علل و ریشه های تورم را راغفر و فرشاد مومنی بررسی کردند: شوک درمانی و دروغ پشت دروغ! | مافیای رسانه ای و پشتیبانی از غارتگران

جماران نوشت:

فرشاد مومنی سال هاست که نسبت به سیاست های غلط اقتصادی دولت ها هشدار داده است. او معتقد است مشکلات اقتصادی ایران راه حل های ساختاری دارد. در این سخنان که در میزگردی همراه با دکتر راغفر بیان شد مثال جالبی زد و با اشاره به رمان قمارباز داستایفسکی برخی مناسبات حاکم بر اقتصاد ایران را ترسیم کرد. او در این سخنرانی از هنرمندان خواست که به میدان بیایند و با ظرافت های هنری خود فضای اقتصاد ایران را بهتر و زیباتر ترسیم کنند.

دکتر فرشاد مومنی – استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد و دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در نشستی با انتشار اختصاصی در جماران با بررسی مهمترین علل و ریشه های تورم، به بیان راهکارهایی در این ارتباط پرداختند.

** مشروح سخنان فرشاد مومنی در این نشست بررسی تورم، به شرح زیر است:

مساله ساختاری، راه حل ساختاری می طلبد

یک کتاب درخشانی است از کیت گریفین و جفری جیمز با عنوان “انتقال به توسعه عادلانه”. به گمان من این کتاب که در بر دارنده تمام موارد توفیق و شکست در میان کشورهای در حال توسعه است که بعد از جنگ جهانی دوم خواهان عدالت بوده اند و تقریبا تا بین سال های 1945 تا 1985 تمام این تجربه ها را از دریچه تجربه سیاستی و محور قرار دادن این که چه سیاست هایی منشاء شکست یا توفیق بوده است، بررسی کرده است. این کتاب یک کار بسیار منحصر به فرد و فوق العاده ای است اما از نظر من حیاتی ترین پیام آن کتاب این است که مساله ساختار، راه حل ساختاری می طلبد . این شاید بزرگترین درس این کتاب است.

تورم دو رقمی 50 ساله را محال است با دستکاری اقتصادی حل کرد

وقتی که مثلا تورم در یک کشوری بیش از 50 سال تداوم پیدا می کند، معنایش این است که ما با یک مساله ساختاری روبرو هستیم. بنابراین با دستکاری های صرفا اقتصادی، دیگر محال است بشود این را حل و فصل کرد. به تعبیر دقیقی که اشاره شد ابتدا باید یک اراده سیاسی وجود داشته باشد و آن اراده سیاسی هم در شرایطی که حکومت و ساختار قدرت توزیعش، ناعادلانه باشد جزو محالات است.

به همان تناسب که این مساله باید در حیطه سیاسی حل و فصل بشود و بعد در حیطه اجتماعی، اعتماد زایل شده فرودستان و تولید کننده ها باید برگردد. این مساله همچنین وجوه سیاسی و بین المللی هم دارد. اگر ما یک فرمان راهبردی در عرصه های سیاست داخلی و سیاست خارجی نداشته باشیم به هیچ وجه از طریق اقتصاد، به تنهایی چیزی مثل تورم حل و فصل نمی شود. زمانی که ابعاد مختلف ضعف ساختاری حل و فصل شد و اراده ای برای آن شکل گرفت. آن وقت نوبت اقتصاددانان می رسد که بیایند و تشریح و برملا کنند که بروز و ظهور مافیاها و اولیگارش ها در اقتصاد سیاسی ایران با چه اهداف منفعت طلبانه ای بوده است البته تا الان هم در حد توانمان این برملا سازی را انجام داده ایم و باز هم ادامه خواهیم داد.

فریبی به نام بازارگرایی!

آنچه که ما باید به بخش هایی از ساختار قدرت بفهمانیم این است که هنوز در این ابعاد به فساد و انتفاع از تشنج در سیاست و اقتصاد و مناسبات بین المللی اسیر نشده اند و استمرار این مناسبات بر یک نظام واژگونه سازی واقعیت ها استوار است و بر ملا کردن فریب های دربردارنده منافع مافیاها که بیش از سه دهه است اسمش را بازارگرایی گذاشته اند، دشوار نیست.

آبروی بازارگرایی واقعی را هم برده اند

من بارها در سخنانم گفته ام که یکی از بزرگترین جنایت های این مناسبات این است که آبروی بازارگرایی را هم برده است و من از آن به بازارگرایی مبتدل تعبیر کردم. یعنی تئوری بازارگرایی مثل هر تئوری علمی دیگری به صورت “اگر … آنگاه” ظاهر می شود می گوید بازار زمانی کار می کند که اطلاعات کامل و شفافیت و سطوحی از برابری و امنیت حقوق مالکیت وجود داشته باشد؛ شما می بینید بازارگرایی مبتذل در ایران به هیچ یک از پیش نیازهای نهادی بازارگرایی نه اشاره می کند و نه مطالبه می کند.

همه دولت ها در تداوم مناسبات مالی هم نظرند

نکته خیلی مهم دیگری که باید به عنوان پیش از ورود به بحث طرح شود ، توجه به عوارض این مناسبات از جمله تورم بالغ بر 50 ساله دو رقمی در ایران است. من سال 1393 در نقد نخستین بسته سیاستی است که دولت حسن روحانی ارائه کرد. مطلبی نوشتم که شد فصل پایانی کتاب “اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز” که سال 94 منتشر شد. در آنجا خیلی شفاف هم به آن دولت و هم به حکمرانان کشور گفته بودم که این بسته نشان دهنده این است که این دولت هیچ مشکلی با رانت و تداوم مناسبات رانتی ندارد و تفاوتش با دولت های رقیب در واقع رقابت بر سر تعیین کانون های اصابت رانت است.

دیگر برملا کردن دروغ های بازارگرایی مبتذل، دشوار نیست

در آنجا توضیح داده بودم این که وقتی بیش از سی سال در این کشور دولت هایی سر کار می آیند که در ظاهر و شعارها با دولت های رقیب زمین تا آسمان متفاوت هستند اما همه از یک بسته سیاستی اقتصادی استفاده می کنند، بی دلیل و بی حساب و کتاب نیست. حساب و کتابش این است که اقتصاد ایران بر محور کوته نگری های مافیایی در اسارت یک اتحاد سه گانه گرفتار است. مشخصه کلیدی دولت رانتی و کوته نگر و بخش های غیرمولد و رانتی و سوداگر این است که منافع بلند مدت ملی را به سهولت قربانی منافع کوتاه مدت می کند و نئوکلاسیک های وطنی توجیهات آن مناسبات مافیایی را فراهم می کنند. بنابراین کاملا مشخص است که اگر حساب و کتابی در مملکت باشد برملا کردن دروغ هایی که به نام بازارگرایی در ایران در جهت توجیه این مناسبات مافیایی صورت می گیرد، اصلا کار دشواری نیست.

راه حل اقتصاد ایران ساختاری است

وقتی معلوم می شود که مساله اقتصاد ایران ساختاری است و نیاز به راه حل ساختاری دارد، معلوم می شود که همه در اصلاح این مناسبات سهم و مسئولیت دارند و علاوه بر متفکران و اندیشه ورزان حتی هنرمندان هم در این زمینه مسئولیت دارند و همه باید در این چارچوب برای خودشان مسئولیت تعریف کنند. چون زور آن الیگارش ها و مافیاها از حدود متعارف فراتر رفته و بنابراین این یک ماجرای بسیار پیچیده است.

