پیامدهای حمله روسیه به اوکراین، بر بازارهای جهانی غذا و انرژی چه بوده و چه خواهد بود
روزنامه هم میهن نوشت:
جنگ روسیه پیش و بیش از هر چیز، فاجعه‌ای برای مردم اوکراین است. بخش‌های بزرگی از مردم به ورطه فقر و آوارگی افتاده‌اند؛ اما هم در اوکراین و هم در سراسر جهان، جنگ دارد آسیب‌پذیری در مقابل تغییرات اقلیمی را افزایش می‌دهد، خطرات امنیتی را هم گسترش می‌دهد، تلاش‌ها برای کربن‌زدایی را پیچیده می‌کند و بر سر اقدامات چندجانبه برای مقابله با تغییرات اقلیمی هم مانع می‌گذارد. این جنگ منجر به بی‌ثباتی بی‌سابقه در قیمت‌های جهانی غذا شده است و گرسنگی و محرومیت را در بخش‌های دیگر دنیا افزایش داده است. سیاست‌های جهانی انرژی را به هم ریخته است و شرایطی ایجاد کرده که تصمیمات کوتاه‌مدت سیاست‌گذاران، این خطر را افزایش می‌دهد که انتشار دوباره کربن، برای بلندمدت ثابت شود. در این نوشته به این اثرات پرداخته می‌شود.
سلاح‌های آرام، با صدایی که جهان می‌شنود
انرژی و غذا، در این جنگ به سلاح تبدیل شده‌اند. یکی از اولین واکنش‌های بسیاری از کشورهای اروپایی به این حمله این بود که به‌صورت مرحله به مرحله، واردات نفت و گاز از روسیه را کاهش دادند تا تلاش کنند به روسیه فشار مالی بیاورند. همزمان، روسیه در تلاشی برای کاهش حمایت‌شان از اوکراین و تلافی تحریم‌ها، تأمین انرژی بسیاری از کشورهای اروپایی را کم کرد. بعد از ناکامی در تصرف کی‌یف، نیروهای روسیه به تأسیسات انرژی در سراسر اوکراین حمله کردند. از اکتبر ۲۰۲۲، تقریباً همه تأسیسات انرژی در سراسر کشور هدف حمله موشکی یا پهپادی بوده‌اند. نیت آشکار پشت این حمله‌ها، نابودی اقتصاد اوکراین، تبدیل زمستان سخت اوکراین به سلاح و تسلیم کردن مردم اوکراین در نتیجه سرما بود. غذا هم به ابزار اعلام نفوذ سیاسی تبدیل شده است، چنان‌که دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور سابق روسیه از آن به عنوان «سلاح آرام، اما مهیب» روسیه یاد می‌کند. بستن راه‌های صادرات اوکراین در دریای سیاه در اوایل جنگ در کنار تحریم‌های غرب روی صادرات روسیه، منجر به رشد سریع قیمت مواد غذایی شد و تأثیر مستقیمی بر گرسنگی در سراسر جهان گذاشت. افزایش قیمت حاصل از این وضعیت برای مواد غذایی اساسی، گسل‌های تازه‌ای را در نظام غذایی جهان آشکار کرد و بر افزایش تنش در اتحادهای ژئوپلیتیکال اثر گذاشت. این حمله منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت انرژی و مواد غذایی در جهان شد و این یک بحران معیشتی ایجاد کرد که در حال فقیرکردن میلیون‌ها نفر و افزایش آسیب‌پذیری در سراسر جهان شد. قیمت بالای انرژی به فقیرترها بیشترین ضربه را زد؛ مردمی که پایین خط فقر جهانی، یعنی 15/2 دلار در روز درآمد دارند، معمولا بیش از یک‌چهارم مصرف غیرغذایی‌شان انرژی است. یک پژوهش تخمین زده است، ۷۸ تا ۱۴۱ میلیون نفر دیگر هم در سراسر جهان هستند که ممکن است در نتیجه تأثیر جنگ روی قیمت‌های انرژی، به ورطه فقر مطلق بیفتند.
