واکنش آشنا به دادستان: به کجا چنین شتابان؟

صبح امروز «حسام الدین آشنا»، مشاور فرهنگی رییس جمهور با عبارت «به کجا چنین شتابان؟»، سخنان روز گذشته ی دادستان تهران [لینک] را در صفحه ی شخصی خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت.

به گزارش انصاف نیوز، اما آقای آشنا با عبارت «پاسخی کاملا مرتبط»، یادداشتی در خبرگزاری قوه قضاییه – میزان – را نیز به اشتراک گذاشت که دو روز پیش با تیتر «چند سوال مهم از حسام الدین آشنا…» منتشر شده است.

این نوشته که متن آن در پی خواهد آمد، در پاسخ به سخنرانی چند روز پیش او نوشته شده که با تیتر «5 نکته حسام الدین آشنا درباره اظهارات رییس قوه قضائیه» [لینک] منتشر شده بود.

چند روز پیش رییس جمهور در افتتاحیه ی نمایشگاه مطبوعات سخنانی را مطرح کرده بود [لینک] که با واکنش رییس قوه قضاییه مواجه شد [لینک] و سخنان آقای آشنا نیز در ادامه ی آن مطرح شده بود.

یادداشت «میزان» که مشاور رییس جمهور آن را امروز با عبارت «پاسخی کاملا مرتبط» به اشتراک گذاشته است در پی می آید:

چند سوال مهم از حسام الدین آشنا…

خبرگزاری میزان: حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور نکاتی را در تفسیر سخنان رئیس قوه مجریه در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات مطرح کرده است که جای تأمل دارد. این سخنان از یک سو حاکی از ناآشنایی ایشان با الفبای حقوق و از دیگر سو نشان دهنده شتابزدگی در مصادره به مطلوب و سرپوش نهادن بر مقصود واقعی آن سخنان است.

برای روشن شدن موضوع، نخست متن سخنان رئیس جمهور و سپس ادعای آشنا را درباره آن مرور می کنیم. رئیس جمهور در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات گفت: ” بسیاری از تخلفات حرفه ای باید در نظام رسانه ای رسیدگی شود نه در دادگاه خیلی از رمز و رموز جزئیات دنیای رسانه است که شاید یک حقوقدان برجسته به همه زوایای آن آشنا نباشد. مگر هرکاری را باید به جلسه دادگاه سپرد؟”.

پس از این سخنان جامعه حقوقی کشور با این پرسش مواجه شد که مقصود از تخلفات حرفه ای که ازاین پس نباید دردادگاه ها رسیدگی شود دقیقاَ چیست؟ اگر منظور مطابق با منطوق، ” تخلفات حرفه ای” به معنی دقیق اصطلاحی آن باشد که تاکنون هم در دادگاه رسیدگی نمی شده و “هیئت نظارت بر مطبوعات” عهده دار رسیدگی به آن بوده است؛ اما اگر واژه “تخلف” را مسامحتاَ به جای “جرم” به کار رفته باشد پس تکلیف اصل 36 قانون اساسی چه می شود که مقرر داشته است : ” حکم به مجازات واجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”. این پرسش ادامه داشت تا آن که حسام الدین آشنا درپاسخ به آن مدعی شد ” سخن رئیس جمهور درمورد تخلفات حرفه ای است نه جرائم. بدیهی است که تشخیص این تخلفات از سوی متخصصان آن حرفه، بهتر و دقیق تر از غیر متخصصان است. این اظهارنظر رئیس جمهور حاکی ازآن است که ایشان کارمطبوعات را کارحرفه ای وتخصصی می دانند”.

اکنون به واکاوی ادعای آقای آشنا می پردازیم!

1.آقای آشنا مدعی است مقصود رئیس جمهور آن بوده است که از این پس رسیدگی به تخلفات حرفه ای رسانه ها ( و نه جرائم آنها) باید از دادگاه به نظام رسانه ای تفویض شود؛ ادعایی که بی شک نادیده انگاشتن علم واطلاع اهل رسانه و وهن آنها به شمار می آید. برای توضیح مطلب مثالی می زنیم.

مطابق ماده 16 قانون مطبوعات عدم انتشار منظم نشریه بدون عذر موجه موجب لغو پروانه خواهد بود” حکم این ماده ناظر به تخلفی حرفه ای است که قانونگذار درهیچ کجا آن را “جرم” ندانسته است بدیهی است هیچ دادگاهی نیز تاکنون هیچ رسانه ای را به اتهام انتشار نامنظم محاکمه نکرده و نخواهد کرد، زیرا تنها ضمانت اجرای این ماده، لغو پروانه رسانه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات است و دستگاه قضایی را با آن کاری نیست.

