فاجعه حذف ایران از نقشه سرمایه گذاری جهان
روزنامه جهان صنعت نوشت : فرار سرمایه واقعیت تلخ امروز اقتصاد ایران است. مطابق آمارهای بانک مرکزی، خالص «حساب سرمایه» در نیمه اول ۱۴۰۱ به منفی ۱۲ میلیارد و ۸۵۰ دلار رسیده که در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این رقم در پایان بهار سال گذشته منفی ۱۰ میلیارد دلار بود اما در فصل تابستان ۸۵/۲ میلیارد دلار دیگر منفی شده است. براساس گزارش دیگری از بانک مرکزی حد فاصل تیر ماه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی ۶۱درصد و مطابق گزارش اتاق ایران تا پایان سال ۹۹ روند عمومی سرمایهگذاری در کشور منفی ۴/۷۹ درصد ثبت شده است.
ایران در مقایسه با کشورهای همسایه وضعیت قابل قبولی از حیث سرمایهگذاری خارجی ندارد اما موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاران برای تزریق سرمایه خود به ایران چیست. یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، کمبود سرمایه بوده است؛ چالشی که سبب شده بخش عمده پروژه‌های عمرانی و زیرساختی نیمه‌تمام باقی بمانند و بسیاری از تجهیزات و ماشین‌آلات در صنایع گوناگون مستهلک شوند. یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های بهبود این شرایط، جذب سرمایهگذاری خارجی است. اما با وجود اینکه کارشناسان معتقدند ظرفیت ایران برای سرمایهگذاری خارجی از سوی دیگر کشورها بسیار بالاست، مجموعه‌ای از عوامل گوناگون سبب شده‌اند ریسک ورود سرمایه خارجی به ایران بالا رفته و خارجی‌ها تمایلی به تزریق سرمایه خود در ایران نداشته باشند.
جایگاه ایران از دیدگاه سرمایهگذاری خارجی
براساس گزارشی که اتاق تهران تحت عنوان «نگاهی بر وضعیت سرمایهگذاری در ایران» منتشر کرده، ایران در مقایسه با همسایگان خود وضعیت غیرقابل قبولی از نظر جذب سرمایه خارجی داشته است. جریان ورودی سرمایه خارجی به ایران در ۱۰ سال اخیر، روندی تقریبا یکنواخت را طی کرده و رقم آن در سال ۲۰۲۲ به ۵/۱ میلیارد دلار رسیده است. با این رقم جذب سرمایه، ایران در سال میلادی گذشته در رتبه ۷۹ جذب سرمایه خارجی جای گرفته است.
هرچند براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، جذب سرمایه خارجی در سال ۱۴۰۰ رکورد ۱۱ ساله را شکست اما در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۱ نسبت به بازه زمانی مشابه سال ۱۴۰۰ جذب سرمایه خارجی با افت بیش از ۸۲ درصدی مواجه شد. این گزارش نشان می‌دهد در ۶ ماهه اول سال گذشته ۷۳ مورد سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از لحاظ تعداد ۵/۷ و از نظر ارزش ۷/۸۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۹ مورد سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود. به همین دلیل گزارش سال ۲۰۲۲ آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) نشان از بهبود ۱۸/۶ درصدی جذب سرمایه خارجی در ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۹) دارد اما در این گزارش هم همچنان روند نزولی یک دهه گذشته حفظ شده است. سرمایهگذاری خارجی در ایران در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ به ترتیب ۱۱ درصد، ۳۶/۴ درصد و ۳۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.
بنابراین در مجمـوع سرمایهگذاری خارجی در ایران در یک دهـه گذشته با یک روند نزولی به یک سوم کاهش یافتـه است. این در حالی است کـه این روند، در همین مدت‌زمان در بین کشورهای در حـال توسعه با شیب ملایمی صعودی بوده. براساس گزارش آنکتاد، در سال ۲۰۲۱ در جهان، ۵۸۲/۱ تریلیون دلار جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجام شده که نسبت به سال پیش از آن، ۶۱۹ میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار بیشتر است. اما سهم ایران از این میزان سرمایهگذاری در جهان ۰۹/۰ درصد بوده است؛ یعنی چیزی نزدیک به صفر. براساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) در جایگاه ۸۰ در میان کشورهای مورد بررسی قرار گرفته که نسبت به گزارش سال قبل از آن ۸ پله نزول داشته است. سهم کشورهای در حال توسعه از کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجام شده در جهان در این سال نزدیک به ۸۷/۵۲ درصد و برابر با ۸۳۶ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار بوده است. کشورهای توسعه‌یافته نیز ۷۴۵ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کردند که ۱۲/۴۷ درصد کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان بوده است.