هنرمندان به ایران کمک کنند

ذهن هنرمندان از یک لطافت و یک فطری بودن برخوردار است؛ معمولا اینها پیام های اصلی حاکم بر نظم اجتماعی را حتی از اندیشه ورزان و متفکران زودتر دریافت می کنند. نمونه تاریخی اش رمان قمارباز نوشته داستایوفسکی است؛ در آنجا نشان می دهد که چطور مناسبات مافیایی بازی حیات جمعی را چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی به یک قمارخانه تبدیل می کند. شما ببینید هفتاد سال بعد از داستایوفسکی و انتشار رمان قماربازش، جان مینارد کینز کتاب پیامدهای اقتصادی صلح را نوشته است که در واقع انعکاس تجارب او از پدیده پیامدهای سیاست های تورم زاست. دقیقا آنجا هم کینز می گوید تورم سوداگران مالی را تبدیل به موتور خلق ارزش می کند و وقتی که اقتصاد مالی سازی شد یعنی به یک قمارخانه تبدیل شده است و دقیقا از همان عبارت هایی که داستایوفسکی استفاده کرده او هم آن را برمی گزیند و در آن کتاب که یک شاهکار فوق العاده است می گوید: چهار گروه استدلال وجود دارد که مساله تورم به نظام حیات جمعی بر می گردد و اگر اراده سیاسی و منافع بخش هایی از حکمرانان در این جا باشد دیگر با استدلال های کارشناسی، مساله را نمی شود سامان داد.

قمارباز داستایوفسکی و اندیشه اقتصادی کینز

این حرف ها را کینز در 1920 یعنی بیش از صد سال پیش زده است. در آنجا می گوید وقتی که تورم از حدود متعارف فراتر می رود و طولانی تر می شود، اساس جامعه را تهدید می کند. بنابراین باید به تعیین کننده های اصلی قدرت گفت که بدانند دارند گور خود را در درجه اول می کنند. چرا که بخش های وسیعی از مردم زجر و فقر و فلاکت را تجربه می کنند و ستون فقرات جامعه به لرزه در می آید.

آنگاه که قراردادها بی اعتبار می شوند

مومنی در ادامه سخنان خود با بیان این که تمام استدلال های کینز بدون استثنا قابل ردگیری است، در ادامه گفت: اولین نکته که کینز می گوید این است که تورم، بازی اقتصادی را به قماری تبدیل می کند که فقط ثروتمندان در آن برنده می شوند. دومین نکته که می گوید این است که وجه اجتماعی مساله را برجسته می کند و می گوید تورم موجب بی اعتبار شدن همه قرارداد ها می شود، بنابراین از صد سال پیش متفکران اقتصادی گفته اند که اگر حکومتی نسبت به تورم زا کردن سیاست هایش احساس نفع می کند دیگر وقتی که ارجاع به قانون می دهد خود را مضحکه می کند، چون همه قراردادها متزلزل شده اند. پدیده صدور چک های بلامحل یکی از نشانه های این پدیده است. پدیده وفور بی سابقه طلاق هم از این جهت قابل توجه است. کار به جایی رسیده است که شرم می کنند آمارهای طلاق را اعلام کنند. وقتی کینز می گوید همه قراردادها بی اعتبار می شوند آنهایی که در ساختار قدرت اهل فهم هستند باید به معنی گسترده این مساله در حیطه فرهنگ و مناسبات اجتماعی و سیاست و اقتصاد دقت بایسته داشته باشند. این در ذخیره دانش اقتصاد موجود است.

زلزله در تمام عرصه های حیات جمعی با اشتباهات اقتصادی

استدلال سومی که کینز می کند این است که حساسیت هایتان را راجع به تورم به اندازه اهمیتش بالا ببرید. او می گوید تورم نیروی محرکه همه انواع نابرابرهاست. وقتی نابرابری ها از حدودی فراتر می رود همه عرصه های حیات جمعی دچار عدم تعادل می شوند. نگاه کنید که همان قدر که الان فقرا و محرومین احساس نااطمینانی دارند ثروتمندان اگر بیشتر احساس ناامنی نداشته باشند کمتر هم ندارند و نشانه اش را شما می توانید در این برج و باروهای چند لایه و سیستم های قفل در و چیزهای عجیب و غریب در برخی مناطق ببینید. در شرایطی که نابرابری های ناموجه از حدود متعارف فراتر می رود هیچ کس امنیت نخواهد داشت. نه حکومت گرها و نه ثروتمندان و نه گروه های فرودست.

چگونه یک تمدن دفن می شود؟

دقت کنید این حرف ها را کینز می زند که منجی نظام سرمایه داری است و فقط می خواهد بگوید که آنهایی که نفع خودشان را در سیاست های تورم زا تعریف کرده اند چطور یک گور فراگیر برای دفن کردن یک تمدن تدارک می بینند! نکته چهارمی که کینز مطرح می کند این است که می گوید هیچ عرصه ای از حیات جمعی مصون از بحران نخواهد بود. یعنی تورم وقتی از حدودی فراتر می رود و دوره ی زمانی اش از حدودی طولانی تر می شود، همه عرصه های حیات جمعی را دچار بحران می کند. بحران زیست محیطی ما دست کمی از سایر بحران ها ندارد. بازی جمعی در اثر سیاست هایی که منافع مافیاها را تامین می کند، بازی کازینویی و قمارخانه ای می شود!

تئوری اقتصادی را به ایدئولوژی تبدیل کرده اند تا …

ببینید بر اساس چه فریب کاری ها و دروغ پردازی هایی به نام علم و سیاست اقتصادی، خودشان را توجیه می کنند و پشت پرده هم می دانند که مساله این نیست. مثلا تئوری اقتصادی را به ایدئدولوژی تبدیل می کنند و وقتی این اتفاق افتاد دیگر خرد و دانایی و واقعیت های اثبات شده، انکار می شود. خیلی جالب است که مثلا در چارچوب ایدئولژیک کردن تئوری اقتصادی می گویند تورم در بلندمدت منحصرا یک پدیده پولی است چون این بازی ها حتی در کشورهای صنعتی هم تجربه شده اگر واقعا قرار بر این باشد که اراده اصلاح شکل بگیرد ما اینها را برای امیدبخشی مطرح می کنیم که بگوییم که حساب و کتاب ها روشن است. خانم جون رابینسون – اقتصاددان بریتانیایی – در مقاله ای در سال 1973 به نقد ادعای پولی انگاری افراطی تورم حتی برای کشورهای صنعتی پرداخته است و می توانید به آن مقاله مراجعه کنید.

بنابراین اگر می بینیم در ایران هم بدیهی ترین واقعیت های محرز شده انکار می شود این حساب و کتاب هایش در تجربه جهانی بر ملا شده است. فقط آن اراده باید وجود داشته باشد تا ما بتوانیم از این بساط نجات پیدا کنیم.

فرشاد مومنی

ترس بیجا از افزایش حقوق و دستمزدها

مثلا یکی از دروغ های بزرگ دیگری که در این مناسبات مرتبا مطرح می شود ترساندن بخش های سالم و باشرافت ساختار قدرت از نقش دستمزد در تورم است. بیش از دو دهه است که تیلور استاد ممتاز دانشگاه ام آی تی که دیگر نمی توانند به او بگویند چپ گرا است یا ریاضیات بلد نیست و از این حرف های خلاف اخلاق و قبیح به او بزنند، می گوید در شرایطی که نابرابری شدید در قدرت و ثروت وجود داشته باشد ما با امتناع تورم جاذبه تقاضا روبرو می شویم. یعنی کسی که نان ندارد بخورد و ابتدایی ترین نیازهای خودش را نمی تواند تامین کند، نمی تواند نیروی محرکه شوک تقاضا باشد. وقتی توزیع قدرت به طرز غیرعادی بالا باشد تورم خصلت ساختاری پیدا می کند . دقت کنید ببیند او هم از تورم در شرایط نابرابری به عنوان یک مساله ساختاری نام می برد. بعد می گوید در تورم ساختاری چون شکاف معنی دار توزیع قدرت و ثروت وجود دارد، اکثریت مردم با محدودیت شدید قدرت خرید روبرو هستند.

بنابراین آن کاری که نئوکلاسیک های وطنی در ایران می کنند و می گویند فقط این عامل و نه چیز های دیگر چقدر می تواند دور از ذهن باشد. نگاه کنید که از نظر تئوریک می گویند به شرطی افزایش دستمزد می تواند منشاء تورم باشد که قدرت خرید افراد متناسب با رشد نقدینگی افزایش یابد. اگر این تناسب وجود نداشته باشد به شکل حقیقی اصلا افزایش تقاضایی در اثر افزایش دستمزدی رخ نمی دهد. افزایش دستمزدهای فعلی جز در موارد استثنایی، بخش کوچکی از قدرت از دست رفته مزدبگیران را جبران می کند. پس نسبت دادن خطر جاذبه تقاضا در این شرایط از اساس دروغ است.

