دولت نیمی از مطالبات کشاورزان را پرداخت نکرده است
روزنامه پیام ما نوشت:
خبرها حاکی از آن است که میزان خرید تضمینی گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی از مرز ۱۰ میلیون تن فراتر رفته است و انتظار می‌رود این میزان تا پایان شهریورماه سال‌جاری به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برسد. در سال گذشته نیز گندم‌کاران ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن از محصولشان را به دولت تحویل دادند. همهٔ این آمارها نشان‌دهندهٔ آن است که میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری با رشد ۳ میلیون تنی نسبت به سال گذشته و حدوداً ۶ میلیون تنی نسبت به سال ۱۴۰۰ روبه‌رو خواهد شد که به‌معنی رشدی ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته و رشدی بیش از ۱۲۰ درصدی خرید تضمینی توسط دولت سیزدهم است که گرچه می‌شود آن را به فال نیک گرفت، اما پرداخت نشدن معوقات کشاورزان دلیلی است که میزان رشد خرید تضمینی را به عددی غیر مؤثر در اقتصاد کشاورزان تبدیل می‌کند که می‌تواند حتی منفی باشد.
روز گذشته خبرگزاری فارس خبری به‌نقل از یک منبع آگاه منتشر کرد که در فصل برداشت آتی، نرخ خرید تضمینی گندم به ۲۳ هزار تومان می‌رسد. هم‌زمان با اعلام این خبر از سوی خبرگزاری فارس، اتحادیهٔ گندم‌کاران کشور نیز اعلام کرده است که با وجود گذشت قریب به پنج ماه از خرید گندم در کشور، همچنان مطالبات گندم‌کاران پرداخت نشده است.
حدود یک ماه دیگر فصل کشت آغاز می‌شود، اما کشاورزان برای بذر‌های امسال هیچ‌گونه وجهی دریافت نکرده‌اند و اکنون به‌دنبال این هستند که گندم تولیدی خود را پس بگیرند
«سید سعید راد»، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، می‌گوید تاکنون ۶۲ هزار میلیارد تومان و به‌عبارتی، ۴۲ درصد از پول گندم‌های خریداری‌شده به کشاورزان پرداخت شده است: «با دستور رئیس‌جمهور محترم به سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت نفت، باقیماندهٔ پول گندم‌کاران از محل تبصره ۱۴ به کشاورزان پرداخت خواهد شد.» او با اشاره به رشد سه۳ برابری قیمت خرید تضمینی گندم در سه سال اخیر، گفت: در سال ۱۴۰۰، میزان پول گندم‌های خریداری‌شده ۲۲ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۱ با رشدی مطلوب به ۸۳ هزار میلیارد تومان رسید، اما در سال جاری، این مبلغ از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر خواهد رفت.»
ایانا، خبرگزاری تخصصی کشاورزی ایران، نوشت: «راد با بیان اینکه هشت هزار میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران از محل منابع تسهیلات بانکی، تأمین و به زودی به این عزیزان پرداخت می‌شود، گفته است تأخیر در پرداخت پول گندم‌کاران در تمامی سال‌ها وجود داشته است، اما کشاورزان با اطمینانی که به دولت دارند، گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده‌اند و ما نیز به‌صورت تمام‌وقت، پیگیر تأمین مابقی طلب گندم‌کاران هستیم تا باقیماندهٔ پول این عزیزان را پرداخت کنیم.»
بی‌رغبتی کشاورزان به کشت گندم
«عطاءالله هاشمی»، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، در همین خصوص به «پیام ما» می‌گوید: ۵۸ درصد کشاورزان مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و این مسئله می‌تواند در سال آینده از رغبت کشاورزان به کشت گندم کم کند: «از نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، شورای امنیت ملی و از مقام محترم ریاست‌جمهوری تقاضا داریم که حداکثر پیگیری ممکن در این زمینه را داشته باشند تا مطالبات کشاورزان پرداخت شود.»
