استدلال متفاوت یک کارشناس: دلار 25 هزار تومانی در دسترس است

سرویس اقتصادی، انصاف نیوز: در شرایطی که سازه‌های ذهنی، خود را برای نرخ‌های افزون‌تر ارز آماده کرده است، سخن گفتن از دلار 25 هزار تومانی کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد اما یک کارشناس اقتصادی، ضمن انتقاد شدیداللحن از کسانی که با جعل تئوری فنر فشرده، دولت را به افزایش مداوم نرخ ارز متناسب با تورم تشویق می‌کنند، چنین استدلال کرد که شرایط حاکم بر اقتصاد و آزادسازی‌‌های اخیر ارزهای بلوکه‌شده ایران، امکان کاهش شدید قیمت دلار را فراهم کرده است.

امیرمحمد اسلامی در انتقاد از حامیان افزایش نرخ ارز گفت: تئوری فنر فشرده که در سال‌های اخیر به ویژه از سوی بعضی اشخاص در محافل اقتصادی و نیز بعضی شبه‌کارشناسان و به ویژه یک گروه رسانه‌ای مداوما تکرار شده است، تئوری جعلی است.

او ادامه داد: این مفهوم که اگر دولت قیمت ارز را ثابت نگه دارد، متعاقبا قیمت حتما جهش نشان خواهد داد، اساسا در علم اقتصاد حداقل به این شکل و به این معنا وجود ندارد و تنها تئوری فنری که در ادبیات علمی اقتصاد دیده می‌شود ، دقیقا بر ضد این معنا و دال بر این است که اگر قیمت‌های کلیدی مانند قیمت ارز را افزایش دهند، آن‌گاه سایر قیمت‌ها نیز جهش خواهد کرد.

اسلامی به استفاده از این تئوری برای توجیه گران‌کردن رسمی نرخ دلار اشاره کرد و ادامه داد: این نمونه‌ای از جعلیات اقتصادی است که توسط یک محفل و یک فرقه و از طریق تداوم و تکرار به ویژه در یک گروه رسانه‌ای ایجاد شده و متاسفانه فضای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور را در 5 سال گذشته مسموم کرده است.

این کارشناس اقتصاد انرژی گفت: تئوری جعلی دیگر، الزام به ضرب کردن نرخ ارز در تورم تحت عنوان شناورسازی نرخ ارز  است که به طور واضح یک نسخه مخرب و جعلی است چرا که اولا ارز شناور تنها مدل تعیین نرخ ارز نیست، ثانیا این مدل برای شرایط تورمی یا ابرتورمی توصیه نمی‌شود و ثالثا ضرب کردن تورم در نرخ ارز، وقتی قیمت اکثر کالاها و نهاده‌ها جهانی‌سازی شده و بسیاری از تجهیزات، کالاها و مواد اولیه وارداتی هستند، حتما سبب تداوم و حتی تشدید تورم در یک مارپیچ تورمی خواهد شد.

او افزود: در سال گذشته این محفل و فرقه وقیح، تئوری جعلی دیگری به نام تئوری سونا و فشار خون را مورد استفاده قرار داد و به این وسیله، به ابتذال کشیدن علم اقتصاد را به نهایت رساند. طبق این تئوری‌های جعلی که اساسا هیچ نشانی از آن در علم اقتصاد دیده نمی‌شود، نرخ برابری ارز و قیمت کالاها هرگز نباید پایین بیاید که به طور واضحی بی‌مبناست و صرفا در جهت منافع نامشروع گروه‌های خاصی جعل شده است.

اسلامی نسبت به تحریف مفاهیم اقتصادی هشدار داد و تاکید کرد کاهش نرخ تورم، حتی اگر واقعا اتفاق بیفتد، به منزله کاهش سطح قیمت‌ها نیست، بلکه به معنی کندتر شدن نرخ افزایش قیمت‌ها است.

