سایه سردرگمی بر سر نمایشگاه ایران فارما
نگاهی به تحولات سیاست دارویی و تاثیر آن بر محیط کسب و کار داروسازان
علی نیلی، انصاف نیوز: نمایشگاه ایران فارما با حضور قابل توجه شرکت‌های دولتی، عمومی و خصوصی ایرانی فعال در زمینه تولید و توزیع انواع دارو وصنایع مرتبط و نمایندگانی از شرکت‌های خارجی فعال در این زمینه به مدت 3 روز در مصلی تهران، در حالی برگزار شد که سردرگمی سیاست‌های بهداشتی و درمانی دولت سیزدهم به شکلی آشکار فضای نمایشگاه را تحت تاثیر قرار داده بود.
هشتمین دوره نمایشگاه ایران فارما محل تلاقی تقریبا تمام بازیگران عرصه داروی کشور بود؛ از سیاست‌گذاران تا واردکنندگان، از تنظیم‌گران دولتی تا نهادهای آموزشی و از انجمن‌های صنفی تا تولیدکنندگان دارو، مواد اولیه دارویی و ماشین‌آلات خطوط تولید در آن مشارکت داشتند. با این همه، حضور بخش خصوصی در نمایشگاه چنان پررنگ بود که با تحمیل خود بر فضای عمومی مصلای تهران، نمایشگاهی متفاوت از رویدادهای عمومی برگزار شده در دوره دولت سیزدهم را رقم زد.
پولساز است، همه هستند
متولی دارو در کشور ما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و در وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سهم اصلی را در هدایت و نظارت بر عهده دارد اما مانند دیگر رشته فعالیت‌های پولساز، به وجه تولید و وارات با وزارت صمت، به وجه فعالیت هلدینگ‌های بزرگ تولیدی به شکل شرکت‌های سهامی با سازمان بورس و وزارت اقتصاد، و از همین وجه با وزارت تکرا که صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی را مدیریت می‌کند، سر و کار دارد. ضمن این‌که تامین ارز برای واردات مواد موثره، ماشین‌آلات تولیدی، داروی ساخته شده، تجهیزات و… پای بانک مرکزی را هم به مباحث دارویی باز می‌کند. به این ترتیب دارو غیر از وجه درمان و سلامت، یک وجه اقتصادی بسیار پررنگ دارد که باعث جذاب شدن همگانی‌اش می‌شود و بنابراین تعجبی ندارد که شاهد فعالیت شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های خصولتی در این عرصه هستیم.
لق شدن طرح ژنریک؛ هیچ‌کس نیست
اکنون بالغ بر 95 درصد از نیاز دارویی کشور در داخل تولید می‌شود اما بخش عمده‌ای از این تولیدات هم از نظر مواد موثره، وابسته به خارج هستند.
دست‌یافتن به رقم 95 درصدی تامین دارو از منابع داخلی، حاصل زیرسازی ساختار بهداشت و درمان کشور در دهه 1360 است؛ در آن دهه و پس از اعمال تحریم‌ها، تصمیم گرفته شد با اجرای طرح ژنریک دارو، هزینه برندینگ از دوش نظام سلامت برداشته شود.
به این ترتیب داروها به نام مواد موثره‌شان شناخته می‌شدند؛ آستامینوفن، پنی‌سیلین، ترامادول، آمپرازول و… در حالی‌که در اغلب کشورهای دنیا، دارو به برندش شناخته می‌شود. شرکت‌های داروسازی با هزینه سنگین تبلیغات و ارسال نمونه‌های تبلیغاتی برای پزشکان، آنان را مجاب می‌کنند که از دارو تولیدی آن شرکت با نام مشخص استفاده کند.
اجرای طرح ژنریک دارو در دهه 60، هزینه‌های نظام سلامت را به شدت کاهش داد و سبب شد خطوط تولید به تنها متوقف نشوند که گسترش هم بیابند.
اما سیاست‌های دارویی در سال‌های اخیر تغییرات عمده‌ای کرده است؛ غیر از این‌که اجازه برندینگ به شرکت‌ها داده شده، انحصارها هم محدود شده و بنابراین شرکت‌های مختلف می‌توانند یک دارو را با برندهای مختلف تولید کنند. این سیاست می‌توانست درست تلقی شود، اگر به تمامی و کامل اجرا می‌شد! یعنی وقتی می‌گوییم اقتضائات دهه 60 از بین رفته است و الان شرکت‌های دارویی می‌توانند با هم رقابت کنند، انتظار داریم علاوه بر برندینگ، در قیمت هم شرکت‌ها اجازه رقابت داشته باشند اما چنین نیست؛ سازمان غذا و دارو قیمت فروش دارو را تعیین می‌کند و برای داروهایی با ماده موثره مشابه، یک محدوده قیمت تعیین می‌کند که تخلف از آن برای داروسازان مجاز نیست.