دولت می‌گوید تاکنون ۶۲ هزار میلیارد تومان و به‌عبارتی، ۴۲ درصد از پول گندم‌های خریداری‌شده به کشاورزان پرداخت شده و ۵۸ درصد دیگر مانده است
به گفتهٔ هاشمی، امسال دولت بیش از ۱۵۵ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم باید پرداخت کند که تاکنون ۶۰ درصد آن را پرداخت کرده است. از سوی دیگر دریافتی کشاورزان براساس قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی بوده است و تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات، اعتراض گستردهٔ کشاورزان را به‌همراه داشته است. درصورتی‌که قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده ۲۳ هزار تومان تعیین شود و با فرض اینکه کشور سال آینده هم همین میزان تولید کند، باید ۲۴۰ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم بپردازد: «در چنین شرایطی، بعید به نظر می‌رسد که دولت حاضر شود قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی جدید ۲۵ هزار تومان تعیین کند؛ به‌ویژه اینکه برای سالی که گذشت کشاورزان درخواست افزایش قیمت از ۱۵ به ۱۷ هزار تومان را کرده بودند. حدود یک ماه دیگر فصل کشت آغاز می‌شود، اما کشاورزان برای بذر‌های امسال هیچ‌گونه وجهی دریافت نکرده‌اند و اکنون به‌دنبال این هستند که گندم تولیدی خود را پس بگیرند.»
این درحالیاست که «رحمت‌الله نوروزی» در آخرین روز مرداد و در صحن علنی مجلس گفته بود: «کشاورزان خردادماه گندم را تحویل دادند و باوجود اینکه رئیس‌جمهور بارها و بارها به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دستور داده است که مطالبات کشاورزان پرداخت شود، اما این کار انجام نشده است.» نمایندهٔ مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «کشاورزان نیاز به کود دارند و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به این موضوع توجه ندارد. در استان‌های شمالی کشور در موضوع پول گندم و خرید کود مشکل داریم.» محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: این موضوع هفتهٔ گذشته مطرح شد و پیگیری‌های لازم نیز انجام شده است. ان‌شاءالله این مطالبات به‌زودی پرداخت می‌شود.» حال با توجه به محدودیت بودجه دولت برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی به وظیفهٔ خود نسبت به حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی عمل کرده تا شاهد رفع مشکلات کشاورزان باشیم که طبیعتاً این امر با پذیرش اصلاحیهٔ بودجهٔ کشور محقق خواهد شد.
دوگانگی نمایندگان
خبرگزاری کشاورزی ایران یک روز پیش در مورد این مطالبات نوشت: «هر کدام از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها با انتقاد از دولت خواستار پرداخت سریع مطالبات گندم‌کاران شوند، اما به نظر می‌رسد پیش‌بینی تأمین مالی خرید تضمینی گندم از ابتدا به غلط انجام شده است و مجلس باید در پرداخت مطالبات گندم‌کاران با دولت همکاری کند. این درحالیاست که دولت قصد داشت مطالبات گندم‌کاران را از طریق مازاد درآمدهای نفتی پرداخت کند، به همین دلیل لایحهٔ اصلاح بودجه را به نمایندگان خانه ملت داد، ولی در اقدامی تأمل‌برانگیز نمایندگان خانهٔ ملت که داعیهٔ حمایت از مردم و کشاورزان را دارند، با این لایحه مخالفت و آن را رد کردند تا به‌نوعی بتوان دوگانگی حرف و عمل را در بین نمایندگان مجلس مشاهده کرد. در همین خصوص چندی پیش داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، گفت: تبصره ۱۴ بن‌بست است، این تبصره ناتراز بسته شده است. شما برای پرداخت گندم ۶۰ همت پیش‌بینی کرده‌اید، اما باید ۱۴۰ همت تأمین شود، ازاین‌رو چرا اعتراض می‌کنید؟ دولت مجبور است بودجهٔ ناتراز را اجرا کند. ما به‌دنبال اصلاح بودیم، اما شما دوفوریت لایحهٔ اصلاح بودجه را رد کردید و وقتی اصلاحیه انجام نشود، پرداخت پول گندم‌کاران ممکن نیست.»
این شرایط گلایهٔ کشاورزان را در پی دارد، اما در عین حال امسال خرید تضمینی گندم به مرز ۱۰ میلیون تُن رسیده و به گفتهٔ مسئولان رکورد شکسته است. مسئولان دولتی از این شرایط راضی هستند، درحالی‌که برخی گندم‌کاران نسبت به این آمارها و سخنان هم گلایه دارند. آنها می‌گویند دو دلیل باعث افزایش حجم خرید گندم شده است؛ نخست آنکه بارندگی‌های سال گذشته حجم کشت محصول دیم را افزایش داده است، دوم هم اینکه دولت مرزها را برای صادرات گندم بسته و کشاورزان گزینه‌های زیادی برای فروش محصول خود ندارند.
انتهای پیام