بازی های کثیف رسانه ای در همدستی با نئوکلاسیک های وطنی

یکی دیگر از کارهایی که مافیاهای رسانه پشتیبان نئوکلاسیک های وطنی در ایران انجام می دهند، این است که به کلی خلاف واقع می گویند یا بخش کوچکی از واقعیت را مطرح می کنند و بخش بزرگی را مسکوت می گذارند مثلا موجی راه می اندازند که نقدینگی را رها کنیم و روی پایه پولی متمرکز شویم. یعنی همان کاری که در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی انجام داده بودند؛ ولی وقتی بحث از پایه پولی هم مطرح می شود اینها منحصرا بدهی دولت را عمده می کنند هیچ بحثی درباره دارایی های خارجی بانک مرکزی و روند تحولاتش که یک رکن کلیدی در ماجرای شوک نرخ ارز است، نمی کنند و هیچ بحثی درباره تغییرات دارایی های خارجی بانک مرکزی نمی کنند و از آن مهمتر این است که تا آنجایی که بتوانند هم هیچ بحثی راجع به نقش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نمی کنند. اگر اینجا همپیمانی وجود ندارد چرا داده های مربوط به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی انتشارش متوقف شده است؟ چه کسی از این نفع می برد؟

بحران تقاضای موثر چیست؟

مساله بسیار مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد. این است که اقتصاد سیاسی کنونی ایران با یک بحران بسیار حادی روبروست که آن را از بیخ و بن مسکوت گذاشته اند. آن چیست؟ پدیده بحران تقاضای موثر. الان توانمندی دولت برای خلق تقاضا به طرز بی سابقه ای با بحران روبرو شده است .گزارش فصلی بهار 2023 صندوق بین المللی پول می گوید که در تمام دنیا نسبت جی به جی دی پی یعنی هزینه های حاکمیتی ایران به تولید ناخالص داخلی جزو ساقط ترین نسبت ها در کل دنیاست. و می گوید این نسبت در ایران فقط از پنج کشور بالاتر است. یعنی ما با بحران حاد تقاضای موثر روبرو هستیم حکومت نه اراده موثر از خود نشان می دهد و نه توانی نشان می دهد که تعهدات حاکمیتی خود در زمینه سلامت و آموزش، تغذیه، مسکن و زیرساخت های فیزیکی و عمرانی مورد نیاز مردم را انجام دهد و از آن طفره می رود و مسئولیت گریزانه آن را کاهش می دهد.

پس از آن ناحیه ما با بحران حاد تقاضای موثر روبرو هستیم و از آن طرف هم وقتی شما می بینید که با سقوط وحشتناک تقاضا برای انواع گوشت و لبنیات و میوه و حتی لوازم خانگی و … روبرو هستیم این معنایش این است که بحران حاد تقاضای موثر داریم.

دولت از انجام تعهداتش در قبال مردم طفره می رود

من سال 1396 که دوباره کتابی برای اتمام حجت شرعی با حکومت گران نوشتم و در بخش عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه یک فصل را اختصاص دادم به موضوعی با عنوان مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر. و نشان دادم که واکنش مردم نسبت به سیاست های تورم زا و اشتغال زدا و فلاکت بار این بوده است که با نجابت حیاتی ترین نیازهای خودشان را کمتر مصرف می کنند و آنجا هشدار داده بودم که این نجابت ابدی نخواهد بود چون زمانی می رسد که دیر یا زود کارد به استخوان مردم می رسد و آن وقت دیگر ما مناسباتمان متفاوت خواهد شد. این هشدار را 1396 دادم و با داده های رسمی نشان دادم که با بحران حاد فروپاشی طبقه متوسط درآمدی هم روبرو هستیم و بنابراین گستره و عمق فقر به طبع تابرابری های ناموجه ابعاد شکنندگی آور پیدا کرده است.

آمارهایی شبیه هیولا!

نقش آفرینی موثر نقدینگی برای شکل دهی به تورم جاذبه تقاضا در این است که نقدینگی باید توزیعش عادلانه باشد. در حالی که گزارش های رسمی ما می گوید سهم شبه پول در اقتصاد ایران در دو دهه گذشته بین 75 تا 85 درصد در نوسان بوده و نکته کلیدی اش این است که آن شبه پول با آن اندازه و وزن هیولایی نسبتش به طوری است که 75 درصد سپرده ها متعلق به یک درصد سپرده گذارهاست یعنی وحشتناک ترین و خشن ترین و عریان ترین وجه نابرابری های ناموجه را شما به خوبی می توانید در توزیع به غایت نابهنجار نقدینگی مشاهده کنید.

انگیزه های شوم پشت شوک درمانی

ما می توانیم با 10 علامت به حکومت گران گرامی بگوییم که درست دیدن الان چندان دشوار نیست و واقعیت ها خیلی عریان تر هستند که نتوان دید. این که نادیده گرفته می شود گره شومی است که با منافع مافیایی در این ندیدن پدیدار شده است. بنابراین می توان فهمید وقتی اینها یک اصرار انحصاری به نقش نقدینگی و بعد اصرار انحصاری به نقش کسری مالی دولت در آن نقدینگی می کنند، این معنایش این است که اینها می خواهند انگیزه های فاسد و شوم شوک درمانی را پنهان کنند و نقش آن را انکار کنند.

آیا نقش بانک های خصوصی در بحران سازی ها انکار شدنی است؟

می خواهند نقش به غایت مخرب و فاجعه ساز بانک های خصوصی را در دامن زدن به تب سوداگری و تحمیل بحران های غیرعادی به ایران انکار کنند. می خواهند نقش بسیار فراتر از بانک مرکزی بانک های خصوصی را در خلق نقدینگی انکار و پنهان کنند. و نقش فاجعه ساز رانتی معدنی ها و به ویژه فولادی ها و پتروشیمی ها را در این مناسبات فاجعه آمیز کنونی انکار کنند.

آنها که کمر اقتصاد ایران را می شکنند!

من بحث مستقلی را در این زمینه آماده کردم ام همراه با مستندات تحت عنوان رانت خواری هفت لایه. و توضیح داده ام که چگونه توسط معدنی ها پا به پای بانک های خصوصی، کمر ایران را می شکنند و مساله خیلی حیاتی دیگری که در این اصرار مشکوک و انتصاب انحصاری نقدینگی کسری بودجه به دولت وجود دارد این است که می خواهند کنترل نقش تعیین کننده قدرت یعنی قیمت گذاری دلبخواه توسط انحصارهای مافیایی و الیگارشیک را هم تبرئه کنند. یعنی تماما آدرس های غلطی است که با هدف استمرار مناسبات انجام می شود وگرنه اگر کوچک ترین اراده ای باشد می توان پرسید که: چرا رانت معدنی ها وقتی در کشورهای دیگر دامپینگ می کنند با جریمه روبرو می شوند ولیکن به نیازمندان و مصرف کنندگان پایین دست خودمان محصولات شان را با قیمتی بعضا بالاتر از قیمت های جهانی کالا می فروشند؟! و آنچه تاکنون به جایی نرسیده فریاد واحدهای بی پناه کوچک و متوسط است.

یک دنده معکوس در اقتصاد ایران!

اگر بنا بر دیدن واقعیت باشد، کافی است که به این گزارشی که سال گذشته سازمان مدیریت صنعتی منتشر کرده دقت کنید. آنجا به خوبی نشان داده است که به طرز معنی داری در بین 100 بنگاه بزرگ اقتصادی ایران، تولید کننده ها جای خود را به رانتی – معدنی ها و واسطه های مالی مختلف داده اند و این دگردیسی را آنجا به خوبی می توان مشاهده کرد. شما ببینید در کشورهای پیشرفته صنعتی که به آنها سرمایه داری می گوییم، همیشه بنگاه های دانش بنیان دست بسیار بالا را در بنگاه های موفق دارند چرا در ایران درست برعکس است؟! یا مثلا می توانید به تحولات شاخص قیمت محصولات پتروشیمی ها و فولادی ها نگاه کنید که در دو دهه گذشته همیشه نسبت به شاخص کل قیمت صنعت، نرخ شان بین سه تا 5 برابر بالاتر بوده است! به خوبی معلوم است که چه مناسباتی هست. اگر قرار بر این باشد که ما واقعیت را ببینیم. اصلا دشواری ندارد.

