درباره نظام ناکارآمد اداری کشور

«محسن جلال پور»، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در یاددشتی تلگرامی نوشت:

در سال‌‌هاي پاياني دهه هشتاد كه حجم فعالیت های اقتصادی ام بیشتر از فعالیت‌های اجتماعی بود و تقریبا به طور کامل در کرمان سکونت داشتم، هنوز سیستم اداری در کشور این قدر به هم ریخته نبود. در آن دوره بخش قابل توجهی از وقت کاری ام صرف کسب وکار شخصی‌ام می شد و کم‌تر درگیر فعالیت‌های مدنی و اجتماعی بودم.

در آن دوره هنوز قیمت نفت کاهش پیدا نکرده بود و دولت از توان بالایی برای اثر گذاری در اقتصاد کشور برخوردار بود. در نتیجه، کسب وکار مردم رونق داشت و هنوز آثار ركود در اقتصاد كشور مشاهده نمی شد. آن روزها خیلی ها نمی خواستند باور کنند که سازوکار اداری در کشور دارد با تمام سرعت به سمت ناکارآمدی پیش می رود در نتیجه كمتر، تأثیر ناکارآمدی اداری بركسب و كار فعالان اقتصادی درك مي شد.

آن روزها که قیمت نفت در اوج بود گذشت اما در این دوره اتفاقاتی در عرصه سیاست و اقتصاد کشور رخ داد که نتایج نگران کننده آن امروز در کشور قابل مشاهده است. خروج تکنوکرات ها از سازمان های دولتی، به حاشیه راندن روش های کارشناسی، استخدام های بی رویه و برخوردهای سیاسی با مسائل، نظام اداری ایران را در آستانه یک شکست بزرگ قرار داده است.

اكنون كه پس از حدود پنج سال بار دیگر به كرمان بازگشته ام و بخشی از توانم را صرف کسب و کار شخصی ام می کنم خوب می فهمم که چه بلایی بر سر نظام اداری کشور آمده است.

حالا خوب مي فهمم كه چقدر سيستم ناکارآمد اداري، مانع خروج از ركود فعلی است. در حقیقت حالا می‌فهمم که “تحریم های داخلی بیشتر از تحریم های بین المللی اقتصاد ایران را زمین گیر کرده است”.

دیروز يكي از زعمای بلند پايه كشور لطف کردند و به جهت احوال‌پرسي، تماس گرفتند. از فرصت استفاده كرده و به ايشان گفتم که میان سیاست گذاری و اجرا،شکافی عمیق وجود دارد و انگار بدنه اجرایی کشور، سیاست گذاری را قبول ندارد یا این که آن‌قدر دستگاه های اداری ضعیف و ناکارآمد شده اند که امکان اجرای سیاست ها را ندارند. اشاره کردم که سیاست گذاری با این بدنه اجرایی و با این دستگاه اداری ناکارآمد و فاسد امکان پذیر نیست و جز اتلاف منابع و ایجاد نارضایتی، دستاوردی ندارد.

همچنین اشاره کردم که سیاست گذاران نباید تنها بر پایه سیاست گذاری، انتظار مردم را بالا ببرند و ابتدا باید ببینند دستگاه های اجرایی چقدر توان اجرای سیاست ها را دارند و پس از آن از تغییر و بهبود سخن بگویند.

چون معقتدم بهترین سیاست ها با وجود این دستگاه های اداری ناکارآمد و احتمالا غرق در فساد، در حقیقت به ضد خود تبدیل می شوند و نه تنها وضع مردم بهبود پیدا نمی کند که مشکلات تازه ای بر گرفتاری های آنها اضافه می کند.

به نظر من خروج از ركود، امروز محتاج نشست و مصوبه و ابلاغیه نيست، محتاج بدنه اجرايي سالم و کارآمد در ادارات و سازمان ها و بانك های کشور است. یاد یکی از اظهارات آقای دکتر آخوندی می افتم که گفته بود «هر تلاشی برای خروج از رکود و هر خیزی برای تغییر، قبل از آن که انقلابی در نظام اداری کشور ایجاد کنیم، ضد خود عمل می کند و بر مشکلات می افزاید.»

ادعای این که دستگاه اداری کشور در بدترین دوره خود به سر می برد، نیاز به مصداق و سند و مدرک ندارد. کافی است از پشت میزها بلند شویم و هم چون مردم به شعب بانک ها، سازمان های مرتبط با کسب و کار و شهرداری ها مراجعه کنیم. آن گاه بنشینیم و درباره اش بحث کنیم.

این دستگاه ناکارآمد اداری که در وهله اول، میراث نگاه های نادرست گذشته و پس از آن، غفلت در دوره فعلی است، تنها چاه بزرگی برای خفه کردن کسب و کار مردم نیست. زنگ هشدار عواقب سیاسی و اجتماعی اش ممکن است روزی به گوش برسد که گوشی برای شنیدن نداشته باشیم.

انتهای پیام