صنایع غذایی زیر سایه شوم قیمت‌گذاری دستوری
روزنامه جهان صنعت نوشت: طی چند سال گذشته بسیاری از صنایع کشور با مشکلات و بحران‌های متعددی روبه‌رو بوده‌اند. هر چند بخشی از این معضلات ناشی از عوامل بیرونی همچون شیوع کرونا و تحریم‌های اقتصادی بوده، اما باید پذیرفت که سیاستگذاری‌های اشتباه نقش بسزایی در تشدید بحران‌های کنونی داشته است.
در این میان صنایع غذایی به واسطه اهمیت و جایگاه آن، یکی از بخش‌هایی است که بیشترین تاثیر را از سیاست‌های اقتصادی متحمل شده است. سیاست‌هایی که به واسطه عدم مشورت با تشکلها و افراد حاضر در این صنعت، نه تنها کارایی لازم را نداشته بلکه شاید بتوان گفت که بر ابعاد بحران نیز افزوده است.
روزنامه «جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی-کشاورزی به بررسی این صنعت و راهکارهای برون‌رفت از شرایط کنونی پرداخت که در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
محسن نقاشی در ابتدا بیان کرد: طی سال‌های گذشته بسیاری از صنایع کشور نابود شده‌اند یا رو به نابودی هستند. به عنوان مثال کفش، پوشاک و ریسندگی از صنایعی هستند که قدرت سال‌های گذشته خود را ندارند و عملا حذف شده‌اند.
با وجود این، صنایع غذایی در چهار دهه گذشته نه تنها توسعه یافته است بلکه در بسیاری از اقلام از واردکننده به صادرکننده تبدیل شده‌ایم. این موضوع نشان‌دهنده توسعه بخش خصوصی و صنایع غذایی در کشور است.
شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صنایع غذایی
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی-کشاورزی گفت: صنایع غذایی و کشاورزی موافق سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودند و به این نتیجه رسیده بودیم که باید دلار، تک‌نرخی باشد. باید توجه داشت که رویه ارز چند‌نرخی که طی سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف شکل گرفته است، در هیچ جای دنیا معمول نیست و یک سیاست شکست خورده است. به عنوان تولیدکننده موافق بودیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، چرا‌که سودی عاید تولیدکننده نمی‌شد و عملا این ارز به افرادی می‌رسید که دارای رانت بودند. در این شرایط حتی اگر مواد اولیه و محصولی هم وارد می‌شد، این مواد اولیه با نرخ دلار آزاد به‌دست تولیدکننده می‌رسید. به جرات می‌توان گفت که هیچ تولیدکننده‌ای وجود نداشت که مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده باشد. تنها اقلامی همانند شکر و روغن در برخی مواقع با ارز ترجیحی به دست تولیدکننده می‌رسید. در این موارد هم شاهد توزیع عادلانه نبودیم و خیلی از واحدهای تولیدی با کمبود روغن روبه‌رو بودند و قادر به تهیه روغن نبودند. نقاشی ادامه داد: در نتیجه این شرایط موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم، چرا‌که تکلیف تولیدکننده مشخص می‌شد؛ مواد اولیه را با قیمت روز بازار تحویل می‌گرفت و محصول را با قیمت روز بازار عرضه می‌کرد. اما این اتفاق عملا نیفتاد، چرا‌که متاسفانه هیچ برنامه‌ریزی برای دوره پس از حذف ارز ترجیحی و جایگزین آن انجام نشده بود، به عنوان مثال اگر هزینه ماهانه روغن یک واحد تولیدی پیش از حذف ارز ترجیحی ۱۰۰ میلیارد تومان بود، این رقم پس از حذف ارز ترجیحی به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و فشار عجیبی را به واحدهای تولیدی صنایع غذایی وارد کرد. متاسفانه بانک‌ها هم با بسیاری از واحدهای تولیدی همکاری نکردند و اغلب این واحدها به دلیل نداشتن سرمایه در گردش، تعطیل شدند. در حال حاضر نیز بانک‌ها هیچ همکاری‌ای با واحدهای تولیدی نمی‌کنند و تنها تولیدکنندگان بزرگ و پرقدرت توانسته‌اند پابرجا باشند. حتی تولیدکنندگانی را می‌شناسم که برای تهیه مواد اولیه ناچار به فروش املاک شخصی خود شدند.