وضعیت همسایگان ایران در جذب سرمایه خارجی
سرمایهگذاری خارجی در چهار کشور همسایه ایران وضعیت متفاوتی دارد. برای مثال امارات متحده عربی موفق شده که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ در روندی صعودی برای جذب سرمایه خارجی قرار بگیرد و در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۳ میلیارد دلار سرمایه از دیگر کشورها جذب کند. بدین‌ترتیب امارات از حیث جذب سرمایه خارجی به عنوان کشور نخست خاورمیانه لقب گرفته است.
از سوی دیگر، با وجود اینکه عربستان در سال گذشته با کاهشی ۵۹ درصدی در میزان سرمایهگذاری خارجی مواجه شد اما حدود ۸ میلیارد دلار سرمایه از دیگر کشورها جذب کرد. این رقم برای ترکیه نیز به حدود ۱۳ میلیارد دلار رسید.
برخلاف ادعاهای دولت، تحریم‌ها اثر کرده و حالا مدت‌هاست که ایران از مناسبات بین‌المللی کنار گذاشته شده و در طرح‌های رشد و توسعه جهانی و منطقه‌ای نام و نشانی از ایران نیست. نزدیک‌ترین نمونه آن طرح کمربند لاچین است که آن هم ایران را دور زده و ایران نه در طرح جاده ابریشم نقش دارد و نه در طرح کمربند لاچین.
حذف ایران از نقشه سرمایهگذاری جهان، محدود به همین موارد نیست. در حالی که چین و عربستان و ترکیه در کشورهای دور و نزدیک سرمایهگذاری می‌کنند که یک دهه است رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر است و سرمایه خارجی جدیدی وارد ایران نشده. آنچه در ادامه می‌آید بخش‌هایی از گزارش پایش تحولات تجارت جهانی است که با همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران انجام شده است. گزارشی که نشان می‌دهد چه تحولات اقتصادی در جهان و به خصوص منطقه رخ داده است.
چین در عراق جاده توسعه می‌سازد
براساس گزارش‌های موجود قرار است چین در عراق جاده توسعه بسازد. جاده‌ای که از ۱۰ استان عراق می‌گذرد و عراق را به اروپا وصل می‌کند. پـروژه راهبردی جاده توسعه، پـروژه مکمل بندر بزرگ فاو و بزرگ‌ترین پـروژه در عراق به شمار می‌رود کـه شامل خط راه‌آهن دوخطه و جاده‌ای مدرن، مطابق با آخرین فناوری‌ها می‌شود.
طول جاده این پـروژه ۱۲۰۰ کیلومتر است که از بندر فاو آغاز و به مرز عراق و ترکیه در منطقه فیشخابور ختم می‌شود. خط آهن این پـروژه نیز از ۱۰ استان عراق عبور می‌کند و این جاده مسیر عبوری مهمی از عراق به بازارهای اروپاست. این پـروژه، ظرفیت جابه‌جایی حـدود ۱۵ میلیون مسافر، ۵/۳ میلیون کانتینر و ۲۲ میلیون تــن کالا در سـال را دارد. درآمد حاصـل از جابه‌جایی کالاها سـالانه حــدود ۴ میلیارد دلار و از جابه‌جایی مسـافران، حــدود ۸۵۰ میلیون دلار پیش‌بینی می‌شود.
مجمـوع هزینه اجرای این پـروژه، حـدود ۱۷ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. شرکت‌های بسیاری دنبال یافتـن سهمی در اجرای این پـروژه هستند و چین به عنوان مهم‌ترین سرمایه‌گذار در زیرساخت‌های حمل‌و‌نقلی در خاورمیانه تـلاش دارد در این پـروژه نقـش کلیدی ایفـا کند.
سوخت‌رسانی امارات به ۲۵ کشور دنیا
شرکت ملی نفـت امـارات، اخیرا در زمینه توسعه شبکه سوخت‌رسانی جت در چین با دولت این کشور به توافـق رسیده است. با این توافـق، امـارات متحـده شبکه سوخت‌رسانی جت خـود را به شهرهای استراتژیک و برخـی از پرترددترین فرودگاه‌هـای چین از جمله پکـن، شانگهای، گوانگـژو، شنژن و چنگـدو گسترش خواهـد داد.
همچنین ۳۰۰ فـرودگاه در ۲۵ کشور در سراسر دنیا از جمله خاورمیانه، آفریقـا، آسیای جنوب شرقی و اروپـا به شبکه سوخت‌رسانی امـارات متصل شده‌اند و قرار است به زودی آسیای شرقی نیز به این شبکه متصل شود. این توافـق اخیر، نمونه دیگـری از پیشرفت روابط انرژی بین امـارات و چین در سال ۲۰۲۳ است.
