ارزش راهبردی برجام
رضا نصری، حقوقدان بین‌الملل در یادداشتی در روزنامه ی ایران نوشت:
با روی کار آمدن دونالد ترامپ، بسیاری از تحلیلگران در مورد نحوه برخورد او با «برجام» گمانه‌زنی می‌کنند و در میان سناریوهای بدبینانه، عمدتاً دو احتمال را پیش‌بینی می‌کنند: اول اینکه دولت ترامپ، با اتکا به وعده‌های انتخاباتی خود، با استفاده از همسویی حاصل‌شده با کنگره جمهوریخواه، با این استدلال که «برجام» مغایر امنیت ملی امریکاست، به صورت یکجانبه و بدون استناد به متن «برجام»، این قرارداد بین‌المللی را- از جمله با اعمال تحریم‌های جدید- دفعتاً کنار بگذارد تا ایران را مجدداً برای کسب امتیاز بیشتر به پای میز مذاکرات بکشاند. دوم اینکه دولت ترامپ با سوءاستفاده از ساز و کارهای تعبیه شده در خود برجام، ایران را به «نقض برجام» متهم سازد و از این طریق در نهایت «مدل عراق» را در مورد ایران نیز پیاده سازد.
در مورد سِناریوی اول، اغلب تحلیلگران بعید می‌دانند که دولت ترامپ با چنین صراحت و سرعتی یک قرارداد چندجانبه بین‌المللی را- که متکی به یک قطعنامه شورای امنیت نیز هست – نقض کند و کنار بگذارد. تبعات سیاسی و دیپلماتیک این رویکرد برای دولت ترامپ که به دلیل شعارهای تند انتخاباتی و وجهه منفی رئیس جمهوری منتخب از هم‌اکنون نیازمند «ترمیم آسیب» و بازسازی روابطش با متحدین امریکا شده است، گزینه چندان مناسبی به نظر نمی‌رسد. ضمن اینکه مشاورین ارشد دولت ترامپ نیز- مانند والید فارِس- که پیش از این از اختیارات گسترده رئیس جمهوری در فسخ توافقات بین‌المللی و تعهدات سیاسی دولت پیشین سخن به میان می‌آ‌وردند، از هم‌اکنون با اعتدال و اتخاذ زبان دیپلماتیک‌تری در مورد این قرارداد چندجانبه بین‌المللی صحبت می‌کنند.
اما گزینه دوم، یعنی گزینه اتکا به ادعای نقض برجام توسط ایران به منظور فسخ آن، گزینه‌ای است که نیازمند بررسی بیشتری است:
ابتدا باید یادآور شد که ادعای نقض برجام توسط ایران از دو طریق یا ترکیبی از این دو طریق میسر خواهد بود: دولت ترامپ یا با طرح مطالبات غیرمنطقی و زیاده‌خواهانه در حوزه بازرسی، ایران را به مخالفت وادار می‌سازد و سپس این «مخالفت» را به مثابه کارشکنی و نقض برجام تلقی می‌کند تا برای اعمال مکانیسم ماشه و اقدامات خصمانه بعدی راه را هموار کند؛ یا اینکه به مقوله‌ای تحت عنوان «تخلفات فزاینده» و «تخلفات انباشت شده- Incremental violations و «Cumulative violations»- روی می‌آورد؛ به این معنی که در چنین فرضیه‌ای، دولت ترامپ ادعا می‌کند که ایران مرتکب تخلفات کوچک تدریجی و نامحسوسی می‌شود که باید آنها را مجموعاً به مثابه «نقض برجام» تلقی کرد.