بعد از بالغ بر سه دهه شوک درمانی چه از طریق شوک قیمتی و یا خصوصی سازی های مشکوک و آزادسازی های مشکوک تر به بیان قرآنی می توانیم به حکومت گرها بگوییم که آیا زمان آن نرسیده است که برگردید و نگاه کنید و ببینید بر سر خودتان و جامعه و بر سر آینده کشور چه آورده اید؟!

دعوت به مباحثه پشت نقاب فریب

آنچه که خیلی مساله حیاتی است و کمتر به آن اشاره می شود این است که ما از سویی با یک دولتی روبرو شده ایم که بیشترین آسیب ها از این ماجراها را دیده است. روند تحولات بدهی دولت را در سی ساله گذشته نگاه کنید که از 1373 که رسما در گزارش اقتصادی آن سال سازمان برنامه گفت ما 5 سال شوک درمانی کردیم و یکی از یافته های کلیدی ما این است که به ازای هر یک واحد اضافه درآمد که دولت از محل شوک نرخ ارز، هزینه های مصرفی دولت حدود سه و نیم برابر بیشتر افزایش می یابد و یعنی یک آموزه غیرمتعارف از اسراف و اتلاف و فساد. آنجا خودشان خط فقری را اعلام می کنند و بعد حقوق و دستمزدی برای کارگران تعیین می کنند که یک سوم عدد فقر است. معلوم است که با این دستمزد کم کارگران را به فساد دعوت می کنند! بعد به جای این که راجع به منشاء فساد و نحوه حل و فصلش بحث شود، جنگ های حیدری و نعمتی راه می اندازند که این فساد سیستمی است یا نه! اسم فساد شما هر چه هست، شما برخورد پیشگیرانه کنید. آدرس های غلط این طور است. اصل فساد را رها می کنند و بعد می گویند بیایید بحث کنیم که سیستمی هست یا نه!

در کل سی ساله گذشته ادعای دروغ تبلیغاتی که پشت شوک درمانی وجود داشته این است که می خواهند قیمت ها را رقابتی و اصلاح کنند. قیمت ها را واقعی کنند. در کتاب “پیامدهای اقتصادی صلح” تاکید می کند که در کل تاریخ تمدن بشر اقدامی فسادزاتر و تخریب گرتر از تضعیف ارزش پول وجود ندارد. اما دوستان اسم این کار را در ایران “واقعی سازی” و “رقابتی سازی” قیمت می گذارند در حالی که این ادعا از بیخ و بن روی دروغ و فریب است.

شوک درمانی و دروغ پشت دروغ

وقتی هم بعد از شوک درمانی با جهش قیمت مواجه می شوند، فوری سراغ افزایش یارانه پرداختی می روند! در 1401 وقتی آن شوک نرخ ارز را ایجاد کردند، بلافاصله ترسان و لرزان گفتند که به فوریت به بعضی خانواده ها 300 و به بعضی 400 هزار تومان علاوه بر یارانه قبلی پرداخت می کنیم. یا وقتی شوک مشکوک خصوصی سازی در ایران به جریان افتاد و برخی به طعنه آن را اختصاصی سازی می نامیدند، وقتی می پرسیدیم چرا این کار را می کنید، می گفتند می خواهیم تصدی گری های دولت را کاهش دهیم؛ در حالی که در تمام این دوره 30 ساله با هر موج خصوصی سازی ما با افزایش تصدی های دولتی حتی نسبت به قبل روبرو هستیم. تصدی های دولتی الان که 30 سال است اختصاصی سازی می کنند، نزدیک به دو برابر نسبت به شرایط جنگی شده است!

می گفتند شوک درمانی می کنیم و می خواهیم قیمت های نسبی را اصلاح کنیم. در حالی که می بینیم این اصلاح قیمت های نسبی چه کار کرده است! ارزش جان انسان ها و ارزش کار انسان ها را به کجا رسانده است؟ امروز ارزش جان انسان ها معادل حدود سه متر مربع زمین در مناطق شمالی تهران شده است. قیمت های نسبی را این طوری با شوک درمانی اصلاح کرده اند!

بزرگترین حساسیت اقتصادی اسلام از نگاه شهید بهشتی

شهید بهشتی می گفتند: اسلام به هیچ چیز به اندازه این که پول، زایندگی پیدا کند و موتور خلق ارزش شود حساسیت ندارد. ما با برخی دوستان کاری تحقیقی کردیم و پرسشمان این بود که اگر کسی بخواهد کار نکند و سپرده در بانک بگذارد و در استاندارد حداقل دستمزد دریافت کند چقدر باید سپرده داشته باشد و ما این را به عنوان نمادی از حاکمیت پول و ربا در اقتصاد در نظر گرفتیم و وضعیت ایران را با کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) مقایسه کردیم و دیدیم که میزان پولی که باید سپرده گذاشته شود در آن کشورها بین 75 تا 225 برابر ایران است تا بتواند آن مبلغ را برآورده کند. ما این را با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مقایسه کردیم و دیدیم آنها هم 70 برابر ما باید پول سپرده بگذارند تا همان اندازه ای که ما لازم داریم. یعنی این طور سلطه ربا و حاکمیت پول را در این کشور ایجاد کرده ایم و این را اصلاح و واقعی کردن نام گذاشته اند!

بحران حاد و شکنندگی آور در توانمندی دولت

بر اثر این سیاست ها و این فریب کاری ها و این دروغ ها و آن مافیای رسانه ای که دائم آن دروغ ها را بازتولید می کند تا کسی جرات نکند درباره آنچه جریان دارد صحبت کند! ببینید تحت عنوان سیاست های تورم زا ما الان یکی از فاجعه آمیزترین شرایط سقوط توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی را با استاندارد شاخص رابطه مبادله تجربه می کنیم. نکته بعدی این است که ما با یکی از حاد ترین بحران های انباشت سرمایه انسانی به خاطر جهش های غیرعادی هزینه های سلامت و هزینه های آموزش و در نتیجه کاهش بهره وری فرودستان روبرو هستیم! با بحران بسیار حاد و شکنندگی آور در توانمندی حکومت روبرو هستیم این حرفی که من می زنم شعار سیاسی نیست.

در سال 1398 وزارت کار گزارشی منتشر کرده است در این همین زمینه و در آن با استانداردهای بین المللی نشان داده است که ما با چه وضعیت رقت برانگیزی در زمینه توانمندی حکومت روبرو هستیم و می گوید در دنیا ایران را در طبقه بندی ها جزو کشورهایی با قابلیت ضعیف توانمندی طبقه بندی کرده اند و ما در بین ضعیف ها جزو معدود کشورهایی هستیم که شیب سقوط توانمندی مان به طور نسبی از بقیه ضعیف ها بیشتر است.

بزرگترین متضرر شوک درمانی؟!

وقتی شوک درمانی ایجاد می شود چون دولت بزرگترین هزینه کننده و مصرف کننده و بزرگترین سرمایه گذار است، پس بزرگترین آسیب بیننده هم هست. به دنبال ضعف توانمندی حکومت، بحران آینده سوزی هم پدیدار می شود. آینده سوزی ناظر بر کاهش چشمگیر انگیزه های سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی در حیطه های مولد است و بنابراین ما امیدواریم اینها قبل از این که ما به نقطه غیرقابل بازگشت برسیم این ماجرا را به سامان برسانند!