راهبرد «باج‌گیری انرژی» روسیه ناکام ماند؛ لااقل در زمستان 23-2022. اوکراین موفق شد در مقابل حملات روسیه مقاومت کند و دوام بیاورد. در بقیه اروپا هم انرژی تمام نشد. این هم تا حدی نتیجه اقدامات هماهنگ سیاست‌گذاران برای پیداکردن منابع جایگزین و تشویق روش‌های افزایش بهره‌وری در انرژی بود. اما آسیب مستقیم به بخش انرژی اوکراین جدی بود. در نهایت، احتمالا این جنگ اثرات بلندمدت‌تر بر تغییرات اقلیمی در اوکراین و فراتر از آن را افزایش خواهد داد و علل موجود و مربوط ناامنی را تشدید خواهد کرد، مخصوصاً ناامنی غذایی، رکود اقتصادی، ناامنی در منابع و آوارگی انسانی در ابعاد گسترده. فضای کنترل انتشار کربن و انطباق با تغییرات اقلیمی را هم محدود می‌کند.
برهم‌زدن سیاست‌های انرژی
فراتر از تأثیرات بلافاصله‌اش در میدان نبرد و شهرهای اوکراین، جنگ به اشکالی روی سیاست‌های جهانی انرژی اثر می‌گذارد که احتمالا تا دهه‌ها پژواک خواهد داشت. جنگ به عنوان «لحظه‌ای روشنگر» عمل کرده است که ایرادات وابستگی‌های متقابل و درهم‌تنیده جهانی را آشکار کرده است، به‌خصوص برای کشورهایی مثل آلمان که الگوی اقتصادی‌شان به منابع ارزان گاز روسیه تکیه داشت. در واقع، باعث شد منابع انرژی روسیه که اروپا آن‌قدر به آن‌ها وابسته بود، نه‌تنها غیرقابل‌اتکا شوند که نامطلوب هم بشوند. قیمت‌های جهانی پیش از حمله در نتیجه عدم تطابق عرضه و تقاضا بالا بودند، اما اقدامات روسیه، یک وضعیت سخت را بدتر کرد. در سال ۲۰۲۱، روسیه مسئول حدود ۱۲ درصد تولید انرژی جهانی بود. صادرکننده عمده سوخت‌های فسیلی بود، حدود 5/5 درصد از تولید زغال‌سنگ جهان را داشت، ۱۱ درصد از تولید جهانی نفت و ۱۷ درصد از تأمین جهانی گاز. اتحادیه اروپا به‌طور خاص به خط لوله‌های گاز روسیه متکی بود.
شروع جنگ منجر به جهش شدید کوتاه‌مدت در قیمت انرژی شد: قیمت نفت خام از آوریل ۲۰۲۰ تا آوریل ۲۰۲۲، ۳۵۰ درصد افزایش داشت و این بیشترین افزایش دوره‌های دوساله مشابه از دهه ۱۹۷۰ بود. قیمت زغال‌سنگ و گاز به رکوردهای بالای تاریخی رسید. قیمت بالای گاز، به‌خصوص در اروپا، هزینه برق را برای مصرف‌کنندگان بالا برد. در نیمه دوم ۲۰۲۱، میانگین قیمت برای هر خانوار در اتحادیه اروپا 5/23 دلار در کیلووات‌ساعت بود اما در نیمه دوم ۲۰۲۲ به 4/28 دلار بر کیلووات‌ساعت رسید. اما ترکیب تنوع‌بخشی به منابع، به‌خصوص با واردات گاز طبیعی مایع یا ال‌ان‌جی از ایالات متحده و دیگر کشورها، کاهش فعالانه تقاضا و کارزارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی و نیز زمستانی ملایم‌تر، منجر به اعتماد و دسترسی بیشتر به گاز در بهار ۲۰۲۳ شد و این موضوع اجازه داد، قیمت‌های گاز و برق در اروپا ثابت شوند و حتی در برخی موارد کاهش یابند.
