طرحی که تیری است بر نهاد وکالت / هادی جعفرپور

محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:  موازات آغاز فعاليت مجلس فعلي، برخي نمايندگان حاضر در كميسيون اقتصادي و جهش توليد‌ به تبعيت از ادعاي فعالان حوزه اقتصاد در دولت با شعار انحصارزدايي از كانون وكلا و حمايت از اشتغال جوانان تمام تلاش خودشان را صرف تسري دادن طرح موسوم به تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب و كار به حرفه‌ وكالت كرده و درنهايت به‌رغم مخالفت قاطبه جامعه حقوقي كشور اعم از استادان برجسته حقوق، وكلاي پيشكسوت كانون وكلا و حتي دانشجويان عزيز كه بنا بر مقتضيات نهاد وكالت و اصول بديهي دادرسي عادلانه، تالي فساد و تبعات منفي گزينش كارآموز وكالت به اين شيوه را متذكر شدند، ايرادات وارده براي نمايندگان مجلس گويي حكايت «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من» داشت و آنچه شنيده نشد استدلال منطقي و اصولي جامعه حقوقي كشور بود و در نهايت طرح موصوف تصويب شد و امروز شاهد مشكلات پذيرفته‌شدگان كارآموزاني هستيم كه به واسطه چنين مصوبه‌اي در آزمون كارآموزي وكالت پذيرفته شده‌اند. قوه قضاييه و كانون‌هاي وكلا درصدد يافتن طرق دفع تبعات منفي اجراي اين قانون بودند كه مجلس با مصوبه مورخه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ در قالب الحاق بند «ج» به ماده١۳ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير، چالشي جديد عليه نهاد وكالت رقم زد. 
  بر اساس ماده ۱۳ اصلاحي: 
الف- متن زير به بند (پ) ماده ۱۹ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام تامين مالي كشور مصوب 01/02/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق مي‌شود. آيين‌نامه اجرايي اين بند، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت دادگستري و بانك مركزي تهيه شده و حداكثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ب- به منظور تامين مالي طرح‌هاي توليدي و زيربنايي صندوق توسعه ملي مجاز است، به صورت تركيبي از منابع مالي (ارزي و ريالي) با سازوكاري كه به تصويب هيات امناي آن صندوق مي‌رسد، نسبت به تامين مالي طرح‌ها و پروژه‌ها به‌صورت سرمايه‌گذاري يا تسهيلات‌دهي اقدام نمايد.
ماده ۷ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مصوب ۲۵/۳/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدي حذف مي‌شود.  همچنين كليه صدور مجوز كسب و كار از قبيل كانون‌هاي وكلاي دادگستري، كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري، نهادهاي زيرمجموعه قوه قضاييه مانند مركز وكلا و كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، داوري و ميانجيگري دفاتر قضايي، دفاتر ترجمه اسناد رسمي، شهرداري‌ها، سازمان نظام روانشناسي و مشاوره، فدراسيون‌هاي ورزشي، سازمان نظام مهندسي ساختمان، سازمان نظام مهندسي معدن، مجوزهاي حوزه ثبت علامت تجاري طرح‌هاي صنعتي و اختراع و ساير مراجع بنا به تشخيص هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون كليه مراحل صدور، تمديد، توسعه، اصلاح، تعليق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفا از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور و به صورت الكترونيكي انجام دهند*.
 هر كس از اجراي احكام فوق استنكاف نمايد به تشخيص مرجع قضايي ذي‌صلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم خواهد شد.
تبصره ۱- مصوبات هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار قابل اعتراض يا شكايت در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي نبوده و به منظور اعمال نظارت قضايي بر مصوبات اين هيات شعب ويژه مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت رسيدگي به اعتراضات ذي‌نفعان با پيشنهاد وزير دادگستري تشكيل و رييس آن از بين قضات داراي پايه ۹ قضايي و بالاتر پس از موافقت رييس قوه قضاييه و با ابلاغ ايشان منصوب مي‌شود.
