داستان وکالت

دنیای اقتصاد نوشت: مصوبه جدید مجلس درخصوص تعیین معیارهای کیفی به جای معیارهای کمّی برای اخذ پروانه وکالت با اعتراض جمع وسیعی از فعالان این حوزه روبه‌رو شده است. اگرچه به لحاظ نظری همه کارشناسان بر استقلال حقوقی وسیاسی کانون وکلا به‌عنوان میراثی بیش‌از ۹۰ ساله تاکید می‌کنند و هر برنامه اصلاحی ‌باید این مهم را رعایت کند، هدف در نهایت رسیدن به جایگاه نهادهای مشابه در کشورهای توسعه‌یافته است‌. تعیین محدودیت‌های عددی در نفرات پذیرفته‌شده در کانون‌های استانی، قیمت‌گذاری خدمات حقوقی، فقدان دسته‌بندی‌های تخصصی در کانون وکلا، نبود نظام رتبه‌بندی برای وکلا و ممنوعیت امکان تبلیغات و معرفی از سوی وکلای جوان از جمله مهم‌ترین مواردی است که به دلایل مختلف از جمله تعارض منافع موجود امکان راه‌حلی درخور در سیستم فعلی نیافته است. شرکت‌کنندگان در نشست نقد و نظر گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» از دو منظر حقوقی و اقتصادی این چالش مهم را زیر ذره‌بین قرار دادند.

اخیرا مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» تصویب کرده است. به‌‌موجب بند (ج) ماده ۱۳ این طرح کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال مجوز کانون‌‌های وکلای دادگستری ‌‌باید از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود. هیات مقررات‌‌زدایی و بهبود محیط کسب‌‌وکار موظف است پس از بارگذاری اطلاعات مربوط به مجوزها توسط مراجع صادرکننده مجوز، ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب‌‌وکار و شرایط و مراحل صدور مجوز اقدام و در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کند.

با تصویب طرح اخیر مجلس و در صورت تایید این طرح توسط شورای نگهبان دیگر نیازی نخواهد بود که وکلا برای ورود به حرفه وکالت مجوز کانون را کسب کنند و می‌توانند از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور همچون سایر کسب‌وکارها به دریافت مجوز بپردازند. پیش از این نیز مجلس در مردادماه در مصوبه‌ای تصویب کرده بود که همه شرکت‌ها و موسسات خصوصی بتوانند به جای وکیل، از نماینده حقوقی استفاده کنند. در کنار هم قرار گرفتن این دو مصوبه و شائبه حذف انحصار کانون وکلا از عرصه وکالت سروصدای زیادی را در میان وکلا و شاغلان حاضر در خدمات حقوقی ایجاد کرده است.

عده‌ای با مطرح کردن این استدلال که اساسا وکالت نوعی اعمال حاکمیت عمومی است و نمی‌توان آن را نوعی کسب‌و‌کار تلقی کرد، اساسا منکر کسب‌وکار بودن این حرفه شده‌اند و عده‌ای با حمایت از حذف انحصار کانون وکلا از مصوبه مجلس استقبال کردند و آن را گامی به سوی رقابتی‌تر کردن بازار وکالت دانستند. واحد مطالعات گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» روز سه‌شنبه ۲۱ شهریور در نشست نقد و نظر با حضور دکتر فرشاد فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، و دکتر عباس کریمی، استاد حقوق دانشگاه تهران و رئیس انجمن دادرسی مدنی ایران، به بررسی مواضع طرفین در قبال ابعاد سیاسی، اقتصادی و حقوقی این حوزه پرداخت.

