محمود صادقی: انتشار تصویر آقای خاتمی خلاف قانون نیست

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه از بدو تأسیس در سال 92 اقدام به دعوت از کنشگران سیاسی کشور کرده است اما مدعوینی مانند علی مطهری و صادق زیباکلام به دلیل مخالفت دقایق آخری مسوولین دانشگاه، فرصت حضور در این دانشگاه را پیدا نکردند. با همه‌ی این اوصاف در بعد از ظهر روز دوشنبه 17 آبان، دکتر محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه در این دانشگاه حاضر و به سخنرانی پرداخت. در این نشست که با حضور پرشور دانشجویان دانشگاه صنعتی برگزار شد، ابتدا عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به سخنرانی پرداخت و در نهایت دانشجویان به بیان دغدغه‌های خود با وی پرداختند. مشروح این جلسه به شرح زیر است.

متن کامل گزارش این تشکل دانشجویی که در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته در پی می‌آید:

در ابتدای نشست، نماینده‌ی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی، «حبیب دانشمند» به لغو برنامه‌های این تشکل اصلاح طلب در سال گذشته اشاره کرد و گفت: از زمان تأسیس انجمن در سال 92، مشکلات زیادی را پیش رو خود دیده‌ایم و مسئولان دانشگاه نه تنها برنامه سخنرانی صادق زیباکلام و علی مطهری را لغو کردند بلکه تیغ تند ممنونعیت، شامل برنامه‌های فرهنگی انجمن نیز شد. وی اضافه کرد مسئولین دانشگاه در آخرین حرکت با ارائه مصوبه‌ای غیر قانونی بیان داشتند که کلیه سخنران‌های انجمن بایستی پیش از برنامه جهت توضیح شرایط استان و دانشگاه در اختیار مسئولین دانشگاه قرار گرفته و به صورت اجباری از برنامه‌ها فیلم برداری شود.

آزادی خواهی، اسلام خواهی و عدالت اجتماعی

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعریف‌های مجری برنامه از وی، گفت: هنوز ابتدای کار است و در بزنگاه‌ها مشخص خواهد شد چند مرد حلاجیم.

صادقی، افزود: رویکرد من در مجلس رویکرد حقوقی است. بر این مبنا اعتقاد دارم که اگر قانون باشد اما ضعیف باشد می‌توان آنرا اصلاح کرد اما اگر قانونی نباشد هیچکس تکلیف خود را نمی‌داند و هرج و مرج خواهد شد.

به گفته وی قانون اساسی کشورمان که نتیجه خون شهداست، حق حاکمیت را ازآن مردم می‌داند. در اصل 56 قانون اساسی آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، افزود: در قانون اساسی کشورمان، 3 اصل را در خود جای داده است. آزادی خواهی، استبداد ستیزی و احقاق حقوت ملت در وحله اول و سپس اسلام خواهی و عدالت اجتماعی. مردم انتظار دارند بر این اساس، تبعیض نباشد و امکانات عادلانه بین مردم، اقوام، جنسیت‌های گوناگون توزیع شود.

جاده دو طرفه حکومت

صادقی با بیان اینکه، حکومت امری یک طرفه نیست که حاکم حکم کند و مردم تبعیت، اظهار کرد: بر اساس فرمایش امام علی (ع) «ای مردم مرا بر شما حقی و شما را بر من حقی است؛ حقی که شما بر گردن من دارید، خیرخواهی نسبت به شما; غنایم را به تمامی میان شما تقسیم کردن; تعلیم دادن شما است تا جاهل نمانید و تأدیب شما است تا بیاموزید. و اما حقی که من بر گردن شما دارم آن است که در بیعت وفادار باشید و در آشکارا و نهان خیرخواهی را از دست ندهید و چون فرا می‌خوانمتان به من پاسخ دهید و چون فرمان می‌دهم فرمان برید.» جاده حکومت دو طرفه است و بر اساس قانون اساسی کشورمان، حکومت برآمده از نظر مردم و تحت نظارت مردم بوده و با خواست آنها اداره می‌شود.

وی در جمع پر شور دانشجویان دانشگاه صنعتی، با انتقاد از اجرای کاریکاتور گونه قانون، گفت: اجرای کاریکاتورگونه و یک سو نگر قانون، نتیجه‌ای جز فساد و فروریختگی اجتماعی نخواهد داشت. اگر مردم حاکمیت را منطبق بر خواست خود بدانند، هنجارهای آنرا نیز رعایت خواهند کرد.