تبصره ۲- تصميمات هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار ظرف ۱۰ روز پس از انتشار در سايت روزنامه رسمي كشور از سوي ذي‌نفع قابل اعتراض در شعبه ويژه خواهد بود. معترض مكلف است درخواست كتبي خود همراه با دلايل اعتراض را به دبيرخانه هيات مقررات‌زدايي و بهبود فضاي كسب‌وكار تحويل داده و رسيد دريافت نمايد. تاريخ تحويل اعتراض به دبيرخانه مبناي احتساب قانوني خواهد بود. چنانچه تصميم شعبه مبني بر وارد دانستن اعتراض باشد مجددا جهت بررسي و بازنگري در اولين جلسه هيات مقررات‌زدايي و تسهيل مجوزهاي كسب و كار مطرح گرديده و نسبت به آن تصميم‌گيري مي‌شود و در غير اين صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و اين تصميم قطعي لازم‌الاجرا مي‌باشد.
تبصره ۳- تصميمات قطعي هيات مقررات‌زدايي و بهبود فضاي كسب و كار براي تمامي مراجع اداري و قضايي لازم‌الاجرا بوده و هر كس از اجراي آن استنكاف نمايد يا به آن توجه ننمايد در مرجع قضايي ذي‌صلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب 
۱/۲/‌۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم خواهد شد.»
پيرو چنين مقرره‌اي جامعه وكالت، استادان دانشگاه، دانشجويان و ساير كارشناسان بسان زماني كه طرح تسهيل در مجلس مطرح بود، ايرادات وارد بر چنين مصوبه‌اي را مستند به اصول قانون اساسي، اصل تفكيك قوا و قوانين حاكم بر نظارت قضايي ديوان عدالت اداري بر مصوبات هيات دولت و ارگان‌هاي وابسته به دولت بيان كرده، مديران نهاد وكالت به اتفاق از فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان خواسته‌اند تا با تصويب چنين مصوبه‌اي مخالفت كنند.چند روز پس از اعتراض جامعه حقوقي كشور كارگروه هيات مقررات‌زدايي با انتشار اطلاعيه‌اي و امير سياح، رييس مركز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط كسب و كار در برنامه تلويزيوني 20:30 ضمن نسبت دادن اوصاف ناروا به اعضاي نهاد وكالت، در تفسيري برخلاف مفاد مصوبه موصوف بيان مي‌كند كه تنها تكليفي كه كانون‌هاي وكلا با تصويب اين مصوبه مكلف به اجراي آن هستند، اعلام تشريفات صدور، ابطال، تعويض پروانه‌ وكالت است، اين ادعا درحالي مطرح مي‌شود كه در سطرهاي انتهايي بند الحاقي به صراحت كانون وكلا را مكلف به تبعيت از مصوبه هيات مقررات‌زدايي دانسته، ضمانت اجراي چنين تكليفي، مجازات درجه۶ تعريف شده است. (…*پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون صدور هرگونه مجوز خود را صرفا از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور و به صورت الكترونيكي انجام دهند.
 هر كس از اجراي احكام فوق استنكاف نمايد به تشخيص مرجع قضايي ذي‌صلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱/۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم خواهد شد ) پرواضح است كه‌ در عالم منطق و حقوق مفهوم و آثار ناشي از فعلِ  انجام دهند  مصرح در متن قانون با عبارت  اعلام شود  كه ازسوي امير سياح بيان و در اطلاعيه مذكور اشاره شده است، متفاوت بوده، فعلِ  انجام دهند  واجد تكليفِ كانون‌هاي وكلا به تبعيت از مصوبات هيات مقررات‌زدايي در شيوه صدور پروانه وكالت و بالطبع تشريفات تمديد و ابطال پروانه وكالت است.علاوه اينكه برخلاف اصل ۱۷۳و۱۷۴ قانون اساسي كه ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور را مرجع رسيدگي به تظلمات و شكايات مردم از سازمان‌ها و نهادهاي دولتي مي‌داند، در تبصره‌۱ مصوبه مذكور مقرر شده؛ كليه مصوبات هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار قابل اعتراض يا شكايت در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي نيست و در تبصره‌۲و۳ مرجع رسيدگي به شكايات از مصوبات هيات مقررات‌زدايي را به هياتي از قضات محول كرده كه از سوي وزير دادگستري انتخاب و در وزارت اقتصاد مستقر و به شكايات واصله رسيدگي مي‌كنند!
واضح است كه چنين مقرره‌اي ناقض اصل تفكيك قوا و به عبارتي دخالت قوه مجريه در وظايف و صلاحيت ذاتي قوه قضاييه است..

انتهای پیام