بنابراین اگر شرکتی آستامینوفن خود را با مواد موثره اروپایی تولید کند، باید آن را تقریبا هم‌قیمت آستامینوفن با سورس هندی یا چینی بفروشد.
این سیاست دارویی سردرگم، بسیاری از شرکت‌های دارویی بخش خصوصی را زمین‌گیر کرده است و به نظر می‌رسد نه تمایلی به بازگردانی سیاست‌های دارویی دهه 60 وجود دارد و نه جسارت اجرای کامل سیاست رقابت-برندینگ.
وفور داروخانه، وفور داروساز
در سال‌های اخیر تعداد داروخانه‌ها به شکل قارچ‌گونه‌ای رشد کرده است و از زیرپله تا طبقه آخر ساختمانی بلندمرتبه، داروخانه است که تاسیس می‌شود.
قبلا تاسیس داروخانه ضوابطی داشت و یکی از مهم‌ترین بندهای آن ضوابط، رعایت محدوده فعالیت بود و امکان نداشت کشی بتواند در همسایگی یک داروخانه، داروخانه دیگری تاسیس کند. اما از آن‌جا که ماشین تربیت داروساز در دانشگاه‌ها با سرعت مشغول کار است و کار دیگری جز اعطای تاسیس داروخانه از متولیان برنمی‌آید، آن ضوابط را به نام مبارزه با انحصار کنار گذاشتند! به این ترتیب تا چندی دیگر به اندازه سوپرمارکت‌ها، داروخانه خواهیم داشت.
همین سیاست در اعطای مجوز برای تولید و واردات دارو هم صدق می‌کند. در سال‌های اخیر بی‌شمار شرکت داروسازی تاسیس شده‌اند که بسیاری‌شان شرکت‌های کاغذی‌اند! به عبارت دیگر، تعداد زیادی از داروسازی‌ها از خطوط تولید شرکت‌های دیگر استفاده می‌کنند. برای این تردستی عنوان آبرومند «تولید قراردادی» تراشیده شده تا رانت‌جویی‌های احتمالی برخی از فرصت‌طلبان، ذیل نام تولید پنهان بماند.
این‌جا هم متولیان امر بدون توجه به آموزه ابتدایی اما مهم «اقتصاد مقیاس» به تعداد شرکت‌های داروسازی روی کاغذ مباهات می‌کنند، درست مانند تعداد بی‌شمار خودروسازان، تعداد پرشمار ایرلاین‌ها، تعداد پرشمار تولیدکنندگان لوازم خانگی و…
ارز می‌دهند، جذاب است
این سوال که چرا تاسیس شرکت داروسازی جذاب است، پاسخ ساده‌ای دارد؛ این‌جا هم ارز یارانه‌ای توزیع می‌شود و با کمی بخت‌یاری و شناخت و توانایی‌های خاص، می‌توان تخصیص ارز گرفت. ت
خصیص ارز به هر میزان، یعنی در اختیار داشتن پول پرقدرت که امکان چانه‌زنی را برای سهام‌داران عمده شرکت‌ها فراهم می‌کند.
به این ترتیب، باز هم تعجبی ندارد که یک شرکت داروسازی تازه آمده که کمتر از 10 سال از تاسیس‌اش می‌گذرد، ناگهان به یکی از بزرگ‌ترین بازیگران عرصه دارو تبدیل می‌شود.
منت یارانه بر سر مردم
در میان یارانه‌های گوناگونی که دولت مدعی‌ست به مردم ایران اعطا می‌کند، شاید تنها یارانه دارو باشد که در جای درست صرف می‌شود اما مجموعه‌ای از سیاست‌های سردرگم، سبب شده است که متولیان امر گمان کنند این یارانه هم به هدف اصابت نمی‌کند و باید آن را «هدفمند» کنند.
حذف ارز 4هزار و 200 تومانی برای خرید مواد اولیه دارویی و احاله شرکت‌های داروسازی به سامانه نیما، پرده‌ای از این هدفمندسازی بود که هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داد.
