دعوای سه نهاد، یکی از مهم‌ترین رودخانه‌های مشهد را به مخاطره انداخته است

شهرآرا نیوز نوشت: بحثمان درباره «چهل‌بازه»  است؛ دومین پرونده بزرگ تاریخ وزارت نیرو؛ همان کال یا مسیلی که یکی از مؤلفه‌های تعلق خاطر مردم مشهد و نیز بستر یکی از سرشاخه‌های کشف‌رود است و آب سرریز سد گلستان در جنوب غرب مشهد را به آن سوی دشت منتقل می‌کند؛ چهل‌بازه‌ای که ۱۱۵ هکتار آن، از پل نمایشگاه تا پل دانشجو، بیش از دو دهه محل مناقشه شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی و بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است.

دعوای شرکت آبی‌ها و مدیران ستاد اجرایی فرمان حضرت‌امام (ره) که چند روز پیش پای حفاظ‌های بتنی را به بستر رودخانه چهل‌بازه باز کرده بود، دیروز با واکنش شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی و برداشتن این بلوکه‌ها وارد فاز تازه‌ای شد.

این در حالی است که به‌تازگی دستگاه قضا به طرفین این دعوای حقوقی برای مصالحه و حل این مناقشه کهنه دو ماه زمان داده و البته نکته عجیب ماجرا این است که این حاشیه‌ها درست در هفته اول این مهلت قضایی ایجاد شده است. این مصالحه قرار است در پایتخت و با راهبری علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو و سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، رئیس مشهدی بنیاد‌شهید و امور ایثارگران به سرانجام برسد.

ماجرا هم به اوایل دهه‌۸۰ شمسی برمی‌گردد؛ آن زمان که مؤسسه‌ای به نام مؤسسه اقتصادی ایثارگران سازمان جهاد سازندگی، بخشی از زمین‌های چهل‌بازه را با یک قولنامه از یک شخص حقیقی خرید تا به سهام‌داران خود واگذار کند؛ زمین‌هایی که ظاهرا در حریم و بستر این رودخانه هستند.

در این دو دهه نیز این موضوع بار‌ها در محاکم حقوقی و قضایی مطرح و گاهی حکم‌هایی نیز به نفع هر یک از طرفین دعوا صادر شده که البته تاکنون در عمل ثمره‌ای نداشته است. حرف و حدیث‌های این رودخانه مشهد سوژه گپ‌وگفتمان با مدیران شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی بود که دیروز میهمان ما در تحریریه شهرآرا بودند. البته که شرکت‌آبی‌ها به گفته خودشان به‌دلیل قولی که به مدیران دادگستری استان در راستای حفظ مصالح شهر دادند، به صحبت کردن درباره این پرونده قدیمی تمایلی نداشتند، اما حاشیه‌های اخیر و «اقدام نامتعارف» ستاد اجرایی فرمان امام (ره) سبب شد آن‌ها از برخی پشت‌پرده‌ها و حاشیه‌سازی‌ها بگویند.

حفظ «رودخانه بودن» چهل‌بازه

علیرضا طاهری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی، در این نشست صمیمانه از اقدام اخیر ستاد اجرایی فرمان امام (ره) انتقاد کرد و از مهلت دو‌ماهه دستگاه قضا به طرفین دعوا برای مصالحه خبر داد.
در این مهلت دو‌ماهه قرار است طرفین دعوا به‌گونه‌ای مصالحه کنند که «رودخانه بودن چهل‌بازه حفظ شود»؛ مسئله‌ای که به گفته او، به این معناست که در داخل مشهد رودخانه‌ای به نام چهل‌بازه داشته باشیم.

طاهری وسعت ۳۴۰‌هکتاری حوضه آبریز این رودخانه در محدوده بند گلستان و نیز جریان یافتن رودخانه‌های مایان، جاغرق و دهبار از چهل‌بازه را از ویژگی‌های آن برشمرد و رودپارک چهل‌بازه را که در دو‌سوم مساحت آن ایجاد شده، از زیباترین رودپارک‌های کشور دانست.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان این را هم گفت که این شرکت پنج راهکار را برای رفع این مناقشه ارائه داده است.

ابهام‌زدایی از عملکرد آب‌منطقه‌ای

در ماجرای چهل‌بازه، پیش‌از‌این نقد‌هایی نیز به عملکرد شرکت آب منطقه‌ای وارد شده است؛ برای مثال آنجا که برخی مدعی شدند این شرکت بخشی از این زمین‌ها را در اختیار کارکنان خود قرار داده است. پرسیدیم با توجه به این نقد‌ها و ابهامات، دقیقا چطور قرار است چهل‌بازه برای مردم مشهد حفظ شود؟ طاهری به پرسش ما این‌طور پاسخ داد: پاسخگویی به این پرسش نیازمند بیان جزئیات است. بی‌تردید در برهه‌ای از زمان عملکرد آب منطقه‌ای در زمینه چهل‌بازه ابهاماتی داشته است، اما امروز هیچ ابهامی درباره عملکرد ما وجود ندارد و نکته مهم این است که این زمین‌ها برای مردم مشهد حفظ شده است.