وکالت و اعمال حاکمیت عمومی

عباس کریمی، استاد دانشگاه تهران، در سخنان خود با اشاره به اینکه طرح «تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و برنامه توسعه هفتم اساسا ارتباطی به حرفه وکالت ندارد و ورود ناگهانی قانون‌گذار در این قانون به قانون‌گذاری در رابطه با حرفه وکالت را نوعی نقض قانون اساسی دانست. کریمی با یادآوری نقش کانون‌های وکلا در حفاظت از حقوق مردم، مصوبات اخیر مجلس را به انتقام‌گیری قانون‌گذار از وکلا تشبیه کرد. کریمی با انتقاد از ساختار قانون‌گذاری کشور اشاره کرد که نظام قانون‌گذاری تک‌مجلسی اشتباه است و نتایج سوئی را در پی دارد.

او گفت در کشور دو مجلس قانون‌گذاری باید وجود داشته باشد که یک مجلس مشابه مجلس فعلی تحت عنوان مجلس عوام داشته باشد و یک مجلس تحت عنوان خبرگان قانون‌گذاری یا سنا وجود داشته باشد که به بررسی مصوبات بپردازد. او در توضیح نقش موثر کانون وکلا در حفاظت از حقوق مردم و جلوگیری از تضییع آن، به این مورد اشاره کرد که در برخی کشورها حتی دادستان‌ها که مشغول استیفای حقوق افراد از نظام قضایی هستند نیز از میان اعضای کانون وکلا انتخاب می‌شوند. کریمی همچنین به جایگاه بین‌المللی نظام قضایی در سطح جهانی اشاره کرد و گفت در صورتی که کانون وکلا جایگاه مخصوص خود را نداشته باشد جایگاه بین‌المللی نظام قضایی زیر سوال می‌رود و آرای این نظام در جهان مقبولیت نخواهد داشت.

کریمی با بیان جایگاه خاص وکالت و مشاغل حقوقی اشاره کرد که وکلا و افراد شاغل در خدمات حقوقی به نوعی در حال اعمال حاکمیت عمومی‌‌اند و به همین دلیل فعالیت‌های آنها از منطق تولید و دیگر فعالیت‌های اقتصادی تبعیت نمی‌کند. او در پاسخ به این سوال که کانون‌های وکلای سایر کشورها چگونه عمل می‌کنند درحالی‌که انحصاری که کانون وکلا در صدور پروانه وکالت در ایران دارد در بسیاری از کشورها وجود ندارد، گفت که شرایط کشورهای دیگر قابل‌قیاس با شرایط ایران نیست و سطح دانش حقوقی در آموزش عالی ایران به اندازه کشورهای توسعه‌یافته بالا نیست.

سه سناریوی اخذ پروانه وکالت

یکی از موضوعات مهم مورد نقد در خصوص حرفه وکالت همواره شرایط دریافت پروانه و منوط بودن آن به آزمون وکالت بوده است. سه سناریو برای ورود افراد به حرفه وکالت می‌توان در نظر گرفت: در سناریوی اول می‌توان به تعداد محدودی در هر استان پس از برگزاری آزمون کانون پروانه وکالت صادر کرد. در سناریوی دوم همچون سازمان نظام مهندسی یک نمره مطلق برای پذیرش تعیین می‌شود و هرکس که توانست آن نمره را در آزمون کسب کند پذیرفته می‌شود. سناریوی سوم نیز نرمالایز کردن نمره داوطلبان است. طبق این سناریو درصدی از پذیرفته‌شدگان با توجه به نمودار توزیع نرمال در آزمون پذیرفته می‌شوند. کریمی در خصوص مقایسه وضعیت آزمون وکالت در مقایسه با نظام مهندسی کشور گفت روش به‌کاررفته در سازمان نظام مهندسی در کانون وکلا قابل استفاده نیست، زیرا وکالت از منطق اقتصادی تولید و خدمات بازاری پیروی نمی‌کند.