در نهایت اجمال عرض می کنم که در شرایطی که تعداد بحران ها در همه عرصه های حیات جمعی از حدود متعارف فراتر رفته و خصلت چند وجهی هم یافته است، در شرایطی که بحران ها در هم تنیدگی پیدا کرده اند و حالت انباشتی و تسریع به بحران ها می دهند و شواهد که به اندازه کافی گویا هستند، ما فقط از طریق توزیع عادلانه قدرت و ثروت و با اتکا به یک برنامه با کیفیت مشارکت محور می توانیم از این شرایط خطرناک عبور کنیم.

ماجرای ما الان این طور است که طی 15 سال گذشته ترجیح ساختار قدرت این بوده است که مسائلش را به صورت غیربرنامه ای و به صورت موردی و جزئی و جزیره ای حل کند. به همین دلیل در 15 سال گذشته قادر به حل هیچ مساله منفردی نبودند و چقدر خسارت به کشور تحمیل شد و بعد معلوم شد اگر قرار است نرخ ارز کنترل شود، نمی تواند مستقل از سیاست های پولی و مالی و تجاری و صنعتی این کار را انجام دهد؛ به همین دلیل است که همه بحران ها حاد تر می شود. اینها نشان می دهد راه نجات این است که از طریق توزیع عادلانه قدرت و ثروت همه صداها شنیده شود و این طور نباشد که فقط منافع الیگارش ها در اتخاذ سیاست ها محور شود و دیگر این که با مشارکت آدم های با کیفیت و صاحب صلاحیت باشد نه آنها که نسبت هایی مستقل از صلاحیت با ساختار قدرت برقرار کرده اند.

بخش دوم

دولت سیزدهم، در زمان آغاز به کار خود اعلام کرد برای اداره کشور برنامه ۷ هزار صفحه‌ای دارد و شعارهایش را بر اساس برنامه های مدون مطرح کرده است، اما بعد از ۲۰ ماه از آغاز به کار دولت، رئیس جمهور وزرای اقتصادی را مکلف کرد برنامه های پیشنهادی خود را در قالب نسخه عملیاتی و اجرایی مهار تورم و تولید ارائه کنند. هر چند در ماه های گذشته، به بیان راهبردهایی تحت عنوان برنامه کنترل تورم اشاره شده، اما تورم همچنان مهمترین موضوع یا معضل اقتصاد ایران است.

این که چرا تورم در اقتصاد ایران به زخمی کهنه شده است و در میان ایرانیان شاید تصور روزهایی بدون تورم خیلی بعید و دور از دسترس باشد، سوال بسیار مهمی است که در این میزگرد به آن پرداخته شده است.

دکتر حسین راغفر که در بحث علل تورم در ایران؛ مساله تورم کشورمان را کاملا با مسائل تولید مرتبط دانست و گفت: در رویکردهایی که برای بررسی تورم در اقتصاد مطرح می شود، تورم مبتنی بر فشار هزینه و یا فشار تقاضا دیده می شود. البته ما عامل اصلی تورم را بیشتر به دلیل فشار هزینه می بینیم که اصلی ترین علت آن اعمال جهش های ارزی در کشور است که باعث شده هزینه تولید افزایش یابد و قیمت ها بالا رود. تورمی که از این طریق ایجاد می شود، بهانه ای است که مجددا افزایش قیمت ارز انجام شود.

بازی های بازار ارز هیچ کدام واقعیت بیرونی ندارد

وی ادامه داد: این بازی هایی که با عنوان بازار ارز مطرح می شود، هیچ کدام واقعیت بیرونی ندارد. در واقع حاکمیت تصمیم می گیرد که قیمت ارز را افزایش دهد و میزان این افزایش را براساس تامین کسری بودجه مشخص می کند؛ بنابراین اصلی ترین متهم تورم در کشور، نظام تصمیم گیری های اساسی و حکمرانی است.

این استاد دانشگاه با اشاره به روند تدوین بودجه سالیانه در کشور، گفت: طبق قانون، آذرماه هر سال در جریان تدوین بودجه، قیمت ارز و میزان مخارج و منابع درآمدی تعیین می شود. همه درآمدها تخمینی است. اما در هزینه ها از آنجا که یک عده منتفع دارد، همه پشت آن ایستاده اند و فشار می آوردند تا آن هزینه ها تحقق پیدا کند.

بی انضباطی مالی دولت ها اصلی ترین دلیل افزایش هزینه ها است

این اقتصاددان با تاکید براینکه بی انضباطی مالی دولت ها اصلی ترین دلیل افزایش هزینه ها است، اضافه کرد: در جریان تراز کردن بودجه، شاهد درآمدهای تخمینی مالیاتی و درآمدهای تخمینی ارزی هستیم. بلافاصله در سال جدید، هر دو اینها محقق نمی شوند. بعد دولت با توجه به اینکه درآمدهای ارزی اش کاهش داشته، ساده ترین و سریع ترین راه را افزایش قیمت ارز می بیند. این افزایش قیمت ارز، اصلی ترین منشا تورم در کشور است و باعث افزایش همه هزینه ها می شود. تولید در کشور، خصوصا تولید صنعتی از این مسیر متضرر می شود. بالغ بر 70درصد هزینه های تولید صنعتی در کشور ارزی است. وقتی قیمت ارز بالا می رود، هزینه های تولید افزایش می یابد و بنابراین تولید کننده ناگزیر می شود، قیمتهای خود را بالا ببرد و این اصلی ترین محرک تورم می شود.

افزایش 30 درصدی قیمت ارز یعنی حداقل 30 درصد قدرت خرید مردم کم می شود

به گفته این استاد اقتصاد؛ شرایط فعلی، مارپیچ تورمی ایجاد کرده؛ هر سال این اتفاق ها افتاده و تناوب شکل گیری این مارپیچ تورمی در سال های اخیر بیشتر شده است؛ به این علت که بی انضباطی های مالی دولت ها بسیار گسترده تر شده است. بعد از جنگ، یعنی از سال 1372 به این سو، بیشترین فشار بر جهش ها و شوک های ارزی بوده و تاکنون ادامه پیدا کرده و هر بار ارزش پول ملی تضعیف شده است. در این فرایند، ارزش سپرده های مصرف کننده و مردم نزد بانک ها به شدت آسیب می خورد. وقتی قیمت ارز، 30درصد افزایش می یابد، حداقل 30درصد قدرت خرید مردم و سپرده های نزد بانک ها کاهش پیدا می کند.

محرک اصلی تغییر ترجیح مصرف کنندگی مردم، حاکمیت است

وی با بیان اینکه در این شرایط، مصرف کننده در ترجیحات خود تغییر ایجاد می کند و تصمیم می گیرد برای حفظ ارزش پول خرید و فروش کالا انجام دهد و یا حتی اگر نیازی ندارد در صف خودرو می ایستد، اظهار کرد: محرک اصلی تغییر ترجیحات مردم حاکمیت است. در تورم منتفعین قدرتمندی وجود دارند و آنها هستند که از تورم منتفع می شوند. در شرایط کشور ما، منتفعین تورم که در حاکمیت حضور دارند، تعمدا روی تغییر ترجیحات مردم کار می کنند. رفتارهای مردم به وضعیت وخیم کنونی شتاب می دهد و با اینکه باعث می شود در نهایت همه بازنده باشند، اما در همین شرایط هم آنها که قادر هستند و منابعی دارند، سعی می کنند ارزش دارایی هایشان را حفظ کنند.

راغفر ادامه داد: در سال های اخیر، نقش تغییر قیمت ارز در رفتار مردم به شدت برجسته شده است. قبلا مردم به قیمت ارز و تغییر آن اهمیتی نمی دادند. در دهه اول انقلاب با وجود تحریم ها، جنگ و هزینه های مختلف و کمبود درآمدها، با چنین پدیده ای روبرو نبودیم. سال 1365، کل درآمد ارزی کشور هفت میلیارد دلار بود، 3میلیارد دلار برای خرید کالاهای اساسی مردم و تامین آنها تخصیص یافت و با چهار میلیارد دلار هم جنگ و مسائل جامعه پیش رفت.