افزایش هزینه‌های واردات مواد اولیه از یک‌سو و تورم 40 و چند درصدی که خود را در قالب هزینه‌های سرباری، هزینه نیروی انسانی، هزینه‌های چاپ و بسته‌بندی و… به تولیدکنندگان تحمیل می‌کرد، بسیاری از کارخانه‌ها را زمین‌گیر کرد. برای نمونه توقف تولید در یکی از بزرگ‌ترین سایت‌های داروسازی غرب کشور، نتیجه همین افزایش قیمت‌ها و به موازات آن امساک سازمان غذا و دارو از اعلام قیمت‌های جدید بوده است.
این سیاست سردرگم چنان وضعیتی بر بازار دارو حاکم کرد که برای نخستین‌بار در چند دهه اخیر، در مقطعی داروهای معمولی پرمصرف مانند سرم، شربت سرماخوردگی و آنتی‌بیوتیک‌ها که حتی در دوره جنگ هم در دسترس بود.، نایاب شد.
انصاف نیوز پیش‌تر مصاحبه‌هایی از کارشناسان برجسته حوزه دارو منتشر کرده بود با مضمون هشدار نسبت به عواقب سیاست حذف یارانه؛ آن زمان عنوان می‌شد که به دلیل ضعف‌های نهادی و نحیف‌بودن ساختار تنظیم‌گری، همچنین مشکلات ساختاری بیمه‌ها که باید هزینه داروی جمعیت تحت پوشش خود را پوشش دهند، حذف یارانه از ابتدای زنجیره و تخصیص آن به انتهای زنجیره تولید، چنان که طراحان دولتی مدعی شده بودند می‌خواهند یارانه را به شکل مستقیم به دست بیمار برسانند، نشدنی است و فقط به افزایش هزینه‌های تولید، افزایش هزینه‌های نظارت، تقویت انگیزه‌های رانت‌جویی و احتکار و در نهایت زیان مصرف‌کننده یا همان بیماران می‌شود.
طبق معمول آن هشدارهای شنیده نشد تا این وضعیت گریبان نظام سلامت کشور را بگیرد.
هشتمین دوره نمایشگاه ایران فارما آینه تمام‌نمای همین سردرگمی سیاست‌گذار و تولیدکننده و واردکننده و مصرف‌کننده در حوزه دارویی کشور بود.
در این نمایشگاه که به مراتب شلوغ‌تر از نمایشگاه‌های تخصصی مشابه بود، 9 نشست تخصصی برگزار شد که موضوع 7 نشست به به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به اقتصاد دارو ربط داشت تا به مثابه تلنگری، متولیان را متوجه کند برهم زدن تعادل در بازار دارو، همه را بازنده خواهد کرد.
چالش کمبود نقدینگی
عضو هیات مدیره زاگرس دارو در به خبرنگار انصاف نیوز گفت: بدترین و شدیدترین مشکل حوزه دارو در شرایط فعلی، تامین نقدینگی است. شرکت‌های دارو برای تامین مالی به روزمرگی افتاده‌اند و سرمایه در گردش به پاشنه آشیل شرکت‌ها تبدیل شده است.
کیانوش عزیزی ادامه داد: یک چالش بزرگ تولیدکنندگان تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای خرید مواد اولیه است که البته اخیرا شرایط بهتری پیدا کرده است اما بعد از پشت سر گذاشتن این مشکل، دچار مشکل بزرگ‌تر تامین نقدینگی برای خرید ارز تخصیص‌یافته می‌شویم. بانک‌ها به شدت تزریق نقدینگی به بخش تولید را محدود کرده‌اند و به صورت قطره‌چکانی شرکت‌ها را تامین مالی می‌کنند.
عضو هیات مدیره زاگرس دارو با تقدیر از بخش خصوصی که با تمام ظرفیت پای کار آمد و نگذاشتند تامین و تولید دارو با مشکل جدی مواجه شود، از سازمان غذاودارو، وزارت صمت و بانک مرکزی خواست با حذف بروکراسی دست‌وپا گیر، به کمک تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان داروی کشور بیایند.
عزیزی در پاسخ به این پرسش که آیا موافقید شرکت‌ها مجاز شوند ارز را از بازار آزاد تهیه کنند و در مقابل قیمت‌ها آزاد شود، گفت: این کار تامین ارز را سهل‌الوصول می‌کند اما نکته این است که اصلا ارزی در بازار وجود ندارد که بتوانند تهیه‌اش کنند. بنابراین مجاز شدن شرکت‌ها برای تامین ارز از بازار آزاد به کاسبی یک‌عده منجر می‌شود، قیمت به شدت بالا می‌رود و زمینه برای بازی با میزان عرضه ارز فراهم می‌شود.
