دولتی‌سازی روزنامه‌نگاری؛ شروع از دولت دوم روحانی
میلاد علوی در سایت روزنامه شرق نشت:
تکرار یک تحدید؛ «پروانه روزنامه‌نگاری»
موضوع صدور پروانه روزنامه‌نگاری برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران یکی از ایده‌هایی است که ناظران با حساسیت ویژه آن را پیگیری می‌کنند. این ایده دو سه ماه پیش از سوی وزیر ارشاد دولت سیزدهم مطرح شده بود و انتقاداتی را نیز به دنبال داشت اما دیروز، بار دیگر این ایده تکرار شد.
محمدمهدی اسماعیلی در دیدار با «اعضای تشکل‌های صنفی و جمعی از فعالان رسانه‌ای آذربایجان شرقی»، از «پیگیری طرح صدور پروانه روزنامه‌نگاری» خبرداد و گفت: «این طرح با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه‌های مرتبط، در حال آماده سازی بوده تا هویت صنفی مشخصی به خبرنگاران ببخشیم.»
بدون جزئیات اما تهدیدآمیز
صدور پروانه روزنامه‌نگاری در شرایطی این روزها مدام از سوی وزیر ارشاد تکرار می‌شود که تا لحظه نگارش این گزارش هیچ خبری از ارائه جزئیات نیست. حتی آیین نامه‌های مورد استناد وزیر ارشاد هم مشخص نشده است. با این حال اما آنچه از لحن اظهارات مقامات مشخص است، برنامه آنان برای کنترل روزنامه‌نگاری است.
به عنوان نمونه، علی فرخنده، مدیرکل ارشاد خراسان جنوبی ۱۸ مرداد از «ساماندهی خبرنگاران» گفته بود. پس از او هم استاندار گلستان گفته بود که «ضرورت دارد خبرنگارنماها و رسانه‌نماها از حوزه رسانه حذف شوند و ساماندهی هر چه زودتر خبرنگاران از اوجب واجبات است.»
سابقه یک ایده؛ یک دهه تلاش برای تحدید
ایده صدور پروانه روزنامه‌نگاری در جدی‌ترین حالتش، برای اولین بار سال 92 از سوی پدرام پاک آیین، مدیر مطبوعات داخلی وقت وزارت ارشاد مطرح شد. پس از آن در دولت حسن روحانی این ایده منجر به نگارش یک لایحه 66 ماده‌ای با عنوان «لایحه سازمان نظام رسانه‌ای» شد.
این لایحه در بند 10 ماده 4 خود «صدور، تمدید و لغو پروانه روزنامه نگاری» را پیش‌بینی کرده بود. آن ایده هم با انتقادات بسیاری از سوی روزنامه‌نگاران همراه شد. انتقاداتی که سرانجام مانع تصویب این طرح شد اما از قرار معلوم، ایده‌ای که در دولت روحانی روی کاغذ آمده بود، قرار است در دولت رئیسی موجبات تحدید هرچه بیشتر رسانه‌ها را فراهم آورد.
«دولت در جایگاه تعیین تکلیف برای خبرنگاران نیست»
اکبر منتجبی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در گفت‌وگو با «شبکه شرق» از اصل موضوع صدور پروانه روزنامه‌نگاری دفاع می‌کند اما با تاکید بر این نکته که اساسا این اقدام نباید توسط دولت‌ها صورت بگیرد.
او می‌گوید: «من موافق صدور پروانه روزنامه‌نگاری هستم اما نه توسط دولت بلکه توسط انجمن صنفی. همانطور که برای سینماگران و هنرهای تجسمی انجمن‌های صنفی‌شان اقدام به صدور پروانه می‌کند که گامی است در جهت تقویت نهادهای مدنی، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران هم می‌تواند اقدام به صدور پروانه برای خبرنگاران کند. دولت نمی‌تواند برای روزنامه نگار تعیین تکلیف کند و بگوید تو خبرنگار هستی یا نیستی. دولت اساسا در چنین جایگاهی نیست.»
«کار دولت تقویت نهادهای مدنی است »
منتجبی در بخش دیگری از گفت‌وگویش با «شبکه شرق» با بیان اینکه «دولت می‌تواند بگوید که مثلا ما می‌خواهیم در جهت تقویت روزنامه‌نگاری، پروانه صادر کنیم، انجمن صنفی بیا و سازوکارش را مشخص کن نه اینکه خودش راسا وارد ماجرا شود. دولت موضع دارد. یک روز اصولگراست و یک روز اصلاحطلب. دولت کار صنفی نمی‌کند، کار سیاسی انجام می‌دهد. به همین دلیل هم نباید وارد موضوع شود.
ما باید تلاش کنیم نهادهای صنفی و مدنی خود را تقویت کنیم. اشکالی ندارد روزنامه‌نگاری پروانه و نظام‌نامه داشته باشد اما این کار دولت‌ها نیست. کار دولت این است که انجمن‌ها را تقویت کند. سال 92 هم ورود دولت به مسئله اشتباه بود، بعد از آن هم اشتباه بود. ما بارها هم ایراداتمان را مطرح کرده‌ایم و امروز هم حرفمان همان حرف گذشته است.»
نگرانی‌های خبرنگاران
اگرچه این عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از اصل موضوع صدور پروانه روزنامه‌نگاری استقبال می‌کند ولی خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی خود به نقد آن پرداخته‌اند. خبرنگاران معتقدند این اقدام «میخ آخر بر تابوت روزنامه‌نگاری مستقل» است و می‌تواند اوضاع را از همینی که هست هم، بدتر کند.
برخی دیگر با طرح این پرسش که اگر روزنامه‌نگاری پروانه دریافت نکند، فعالیتش غیرمجاز است یا خیر، به لزوم استقلال روزنامه‌نگاری اشاره کرده و از خطرات روزنامه‌نگاری وابسته به دولت‌ها گفتند.
اصل 24 در محاق
واقعیت آن است که در قوانین ایران آنچنان که باید و شاید استقلال روزنامه‌نگاران تضمین نشده است. قانون مطبوعات هم بیشتر از آنکه برای خبرنگاران و حراست از آنان نوشته شده باشد، برای رسانه‌ها نوشته شده و چند و چون برخورد با آنان را پیش بینی کرده است.
با این حال اصل 24 قانون اساسی تنها 2 شرط را برای تحدید روزنامه‌نگاران پیش بینی کرده: «اخلال در مبانی اسلام» و تعرض به «حقوق عمومی.» این اصل، بنا را بر آزادی مطبوعات گذاشته است. برخی ناظران معتقدند که اگر فقط به همین اصل عمل می‌شد، اوضاع مطبوعات به بدی امروز نبود .
انتهای پیام
