بازی در زمین واسطه ها در وزارت صمت

آنوش رحام* در روزنامه جهان صنعت نوشت:
عباس علی‌آبادی با ۱۸۷ رای موافق، موفق به دریافت رای اعتماد از مجلس یازدهم شد! ۲۳ خرداد ماه بود که این خبر روی خروجی رسانه‌ها رفت‌. همین خبر کافی بود تا فعالان اقتصادی فرصتی برای تنفس پیدا کنند.
وزیری جدید با سابقه اجرایی درخشان از یکی از پیشرو‌ترین مجموعه‌های صنعتی کشور سکان ۴۵ درصد از GDP کشور را به دست گرفت  و بارقه‌ای از امید در بخش صنعت و معدن کشور ایجاد شد، وزیری که بسیاری از مسائل پیدا و پنهان صنعت را لمس کرده و از قضا بسیار اهل دیسیپلین و برنامه است. گویا فضای روانی در داخل وزارتخانه تغییر کرد، بسیاری از آقایان مدیر که با اخم و تخم همه سال مشغول صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه بودند برای مدتی از بیم از دست دادن میز مدیریت و مسوولیت، فتیله‌ها را پایین کشیده و گم و گور شدند‌! گویا نگران بودند که ناله و فغان تولیدکننده به گوش آقای وزیر نرسد که جلسات را هم تعطیل کردند! خب یک خلاء مطلوب‌! شاید باورش سخت باشد، اما همین تغییر فضا موجب شد یک ثبات نسبی بر فضای تولید حاکم شود. بالاخص برای زنجیره فولاد و صنایع تکمیلی که در تمام طول سال در چالش با دخالت‌های دستوری در روش عرضه و تامین مواد اولیه و در حسرت یک ثبات نسبی است، فراهم شدن یک ثبات دوماهه و امکان برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات جای شکر دارد. در همین مدت کوتاه فضایی ایجاد شد تا برخی مصوبات کمیته کالای پایه که پس از ساعت‌ها جلسات کارشناسی به تصویب رسیده، اما مشخص نیست به چه دلیلی اجرا نمی‌شد، قابلیت اجرایی پیدا کند. یکی از این مصوبات ماده ۵ جلسه ۲۵ بود که در آن تصریح شده بود شرایط عرضه ورق گرم در بورس کالا توافقی بین خریدار و فروشنده باشد که در سه ماهه گذشته در خلاء پیش‌آمده فرصتی پیش آمد تا خریدار و فروشنده به توافق برسند و چالش تامین مواد اولیه را تا حدودی تثبیت کرد. این در حالی است که برابر مستندات و آمارهای عرضه ورق گرم در بورس کالا در کلیه عرضه‌های نقدی در بورس کالا همواره روند قیمت نهایی افزایشی بوده و قیمت کشف‌شده با رقابت‌های ۵۰ تا۶۰ درصدی نسبت به قیمت پایه همراه بوده و نرخ دلار کشف‌شده همه عرضه‌های نقدی و اعتباری به نرخ دلار حاشیه بازار آزاد نزدیک بوده است. به بیان ساده عرضه‌های نقدی هیچ‌گونه اثر معناداری بر کنترل رشد فزاینده قیمت کشف‌شده نداشته و صرفا یک فشار مضاعف به تولیدکننده و جریان نقدینگی وارد کرده است. نکته مهم اینجاست که دخالت در روند عرضه مواد اولیه واحدهای تولیدی از اعتبار به نقدی که با هدف جلوگیری از رشد قیمت‌ها بوده صرفا منجر به باز شدن پای واسطه و دلال‌های تامین سرمایه به بازاره شده تا یک حلقه معاملاتی مضاعف در زنجیره جا خوش کند. در نتیجه این مصرف‌کننده نهایی است که باید در انتهای زنجیره بهای بیشتری را در قالب هزینه تامین مالی بپردازد و تولیدکننده نیز باید بخشی از سود ناچیز خود را دودستی به دلال تقدیم کند! در این بین مدیران برای رهایی خود از بند فشار روانی رشد فزاینده قیمت، عرضه‌کننده ورق را به قیمت‌سازی و افزایش قیمت محصول از طریق فروش اعتباری متهم می‌کنند که در اصل این گزاره متاثر از فضای کلی اقتصاد و انتظارات تورمی در کشور است. از طرف دیگر بازی در زمین واسطه‌ها، سود فروش اعتباری که می‌توانست در سبد سهامدار تولیدکننده ورق در ابتدای زنجیره باشد را به جیب واسطه‌ها و دلال‌های تامین مالی ریخته و شوربختانه این مصرف‌کننده نهایی و خریدار ورق صنایع تکمیلی است که باید تاوان حفظ میزهای مدیریت و مسوولیت مدیران وزارت صمت را با کاهش مارجین تولید به نفع دلال و پرتاب کردن افزایش قیمت به حلقه نهایی مصرف‌کننده بپردازد. واحدهای تولیدی که در شرایط رکود تورمی، از یک سو با قطعی برق و گاز و مخاطرات توقف خطوط تولید روبه‌رو هستند و از سوی دیگر با کمبود مواد اولیه و تولید با ۱۵ درصد ظرفیت روبه‌رو هستند، از یک‌سو با توقف صادرات به دلیل تصاحب بازار توسط دارندگان کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و از سوی دیگر با هزینه‌های متورم سربار تولید که ماه به ماه افزایش پیدا می‌کند باید صورت‌حساب جدیدی تحت عنوان نقدی را برای بقای مسوولیت دیگران بپردازند. این آش جدیدی است که مدیران محترم با عادی شدن فضا برای صنایع تکمیلی طبخ کرده‌اند. حال شاید بتوان درک کرد که در چرخه عمر کوتاه وزرای صنعت، معدن و تجارت در ۷ سال اخیر، دوران کوتاه جابه‌جایی وزرا بستری برای تنفس تولیدکنندگان و رهایی از بخشنامه‌های خلق‌الساعه فراهم می‌کند. از همین رو از وزیر جدید صمت عاجزانه استدعا داریم برای خلاصی از تله تصمیمات شبه‌کارشناسی و مخرب معاونان و مدیران کل وزارتخانه متبوع را ملزم کند در زمان صدور بخشنامه‌ها یک پاراگراف دلایل توجیهی صدور بخشنامه موصوف را برای ذی‌نفعان آن تشریح کنند. قطعا با چنین رویکردی شاهد خواهیم بود از شدت بسیاری از بخشنامه‌های بی‌هدف و فاقد برهان قاطع و استدلال کاسته شود. در غیر این صورت باید گفت دوباره نقطه سر خط و روز از نو روزی از نو!
*دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله
و پروفیل فولادی ایران