او ادامه داد: این کار به رانت و فساد دامن می‌زند و بنابراین به نظر من اگر بازار مدیریت شود، اتفاق بهتری رقم می‌خورد.
عزیزی کمبود دارو در سال گذشته را ناشی از چالش قیمتگذاری دانست و ادامه داد: امکان ندارد قیمت دارو برای من تولیدکننده 100 تومان تمام شود و بتوانم آن را 70 تومان بفروشم. این امکان ندارد اما سازمان غذا و دارو بسیار دیر پذیرفت که باید زیر بار افزایش قیمت برود.
عضو هیات‌مدیره زاگرس دارو این را هم گفت که سازوکار تصمیم‌گیری‌ها در سازمان غذاودارو نظم و ترتیب بهتری پیدا کرده و از این بابت از وزارت بهداشت تقدیر کرد.
چالش قیمت دستوری
تاج‌منش، مدیر صادرات داروسازی کارن هم مهم‌ترین چالش تولیدکنندگان خصوصی دارو را قیمتگذاری دستوری عنوان کرد و گفت: قیمتگذاری دستوری حتی صادرات ما را هم دچار مشکل کرده است.
او که در حاشیه نمایشگاه ایران فارما با خبرنگار انصاف نیوز سخن می‌گفت درباره تاثیر قیمتگذاری بر صادرات توضیح داد: اگر با قیمت فروش داخلی، دارو را صادر کنیم قطعا زیان خواهیم کرد و چنین صاراتی صرفه اقتصادی ندارد. اگر هم بخواهیم با قیمت بالاتر دارو را صادر کنیم، احتمال قاچاق دارو از داخل افزایش می‌یابد. ضمن این‌که خرید آن دارو برای مصرف‌کننده خارجی جذابیت نخواهد داشت چون آن دارو را می‌تواند به قیمت ارزان از داروخانه‌های لب مرز تهیه کند.
تاج‌منش به دغدغه فشار آزادسازی قیمت دارو بر اقشار ضعیف جامعه اشاره کرد و ادامه داد: مشکل اصلی تورم بالا در کشور است و اگر تورم کنترل شود، این دغدغه هم از بین می‌رود اما در شرایطی که قیمت همه کالاها و خدمات، 40 درصد افزایش یافته است، نمی‌توان تورم دارو را روی 10 درصد نگه داشت.
مدیر تولید قراردادی و صادرات کارن دارو افزود: در شرایطی که طی دو سال تورم 100 درصدی داشته‌ایم، شرکت‌های تولیدکننده را مجبور می‌کنند از سود خود بکاهند. سال اول مقداری از سود کاسته می‌شود، سال بعد مقدار دیگری، تا در نهایت شرکت‌ها زیان می‌دهند.
او گفت: همین سیاست کنترل قیمت باعث شد دارو کمیاب شود. یعنی هنر ما این نبوده که قیمت را پایین نگه داشته‌ایم، چون این کار باعث کمبود دارو شده است.
چالش مهاجرت متخصصان
مدیر منابع انسانی گروه دارویی برکت، نگه‌داشت نیروی کار متخصص در شرکت‌های دارویی را یک چالش مهم دانست و گفت: با توجه به بازار رقابتی و حضور شرکت‌های خصوصی و دولتی در این حوزه، جذب و نگه‌داشت نیروی انسانی متخصص بسیار مشکل شده است.
او که در غرفه گروه برکت در نمایشگاه ایران فارما حضور یافته بود، به عضویت 17 شرکت در این هلدینگ دارویی اشاره کرد و گفت: با توجه به بزرگی، تنوع و ثبات در گروه، توانسته‌ایم فضای جذابی برای جویندگان شغل در این حوزه ایجاد کنیم و مشوق‌هایی برای ایجاد انگیزه در افراد تعریف کرده‌ایم.
او ادامه داد: با این وجود، غیر از رقابت بین شرکت‌های داخلی برای جذب نیروی آموزش‌دیده و با تجربه، مهاجرت نخبگان و متخصصان این حوزه در سال‌های اخیر هم چشمگیر بوده که چالش نسبتا جدیدی است و نمی‌توان منکر آن شد.
مدیر منابع انسانی گروه دارویی برکت اضافه کرد: گستردگی و تنوع فعالیت این امکان را برای ما فراهم کرده که نیروی انسانی مد نظر را در گروه نگه داریم و حتی جایگاه‌های مدیریتی را برای‌شان در نظر بگیریم اما در مجموع از نظر من مهم‌ترین چالش شرکت‌های دارویی، رقابت با شرکت‌های خارجی برای جذب نیروی کار متخصص است.
انتهای پیام