کریمی همچنین بر اهمیت برابر بودن شانس قبولی برای آحاد جامعه در آزمون وکالت تاکید کرد. او به این نکته اشاره کرد که ظرفیت قبولی آزمون‌ها نه توسط کانون وکلا که توسط کمیسیون سه‌نفره‌ای شامل رئیس کانون وکلای استان، رئیس دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب تعیین می‌شود که دو نفر از این سه نفر وابسته به قوه قضائیه هستند و عامل موثر در تعیین تعداد قبولی‌ها در آزمون وکالت نیز این دو فرد هستند. کریمی در نهایت معتقد بود که برای تعیین تعداد قبولی‌های آزمون وکالت باید به میزان نیاز کشور توجه کرد. تعداد افراد موردنیاز نیز باید توسط ضوابط عینی که خارج از اختیار کانون وکلاست تعیین شود. کریمی همچنین با تاکید بر لزوم تصویب قانون جامع وکالت اشاره کرد بارها و بارها قانون جامع توسط کانون وکلا آماده و به مجلس ارسال شده است اما مجلس آمادگی تصویب این قانون را نداشته است.

کریمی با تاکید بر جایگاه وکالت از منظر اعمال حاکمیت عمومی اشاره کرد که البته رقابت در وکالت نیز همچون سایر اصناف باید وجود داشته باشد، اما تعداد وکلا تنها باید درصد محدودی بالاتر از نیاز بازار باشد و باید بر رقابت در بازار وکالت نظارت و محدودیت وضع کرد. او در رابطه با مصوبات اخیر مجلس نیز گفت روش قانون‌گذاری فعلی بنیان حرفه وکالت را خواهد کَند. کریمی همچنین با انتقاد از ظرفیت بالای جذب دانشجویان در رشته حقوق گفت افزایش جذب دانشجوی حقوق باعث تضعیف سطح دانش دانشجویان شده است. او همچنین با اشاره به اهمیت تامین معیشت وکلا این پیشنهاد را مطرح کرد که داشتن وکیل را را باید برای افراد اجباری کرد.

فرشاد فاطمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، در این نشست اگرچه انتقاداتی به مصوبات مجلس داشت، اما از موضع نقد انحصار کانون وکلا سخن گفت. فاطمی گفت وکالت همچون دیگر کسب‌وکارها و حرفه‌ها یک نوع فعالیت اقتصادی است و باید با منطق اقتصادی با آن برخورد کرد. فاطمی با اشاره به نقش کانون وکلا در جلوگیری از اصلاح شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت گفت که کانون وکلا تمام طرح‌های اصلاحی را که از مجلس یا سازمان‌های دیگر از جمله شورای رقابت برای تغییر وضعیت موجود ارائه شده است، همیشه متوقف کرده است. او با اشاره به شرایط قبول شدن در آزمون وکلا که مبتنی بر کسب حداقل نمره است، آزمون نظام مهندسی را مثال زد و گفت در آزمون نظام مهندسی کسانی که نمره‌ای بالاتر از نمره میانه آزمون کسب کنند قبول می‌شوند اما در آزمون کانون وکلا این‌گونه نیست.

چرا وکالت تخصصی نشده است؟

یکی از سوالات و انتقادات مطرح‌شده در رابطه با وضعیت حرفه وکالت در ایران این است که چرا حرفه وکالت در ایران تخصصی نشده است و همچنین چرا تمامی وکلا وکیل پایه‌یک هستند؟ فاطمی در پاسخ به این سوال گفت بخشی از عوامل ایجادکننده این شرایط را می‌توان به تعارض منافع نسبت داد. اما کانون وکلای دادگستری و دانشکده‌های حقوق در ایران تلاش لازم را برای اصلاح وضعیت حرفه وکالت در ایران انجام نداده‌اند. او اشاره کرد فقدان نظام رتبه‌بندی باعث شده است عملکرد وکلا در ایران برخلاف کشورهای دیگر توسط مشتریان به‌راحتی ارزیابی نشود.