مسکن را به رهاترین بخش اقتصاد ایران تبدیل کردند

این استاد دانشگاه الزهرا در ادامه نشست یادآورشد: در آن دوره، تعهدات قانون اساسی اجرا می شد و آموزش و پرورش و خدمات سلامت به صورت رایگان بود. دولت همزمان خدمات گسترده ای ارائه می کرد که در هزینه زندگی مردم به شدت تاثیرداشت. از جمله در مساله مسکن، از طریق تعاونی مسکن، در دهه اول انقلاب، میلیون ها مسکن ساخته شد. زمین ارزان قیمت و مصالح ارزان قیمت یارانه ای در اختیار مردم قرار می گرفت، اما بلافاصله بعد از جنگ، این دسته از یارانه ها حذف شد. سریعترین یارانه ای که حذف شد، یارانه مسکن بود. به همین دلیل از آنجا به بعد عملا مسکن رهاترین بخش اقتصاد کشور شد که تاثیرات تعیین کننده ای بر زندگی مردم داشت.

مسکن، یکی از اصلی ترین دلایل مهاجرت از کشور است

وی یکی از اصلی ترین دلایل مهاجرت از کشور را مساله مسکن عنوان کرد و گفت: جوانان و خانواده ها قادر به تامین سرپناه مناسب برای خود نیستند. منتفعین این وضع، نهادهایی هستند که این صحنه گردانی در اختیار آنها است.

این اقتصاددان، با تاکید براینکه تورم اصلی ترین سازوکار بازتوزیعی در کشور است و طبقات محروم جامعه، به دلیل اینکه منابعی را در اختیار ندارند فاصله بیشتری با حداقل ها پیدا می کنند، خاطرنشان کرد: برای نمونه در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد؛ اوایل سال 90، پراید 6 میلیون تومان و تویوتای «کمری» 60میلیون تومان بود. وقتی سال 91، ارز 3برابر شد، قیمت پراید 18میلیون و قیمت کمری، 180 میلیون تومان شد. اگر فردی با 5 میلیون تومان به دنبال خرید یک پراید بود، حالا باید 13میلیون تومان به پول های قبلی خود اضافه کند تا بتواند همان پراید را بخرد؛ در حالی که فردی که آن پراید را داشته، ارزش دارایی اش بیشتر شده است. بنابراین فاصله میان دارا و ندار مرتبا با تورم افزایش می یابد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: تورم مالیاتی است که از فقرا به نفع ثروتمندان گرفته می شود؛ به همین دلیل مرتبا، نابرابری و شکاف میان دارا و ندار در کشور در حال افزایش است. به تدریج در سال های گذشته این سیاست ها، نابرابری و فقر را افزایش داده است. منشاء اصلی فقر در کشور نابرابری هایی است که محصول نظام سیاسی و اجتماعی و ناشی از نظام تصمیم گیری های اساسی است. آنها تعیین می کنند که قیمت ارز چه باشد و بعد براساس آن توزیع صورت می گیرد. تمام سازوکار سیاستهای بخش عمومی، آثار توزیعی دارد. به نفع یک گروه و به زیان گروهی دیگر است. همه تصمیمات دولت، پیامدهای توزیعی و بازتوزیعی دارد.

وی با بیان اینکه بعد از جنگ، ما دو تغییر ایدئولوژی در حوزه اقتصادی و اعتقادی دادیم، توضیح داد: در حوزه اقتصادی، اقتصاد را به دست به اصطلاح «بازار» رها کردند. در حوزه اعتقادی هم نقش مردم روز به روز کمتر و کمرنگ تر شد. به تدریج نقش بسیاری از نهادهای مشاوره ای و شورایی، مانند مجلس، کاسته شد و آنها تبدیل به نهادهای در خدمت نظام تصمیم گیری شدند.

راغفر ضمن تشریح علل کاهش نقش نهادهای شورایی و مشورتی مانند شوراهای شهر و روستا، اضافه کرد: این نهادها به تدریج به نهادهایی در راستای افزایش رانت و سوء استفاده های گروه های مختلف تبدیل و به همین دلیل حاکمیت نسبت به تعیین اعضای آنها بسیار بسیار حساس شده است. سازوکارهایی که با هدف ایجاد فیلتر برای ورود افراد به این نهادها ایجاد شده، اهمیت بسیار تعیین کننده تری یافته است.

اصلی ترین محرک تورم ایران، انحصارهای حاکمیتی است!

این استاد دانشگاه الزهرا، تاثیرات این مسائل را بر تورم بسیار تعیین کننده دانست و گفت: در شرایط کنونی اصلی ترین محرک تورم ایران، انحصارهای حاکمیتی است. نهادها و بنیادهای مختلف، انحصارهای قدرتمندی هستند که منابع ارزی کشور و تسهیلات بانکی اگر وجود داشته باشد، اول به آنها تخصیص داده می شود. به همین دلیل بیش از 20سال است که با فرار سرمایه در بخش خصوصی مواجه هستیم. بخش خصوصی نمی تواند با اینها در چنین شرایطی رقابت کند. بنابراین یا منابع خود را از کشور خارج کرده و یا اینکه خود نیز وارد سیستم سفته بازی و سوداگری شده و با همین نهادها و سیستم همکاری می کند.

وی با بیان اینکه ما به اصطلاح یک «شبح بخش خصوصی» داریم و بخش خصوصی واقعی در کشور وجود ندارد، اظهار کرد: نهادهای مختلفی در اقتصاد شکل گرفته و به ویژه بعد از سال 1384 و طی سیاستهای دولتهای نهم و دهم و تداوم آنها در دولتهای بعدی، این وضع جدی تر شده است، تا جایی که در یک روز هشت بانک را خصوصی کردند و به آنها مجوز فعالیت دادند. ما درواقع بانک خصوصی در کشور نداریم.

بانکها اصلی ترین عامل سرطان اقتصاد کشور هستند

راغفر تاکید کرد: بانکها اصلی ترین عامل سرطانی اقتصاد کشورهستند. آنها با دریافت و تجهیز منابع خرد مردم، آنها را به همین نهادها می دهند برای واردات خودرو و ساخت و ساز مسکن و سایر فعالیت های دیگر. ریالش را آنها در اینجا تامین می کنند. این اقدامات هزینه های گزافی بر زندگی مردم تحمیل کرده است. ما با یک نظام تصمیم گیری روبرو هستیم که خودش در تورم ذینفع است. وضعیت برج ها را بررسی کنید. اصلی ترین محل سودآوری مسکن، تورم است. مسکن را می سازند، دست نگه می دارند تا بعد از شوک تورمی بفروشند!

آقایان به نهادها وام می دهند و بعد زورشان نمی رسد پس بگیرند!

وی ضمن ابراز تاسف نسبت به اینکه تعداد مسکن در کشور بیش از تعداد خانوارها است ، با این حال سخن از کمبود مسکن می رود؛ چرا که مسکن هایی که ساخته شده، برای سفته بازی و سوداگری است و برای مصرف نیست، گفت: این انحصارها منابع بسیار بزرگی از بانکها وام گرفته اند و پس نداده اند. اکنون هزار هزار میلیارد تومان، یعنی یک ترلیون تومان، از سپرده های مردم نزد بانک ها، گم شده و روشن نیست کجاست! آقایان به این نهادها وام می دهند و بعد زورشان نمی رسد پس بگیرند! چرا که سهام اصلی این بانک ها، متعلق به همین نهادها است و با دستور وام می گیرند. در هیات مدیره شان همین نهادها و افراد آنها نشسته اند. مدیر عاملش را همین ها تعیین می کنند. در این شرایط، هزینه این مسائل چگونه باید پرداخت شود؟!

این استاد دانشگاه الزهرا، با یادآوری اینکه سال 96، علت ایجاد شوک ارزی این بود که منابع بزرگی از بانکها وام داده شده بود، افزود: سال 92، دیون معوقه بانکی، 260 هزار میلیارد تومان، بود. این رقم در سال 84 که دولت نهم روی کار آمد12هزار میلیارد تومان بود. در پایان 92، فقط 260هزار میلیارد تومان دیون معوقه بود. پول هایی که گرفته شده و پس داده نشده. مبالغ هنگفت دیگری نیز داده اند و پس می دهند، اما اینگونه است که طرف با نرخ بهره 4درصد وام گرفته که با آن کارخانه تولید مواد غذایی بزند، اما پول را در بانک گذاشته و با نرخ 22درصد سود می گیرد. بی عرضه ترین هایشان این کار را کردند، بقیه خودشان پول ها را گرفته اند. این منابع برمی گردد اما اینها انحراف منابع است که وارد سفته بازی و سوداگری شده است.