تبیین شاخص‌های حکومتداری خوب

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با تبیین، شاخص‌های حکومت داری خوب پرداخت و اظهار کرد: مشارکت مردم در امور حاکمیتی، عدالت، جامعیت، کارآمدی و شفافیت از شاخص‌های یک حکومت خوب است. بر اساس اصل شفافیت در حکومت داری، باید ساختارهای حکومتی آشکار بوده و مورد پنهانی وجود نداشته باشد.

صادقی افزود: اطلاعات جز در موارد نظامی که فاش شدن آن امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد، باید به صورت آزادانه در اختیار مردم قرار بگیرد. فساد علاقه دارد در جاهای تاریک زندگی کند و شفافیت یعنی، تاباندن نور به جاهای تاریک. اگر شفافیت نباشد، اعتماد مردم سلب و فضا برای رشد آنها آماده می‌شود.

به گفته وی، مشکل ما این است که یک طرف کفه حاکمیت را می‌گیریم و کفه ملت را تضعیف می‌کنیم. قانون گاهی به نفع ما و گاهی بر علیه ماست. آن زمانی که به نفع ما بود نباید مغرور و آن زمان که بر علیهمان بود نباید نا امید شویم.

آزادی در دانشگاه به مثابه اکسیژن در هوا

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر از سخنان خود با گریز به وضعیت دانشگاه‌ها، گفت: ما سیاستهای ابلاغی رهبری انقلاب را در مورد دانشگاهها به ویژه در مورد آزاد اندیشی را در اختیار داریم اما اینکه این ابلاغیه تا چه حد اعمال می‌شود باید سنجید. آزادی در دانشگاهها مانند اکسیژن در هوا است. اگر دانشگاهیان امکان تفکر وبیان فکر خود را نداشته باشند، مثل این است که درهوا اکسیژن وجود ندارد.

صادقی افزود: بدون آزادی شاید آرامش باشد اما آرامش گورستانی خواهد بود. در 3 سال گذشته انتظار داشتیم که فضای دانشگاهها باز شود اما این امر محقق نشده است. یکی از دلایل تداخل اختیارات است و به گواه کارشناسان، تنها 30 درصد اختیارات بر عهده مدیران دانشگاه‌ها است و این امر باعث دخالت نهادهایی بیرون از دانشگاه در امور داخلی آن‌ها می‌گردد.

دادسرا حق ورود به مسائل نشریات دانشجویی را ندارد

به گفته وی، در دوران اصلاحات برای استقلال دانشگاهها اقدام‌های زیادی شد اما در دوران 8 سال دولت گذشته تنها ظاهری از استقلال دانشگاه‌ها باقی ماند. باید از حضور افرادی که در دانشگاه کارهای فرهنگی می‌کنند استقبال کرد اما از آنهایی که کار سرهنگی می‌کنند، نه.

صادقی افزود: مرجع نظارت بر تخلفات نشریات دانشجویی، کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی و در نهایت کمیته انضباطی است نه دادسرا، دادسرا حق ورود به مسائل نشریات دانشجویی را ندارد و اگر دانشجو مرتکب جرمی در بیرون دانشگاه شود، دادسرا رسیدگی می‌کند.

زنگ خطر برای سیستم آموزشی با پولی شدن دانشگاههای دولتی

نماینده مجلس شورای اسلامی، پولی شدن دانشگاهها را زنگ خطری برای سیستم آموزشی عنوان کرد و گفت: جذب مشارکت‌های مردمی هرچند می‌تواند به استقلال دانشگاه‌ها منجر شود اما نباید نابرابری اتفاق بیفتد و افراد پولدار بتوانند از همه امکانات استفاده کنند و افراد عادی نتوانند.

دکتر صادقی با خطاب به مدیران دانشگاه‌ها اظهار کرد: افرادی که با گرفتن پست‌های مدیریتی، منافعی را کسب می‌کنند باید پای استقلال دانشگاه بایستند و هزینه آنرا نیز دهند.