بهانه واهی برای قیمت‌گذاری دستوری
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی-کشاورزی بیان کرد: این تفکر که چون تولیدکنندگان ارز دولتی دریافت می‌کنند، بنابراین باید قیمت دستوری باشد قابل قبول نیست. مواد اولیه صنایع غذایی آنچنان وسیع است که برخی واحدهای تولیدی حداقل ۱۰۰ نوع ماده اولیه برای فرآوری دارند. تولیدکنندگان برای بسیاری از مواد اولیه خود، دلاری از دولت نمی‌گیرند. در نقطه مقابل بسیاری از نهاده‌های تولید همانند انرژی و سوخت، سالانه و حتی شش ماه یک بار افزایش پیدا می‌کنند. نقاشی در ادامه تاکید کرد: قیمت دستوری همانند ارز دستوری یک سیاست منسوخ شده است که در هیچ جای دنیا شاهد آن نیستیم، اما در ایران همچنان پیگیری می‌شود. در حقیقت دولت یک تفکر درستی دارد مبنی بر اینکه کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد که اتفاقا یکی از آرزوهای تولیدکنندگان است. تولیدکننده دوست دارد برای حفظ تقاضا به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوار به مواد اولیه ارزان دسترسی داشته باشد و در نتیجه کالای تولید خود را نیز ارزان عرضه کند، اما مساله این است که این هدف با سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری دستوری و ارز دولتی به‌دست نمی‌آید.
قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین ضربه به کیفیت کالا
« نقاشی» با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری بزرگ‌ترین ضربه را به کیفیت کالا وارد می‌کند، گفت: مصرف‌کننده می‌خواهد کالایی را با کیفیت مناسب تهیه کند، اما اگر قیمت دستوری باشد و به تولیدکننده اجازه تغییر قیمت داده نشود، مجبور است با کاهش کیفیت در همان محدوده قیمتی تولید کند، اما اگر در تعیین قیمت اختیار داشته باشد، بهترین کیفیت را تولید می‌کند و محصولی که کیفیت لازم را نداشته باشد، کنار گذاشته می‌شود. در حال حاضر کالای با‌کیفیت و بدون کیفیت با یک قیمت به فروش می‌رسد که ظلم به واحدهای تولیدی خوب است.
وی ادامه داد: متاسفانه همواره تولیدکنندگان خوب، قربانی تولیدکنندگان بد بودند. اینکه متعصبانه بگوییم همه تولیدکنندگان صنایع غذایی، بهترین محصول را دارند اشتباه است و در همه دنیا تقلب و کیفیت کم وجود دارد. این مصرف‌کننده است که باید انتخاب کند و نباید به شعور مصرف‌کننده توهین کرد.
تنها راه نجات اقتصاد بهره‌گیری از ظرفیت تشکلها
« نقاشی» بیان کرد: سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده داریم. اگر رایزنی هم صورت بگیرد، باید این ارگان با تشکلها لابی انجام دهد، چرا‌که یک امر کامل تخصصی است. چرا در ستاد تنظیم بازار نباید بخش خصوصی حضور داشته باشد؟ این در حالی است که همواره از اهمیت بخش خصوصی گفته می‌شود و مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده‌اند که هر کجا کار به بخش خصوصی سپرده شد، موفق بودیم. قیمت‌گذاری را هم به بخش خصوصی بسپارید. وی افزود: قانونی به نام بهبود محیط کسب و کار داریم که سیاستگذاران را ملزم کرده هنگام تصویب قانون، از تشکلها مشورت بگیرند. متاسفانه بخش دولتی بخشنامه‌هایی را صادر می‌کند که عملا ضد‌تولید است. پیگیری برای اصلاح این قوانین و بخشنامه‌ها نیز توسط تشکلها زمانبر است و در این بازه زمانی تولید ضربه می‌بیند. اگر واقعا حامی تولید هستیم، دولت‌ها باید با تشکلها همگن شوند و این موضوع قطعا به نفع دولت‌ها خواهد بود. تنها راه نجات اقتصاد و کنترل تورم، بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌هاست.
دولت ناچار به لغو قیمت‌گذاری دستوری است
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی-کشاورزی ادامه داد: بر این باور هستم که دولت در آینده ناچار است قیمت‌گذاری دستوری را لغو کند. خوشبختانه با صحبت‌های انجام‌شده به نظر می‌رسد که آقای عباس‌آبادی، وزیر صمت نیز با قیمت‌گذاری دستوری
مخالف است. باید دولت را متقاعد کرد که قیمت‌گذاری دستوری، تولید و اقتصاد را به نابودی خواهد کشاند. مطمئن هستم که همانند مسائل دیگر مثل مالیات بر ارزش‌افزوده می‌توان با دولت تامل داشت و قیمت‌گذاری دستوری را حذف کرد. وی با تاکید بر اینکه در صورت ادامه قیمت‌گذاری دستوری، شرایط خوبی در انتظار اقتصاد نیست، گفت: آستانه تحمل تولیدکننده محدود است و ادامه این روند می‌تواند منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شود. کمااینکه خیلی از واحدهایی که تک‌محصولی هستند یا سبد محصولی متنوعی ندارند، با زیان شدیدی مواجه شده‌اند. در نتیجه با ادامه این شرایط بسیاری از واحدهای تولید حذف خواهند شد.
«نقاشی» عدم‌توجه به نظرات تشکلها را تعیین قیمت خرید تضمینی گندم عنوان کرد و گفت: براساس قانون در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی نمایندگانی از تشکل‌های کشاورزی حاضر هستند، اما آیا به نظرات کارشناسی این تشکلها توجهی شده است؟ پاسخ قطعا منفی است. معادله قیمت گندم کامل مشخص است و تشکلها بر اساس آن، نظر خود را به شورای قیمت‌گذاری ارائه کرده‌اند ولی توجهی به آن نشد. نتیجه عدم‌توجه به نظر تشکلها این نگرانی را ایجاد کرده که سال آینده کشاورزان به دلیل زیان تحمیلی از کشت گندم انصراف بدهند. در شرایط کنونی بسیاری از کشاورزان به دلیل وطن‌دوستی همچنان به تولید ادامه می‌دهند و نباید این عِرق کشور دوستی را از آنها گرفت. وی ادامه داد: متاسفانه به نظر می‌رسد برخی صادرکنندگان خارجی و البته واردکنندگان به دنبال این هستند که تولید به بهانه‌های مختلف در کشور شکل نگیرد. در قضیه ارز ترجیحی نیز شاهد بودیم که تولیدکننده باید کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد، مبارزه می‌کرد.
به آینده امیدوارم
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی-کشاورزی گفت: بنده با توجه به حضور آقای علی نیکبخت و سابقه ایشان در وزارت جهاد کشاورزی به آینده امیدوار هستم. از سوی دیگر با توجه به اظهارات آقای علی‌آبادی، وزیر صمت در‌خصوص قیمت‌گذاری دستوری امیدوار هستیم اتفاقات خوبی را در آینده شاهد باشیم. معتقدم که در کنار انتقادات باید از عملکرد خوب نیز حمایت کرد. اینکه وزیر صمت منتقد قیمت‌گذاری دستوری است، اتفاق خوبی است. اینکه وزیر کشاورزی به تشکلها اهمیت میدهد، قابل تقدیر است. به عنوان مثال حذف پروانه‌های ساخت از اقدامات خوبی است که با استقبال تولیدکنندگان روبه‌رو شد. نکته خوب دیگر این است که در چند سال گذشته ارتباط تولیدکنندگان با قوه‌قضاییه به شدت تقویت شده است و تولیدکنندگان مشکلات خود را با قوه قضاییه و دادستان مطرح می‌کنند.
«نقاشی» در پایان تاکید کرد که برای برون‌رفت از شرایط کنونی از یکسو باید از ظرفیت‌های تشکلها استفاده کرد و از سوی دیگر از تجربه سایر کشورها بهره برد.
انتهای پیام