راغفر با تاکید براینکه بانک ها عامل مهمی در بروز تورم در کشور هستند، گفت: امروزه ، بین 17 و 18درصد از نرخ بهره ای که بانک ها می گیرند، فقط برای اداره خودشان است. بنابراین با اقتصادی که هزینه سرمایه اش 35 درصد است، امکان رقابت نداریم!

نظام مالیاتی در ایران کار نمی کند!

وی با بیان اینکه ترکیه به تولیدکننده اش 4 درصد بهره می دهد و بعد با سرعت به آنها تخصیص داده می شود. چرا که اگر تولید رونق بگیرد، دولت از مالیات تولیدکننده ها منتفع می شود، اضافه کرد: مالیات منبع تامین تمام نظام های اقتصادی در کشورهای صنعتی است، اما نظام مالیاتی در ایران کار نمی کند. این بخش از اقتصاد کشور که در اختیار این نهادها است، بخش قابل توجهی از اقتصاد را کنترل می کند و آن را در اختیار دارد، مالیات هم نمی دهد. در واقع در حالی که از منافع بهره مند می شود، در هزینه ها شرکت نمی کند.

از سال 90 تاکنون، رقم سرمایه گذاری خالص در ایران منفی است

راغفر عنوان کرد: همزمان با این شرایط، با وضعیت بسیار تاسف بار دیگری مواجه هستیم که از آن با عنوان «فروپاشی اقتصادی» یاد می شود. این وضعیت مشخصه های مختلفی دارد، اما یکی از مولفه های اصلی چنین اقتصادی، «عدم خلق ارزش» در آن است؛ چرا که سرمایه گذاری در آن صورت نمی گیرد. از سال 90تاکنون، رقم سرمایه گذاری خالص در ایران منفی بوده و استهلاک سرمایه های موجود تامین نمی شود.

بحران پاییز 1401، محصول ناتوانی اقتصاد ایران در خلق شغل بود

وی ادامه داد: به اصطلاح، جامعه دارد از کیسه خود می خورد و این اقتصاد قادر به زایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال نیست. بحران پاییز 1401، محصول ناتوانی اقتصاد کشور در خلق شغل بود. پیامد بزرگ آن نیز مساله مهاجرت بی سابقه است که امروز جامعه ما گرفتار آن شده است. چنین سیل مهاجرتی که امروز در کشور با آن مواجه هستیم را هیچ گاه، حتی بعد از انقلاب، نداشته ایم. اینها پیامدهای بسیار مرگباری برای اقتصاد ایران دارد.

پیامد مهاجرت نخبگان برای امنیت سیاسی کشور بسیار هولناک و تعیین کننده است

به گفته این استاد دانشگاه: اصلی ترین عامل تولید در اقتصادهای در دوران فناوری های نوظهوری، سرمایه ها و نیروی نخبه انسانی است. اما ما همه اینها را یکجا صادر می کنیم! پیامدهای آن در آینده نزدیک، برای امنیت سیاسی کشور بسیار هولناک و تعیین کننده است. اما هیچ کسی به این موضوع اهمیتی نمی دهد. البته از زمان دولت نهم که مهاجرتها مرتبا شتاب گرفت، آن زمان هم برای سرپوش گذاشتن بر شکست سیاستهای بخش عمومی ، گفته می شد اینها فرار مغزها نیست، مهاجرت مغزها است. می روند، اما برمی گردند! واقعیت این است که چنین اتفاقی رخ نمی دهد و ظرفیتهای تولیدی ما این گونه از بین می روند.

نیروی کار متوسط و پایین هم در حال مهاجرت هستند!

راغفر در ادامه اظهار کرد: امروز نه تنها مهندسین و پزشکان از کشور خارج می شوند، بلکه نیروی کار با توانایی متوسط و پایین هم در مهاجرت است. بخش عمده ای از نیروهای کارگری ما در حال مهاجرت به عراق و دیگر کشورها برای کار کردن است. این بسیار تاسف بار است و پیامدهای خود را بر تولید نشان خواهد داد!

این اقتصاددان، علت بروز این مساله، را سیاست های تعدیل ساختاری عنوان کرد و گفت: به دلیل تغییر ایدئولوژی، همواره توصیه می کردند که دستمزدها باید مهار شود. در حالی که وقتی دستمزدها به تناسب تورم افزایش پیدا نمی کند، انگیزه از نیروی کار گرفته می شود و بهره وری به شدت سقوط و آسیب های متعددی ایجاد می کند و مهاجرت افزایش می یابد. بیش از یکصد سال است که از کشور مهاجرت نیروی انسانی داریم، که معمولا هم افراد متخصص و نیروهای تحصیل کرده کشور هستند. علت اصلی آن نظام دستمزد است. این نظام هم توسط نظام تصمیم گیریهای اساسی تعیین شده است.

مافیای رسانه ای خاص با پشتیبانی از غارتگران فریاد می زنند: محرک اصلی تورم، نقدینگی است!

در ادامه، راغفر اضافه کرد: در سال های اخیر، بخشی از اقتصاد خوانده های کشور در خدمت همین نظام چپاول و غارتی موجود، توجیه گر تورم بوده اند. با پشتیبانی مافیای رسانه ای خاص دائما به دروغ تکرار می کنند محرک اصلی تورم نقدینگی است! در حالی که در آلمان و ژاپن و چین، 2.5 برابر تولید ناخالص داخلی، نقدینگی خلق می شود، اما این نقدینگی روی تولید می نشیند. اما متاسفانه در کشور ما 50 درصد مردم، براساس سامانه معیشتی ایرانیان که در وزارت کار است، فاقد حساب پس انداز هستند. از آن 50درصدی که حساب دارند، 2.5درصد، بالغ بر 80 درصد سپرده ها را کنترل می کنند! این فاجعه ای بزرگ است که نشان می دهد نابرابری تا چه اندازه وحشتناک است.

راغفر و مومنی

بنگاه های متعلق به نهادهای انحصارگر نابرابری را کنترل می کنند

وی گفت: آنها که این نابرابری را کنترل می کنند، همین بنگاه هایی هستند که متعلق به نهادهای انحصارگر هستند. اینها این منابع را جهت می دهند و همه شان روی تورم منتفع هستند. امروزه این مساله حتی در حوزه دارو هم فعال هستند. مجوز صدها داروخانه اخیرا صادر شده است. از زمانی که همین دولت سیزدهم آمده است، تعداد بیشماری داروخانه مجوز گرفته اند و برخی از همین داروخانه ها در افزایش قیمت داروها رقابت دارند. داروخانه چی می گفت نسخه ای که ما یک میلیون تومان می بندیم، بعضی داروخانه دیگر چهار میلیون تومان می بندند! بعد دکتر می گوید باید از فلان داروخانه دارو را تهیه کنید. همه اینها باری بر دوش معیشت مردم و ناشی از ناکارآمدی نظام تصمیم گیری است.

این عضو هیات علمی دانشگاه، خاطرنشان کرد: راه حل این مسائل روشن است، اما برخی می گویند شماها نق می زنید، اما راه حل نمی دهید! راه حل روشن است، اما منافع برخی حکم می کند بی عملی صورت گیرد و اجازه نمی دهند اصلاحاتی انجام شود. اولین شرط لازم برای انجام اصلاحات و خروج از بحران کنونی، خروج این نهادهای قدرت از اقتصاد است و اتفاقا ظرفیت بسیار بزرگی آزاد می شود. هزاران شرکت متعلق به این نهادها و بنیادها وجود دارد که تعدادی از آنها اصلا ثبت نشده اند و مجوزشان حکم شفاهی است که به آنها ابلاغ شده است!