ناصر صادقیان‌پور، مدیر حقوقی شرکت آب‌منطقه‌ای خراسان‌رضوی هم در این نشست به بخشی از پرسش‌ها ما پاسخ گفت. او صحبت‌هایش را با پاسخگویی به همین پرسش آخر ما شروع کرد: ابهاماتی که درباره عملکرد شرکت آب منطقه‌ای وجود داشت، مربوط به سال‌های ابتدایی دهه‌۸۰ است که در میانه‌های همان دهه هم به پایان رسید.

بزرگ‌نمایی شمار سهام‌داران

او همچنین درباره شمار سهام‌داران مال‌باخته چهل‌بازه نیز که شمارشان ۴ هزار تا ۵ هزار نفر اعلام می‌شود، تصریح کرد: تعداد این اشخاص حقوقی بسیار‌بسیار کمتر از چیزی است که پیش‌از‌این اعلام شده و حدود ۳۴۵ نفر است. یک شرکت خصوصی در این پرونده ۴ هزارو ۷۰۰ سهم فروخته نه اینکه ۴ هزارو ۷۰۰ سهام‌دار دارد، زیرا هر فرد می‌تواند چندین سهم داشته باشد.

ابهامات عملکردی شرکت آب‌منطقه‌ای خراسان‌رضوی همان دهه‌۸۰ خاتمه یافت، اما طرف مقابل این مسائل را مطرح می‌کند تا بهانه‌ای برای استیلای بستر رودخانه داشته باشد. شرکت آ‌ب منطقه‌ای این رودخانه را به واسطه ابتیاع (خرید، معامله) به دست نیاورده است، بلکه در این زمینه مطابق اصل‌۴۵ قانون‌اساسی تکلیف قانونی دارد و باید آن را حفظ کند. سندی که برای بستر رودخانه صادر می‌شود به نام دولت جمهوری اسلامی و با ولایت و نمایندگی شرکت آب منطقه‌ای برای حفظ آن است.

سندی برای رودخانه وجود داشته باشد یا نه، به‌هر‌حال این زمین‌ها مطابق قانون انفال هستند و باید توسط دولت اداره شوند. یکی از شرکت‌های تعاونی مسکن وابسته به آب‌منطقه‌ای مطابق قانون قرار بود اراضی آزادسازی‌شده بستر رودخانه را اجاره بگیرد که البته این اجاره هم مقرر نشد و قرارداد‌ها فسخ شد. شرکت آب منطقه‌ای این مسئله را مدیریت کرد و از محل منابع خود با همکاران خود تسویه‌حساب کرد و اجازه ورود آن‌ها را به بستر چهل‌بازه نداد. هیچ‌مقامی، حتی وزیر نیرو، نمی‌تواند این کار را انجام دهد و در نتیجه رودخانه چهل‌بازه تاکنون حفظ شده است.

صادقیان‌پور درباره ریشه این اختلاف حقوقی نیز این‌طور بیان کرد: یک حکم مصادره‌ای وجود دارد که در آن تصور نهاد‌های درگیر و برخی از عزیزان قضایی این بوده که یک پلاک مصادره شده است و به‌دلیل اینکه رودخانه از آن پلاک عبور می‌کند، پس رودخانه نیز جزو اراضی مصادره شده است.

۵ پیشنهاد برای مصالحه

درباره جزئیات پنج پیشنهاد شرکت آب منطقه‌ای استان برای مصالحه نیز پرسیدیم. صادقیان‌پور در پاسخ اظهار کرد: منظور از مصالحه این نیست که وزارت نیرو چیزی بدهکار است، بلکه وزارت نیرو، نگهبان مالی است که طیفی قصد دارند بر آن مستولی شوند. اگر طرف مقابل مدعی حقوقی است و بدهی در این زمینه دارد، می‌تواند مسئله را در دولت مطرح کند تا در جای دیگری به آن‌ها زمین بدهند و آن‌ها نیز بتوانند پاسخگوی سهام‌داران خود باشند. چرا باید رودخانه ارزشمند چهل‌بازه در این ماجرا فدا شود؟

مدیر حقوقی شرکت آب‌منطقه‌ای خراسان‌رضوی تأکید کرد: امروز وزارت نیرو زبان به بیان این مسئله باز کرده است، زیرا سکوت ما با آخرین روز‌های حیات رودخانه چهل‌بازه مقارن خواهد شد و این رود ارزشمند را از دست خواهیم داد. فلسفه این بسته پیشنهادی وزارت‌نیرو نیز این بود که دستگاه مخاطب ما بتواند مشکلات خود را حل کند و این اجبار نیز از وزارت نیرو و دولت برداشته شود.