انتشار تصویر آقای خاتمی خلاف قانون نیست

محمود صادقی در مورد انتشار تصویر آقای خاتمی گفت: انتشار تصویر آقای خاتمی به موجب هیچ قانونی خلاف محسوب نمی‌شود و برخورد با هر نشریه‌ای به این علت نقض صریح قانون است.

اگر به گفته برخی مصوبه‌ای هست متن مصوبه را منتشر کنند. تا کنون چنین مصوبه‌ای از طریق مراجع ذی صلاح به اطلاع مردم نرسیده. و اساساً چنین چیزی هم معنا ندارد، نمی‌توان با محدود کردن جلوی محبوبیت افراد را گرفت.

وی ادامه داد: اگر درمورد تصویر ادعا می‌شود که فلان جا مصوبه‌ای هست در مورد کتاب چنین ادعایی نشده و ممنوعیتی برای خرید و فروش و یا اهدای کتاب‌های آقای خاتمی که با مجوز ارشاد چاپ شده، نیست.

بورسیه‌های غیر قانونی در دولت قبل به افرادی تعلق گرفت که صلاحیت علمی نداشتند

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در مورد بورسیه‌های وزارت علوم در دولت قبل گفت: ظلم را آنهایی کردند که قانون شکنی کردند. ظلم را آنهایی کردند که امکانات نابرابر تقسیم کردند. کسانی ظلم کردند که با بورسیه کردن افرادی که صلاحیت علمی نداشتند، توهم علمی به وجود آوردند. هیچ وقت دراضهاراتم به این دانشجوها اهانت نکردم فقط مواضع قانونی را بیان کردم. و متخلف را آن کسانی میدانم که چنین تصمیماتی گرفتند.

خیلی از محدودیت‌ها توهمی است، واقعی نیست

دکتر صادقی افزود: نقدهایی که می‌کنیم باید با درنظر گرفتن امکانات طرف مقابل باشد. انتظاری که از مسولین داریم اینکه در انجام وظیفه خودشان اهمال نکنند. خیلی از وقت‌ها محدودیت‌ها را با ضعف و اهمال خودمان ایجاد می‌کنیم یا گسترش می‌دهیم. یا مسولیت قبول نکنند یا اگر قبول کردند پای اجرای وظایف خودشان بایستند.

البته این نقدیست که ما به دولت هم داریم. ما با دولت تدبیر و امید تعامل فعال داریم نه تعامل منفعلانه. وظیفه شرعی و قانونی اقتضا می‌کند که انتقادها را بیان کنیم. خیلی از محدودیت‌ها توهمی است، واقعی نیست.

به دنبال متخلفان باشیم نه افرادی که اطلاعات را منتشر می‌کنند

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود، با اشاره به شعر «آیینه گر نقش تو بنمود راست، خود شکن آیینه شکستن خطاست»، اظهار کرد: یاشار سلطانی، یکی از همین آیینه‌هاست که امروز به دلیل آشکار کردن تخلف دیگران، در زندان است. آقایان نیز به جای آنکه به دنبال متخلفین باشند، به دنبال آن هستند که بدانند چه کسی اطلاعات را به سلطانی داده است.

عضو فراکسیون امید عنوان کرد: با تلاش، مقاومت و مبارزه امیدواریم هر روز بهتر از دیروز شود.

دکتر صادقی در پاسخ به حرف‌های دانشجویانی که از برخوردهای حراست بدون ارائه دلیل کتبی و شفاهی گله داشتند، از تهدید به اخراج گرفته تا گره زدن مسائل دانشجویی با نهادهای خارج از دانشگاه و فشار آوردن از طریق خانواده دانشجو و همچنین برخورد سلیقه‌ای مسوولین این دانشگاه با دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی گفت:

سوالی که از وزیر دادگستری کردیم همین بود، که چرا جرایمی به دانشجویان نسبت داده می‌شود که به موجب هیچ قانونی جرم نیست و یا حتی در صورت متخلف بودن دانشجو، از طریق قانونی و مراجع ذی صلاح پیگیری نمی‌شود.

در بخش پایانی این نشست دانشجویی نمایندگان تشکل‌ها و کانون‌های دانشگاه انتقادات شدید الحنی از مدیریت دانشگاه به عمل آوردند و خواستار حضور بازرس از وزارت علوم و سایر نهادهای مربوط برای تحقیق و تفحص از دانشگاه شدند.

انتهای پیام