او گفت: کاملا مشهود و آشکار است که سطح عمومی قیمت‌ها بالاست و در نقطه‌ای کاملا غیربهینه و مضر برای تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار دارد و تداوم این سطح قیمت‌ها، خارج از ظرفیت تاب‌آوری اقتصاد کشور است چه رسد به این‌که قیمت‌ها با شیب کمتری روندی افزایشی داشته باشد. بنابراین لازم است مسئولین بازی با کلمات و تاکید صرف بر تفسیرهای پول‌گرایانه از مفهوم تورم را کنار بگذارند و به‌جای برنامه‌ریزی برای کاهش تورم تا زیر ده درصد طی پنج سال، برای آغاز روند کاهش فوری سطح عمومی قیمت‌ها و یا تورم منفی برنامه‌ریزی کنند و آن را با تمام توان و با شیب مناسب به همراه بسته رسانه‌ای توجیهی برای افکار عمومی و بسته جبرانی برای برخی از بنگاه‌ها به اجرا بگذارند.

اسلامی با اشاره به آزادشدن حدود 23 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران از جمله 6 میلیارد دلار ارز مسدودشده در کره جنوبی و افزایش صادرات نفت خام اظهار داشت: اکنون فرصت مناسبی است تا دولت برنامه کاهش دادن نرخ ارز را آغاز کند. البته انتظار نمی‌رود که این اقدام بسیار سریع اتفاق افتد و برای آن‌که به بازارها شوک وارد نیاید، بانک مرکزی می‌تواند ابتدا تا پایان سال جاری ارز را در نرخ 20 تا 25 هزار تومان کاهش داده و تک‌نرخی کند و در سال آتی نرخ را تا حدود 10 تا 12 هزار تومان کاهش دهد و تا پایان سال روی همان رقم، به صورت تک‌نرخی آن را تثبیت کند.

او ادامه داد: در این الگو، کاهش هزینه‌های تولید، کاهش سطح قیمت‌ها و افزایش تقاضای موثر که در مجموع به بهبود تولید و رشد منجر می‌شوند، اثر رشد نقدینگی قبلی را جبران می‌کنند.

اسلامی گفت: در این بسته سیاستی باید به وسیله نظام مالیاتی هوشمند، از چسبندگی قیمت‌ها و نیز سوءاستفاده از ارز در فرآیند کاهش نرخ جلوگیری کرد. همچنین می‌توان با تعرفه‌های گمرکی سنگین برای کالاهای غیرضروری و نیز مالیات بر خروج غیرضروری ارز، از تقاضای کاذب پیش‌گیری کرد و با تبیین رسانه‌ای، به سهام‌داران شرکت‌های بورسی و نیز بازاریان و کسانی که اموالی در اختیار دارند و آن را در قیمت بالا خریداری کرده‌اند، اطمینان داد به ازای کاهش قیمت اموال‌شان، قدرت خریدشان افزایش یافته و ارزش واقعی اموال آن‌ها نیز از بین نمی‌رود بلکه قدرت آن در مبادلات همچنان حفظ خواهد شد.

او افزود: تنظیمات و تمهیدات جدیدی نیز برای وام‌گیرندگان و پروژه‌های در دست اجراء لازم است تا کاهش نرخ ارز برای آن‌ها که در میانه سرمایه‌گذاری هستند، زیان و خسارت ایجاد نکند.

این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: رسیدن به نرخ دلار به 20 یا 10 هزار تومان طی دو سال، حتی در صورت تداوم تحریم‌ها و شرایط موجود قابل دست‌یابی است و در صورت دست‌یابی به توافق جدید، لغو تحریم‌ها و عادی شدن روند مبادلات تجاری و بازگشت ارز حاصل از صادرات، حتی امکان رسیدن مجدد به نرخ 4 تا 5 هزار تومان بر یک دلار و ریزش قیمت‌ها متناسب با آن نیز وجود دارد. یعنی روند طبیعی اقتصاد این‌گونه ایجاب می‌کند مگر آن‌که سرمایه‌خواران مجددا در ساختار معیوب مالیاتی و به ویژه با توسل به تئوری‌های جعلی مانند فشار خون و سونا، بخواهند چسبندگی قیمت ایجاد کنند یا نرخ ارز را بالا نگاه دارند و به این وسیله منافع نامشروع خود را به حداکثر برسانند.

انتهای پیام