قیمت بالاتر انرژی در سال ۲۰۲۲ و اوایل ۲۰۲۳ به منابع مالی کشورها فشار آورد؛ در همان زمانی که تورم در حال تضعیف قدرت خرید مصرف‌کنندگان بود. بسیاری کشورها برنامه‌های حمایتی برای قیمت انرژی گذاشتند تا اثر ماجرا بر مصرف‌کنندگان‌شان را کم کنند. داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی حاکی از این است که بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافی وقف کاهش هزینه قبض‌های انرژی در ۲۰۲۲ شد و این عمدتاً در اقتصادهای پیشرفته رخ داد. این روش‌ها شاید در کوتاه‌مدت به افراد کمک کردند، اما از لحاظ افزایش بدهی و کاهش منابع سرمایه‌گذاری در اولویت‌های دیگر از قبیل انطباق با تغییرات اقلیمی، هزینه‌ای بلندمدت داشتند. به‌‌رغم تلاش دولت‌ها برای ایجاد حائل برای مصرف‌کنندگان در مقابل افزایش قیمت‌های جهانی، اولین سال جنگ تقریباً هزینه‌های انرژی خانوارها در جهان را دوبرابر کرد. این برای گذار سبز، پیامدهای درهمی داشت. از یک طرف، این حمله می‌توانست حرکت جهانی به سمت انرژی‌های سبز برای بهینه بیشتر در حوزه انرژی را تسریع کند. بسیاری از سیاست‌مداران در حال درک این مسئله هستند که اقدامات جاه‌طلبانه در حوزه تغییرات اقلیمی برای امنیت انرژی لازم است و امنیت انرژی هم پیش‌شرطی برای امنیت سیاسی است. حمله روسیه به اوکراین به بسیاری از کشورها نشان داده است که دقیقاً به چه دلیل باید اتکایشان را به سوخت‌های فسیلی که از شرکای اتکاناپذیر می‌گیرند، کاهش دهند. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینگی انرژی تقریباً به اقدامی وطن‌پرستانه تبدیل شده است. به دنبال حمله در فوریه ۲۰۲۲، گزارش‌هایی شد که مردم لهستان در حال نصب پنل‌های خورشیدی و پمپ‌های حرارتی بودند تا خودشان را از اتکا به انرژی تأمین‌شونده از روسیه آزاد کنند.
در همین حال، قیمت‌های بالا و بی‌ثبات انرژی دارند محاسبات مربوط به دوره بازگشت انرژی‌های تجدیدپذیر را تغییر می‌دهند و وزنی اقتصادی به بحث‌های سیاسی و محیط زیستی بر سر نصب و استفاده از آن‌ها اضافه می‌کنند. انگیزه‌های نهادی هم دارند سر بر می‌آورند. اتحادیه اروپا تحت برنامه REPowerEU، قصد دارد سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را در تأمین انرژی خود، تا سال ۲۰۳۰، به 5/42 تا ۴۵ درصد افزایش دهد؛ در مقابل هدف ۴۰ درصدی که برای پایان ۲۰۲۱ بر سرش توافق شده بود. آلمان هدف انرژی‌های تجدیدپذیرش را از ۶۵ درصد به ۸۰ درصد تا ۲۰۳۰ افزایش داده است. در ایالات متحده، قانون کاهش تورم یا آی‌آراِی، حدود ۴۰۰ میلیارد بودجه فدرال برای انرژی‌های پاک می‌گذارد که در ترکیبی از مشوق‌های مالیاتی، کمک‌هزینه‌ها و ضمانت‌نامه‌های وام تحویل خواهد شد. این مشوق‌ها همین الان هم دارند تأثیرشان را می‌گذارند: در طول سه‌ماه از اجرای آی‌آراِی، تعهدات برای سرمایه‌گذاری در تأمین باتری‌های خودروهای برقی در ایالات متحده، 5/13 میلیارد دلار بود، در مقایسه با سه ماه پیش از آن که 5/7 میلیارد دلار بود. تحلیل‌ها حاکی از این است که آی‌آرای در ۱۰ سال آینده منجر به بیش از ۹۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت باتری ایالات متحده خواهد شد.
