قانون‌ اما علیه جنگل‌ها

روزنامه پیام ما نوشت:

پ

رعایت قانون‌نویسی و قانونگذاری در پرتو الزامات از مکانیزم‌های سازنده جامعه مدنی است ولی این موضوع ‌از مجلس یازدهم‌ ظاهرا انتظار بیهوده‌ای‌ست. توقع احساس مسئولیت و نگاه کارشناسی معاونت‌های حقوقی سازمان‌های دولتی هم شاید انتظار بجایی نباشد. گویی مهم آن است که قانون نوشته شود برای اینکه از سوی مخاطب قانون مورد تبعیت قرار بگیرد. اینکه در حوزه جنگل مشارکت و بهره‌مندی ذینفعان کجاست یک طرف موضوع است. سویه دیگر این است که چطور در جلسه ۲۳ مرداد مجلس «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» درباره طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی » و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ») اصل ۴۳‌ای را تصویب می‌کند که کل اصول پایداری جنگل را زیر سوال برده است.
لزوم تغییر رویکردها به مقوله مدیریت این جنگل‌ها با استناد به تجربه نه‌چندان موفق مدیریتی در شش دهه گذشته را همه پذیرفته‌اند، به جز برخی افراد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز. اجماع عمومی نسبت به ضرورت تداوم «توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال» غیر‌قابل انکار است و تصویب این قانونی در انفعال و کم قدرتی متولی یک آسیب دیگر به شمار می‌رود.
متاسفانه ۲۳ مرداد ماه سال جاری طرح دیگری تحت عنوان تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدمات کشور در مجلس بررسی و طبق بند ۳ ماده ۴۳ این طرح به سازمان منابع طبیعی کشور اجازه داده شد به منظور جنگل‌کاری، حفاظت و جلوگیری از قاچاق چوب از درختان شکسته، ریشه کن، خشک سرپا و آفت زده عرصه‌های جنگلی خارج از طرح‌های جنگلداری سابق را به بخش خصوصی واگذار کند. طرحی که مبتنی بر ضرورت خارج ساختن چوب از جنگل‌های شمال کشور و اساس اجرای آن فروش چوب است.
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یک سازمان حاکمیتی است همانگونه که حفاظت از امنیت توسط سایر دستگاه‌های امنیتی به‌عنوان یک اصل قابل واگذاری نیست حفاظت از جنگل‌ها نیز امور حاکمیتی و غیر‌قابل واگذاری است‌. اگر بنا باشد امورات حساس و تخصصی دستگاه‌های حاکمیتی مانند نیروهای مسلح، صدا و سیما و غیره واگذار شود پس امنیت ملی چه می‌شود و اگر قرار باشد جنگل و انفال محفل ‌درآمد عده‌ای رانت خوار باشد پس امنیت زیستی چه می‌شود؟ سازمان‌های متولی منابع طبیعی و محیط زیست ایران هنوز نتوانسته‌اند در هیات دولت این نکته را جا بیندازند که این دستگاه‌ها، ادارات خدمات‌رسان نیستند دستگاه‌های حفاظتی و نظارتی هستند. انجمن جنگلبانی از هر طرح و برنامه ‌ای که بدون اتکا به منابع چوبی جنگل‌های شمال، این ثروت ملی را مدیریت کند استقبال می‌کند.
اگر چه تعریفی از جنگلداری نوین ارائه نشده ولی این عبارت و اجرای طرح‌های مدیریت پایدار جنگلها بر اساس ارزیابی محیط زیستی و عدم بهره‌برداری چوبی و تجاری راه نجات جنگل‌های هیرکانی است. آنچه مسلم است برای عملیات‌های اجتناب‌ناپذیر جنگل‌ها مانند فنس و حصار‌کشی، تعمیر و نگهداری جاده‌های جنگلی، امور حفاظتی و پرسنلی و… باید بودجه مصوب و مدون توسط سازمان برنامه و بودجه منظور گردد. واگذار کردن حفاظت جنگل‌ها به بخش خصوصی در شرایطی که با مشکلات عدیده اجتماعی اقتصادی و بوم شناختی درگیر هستیم کاملاً ناشیانه و راهی جز تامین کردن موقتی شکم گرسنه مافیای چوبی که پشت غارت این جنگل‌ها دست دارد نخواهد بود‌.
*نابودی جنگل‌های ایران در صورت تصویب دو تبصره ذیل ماده ۳۶ برنامه هفتم
دو تبصره بسیار خطرناک ذیل ماده ۳۶ قرار دارد که موجب تخریب شدید جنگل‌ها می‌شود و بستر سواستفاده را فراهم می‌کند. در تبصره اول ماده ۳۶ که برداشت غیراصولی درختان و هجوم شرکت‌های پیمانکار را رقم خواهد زد. آیا تصویب‌کنندگان چنین بندی از میزان حجم چنین درختانی خشک داری که قابلیت محصول‌دهی در عرصه جنگل وجود داشته باشند اطلاع کافی دارند که بتوان از آن به عنوان یک منبع لایزال و دائمی برای مدیریت حفاظت جنگلها بتوان استفاده کرد؟ باید مشخص شود که در چه زمانی، در کدام قسمت جنگل، به چه مقدار و به چه شیوه‌ای در عرصه جنگل تحت مدیریت دخالت کرد. ملزم کردن بهره‌برداری از درختان خشک‌دار خارج از طرح‌های جنگلداری به دلیل عدم هرگونه اطلاعات لازم و تهیه طرح‌های لازم فاقد وجاهت مدیریتی است و از هم اکنون واضح و روشن است که پس از اتمام منابع درختی قابل استفاده که مقدار آن نیز ناچیز است جنگل مجددا به حال خود رها خواهد شد. تبصره دوم خطرناک ذیل ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه قرار دارد که بهره برداری از درخت‌کاری‌ها و جنگل‌های دست‌کاشت سنواتی با اهداف زراعت چوب را مجاز دانسته است. این موضوع قطعا موجب زمین خواری و جنگل‌خواری تحت لوای زراعت چوب در عرصه‌های جنگلی می‌شود. جنگل‌های دست‌کاشت کشور با صرف زمان و هزینه‌ای هنگفت به استقرار رسیده و علاوه بر مزایای بسیار محیط زیستی سبب افزایش پوشش فضای سبز کشور شده است. اصولا عرصه‌های جنگلی کم پوشش یا مخروبه بخش بسیار مهم از اکوسیستم جنگل است که بر اثر دخالت‌های انسانی و غیره دچار آسیب شده که با برداشتن عوامل تخریب خود را احیا خواهد کرد. زراعت چوب در عرصه‌های جنگلی از لحاظ اصول علمی غیر‌ممکن است گونه‌های سریع الرشد غیرجنگلی حاصل از این اقدام هم کانون آفت و بیماری خواهند بود و جلوی تجدید حیات طبیعی عرصه و بازسازی جنگل را خواهد گرفت. انتظار می‌رود کمیسیون تلفیق نسبت به حذف این دو مورد اقدام کند. همین‌طور از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور انتظار می‌رود درباره تبصره‌های فوق‌الذکر به‌خصوص واگذاری جنگل، بهره برداری جنگل‌های دست‌‌کاشت، زراعت چوب در جنگل و اطراف آن، ورود مافیای چوب و شرکت‌های بهره‌بردار به جنگل و… اقدامات لازم را برای جلوگیری از تصویب آنها به کار گیرد.

انتهای پیام