اقتصاد مردمی یعنی مردم باید در اقتصاد سهم داشته باشند

راغفر با بیان اینکه اگر اراده ای برای حل مساله وجود داشته باشد، در ابتدا باید این شرکت ها خصوصی شوند و سهامشان به مردم واگذار شود، این اقدام را ظرفیت بسیار بزرگی برای جلب و بازسازی اعتماد مردم عنوان کرد و افزود: در این صورت، تولید معنادار و در خدمت منافع مردم می شود. اقتصاد مردمی به این معنا است. باید مردم سهمی در اقتصاد داشته باشند.

وی تاکید کرد: تاسف بار است که در این سال ها، دست دولت و حاکمیت با افزایش قیمت ارز و نرخهای مالیاتی در جیب مردم بوده است. این بی اخلاقی که به دنبال این تورم ایجاد می شود، باعث می شود که دست مردم هم در جیب هم برود، اما آن 50درصدی که هیچ ندارند، باید از کجا تامین شوند! آنها خاکریز اول و قربانیانی هستند که توسط تورم فتح شده اند. آنها ماهیت و هویت طبقاتی هم ندارند و پدیده جدیدی شکل گرفته تحت عنوان مادون طبقه. طبقه گسترده ای که کارتن خواب و معتاد هستند. آدمهایی که عملا زندگیشان در اثر این سیاستها نابود شده است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه کارگری می شناسد که به دلیل همین سیاست ها بی کار و بعد معتاد شده و زندگی اش را از دست داده است، خاطرنشان کرد: سال 81 یکی از این نهادها در یک بار کشتی 90 میلیون جفت کفش از چین وارد کرد و در مرحله دیگر 30 میلیون جفت کفش دیگر به آن اضافه کرد؛ پدر تولیدکنندگان کفش در بازار تهران درآمد. این پیامدهای حضور این نهادهای قدرت در تصمیمات است که در سالهای اخیر به طرز وحشتناکی افزایش یافته است.

راغفر اضافه کرد: فساد، محصول حضور اینها در اقتصاد است و در این شرایط، تولید قربانی اصلی است! بیش از 10 سال است که هر سال رهبری نام سال را به تولید مزین می کند، اما چرا «هر سال دریغ از پارسال» است؟! به این علت که این اقتصاد قدرت زایش ارزش افزوده ندارد. تنها منابع را استحصال می کند و می فروشد، بقیه آن را از طریق دست کردن در جیب مردم با افزایش نرخ ارز تامین می کند. افزایش نرخ ارز نیز اصلی ترین محرک افزایش تورم در کشور است. مادامی که اینها کنترل نشود، مباحث حاشیه ای، تنها برای فریب و کلاه گذاشتن بر سر مردم است. بازار آزاد ارز، حرف های مهملی است! تنها در چهار سال مردم 10میلیارد دلار در ترکیه خانه خریده اند! سال 1400 سه میلیارد دلار در قبرس شمالی خانه خریده اند!

فرسایش شدید اعتماد عمومی می تواند محرک نابسامانی های جدی تر باشد

وی تصریح کرد: اینها نشان می دهد، اصلی ترین عاملی که در نتیجه شرایط فعلی، موجب تورم و بحران اقتصادی می شود، فرسایش شدید اعتماد عمومی است. مردم نه تنها اعتمادشان را به حاکمیت و نظام تصمیم گیری از دست داده اند، بلکه از این تصمیمات عصبانی هستند و خشم دارند. این می تواند محرک نابسامانی های جدی تری باشد که در اثر سیاست های بخش عمومی پدید آمده است.

چرا داروی 500 هزارتومانی 25 میلیون تومان فروخته شد؟!

این اقتصاددان با بیان اینکه خروج نهادهای مذکور از اقتصاد مملکت، آن هم توسط دولت و مجلس و قوه قضائیه امکان پذیر نیست! ابراز عقیده کرد: حضور اینها فسادهای بزرگی در اقتصاد رقم زده است. دوست داروسازی داشتم، می گفت دارویی را تولید می کنند که باید به دست مردم به قیمت 500 هزارتومان برسد اما به قیمت 25 میلیون تومان در اوج کرونا در ناصرخسرو توزیع می شد! داروهای دیگر هم، چه تولید داخل و چه وارداتی، چنین شرایطی داشتند، در حالی که داروها بارکد دارند و مسیر توزیع آنها روشن است. چرا آنها سر از ناصرخسرو در می آورند؟! به این دلیل که همه اینها در اختیار این نهاد است و سهام اصلی این شرکتهای تولیدی دست این نهادها است. آنها از مصیبت مردم پول می سازند.

وی ادامه داد: پرسش بعدی این است که این پول ها کجا می روند! حذف ارز 4200 تومانی به این علت بود که هزینه های کشور به شدت افزایش یافته و درآمدهای نفتی باید برود و مردم باید روی پای خود بایستند! آن هم با این وضعیت که اقتصاد داخلی خلق ارزش ندارد.

خودروی دست دوم 11 هزار دلاری را 40 هزار دلار می فروشند!

این استاد دانشگاه با ابراز تاسف از تصویب واردات خودروی دست دوم، گفت: با این اقدام کشور تبدیل می شود قبرستان خودروهای کشورهای عربی اطراف ما! همین نهادها خودرو را 11 یا 12 هزار دلار وارد می کنند اما 40 هزار دلار می فروشند! اینها همه منشاء تورم است. یعنی منتفعین تورم، روی قیمتهای نسبی اثر می گذارند و آنجاست که اصلی ترین منافع را کسب می کنند. وقتی با تعیین قیمت خودرو به این نحو به سودهای بزرگی می رسند، قیمت خودرو روی سیب زمینی مورد استفاده گروه های پایین اثر می گذارد. بنابراین تورمی که از این طریق حاصل می شود، برندگانی دارند که عمده ترین آنها همین نهادها هستند. بنابراین راه حل روشن است، خروج این نهادها از اقتصاد و ملی کردن بنگاه ها و سرمایه های آنها. چرا که همه آنها از سرمایه های مردمی حاصل شده و نه نوآوری و خلاقیت افراد حاضر در آنها.

تعداد زیادی از بانک ها باید در یکدیگر ادغام شوند

راغفر تاکید کرد: خروج این نهادهای انحصارگر و اصلاح نظام مالیاتی بسیار تعیین کننده است. هیچ جای دنیا نفت نمی فروشند که با آن زندگی کنند، نظام مالیاتی است که کار می کند. اما در کشور ما نظام مالیاتی در خدمت الیگارشی های حاکم است. اصلاح نظام بانکی نیز ضرورت دارد و تعداد زیادی از بانک ها باید در یکدیگر ادغام شوند. هزینه نظام بانکی باید به شدت کاهش یابد تا زمینه منطقی کردن نرخ بهره برای تولید فراهم شود. علاوه براینها باید نابرابریها در کشور کاهش یابد. این شرایط به وضعیت بسیار اسفناکی رسیده و امکان انفجار اجتماعی در هر لحظه وجود دارد و روشن نیست چه پیامدهایی برای امنیت سیاسی کشور خواهد داشت!

بر نامه هفتم توسعه، بی حساب و کتاب ترین برنامه هفتاد، هشتاد سال اخیر است!

این استاد دانشگاه در پایان صحبت هایش در این نشست، با بیان اینکه همه این مسائل راه حل مشخص ، دقیق و حتی جزیی نیز دارد اما منافع این گروه ها اجازه نمی دهد ما بتوانیم این اصلاحات را انجام دهیم، تاکید کرد: برای توسعه، پنج رمز وجود دارد که اولین آن عزم سیاسی است اما این عزم در کشور وجود ندارد! نشانه آن هم همین برنامه هفتم توسعه است که بی حساب و کتاب ترین برنامه در هفتاد – هشتاد سال برنامه ریزی در کشور است و بدون هیچ چشم انداز روشن و پر از تناقض های مفهومی تنظیم شده است! اینکه همه چیز را به دست بازار رها کنند، مسبب چیزی می شود که پیامدهای آن را امروز شاهد هستیم.

انتهای پیام