اما از طرف دیگر، بعضی از اقداماتی که در واکنش به بحران انرژی انجام شده‌اند، خطر این را دارند که افزایش انتشار کربن را برای مدت‌ها در آینده، تثبیت کنند. هدف کربن‌زدایی از سیستم‌های انرژی که پیش از جنگ مدام حرفش زده می‌شد، جای خود را به «امنیت انرژی» و «توان تأمین هزینه انرژی» داده است. تمرکز حالا روی «استقلال انرژی» است که در آن هدف تضمین منابع کافی داخلی انرژی است تا به واردات اتکایی نباشد، مثل کاری که آمریکا می‌کند و صرف‌نظر از اینکه این منابع چقدر ممکن است کربن داشته باشند. این باعث شده روند کنارگذاشتن مرحله‌به‌مرحله انرژی‌هایی که کمتر پاک هستند، متوقف شود. در واقع، هرگونه اشاره به کنارگذاشتن مرحله‌به‌مرحله سوخت‌های فسیلی، در آخرین لحظه از توافق نشست سیاوپی۲۷ حذف شد.
در سراسر جهان، کشورها در حال ساخت یا بازگشایی نیروگاه‌های آلوده در داخل و سرمایه‌گذاری روی توسعه در حوزه‌های زغال‌سنگ، نفت و گاز در خارج هستند. به فاصله پنج روز بعد از حمله، اولاف شولتز، صدراعظم آلمان اعلام کرد، آلمان از هر منبع انرژی از جمله هسته‌ای برای تضمین امنیت انرژی‌اش استفاده خواهد کرد. این اظهارات به‌خصوص به این خاطر مهمتر بود که دولت در پیامدی از حادثه اتمی نیروگاه فوکوشیمای ژاپن در ۲۰۱۱، قول داده بود همه نیروگاه‌های هسته‌ای آلمان را ببندد. آلمان آخرین نیروگاه هسته‌ای‌اش را هم بسته بود اما بعد از آن تصمیمی غیرقابل‌تصور گرفته که مجوز استفاده از نیروگاه‌های زغال‌سنگی را بدهد. در پایان ژوئیه ۲۰۲۳، دولت بریتانیا برنامه‌هایی اعلام کرد که صدها مجوز جدید نفت و گاز در دریای شمال بدهد و این به نام «استقلال انرژی» انجام شد. این نشانه‌ای از حرکتی مداوم در جهت مخالف تعهدات تغییرات اقلیمی بریتانیا است که زمانی محکم بودند.
با کاهش تأمین گاز از روسیه، در میانه ۲۰۲۲، اروپا به سراغ گاز طبیعی مایع وارداتی رفت تا ذخیره گازی تأسیساتش را پیش از زمستان پر کند؛ اما طبیعت ال‌ان‌جی این است که فرآوری می‌شود، با کشتی منتقل می‌شود و سپس خنک می‌شود. این طبیعت به این معناست که در شرایط عادی، رد پایش در تغییرات اقلیمی بسیار بیشتر از گاز طبیعی انتقالی با خط لوله است؛ در نتیجه افزایش اتکا به ال‌ان‌جی ردپای کربنی منابع گازی اروپا را به‌طور کلی بیشتر می‌کند: تا سپتامبر ۲۰۲۲، کل انتشار کربن حاصل از گاز از کمی بیش از ۳۰ کیلوگرم دی‌اکسید کربن به ازای معادل هر بشکه نفت، به حدود ۴۰ کیلوگرم رسید.
جنگ جست‌وجویی فوری برای شرکای راهبردی جدید جهت جایگزینی انرژی روسی را هم کلید زد. این در آفریقا و خاورمیانه هم رخ داد. این مسئله زنجیره‌های تأمین جدید سوخت فسیلی را در دنیا ایجاد می‌کند، در زمانی که لازمه هدف توافق جهانی افزایش دما، سقف 5/1 درجه سانتی‌گراد است، دولت‌ها باید توسعه جدید در حوزه سوخت‌های فسیلی را ممنوع کنند و تأسیساتی که هستند را هم مرحله‌به‌مرحله کنار بگذارند. محمد عدو، فعال حوزه تغییرات اقلیمی، اکتبر ۲۰۲۲، در فایننشال‌تایمز چنین هشدار داد: «در نتیجه بحران فعلی، شاهد هجوم برای دریافت گاز در آفریقا هستیم. این عملاً آفریقا را به پمپ گاز اروپا تبدیل خواهد کرد و ما را وابسته به این سوخت آلوده خواهد کرد. رهبران آفریقایی هم می‌خواهند از این فرصت استفاده کنند، به‌خصوص با توجه به افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی.»