چین بزرگ‌ترین شریک تجاری امـارات متحـده عربی به شمار می‌رود و ارزش تجارت غیرنفتـی بین دو کشور در سال ۲۰۲۲ به ۷۲ میلیارد دلار رسیده است. چین در حوزه املاک و مستغلات امارات هم سرمایهگذاری کرده و تعداد املاک خریداری شده در فوریه سال جاری نسبت بـه ماه مشابه سال قبل ۴۰ درصد بیشتر شده است. این آمار در حالی است که ایران از سال ۹۶ تاکنون در پی جذب سرمایه در ایران است و اعلام کرده بود افراد با سرمایهگذاری ۲۵۰ هزار دلاری می‌توانند اقامت پنج ساله ایران را بگیرند. این رقم امسال به ۱۰۰ هزار دلار کاهش یافته، اما هنوز هیچ سرمایه‌گذاری‌ای وارد ایران نشده است.
۸۰ درصد حجم تجارت منطقـه در دستان قزاقستان
نمونه قابل بررسی دیگر کشور قزاقستان است. قزاقستان از سال ۲۰۰۰ تعامـلات منطقه‌ای و بین‌منطقه‌ای را فعالانه آغـاز کرده، به نحـوی کـه در حـال حاضـر این کشور به تنهایی، ۸۰ درصد از کل حجم تجارت متقابل منطقـه را به خود اختصاص داده است.
در همین راستا، حجم تجارت قزاقستان با ازبکستان در سال ۲۰۲۲ حدود ۵ میلیارد دلار افزایش یافتـه و برنامه‌ریزی‌هایی بـه منظــور ارتقــای آن در میان‌مدت بـه ۱۰ میلیارد دلار انجـام شده اسـت. علاوه بـر این، حجم تجارت میان قزاقستان و قرقیزستان به ۲ میلیارد دلار رسید.
افزایش ۴۰ درصدی واردات نفت چین از روسیه
برگ برنده ایران در ارتباط با سایر کشورها، صادرات نفت بود که آن هم به حداقل ممکن رسیده و ایران مدت‌هاست مشتریان نفتی خود را از دست داده و جالب اینکه صادرات نفت روسیه به آن کشورها بیشتر شده است. براساس گزارشی که اخیرا توسـط اوپــک منتشر شده، روسـیه همچنان در ماه ژوئــن، بـه عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفــت بـه هند و چین باقی مانده اسـت. براساس محاسـبات اوپک، روسـیه حــدود ۲۰ درصـد از کل واردات نفــت چین را در دوره گــزارش بـه خــود اختصـاص داده و برای ۶ ماه متوالـی، بزرگ‌ترین تامین‌کننده نفـت خـام چین باقـی مانده است. عربستان سعودی به عنوان دومین تامین‌کننده بزرگ نفـت چین، ۱۵ درصد از کل واردات این کشور را به خـود اختصاص داده است و مالزی، با تامین حـدود ۱۱ درصد از نیاز چین، رتبه سوم را دارد.
از سوی دیگـر روسیه ۴۵ درصد از واردات نفـت خـام هند را در مـاه ژوئـن به خـود اختصاص داد؛ رخـدادی کـه این کشور را به بزرگ‌ترین تامین‌کننده نفـت هند تبدیل کـرد. در رتبه‌هـای بعدی، عراق با عرضـه حـدود ۱۷ درصدی و عربستان با تامین ۱۶ درصد از واردات نفـت هند، قـرار دارند. نکته این است که ایران به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع نفتی جهان، در این لیست قرار ندارد.
دارایی ۴ هزار میلیارد دلاری صندوق ثروت ملی
در حالی آمار دقیقی از درآمد صندوق توسعه ملی ایران در دست نیست که اس‌اند‌پـی گلوبال اعلام کرده مجموع دارایی صندوق‌های ثــروت ملـی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به ۴ هزار میلیارد دلار رسیده است و ۵ کشور از اعضای این شورا، ۳۷ درصـد از کل دارایی صندوق‌های ثروت جهان را تشکیل می‌دهد. صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان، سازمان سرمایهگذاری ابوظبی، سازمان عمومی سرمایهگذاری کویت، سازمان سرمایهگذاری قطر و موسسـه سـرمایه‌گذاری دبـی دارای ۳/۳ هزار میلیارد دلار سرمایه هستند.
موانع سرمایهگذاری خارجی در ایران
اتاق تهران در گزارش خود موانع مختلفی را برای سرمایهگذاری خارجی در ایران مطرح کرده که یکی از آنها فقدان وجود قانونی جامع در حوزه سرمایهگذاری خارجی است. کوچک بودن بازار سرمایه و بدهی ایران و همچنین تناسب نداشتن آن با حجم تولید ناخالص داخلی کشور، از دیگر مواردی است که سرمایه‌گذار خارجی را برای ورود به ایران دلسرد می‌کند. به علاوه، در مورد بازار سرمایه ایران می‌توان به ضعف در بخش ریزساختارها، متنوع نبودن ابزارهای معاملاتی و همچنین متصل نبودن به بازار سرمایه کشورهای خارجی، به عنوان دیگر نقاط ضعف اشاره کرد.