به عبارت دیگر، ترکیبی از این دو راه- یعنی طرح مطالبات زیاده‌خواهانه و واکنش به آن و همچنین تفسیر به مطلوب عملکرد ایران و گزارشات آژانس به منظور اثبات «نقض»- همان راهی است که دولت بوش پدر و پسر در مورد عراق طی کردند و از این رو در ادبیات اندیشکده‌‌های امریکا به چنین شیوه‌ای «مدل عراق» می‌گویند. اما نکته مهم اینجاست که پیاده کردن مدل عراق در مورد ایران، اتفاقاً به دلیل وجود ساز و کارهای «برجام»، چندان که تصور می‌شود برای امریکا بی هزینه و سهل‌الوصول نخواهد بود. اگر در مورد عراق، آقای کالین پاول- وزیر امور خارجه وقت امریکا- می‌توانست بدون گذر از کوچک‌ترین ساز و کار راستی‌آزمایی، با نشان دادن چند اسلاید و طرح ادعاهای ثابت نشده در جلسه شورای امنیت، راه را برای افزایش فشار، بسیج افکار عمومی علیه عراق، ایجاد ائتلاف و سپس اقدام نظامی باز کند؛ در مورد ایران، میان مرحله طرح ادعای واهی دولت ترامپ علیه ایران و اقدام احتمالی او علیه این کشور، یک ساز و کار پیچیده و چندلایه «حل اختلاف» و «راستی‌آزمایی» نشسته است که موظف است طی آن- پیش از مبادرت به هر اقدام خصومت‌‌آمیز- ادعای خود را در معرض احراز کشورهای گروه 1+5 و نماینده اتحادیه اروپا قرار دهد.
به واقع، مطابق ساز و کاری که در برجام پیش‌بینی‌شده، هرگونه ادعای دولت ترامپ در مورد نقض فاحش برجام از جانب ایران، باید ابتدا از روند‌های تعریف شده و سلسله مراحل «کارگرو‌ه‌های ویژه»، «کمیسیون مشترک»، «شورای وزیران»، «هیأت مشاوران» و احیاناً «شورای امنیت»- و همچنین اظهارات و گزارشات و مصوبات مخالف دبیرکل و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی- عبور کند و چنانچه دولت ترامپ مصمم باشد با وجود همه این موانع ساختاری و سیاسی، به صورت یکجانبه قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت را از طریق مکانیسم ماشه احیا کند، به احتمال بسیار قوی با مقاومت مدنی سایر کشورها و عدم اجرای این قطعنامه‌ها از سوی جامعه جهانی مواجه خواهد شد. فراموش نکنیم که هرچند همه کشورها موظف به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت هستند، اما پیاده‌سازی و اجرای این قطعنامه‌ها در نظام‌های حقوق داخلی، معمولاً مستلزم تصویب قوانینی در سطح پارلمان‌ها و مجالس ملی است و به احتمال زیاد- چنانچه دولت امریکا بخواهد به شیوه ناعادلانه‌ای قطعنامه‌های ضد ایرانی شورای امنیت را مجدداً به جامعه جهانی تحمیل کند- بسیاری از کشورها و بسیاری از احزاب داخلی از تصویب چنین قوانینی سر باز خواهند زد یا حتی در راستای ممانعت از اجرای این قوانین، مصوبات جدیدی صادر خواهند کرد. از این رو، بسیار مهم است که در این دوران گذار، دولت فعلی ایران- با جدی گرفتن خطر دولت ترامپ و کنگره جمهوریخواه- در حفظ و بهبود روابط سیاسی خود با اتحادیه اروپا و سایر کشورهای مهم صنعتی و همچنین در اجرای سیاست دفع «ایران‌هراسی» و جلب حمایت افکار عمومی مداومت به خرج دهد تا راه را برای چنین مقاومت‌هایی در درون نظام‌های سیاسی و مقننه این کشورها هموار سازد. در این راستا، تحکیم روابط تجاری و مبادرت به اقدامات نمادینی مانند گشایش دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران نیز می‌تواند بسیار مفید و مؤثر واقع شود. به واقع، شاید بتوان گفت که یکی از دستاوردهای تیم مذاکره‌کننده ایران در برجام، ایجاد موانع مهمی- اعم از ساختاری و سیاسی- بر سر راه امریکا بوده است که در عمل پیاده‌سازی «مدل عراق» را در مورد ایران با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌سازد. از این رو بسیار مهم است که اولاً همه جناح‌های سیاسی کشور- اعم از موافق و مخالف دولت- از این سند بین‌المللی مهم- که کارکردی راهبردی یافته است- تمام قد حمایت کنند و دوماً از کارشکنی در تلاش‌های دولت برای بهبود روابط با اتحادیه اروپا خودداری ورزند.
انتهای پیام