تلاش جدی کشورهای اروپایی و دیگران برای جبران منابع گازی ازدست‌رفته روسیه، ممکن است منجر شود، زیرساخت‌هایی برای گاز ایجاد شود که به‌شدت فراتر از تقاضاست. تحلیل جدید منتشرشده قبل از نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل، سیاوپی۲۷، در نوامبر ۲۰۲۲، اشاره کرد که اگر همه پروژه‌های گازی اعلام شده برای مواجهه با کمبود تأمین به ثمر برسند، تا پایان این دهه در سطح جهان ۵۰۰ مگاتن ال‌ان‌جی مازاد عرضه خواهیم داشت. این مقدار پنج برابر گازی است که اروپا در ۲۰۲۱ از روسیه وارد کرد و دو برابر کل صادرات گاز روسیه در آن سال است. به عبارت دیگر، درحالی‌که رهبران سیاسی شعار کاهش اتکا به واردات سوخت‌های فسیلی را تکرار می‌کنند، اقدامات‌شان ممکن است اثر معکوس داشته باشد.
ترک‌ها در نظام غذایی بین‌المللی
قیمت‌های بی‌ثبات بین‌المللی غذا پیامد دیگر جنگ بوده است و پیامدهای ژئواستراتژیکش تا دوردست‌ها رفته است؛ تا حدی بوده که گزارش ریسک جهانی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۳ بحران تأمین غذا را یکی از تهدیدهای اصلی پیش روی دنیا خواند. پیش از این حمله، اوکراین چرخ‌دنده‌ای مهم در ماشین سیستم غذایی جهان بود و ۱۰ درصد از صادرات گندم جهان، ۱۳ درصد از صادرات جو، ۱۵ درصد از صادرات ذرت و بیش از ۵۰ درصد بازار جهانی روغن آفتاب‌گردان را داشت. ۹۵ درصد از صادرات غلات اوکراین از طریق دریا منتقل می‌شد؛ از بندرهای اوکراین در دریای سیاه، شامل خرسون، ماریوپل و اودسا. نیروهای روسی تمام راه‌ها را بسته‌اند یا تصرف‌شان کرده‌اند. در ۲۰۲۲، تولید و صادرات غلات اوکراین به‌ترتیب ۲۵ درصد و ۱۵ درصد نسبت به ۲۰۲۱ کاهش یافت. وقفه در جریان صادرات از دریای سیاه ایجاد شده و تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه که (خودش یک صادرکننده عمده مواد غذایی و کود است) مرتب سخت‌تر می‌شود. این دو منجر به افزایش جدی در قیمت مواد غذایی در دنیا شد. قیمت‌ها پیش از جنگ هم در حال افزایش بودند، اما از فوریه ۲۰۲۲، جهش کردند، استانداردهای زندگی را تخریب کردند و فقر را در سراسر جهان افزایش دادند.
اخلال در صادرات غذایی اوکراین، به معنای افزایش فقر و محرومیت در سایر بخش‌های دنیاست، به‌خصوص در کشورهایی مثل بنگلادش و مصر که در سال ۲۰۲۱، حدود یک‌چهارم تأمین گندم‌شان را از اوکراین تأمین کردند. تخمین زده می‌شود که در سراسر جهان و در سال ۲۰۲۲، در نتیجه تأثیرات بعدی جنگ، ۴۷ میلیون نفر دیگر به مبتلایان به گرسنگی مزمن اضافه شده‌اند. تخمین زده می‌شود در23-2022، تولید غلات جهان 9/0 درصد در مقایسه با 22-2021 کاهش یافت. این شاید کم به‌نظر برسد اما میانگین کاهش یک درصدی در برداشت جهانی، قیمت کالاهای غذایی را حدود 5/8 درصد افزایش می‌دهد. در نمونه اوکراین، وحشت بازار، گمانه‌زنی‌های فرصت‌طلبانه و موج محدودیت‌های واکنشی بر صادرات، قیمت‌ها را باز هم بالاتر برد؛ مثلا میانگین قیمت گندم بین مه ۲۰۲۱ و مه ۲۰۲۲، ۱۶۵ درصد جهش داشت.