مثالی دیگر؛ در آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات احکام متعددی برای رسانه ها تعیین شده است که تخلف از هیچ یک ازآنها نیز جرم نیست؛ هر چند تخلف حرفه ای باشد. برای مثال، مطابق این آیین نامه خبرگزاری ها و رسانه های برخط موظفند زمان دقیق انتشار مطالب و تصاویر خود را به صورت لحظه ای درج کنند. اکنون اگر خبرگزاری یا سایتی از این حکم سرباز زد آیا مرتکب جرم شده و در دادگاه محاکمه می شود؟

بدیهی است رسیدگی به چنین اتفاقی در صلاحیت هیچ یک از دادگاه های کشور نیست و تنها در هیئت نظارت بر مطبوعات یا نظام صنفی فرضی و احتمالی، قابلیت رسیدگی خواهد داشت. با این حساب اکنون از آقای آشنا می پرسیم چه چیزی را باید از دادگاه ها گرفت و به نظام رسانه ای سپرد؟ آیا آقای آشنا با ادعای خود رئیس جمهور را به ” تحصیل حاصل” متهم نکرده اند؟! یعنی به نظر آقای آشنا رئیس جمهور آنچه را “حاصل” است ” تحصیل” و پیشنهاد کرده است دعوایی که هم اکنون نیز در دادگاه قابل رسیدگی نیست از این پس نیز قابل رسیدگی نباشد؟ همین؟!

آیا آقای آشنا معتقد به بی اطلاعی رئیس جمهور از اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی است که مقرر داشته است: ” هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود”؟

آیا آقای آشنا مدعی بی اطلاعی رئیس جمهور از اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی است که مقرر داشته است ” هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که درقانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود”؟

آیا آقای آشنا مدعی بی اطلاعی رئیس جمهور از اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست که به موجب آن هیچ رفتاری هر قدرغیر اخلاقی وناپسند و حتی ازدیدگاه دینی و اعتقادی گناه باشد؛ مادام که درقانون برای آن مجازات تعیین شده قابل تعقیب کیفری و رسیدگی در دادسرا و دادگاه نیست؟ به عبارت ساده تر آیا آقای آشنا معتقدند رئیس جمهور، فرق “جرم” و “تخلف حرفه ای” را نمی داند و نمی داند که دادگاه ها اساساَ صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای را ندارند؟

آیا به گمان آقای آشنا رئیس جمهورنمی داند “فاقد شیء” نمی تواند “معطی شیء” باشد و آنچه را ندارد به دیگری واگذار کند؟

2. آقای آشنا درادامه اظهارات خود گفته است : ” تشخیص این تخلفات از سوی متخصصان آن حرفه بهتر و دقیق تر از غیر متخصصان است. این اظهار نظر رئیس جمهور حاکی از آن است که ایشان کارمطبوعات را کار حرفه ای و تخصصی می دانند.

صرفنظر از بدیهیات فوق باید گفت که ماهیت تخصصی یک حرفه هرگز مانع از رسیدگی به جرایم حرفه دردادگاه ها نیست والبته تخلفات حرفه ای – چنان که گذشت – از این بحث خروج موضوعی دارد درعین حال این بخش از اظهار نظر اقای آشنا خود به تنهایی نشان می دهد که وی تفاوت ” امرحکمی” و ” امر موضوعی” را که درزمره الفبای علم حقوق است نمی داند و نمی تواند بین آنها تفکیک قایل شود. به ویژه آن که تخصصی بودن فعالیت رسانه ای و به تعبیر رئیس جمهور ” رمز و رموز جزئیات دنیای رسانه ” امری ” موضوعی ” است و این پیچیدگی کمترین خدشه ای به صلاحیت دادگاه و قاضی درتشخیص امر ” حکمی” وارد نمی کند.

توضیح آن که در پیچیده ترین و تخصصی ترین امور نیز هنگامی که جرمی رخ می دهد یا دعوایی حقوقی مطرح می شود بررسی و تصمیم در امور “حکمی” مستقیماَ توسط قاضی صورت می گیرد تا اصل استقلال دستگاه قضایی و دادگاه مخدوش نشود. از جهت مقابل نیز کارشناس تنها می تواند در موضوع حکم اظهار نظر کند و اظهار نظر در امورحکمی تجاوز از حدود اختیار محسوب می شود.

بخش اخیر سخن آقای ” آشنا” ناشی از خلط امر ” حکمی” و ” موضوعی” و غفلت از این نکته است که هرچه متخصصان یک رشته در تشخیص موضوعات آن از قبیل طبابت، روزنامه نگاری، صنعت و … تبحر داشته باشد قاضی نیز به همان میزان در تعیین امر حکمی یعنی تطبیق موضوع با حکم مقنن حاذق است.

3. آقای آشنا در بخش دیگری از اظهارات خود سخن رئیس جمهور را به بازنگری درقوانین در جهت کاهش عناوین جرایم پیوند داده اند؛ حال آنکه کمترین ارتباطی بین آن سخن واین سیاست مشاهده نمی شود. بدیهی است اگر به موجب سیاست جرم زدایی ، عنوان مجرمانه ای از قانون حذف و یا به ” تخلف” تقلیل یابد واگذاری آن از دادگاه به نهادهای صنفی نیز منتفی خواهد بود؛ زیرا دادگاه نمی تواند به جرمی که دیگر وجود ندارد رسیدگی کند و رسیدگی به تخلف حرفه ای نیز از ابتدا در صلاحیت دادگاه نبوده است.

انتهای پیام