طرحی که تیری است بر نهاد وکالت / هادی جعفرپور

محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:  موازات آغاز فعالیت مجلس فعلی، برخی نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی و جهش تولید‌ به تبعیت از ادعای فعالان حوزه اقتصاد در دولت با شعار انحصارزدایی از کانون وکلا و حمایت از اشتغال جوانان تمام تلاش خودشان را صرف تسری دادن طرح موسوم به تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به حرفه‌ وکالت کرده و درنهایت به‌رغم مخالفت قاطبه جامعه حقوقی کشور اعم از استادان برجسته حقوق، وکلای پیشکسوت کانون وکلا و حتی دانشجویان عزیز که بنا بر مقتضیات نهاد وکالت و اصول بدیهی دادرسی عادلانه، تالی فساد و تبعات منفی گزینش کارآموز وکالت به این شیوه را متذکر شدند، ایرادات وارده برای نمایندگان مجلس گویی حکایت «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من» داشت و آنچه شنیده نشد استدلال منطقی و اصولی جامعه حقوقی کشور بود و در نهایت طرح موصوف تصویب شد و امروز شاهد مشکلات پذیرفته‌شدگان کارآموزانی هستیم که به واسطه چنین مصوبه‌ای در آزمون کارآموزی وکالت پذیرفته شده‌اند. قوه قضاییه و کانون‌های وکلا درصدد یافتن طرق دفع تبعات منفی اجرای این قانون بودند که مجلس با مصوبه مورخه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ در قالب الحاق بند «ج» به ماده۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، چالشی جدید علیه نهاد وکالت رقم زد. 
  بر اساس ماده ۱۳ اصلاحی: 
الف- متن زیر به بند (پ) ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام تامین مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی تهیه شده و حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب- به منظور تامین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی صندوق توسعه ملی مجاز است، به صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با سازوکاری که به تصویب هیات امنای آن صندوق می‌رسد، نسبت به تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها به‌صورت سرمایه‌گذاری یا تسهیلات‌دهی اقدام نماید.
ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف می‌شود.  همچنین کلیه صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی، شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح‌های صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند*.
 هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- مصوبات هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و به منظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیات شعب ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذی‌نفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رییس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر پس از موافقت رییس قوه قضاییه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود.
تبصره ۲- تصمیمات هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف ۱۰ روز پس از انتشار در سایت روزنامه رسمی کشور از سوی ذی‌نفع قابل اعتراض در شعبه ویژه خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار تحویل داده و رسید دریافت نماید. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه مبنی بر وارد دانستن اعتراض باشد مجددا جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود و در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره ۳- تصمیمات قطعی هیات مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف نماید یا به آن توجه ننماید در مرجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 
۱/۲/‌۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.»
پیرو چنین مقرره‌ای جامعه وکالت، استادان دانشگاه، دانشجویان و سایر کارشناسان بسان زمانی که طرح تسهیل در مجلس مطرح بود، ایرادات وارد بر چنین مصوبه‌ای را مستند به اصول قانون اساسی، اصل تفکیک قوا و قوانین حاکم بر نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات هیات دولت و ارگان‌های وابسته به دولت بیان کرده، مدیران نهاد وکالت به اتفاق از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان خواسته‌اند تا با تصویب چنین مصوبه‌ای مخالفت کنند.چند روز پس از اعتراض جامعه حقوقی کشور کارگروه هیات مقررات‌زدایی با انتشار اطلاعیه‌ای و امیر سیاح، رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در برنامه تلویزیونی ۲۰:۳۰ ضمن نسبت دادن اوصاف ناروا به اعضای نهاد وکالت، در تفسیری برخلاف مفاد مصوبه موصوف بیان می‌کند که تنها تکلیفی که کانون‌های وکلا با تصویب این مصوبه مکلف به اجرای آن هستند، اعلام تشریفات صدور، ابطال، تعویض پروانه‌ وکالت است، این ادعا درحالی مطرح می‌شود که در سطرهای انتهایی بند الحاقی به صراحت کانون وکلا را مکلف به تبعیت از مصوبه هیات مقررات‌زدایی دانسته، ضمانت اجرای چنین تکلیفی، مجازات درجه۶ تعریف شده است. (…*پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون صدور هرگونه مجوز خود را صرفا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
 هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد ) پرواضح است که‌ در عالم منطق و حقوق مفهوم و آثار ناشی از فعلِ  انجام دهند  مصرح در متن قانون با عبارت  اعلام شود  که ازسوی امیر سیاح بیان و در اطلاعیه مذکور اشاره شده است، متفاوت بوده، فعلِ  انجام دهند  واجد تکلیفِ کانون‌های وکلا به تبعیت از مصوبات هیات مقررات‌زدایی در شیوه صدور پروانه وکالت و بالطبع تشریفات تمدید و ابطال پروانه وکالت است.علاوه اینکه برخلاف اصل ۱۷۳و۱۷۴ قانون اساسی که دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور را مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم از سازمان‌ها و نهادهای دولتی می‌داند، در تبصره‌۱ مصوبه مذکور مقرر شده؛ کلیه مصوبات هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست و در تبصره‌۲و۳ مرجع رسیدگی به شکایات از مصوبات هیات مقررات‌زدایی را به هیاتی از قضات محول کرده که از سوی وزیر دادگستری انتخاب و در وزارت اقتصاد مستقر و به شکایات واصله رسیدگی می‌کنند!
واضح است که چنین مقرره‌ای ناقض اصل تفکیک قوا و به عبارتی دخالت قوه مجریه در وظایف و صلاحیت ذاتی قوه قضاییه است..

انتهای پیام