عامل دیگر افزایش قیمت‌های جهانی، قیمت کود است که برای محصولات کشاورزی کلیدی است، اما ورودی کلیدی‌ای هم برای هزینه کشاورزان دارد. همانند کالاهای دیگر، قیمت جهانی کود در زمان حمله بالا بود. به خاطر بازارهای محدود و هزینه بالای انرژی حاصل از رفع محدودیت‌های مربوط به کووید ۱۹. بعد از جنگ به‌سرعت، به این روند روبه‌بالا شتاب داد، هم به خاطر قیمت‌های بالاتر انرژی ناشی از آن و هم تحریم‌هایی علیه روسیه (روسیه یک تولیدکننده کلیدی بسیاری از کودها هم هست.) تحریم‌های اعمال‌شده بر روسیه و بلاروس از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا و دیگران، محصولات کشاورزی را استثناء کردند، اما با این حال بر تجارت جهانی کود اثر گذاشتند، از آنجا که بسیاری از واردکنندگان تصمیم گرفتند از دو کشور تحریم‌شده خرید نکنند. کمبودها با محدودیت‌های صادرات در چین تشدید شدند، چینی که ۳۰ درصد از تأمین کود فسفات جهانی را دارد. همزمان، در اتفاقی که اثرگذاری‌های ترکیبی جنگ را نشان می‌دهد، قیمت‌های بالای انرژی منجر به کاهش ۷۰ درصدی تولید کود در اروپا شد و این باز هم منابع را محدودتر کرد.
قیمت کود در مقابل با اوایل ۲۰۲۲، کمتر شده است، اما همچنان در سطح بالای تاریخی است. پیش از جنگ، قیمت حدود تنی ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار بود. به اوج تنی ۸۰۰ دلار رسید و حالا به ۶۰۰ دلار نزدیک‌تر است. این کاهش قیمت تا حدی بازتاب ضعف تقاضاست، در شرایطی که کشاورزان به خاطر مسائل مربوط به توان تأمین هزینه و دسترس‌پذیری، استفاده از کود در مزرعه‌هایشان را کم کرده‌اند. به‌طور میانگین، حدود یک درصد افزایش در قیمت کود منجر به افزایش 45/0 درصدی قیمت کالاهای غذایی می‌شود.
توافق غلات دریای سیاه که ترکیه در ژوئیه ۲۰۲۲ مذاکره‌اش را کرد، اجازه داد غذا و کود اوکراین و روسیه صادر شود. تا مه ۲۰۲۳، بیش از ۳۰ میلیون تن غلات و دیگر محصولات غذایی با این توافق صادر شده‌اند. بیش از ۵۰ درصد از این بار ذرت بوده است؛ دانه‌ای که بیشترین تأثیر را از بستن راه انبارهای غلات اوکراین در ابتدای جنگ دیده بود (۷۵ درصد از ۲۰ میلیون تن دانه ذخیره‌شده مربوط به آن بود).
روسیه صادرات گندم ۲۰۲۲ را افزایش داد و تصور می‌شود حجمش در نتیجه سرقت غلات اوکراین در مناطق اشغال‌شده و امضای توافق کریدور غلات، ۱۵ درصد افزایش یافته باشد. این توافق البته به بازشدن برخی بنادر اوکراین و ثبات در سیستم جهانی غذا هم کمک کرد. میزان صادرات به برخی کشورها کاهش یافت (مخصوصا ایران و ترکیه)، اما به دیگرانی از قبیل مصر و کشورهای آمریکای لاتین افزایش یافت. مقامات روسیه انتظار دارند حجم صادرات در سال ۲۰۲۳ بیشتر هم بالا برود، از آنجا که آمارهای آن‌ها، برداشت محصولات مناطق اشغال‌شده در اوکراین را هم حساب می‌کند.
