اصرار نماینده بر تذکر خود درباره‌ی حساب‌ها
محمود صادقی، نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی علنی مجلس در تذکری شفاهی خواستار انتشار گزارشی درباره‌ی بخشی از حساب‌های قوه قضاییه شد، حساب‌هایی که به گفته‌ی وی شایعات و شبهاتی در فضای مجازی درباره‌ی آن مطرح شده که اذهان عمومی را دچار تشویش کرده است. وی که به گفته‌ی خود 2 دقیقه برای بیان تذکرش زمان در اختیار داشته است مطلبی را طرح می‌کند که شاید با توجه به اهمیت طرح آن و حساسیتی که در رسانه‌ها ایجاد کرده، توضیحاتی بیشتر بتواند بازار شایعات را کساد کند.
آقای صادقی در گفت وگو با انصاف نیوز درباره‌ی تذکر خود در مجلس می‌گوید که فعلا بنا ندارد جزییات بیشتری را بیان کند و آن را به مصلحت نمی‌داند؛ ولی در عین حال تصریح می‌کند: «باید منتظر شویم تا مخاطبان این مطلب واکنش نشان دهند. بالاخره شایعاتی درارتباط با حساب‌هایی در فضای مجازی مطرح شده و آقای وزیراقتصاد نیز در پاسخ به این شایعات گفته‌اند که بر مبنای موازین شرعی و قانونی برداشت از حساب‌های مربوط به قوه قضاییه صورت گرفته است».
نماینده تهران، پاسخگویی به این سوال را برای تنویر افکار عمومی واجب می‌داند و ادامه می‌دهد: «سوال من از مخاطبان این تذکر، چگونگی ضابطه‌ی قانونی و شرعی استفاده از پولی است که مردم نزد دستگاها می‌گذارند».
صادقی مشکل اصلی در این ارتباط را واریز پول‌های مردم به عناوین مختلف در حساب سپرده می‌داند و می‌گوید: «سوال اصلی این است که زمانی که پول مردم به حساب سپرده می‌رود سود این پول چه می‌شود؛ هرچند که اصل پول هم عودت داده شود و اینگونه اقدامات از نظر حقوقی چه جایگاهی دارد؟»
وی با تاکید بر این که «بخشی از اطلاعات منتشر شده شایعه است»، می‌گوید: «ما خواهان توضیح بیشتر در این ارتباط هستیم و باید گزارشی از پنج سال فعالیت این حساب‌ها منتشر شود و معلوم شود که آیا این حساب‌ها به نام دادگستری و یا شخصی است، و در این صورت صحت مورد آخر، چه قانونی اجازه‌ی این کار را داده است؟»
برای شنیدن دیدگاه یک حقوقدان در مورد جایگاه قانونی این حساب‌ها به سراغ «کریم حبیب‌نژاد» یکی از اعضای جمعیت اسلامی وکلای ایران رفتیم. وی سابقه‌ی این حساب‌ها را 20 سال قبل می‌داند و می‌گوید: «تا جایی كه من اطلاع دارم موضوع اين است كه بيست سال پيش كه حقوق قضات و البته كارمندان هم اندك بود و حجم كار بالا، دادگستری تهران (شهرستان‌ها را به ياد ندارم) تصميم به پرداخت كارانه گرفت. آن زمان بين مسوولين دادگستری با بانک ملي بحث داغي پيش آمد كه اين وجوه قابل توجهي كه به عناوين مختلف از قبل دادگستري، نزد آن بانك سپرده گذاري مي‌شود كه عمدتاً شامل قرارهاي تامين از نوع وثيقه و خسارات احتمالي بود كه بعضاً حتي سال‌ها نزد آن بانك باقي مي‌ماند به چه منطقي بايد سودش حاصل بانك شود».
این وکیل دادگستری اینگونه ادامه می‌دهد: «در آن زمان توافق کردند که سود این سپرده‌ها جزو درآمد دادگستری شود و به خزانه بازنگردد و صرف هزینه‌هایی از جمله پرداخت کارانه به کارمندان دادگستری و یا هزینه‌‌کرد مواردی شود که در بودجه نبود. در واقع پولی بود که قانونا جایی برای آن دیده نشده بود».
حبیب‌نژاد تصریح می‌کند: «البته در مواردی مثل ابطال تمبر؛ مبالغ عینا به خزانه‌داری می‌رود و با توجه به ساز و کاری که قانونا برای آن تعریف شده از طرف دیوان محاسبات قابل محاسبه است».
وی تاکید کرد: «به هر تقدیر فضای باز اطلاعات و امکان اطلاع افکار عمومی از عملکرد نهادهای مختلف در کشور می‌تواند جلوی بسیاری از اتهامات و سیاه انگاری ها را بگیرد و به شفافیت فضای کشور کمک کند».
وزیر اقتصاد و دارایی در توضیحاتی در ارتباط با این شایعات گفته بود: از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است و سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه صرف شده است.
طیب نیا همچنین گفته بود: وجوه حاصله از سود مبالغ سپرده شده قوه قضاییه نزد بانک‌ها، با هماهنگی نهادهایی همچون خزانه کل کشور و بانک مرکزی بوده است و لذا مطالبی که در برخی سایت‌ها در این زمینه منتشر شده صحیح نیست.
انتهای پیام
کدام نهاد بر دخل و خرج ها نظارت دارد ؟!!!