وزارت نیرو در بستر چهل بازه بی‌حقی نکرده است

به‌تازگی فرماندار مشهد اعلام کرد دادگاهی در پایتخت اداری حکمی صادر کرده است که بر مبنای آن این اراضی در اختیار طرف مقابل شرکت آب منطقه‌ای قرار گیرد؛ داستان آن حکم را نیز از صادقیان‌پور پرسیدیم و او این‌طور پاسخ داد: بر‌اساس آخرین مکاتبه‌ای که با دیوان عدالت اداری و دادگاه انقلاب شد، هر دو مرجع اعلام کردند که اصلا صلاحیت اظهارنظر درباره بستر رودخانه را ندارند و مرجع صالح برای تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها وزارت نیرو است.

بحث فرماندار مشهد در مواجهه با سهام‌داران یک شرکت خصوصی بود که تجمعاتی ایجاد کردند و فرماندار نیز نکاتی را بیان کرد. رأی علیه مالکیت حکومت بر بستر رودخانه در واقع هیچ‌گاه صادر نشده است.. صادقیان‌پور ابراز امیدواری کرد که این مناقشه حقوقی در پایتخت به سرانجام خوبی برای سهام‌داران و نیز مردم مشهد برسد.

از صادقیان‌پور خواستیم که پرسش ما را درباره اظهار نظر فرماندار نه با ادبیات ثقیل حقوقی، بلکه با ادبیات ساده پاسخ دهد و او در جواب گفت: آقای فرماندار با عینک جایگاه خودشان به ماجرا نگاه می‌کنند. ورود آقای داوری به این ماجرا با یک تجمع مقارن شد. یک بعد اجتماعی در این پرونده داریم که البته موضوع گفت‌وگوی این جلسه نیست. به‌هر‌حال برخی از همشهریان ما در این ماجرا دچار تضییع حقوق شده‌اند و حق دارند دادخواهی کنند. ما در همین جلسه به دادخواهی آن‌ها هم صحبت می‌کنیم. طبعا فرماندار از جایگاه خود باید به این مسئله بپردازد و من فکر می‌کنم اینجا هم مسئله‌ای که آقای فرماندار اعلام کرده، محل اعتنا و اعتبار است.

مدیر حقوقی شرکت آب منطقه‌‎ای استان گفته‌هایش را این‌طور ادامه داد: اگر مردم از ما بپرسند که وزارت نیرو محکوم به بی‌حقی در بستر رودخانه چهل بازه شده است، پاسخ ما با صدای بلند «خیر» است. مطابق همان آرای دادگاه انقلاب، وزارت نیرو مکلف شده است فرایند قانونی را انجام دهد و مجددا برای اخذ سند مالکیت چهل‌بازه اقدام کند. حتی دادگاه به ما پیشنهاد داده در‌این‌باره آگهی سراسری منتشر کنیم.

پرسش بعدی ما این بود که آیا جلسه مشترکی با آقای فرماندار داشته‌اید که این نکات را مطرح کنید؟ صادقیان‌پور در پاسخ گفت: بله؛ باید به این نکته توجه کرد که آقای فرماندار سعی در حل جنبه اجتماعی مسئله دارد و هیچ‌گاه جانب کسی را نمی‌گیرد. ما هم تلاش و همکاری می‌کنیم مسئله حل شود.
با توجه به اتفاقات چند روز اخیر هنوز بر مصالحه تأکید دارید؟ این هم پرسش آخر ماست که او در جواب اظهار کرد: بله، صد‌درصد. این تکلیف رسالتی، صیانتی و انسانی ماست و حتی این اتفاقات نیز نمی‌تواند مانع وزارت نیرو برای هم‌افزایی در مسیر حل مسئله باشد.

مصالحه‌ای به نفع مردم

طاهری نیز در پایان بر این نکته تأکید کرد که شرکت آب منطقه‌ای در این مسئله حتی یک ریال منفعت مالی ندارد و این مصالحه به نفع همه مردم است.
مدیرعامل آب منطقه‌ای به ماجرای صیانت از ارتفاعات جنوبی مشهد نیز اشاره و این پرسش را مطرح کرد که چرا جلوی این مسئله در حوزه رودخانه چهل‌بازه گرفته نشده است؟ رودخانه هم مؤلفه‌ای از طبیعت است.

به گفته طاهری، در صورت مصالحه، ۱۱۵‌هکتاری که محل مناقشه است، به رودپارک چهل‌بازه می‌پیوندد؛ رودپارکی که از دل آن چهار رودپارک دیگر یعنی کشف‌رود، طرق، صنوبر تربت‌حیدریه و شکرآب بیرجند ایجاد شده و در‌واقع با ایجاد آن، رودپارک‌سازی در استان به نهضتی تبدیل شده است.

انتهای پیام