فاطمی همچنین با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری کانون وکلا بر حق‌الوکاله، به شرایط نظارتی بر مشاغل حقوقی اشاره کرد و گفت که مشاغل حقوقی توسط خود صاحبان این مشاغل نظارت و تنظیم‌گری می‌شوند، حال آنکه نظارت بر یک نهاد باید توسط یک نهاد بیرونی انجام شود در غیر این صورت تعارض منافع می‌تواند منجر به ایجاد مشکل در عرصه عمومی شود. او همچنین به یک نتیجه سوء ناشی از انحصار ورود آزاد به بازار وکالت و خدمات حقوقی اشاره کرد: خدمات مشورتی در موضوعات کوچکی همچون خرید خانه، خودرو یا تامین دلیل در ایران به دلیل نرخ‌های بالای تعرفه وکالت و انحصار کانون وکلا چندان مورد توجه نیستند و بازارهای فراموش‌شده‌ای محسوب می‌شوند. فاطمی همچنین درخصوص شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت، نگاه ظرفیت‌محور را اشتباه دانست و گفت باید صلاحیت افراد ملاک لازم برای ورود به حرفه وکالت باشد.

همچنین صلاحیت افراد به صورت مستمر باید مورد بررسی قرار گیرد و تعیین صلاحیت را باید فرآیندی پویا دانست و نه یک فرآیند ایستا. او با اشاره به ادبیات اقتصاد تعارض منافع، بر لزوم استقلال وکلا تاکید کرد و گفت که مهم‌تر از اینکه چه کسی می‌تواند وکلا را نصب کند، فردی است که می‌تواند وکیل را از این حرفه معزول کند. او گفت برای عزل و نصب وکلا باید فرآیند واضحی تعریف شود و حتی المقدور با نظارت نهاد صنفی صورت گیرد. عزل و نصب وکلا خارج از این فرآیند توسط قضات یا حتی رئیس قوه قضائیه به‌کلی باید ممنوع باشد.

او همچنین با انتقاد از شرایط قانون‌گذاری و فعالیت‌های حقوقی در کشور گفت در پاسخ به انتقادات گفته می‌شود قانون‌گذار حکیم است، حال آنکه این‌گونه نیست و قانون‌گذار لزوما حکیم نیست. قوانین دارای ضعف‌هایی هستند و صرف تصویب قانون به معنای صحیح بودن قانون نیست. او همچنین اشاره کرد که طبق قانون ۴ سال حضور در مجلس شورای اسلامی به نمایندگان اجازه می‌دهد که پس از دوران نمایندگی خود به عنوان وکیل فعالیت داشته باشند، حال آنکه حضور در بهارستان به نماینده تخصص کافی برای حضور در حرفه وکالت را نمی‌دهد. 

فاطمی همچنین در سخنان خود به مقاله اخیر اکونومیست در خصوص تاثیر آموزش اقتصاد بر قضاوت در دادگاه نیز اشاره کرد و ضعف ارتباط بین رشته‌های حقوق و اقتصاد را در ایران یادآور شد. (مقاله مورد اشاره ایشان روز ۲۲ شهریورماه در روزنامه «دنیای اقتصاد» به چاپ رسیده است.) فاطمی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا وکلا به عنوان فعال اقتصادی باید امکان تبلیغات برای کسب‌وکار خود داشته باشند، گفت که تبلیغات اگر جنبه اطلاع‌رسانی داشته باشد نباید منع شود؛ اما برخی انواع تبلیغات دون شأن وکیل است و ممکن است جنبه اغواکننده داشته باشد و در نتیجه می‌توان آنها را ممنوع دانست. او در خصوص وضعیت معیشتی وکلا گفت در صورت آزاد بودن قیمت‌ها و ورود و خروج به بازار، قیمت‌ها به عنوان علامت‌دهنده می‌توانند نقش خودتنظیم‌گری را در بازار تسهیل کنند و به این ترتیب ظرفیت موردنیاز از طریق مکانیزم قیمت‌ها به‌درستی تخصیص پیدا می‌کند. درنهایت می‌توان گفت برخلاف انتظار، دیدگاه دو طرف در خصوص ابعاد سیاسی، اقتصادی و حقوقی پیرامون وکالت اشتراکات بیشتری در مقایسه با افتراقات داشت.

انتهای پیام