کشد و راه‌حل بهتر‌شدن اقتصاد را دست‌کم مداخله دولت و توجه به خواست مردم و تمکین به آموزه‌های مردم‌سالاری می‌داند. متغیرهایی که فقط در چارچوب تنگ اقتصاد بازار به دست نمی‌آیند و باید قواعدی درست کرد که حوزه عمومی غیرحاکمیتی را کارآمد و مؤثر در عرصه تصمیم‌سازی جلوه دهد.
انتهای پیام