در مه ۲۰۲۳، توافق غلات دریای سیاه برای ۶۰ روز دیگر هم تمدید شد. اما در اواسط ژوئیه ۲۰۲۳، روسیه از توافق خارج شد، با ابراز نارضایتی از اینکه مفاد آن رعایت نشده است. این موضوع منجر به افزایش فوری در قیمت گندم، ذرت و سویا شد. همان زمان‌ها، روسیه دنباله‌ای از حملات هوایی پیوسته‌ای را به زیرساخت‌های صادرات غلات در شهرهای بندری دریای سیاه آغاز کرد. مقامات ارشد سازمان ملل متحد، این حملات را محکوم کردند، به این عنوان که بالقوه تهدیدی برای زندگی میلیون‌ها نفری که در سراسر جهان هستند نیاز دارند به غذایی دسترسی داشته باشند که بتوانند هزینه‌اش را تقبل کنند. عدم‌اطمینان مداوم بر سر میزان صادرات غلات و تلاش‌های روسیه برای استفاده از غذا به عنوان اهرمی برای اثرگذاری سیاسی، به این معنا هستند که احتمالا در میان‌مدت، قیمت مواد غذایی همچنان بی‌ثبات خواهد ماند، به‌خصوص در فضایی که احتمالا پدیده آب‌وهوایی ال‌نینیو، تولید غذای جهان در 24-2023 را محدود خواهد کرد.
بی‌ثباتی در قیمت کالاهای غذایی جهان، توانایی سیستم‌های بشردوستانه جهانی را برای کمک به آن‌هایی که نیاز دارند، محدود می‌کند. در سال ۲۰۲۱، برنامه جهانی غذا (دبلیواف‌پی) که هر روز به میلیون‌ها نفر در سراسر جهان غذا می‌رساند، ۴۰ درصد از غلاتش را از اوکراین خرید. یک سال بعد از حمله روسیه، هزینه‌های عملیاتی ماهانه دبلیواف‌پی به 6/73 میلیون دلار می‌رسیدند، ۴۴ درصد بیشتر از ۲۰۱۹؛ عمدتاً در نتیجه افزایش قیمت‌های سوخت و غذا. تورم در هزینه مواد غذایی، در کنار گستره بحران معیشتی، در سطح جهانی بر کسانی که به لحاظ اقتصادی در حاشیه هستند اثر می‌گذارد؛ مثلا در بریتانیا، تورم قیمت مواد غذایی در آوریل ۲۰۲۳، به بیش از ۱۹ درصد رسید و این بر افزایش قابل‌توجه فقر غذایی و استفاده از بانک‌های غذا [مراکز حمایتی توزیع غذا برای نیازمندان] اثر گذاشت.
همچنان عدم اطمینان وجود دارد که در چه قدر از زمین‌های اوکراین می‌شود در ۲۰۲۳ کاشت و برداشت، داشت و چه کسی کنترل محصول برداشتی را در اختیار خواهد داشت. این عدم اطمینان در کنار قیمت‌های بالای کود و فروپاشی توافق غلاتی، یعنی این قیمت‌های بالا و بی‌ثبات مواد غذایی در سراسر جهان، احتمالا همچنان به همین شکل خواهند ماند. این مسئله پیامدهایی جدی برای کشورهای فقیری خواهد داشت که تکیه‌ای سنگین بر واردات غذا دارند. صندوق بین‌المللی پول، آی‌ام‌اف، آثار قیمت‌های بالاتر غذا و کود بر وضعیت تراز پرداخت ۴۸ کشور که بیشترین تأثیر را گرفته‌اند (شامل اوکراین)، ارزیابی کرده و محاسبه کرده است که افزایش قیمت‌ها دارد برای این کشورها، ۹ میلیارد هزینه بیشتر می‌تراشد؛ نسبت به حالتی که جنگی در کار نبود. این وضعیت، ذخایر ارزی‌شان را از بین می‌برد و توانایی‌شان برای پرداخت هزینه واردات غذا را کم می‌کند. جدا از تأثیرات این وضعیت بر تغذیه و فقر، با توجه به همبستگی قوی بین جهش قیمت غذا و ثبات اجتماعی، آثار منفی این شرایط بر منابع مالی کشورها ممکن است منجر به اعتراض و ناآرامی در این کشورها شود.
انتهای پیام