از سوی دیگر، هماهنگ نبودن نظام بانکی ایران با معیارهای بین‌المللی، تناقض مقررات پیرامون افتتاح حساب بانکی ریالی برای سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین رویه دشوار احراز هویت سرمایه‌گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی، عوامل دیگری هستند که مانعی بزرگ بر سر راه ورود سرمایه خارجی به کشور محسوب می‌شوند.
روند سرمایهگذاری از دهه ۸۰ تا ۹۰
به گزارش تجارت‌نیوز، رشد و شکوفایی اقتصادی هر کشوری بسته به سرمایهگذاری و برنامه‌ریزی مناسب و منسجم است. اگر جریانات پولی و وجوه سرگردان به سمت امور تولیدی هدایت شوند، نتیجه آن رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و در نهایت رفاه عمومی خواهد بود. بنابراین تجربه کشورها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و افزایش رفاه در بلندمدت بدون جذب سرمایهگذاری شدنی نیست. با این وجود، مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی بی‌شماری از جمله تعدد قوانین، فقدان استراتژی معین، فراهم بودن بستر خروج سرمایه از کشور، افزایش تورم، رانت‌جویی و… در اقتصاد ایران وجود دارند موجب افزایش ریسک سرمایهگذاری می‌شوند.
بررسی اتاق بازرگانی تهران از یک دوره ۱۰ ساله یعنی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ حکایت از این دارد که فقط در چهار سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشد کل سرمایهگذاری اقتصاد ایران مثبت بوده است؛ به ترتیب معادل ۱/۷ درصد، ۲/۳ درصد، ۰۱/۰ درصد و ۷/۶ درصد. در همین بازه زمانی، نیمی از دوره رشد سرمایهگذاری در ماشین‌آلات مثبت و فقط طی سه سال رشد سرمایهگذاری در بخش ساختمان مثبت بوده است.
این گزارش می‌افزاید: میانگین نرخ رشد سالانه سرمایهگذاری در حوزه ماشین‌آلات طی این بازه زمانی، منفی ۱/۷ درصد و در حوزه ساختمان نیز منفی ۶/۴ درصد است. طی سال ۱۴۰۱، رشد سرمایهگذاری در حوزه ماشین‌آلات به دلیل افزایش تولید کالاهای سرمایه‌ای در این حوزه و همچنین افزایش واردات این گروه کالایی، رشد مثبت و بالای ۴/۱۵ درصدی داشت. رشد سرمایهگذاری ساختمان در سال مزبور نیز ۲/۱ درصد بود.
نکته قابل تامل در بررسی روند رشد سرمایهگذاری در ایران در دهه ۸۰ این است که در این دوره میانگین رشد مثبت بوده. اما در دهه ۹۰ ورق برگشته و به میزان قابل توجهی کاهش و روند منفی شده است. این گزارش نشان می‌دهد که دلیل عمده فقدان رشد اقتصادی در دهه ۹۰، کاهش رشد سرمایهگذاری بوده است.
در نگاهی وسیع‌تر، سطح سرمایهگذاری در اکثر کشورهای در حال توسعه پایین است و همین موضوع مهم‌ترین دلیل پایین بودن رشد اقتصادی در این کشورها و گرفتار آمدنش در تله فقر است. آن‌گونه که در متون اقتصادی آمده است، تله فقر زمانی ایجاد می‌شود کاهش سرمایه رشد اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار دهد و نظام اقتصادی برای رهایی از این تله به سرمایه قابل توجهی نیاز پیدا کند.
سرمایهگذاری بخش خصوصی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱
سرمایهگذاری انجام شده توسط بخش خصوصی ایران طی سال‌های ۹۰ تا ۱۴۰۱ با نوسانات و روند عمومی کاهشی همراه بوده است. نرخ رشد سالانه سرمایهگذاری واقعی بخش خصوصی در این مدت منفی ۳/۵ درصد بوده است. کمترین رقم سرمایهگذاری در ساختمان مربوط به سال ۹۷ و حدود ۲/۱۰۹ هزار میلیارد تومان بوده است. هرچند طی سه سال این رقم بهبود‌یافته اما کماکان کمتر از ۵/۱۶۸ هزار میلیارد تومان سال ۹۰ بوده است. کمترین رقم سرمایهگذاری ماشین‌آلات توسط بخش خصوصی در سال ۱۳۹۸ و حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است. داده‌های آماری در جداول بانک مرکزی گویای این حقیقت است که سرمایهگذاری مولد بخش خصوصی در حوزه ماشین‌آلات تضعیف شده است.
انتهای پیام
