بی حجابی کودکان؛ جریمه 6 تا 150 میلیون تومانی
سایت روزنامه شرق نوشت:
لایحه حجاب و انتقادات بی پایان
«لایحه حجاب و عفاف» از همان زمان تهیه در قوه قضائیه تا ارسالش به مجلس و تبدیلش به 72 ماده بیسابقه در تاریخ قانون نگاری ایران، با انتقادات فراوانی از جانب فعالان مدنی و سیاسی و حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان مواجه بوده و هست. یکی از مهم‌ترین انتقادات به این لایحه، عدم تناسب جرم و مجازات به عنوان یک اصل حقوقی است. نگارندگان لایحه حجاب که حالا در انتظار تأیید شورای نگهبان برای تبدیل شدن به قانون است، مجازات‌هایی را برای برداشتن روسری توسط کودکان و نوجوانان در نظر گرفته‌اند که در نوع خود بی سابقه است.
جرم انگاری برای کودکان 9 تا 15 سال
قوانین جزائی و کیفری تقریبا در تمام کشورها نهایت احتیاط را در زمینه جرم انگاری برای کودکان و نوجوانان به خرج داده‌اند. سازمان‌هایی بین‌المللی هم تلاش کرده‌اند مانع مجازات کودکان و نوجوانان شوند. نگارندگان لایحه حجاب اما در ماده 64، به ماده 88 قانون مجازات ارجاع داده که بنا بر آن، کودکان بین 9 تا 15 سال، در صورت برداشتن مقنعه مقابل مدرسه، حداقل 6 و حداکثر 150 میلیون تومان جریمه خواهند شد. علاوه بر آن، این کودکان که دایره شمولش چهارم ابتدایی تا دهم را در بر می‌گیرد، از 6 ماه تا 2 سال به ممنوعیت خروج از کشور هم محکوم خواهند شد.
مجازات نوجوانان 15 تا 18 سال
ماده 64 لایحه حجاب همچنین به ماده 89 قانون مجازات ارجاع داده که به نوجوانان زیر 18 سال تمام اشاره دارد. این نوجوانان هم همچون کودکان در صورت برداشتن روسری یا مقنعه یا پوشیدن تیشرت‌های آستین کوتاه یا گذاشتن تصاویری بدون حجاب از خود در شبکه‌های اجتماعی، با جرائم میلیونی مواجه خواهند شد. البته ماده 64 لایحه حجاب تاکید دارد که کودکان و نوجوانان مشمول این ماده، از مجازات حبس مستثنی خواهند شد اما پرونده‌سازی برای آنان در قوه قضائیه و نهادهای امنیتی و انتظامی، همچون بزرگسالان در نظرگرفته شده که از دید حقوق‌دانان، حیرت آوراست .
«لایحه حجاب، کنوانسیون حقوق کودک را نقض کرده است»
رضا شفاخواه، رئیس کمیته حقوق کودک اسکودا در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با انتقاد از تعیین مجازات برای کودکان و نوجوانان 9 تا 18 سال در لایحه حجاب می‌گوید: «کنوانسیون حقوق کودک از سوی ایران امضا و به قانون تبدیل شده و تخطی از آن مجازات دارد بنابراین تمام قوانینی که برای کودکان وضع می‌شود، باید با قانون حمایت از حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک منطبق باشد. به نظر من بسیاری از موارد لایحه حجاب، در تضاد و تناقض با کنوانسیون حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است. ما نمی‌توانیم یک وضعیت مخاطره‌آمیز را در قالب جرم‌انگاری به کودکان تحمیل کنیم در حالی که لایحه حجاب، علاوه بر این اقدام، آنان را در وضعیت نابهنجاری به لحاظ حقوقی قرار داده است.»
«در لایحه حجاب، منافع و مصالح کودکان رعایت نشده است»
شفاخواه، وکیل دادگستری در بخش دیگری از اظهاراتش به «شبکه شرق»، گفت: «در ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک گفته شده که کلیه تصمیمات، اقدامات، قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها چه در زمینه شخصی و چه عمومی و چه توسط مقامات دولتی و خصوصی درباره کودکان، باید با رعایت مصالح و منافع عالیه کودک صورت بگیرد بدین ترتیب باید گفت که جرم انگاری برای کودکان در لایحه حجاب نه تنها در راستای منافع و مصالح کودک نیست بلکه در تضاد اساسی با آن است. این در حالیست که رعایت مصالح عالیه کودک، مهم‌ترین اصل و رکن کنوانسیون حقوق کودک است.»
«لایحه عفاف و حجاب وضعیت مخاطره‌آمیز برای کودکان ایجاد می‌کند»
شفاخواه با بیان اینکه «ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یک سری از وضعیت‌های مخاطره‌آمیز را برشمرده است که یکی از این وضعیت‌ها، بزهکاری کودکان است»، گفت: «در واقع اینکه یک کودک یا فرد بالغ زیر ۱۸ سال اگر مرتکب یکی از جرائم عمومی شود، به خودی خود وضعیت مخاطره آمیز ایجاد می‌کند. حالا در لایحه حجاب جرمی تعریف و به کودکان تحمیل شده که نتیجه آن، ایجاد یک وضعیت مخاطره‌آمیز جدید است. این بیسابقه است که در قالب قانونگذاری به افراد زیر ۱۸ سال چنین جرائمی نسبت داده شود. این اتفاق در حالی رخ داده که سال ۹۹ قانونگذار، جرائم عمومی و همان مجازات‌هایی که در خصوص آن جرائم وجود داشت را برای کودکان ۹ تا ۱۵ سال تبدیل به اقدامات تأمینی و تربیتی کرد.»
«لایحه حجاب با قوانین حمایت از کودکان تناقض دارد»
این وکیل دادگستری با انتقاد از نگارندگان لایحه حجاب اظهار کرد: «متصدیان لایحه عفاف و حجاب که چنین مواد قانونی‌ای را گردآوردی کرده‌اند، به هیچ عنوان به وضعیت کودکان توجهی نداشته‌اند. وقتی عملی تا امروز جرم نیست اما از فردا در قالب جرم قرار می‌گیرد، برای کودک تبدیل به وضعیت مخاطره‌آمیز می‌شود. افراد بزرگسال مسئولیت دارند و می‌توانند تصمیم بگیرند که قانونی را بپذیرند یا نپذیرند، به آن عمل کنند یا نکنند ولی درمورد کودکان چنین عنوانی وجود ندارد. حالا سؤال اینجاست که چطور می‌خواهیم با تعریف یک جرم جدید، یک وضعیت مخاطره‌آمیز را به کودک بار کنیم و در عین حال نگاه حمایتی نسبت به آنها داشته باشیم؟»
«قرار بود به افراد زیر ۱۸ سال نگاه حمایتی داشته باشیم نه سزادهی»
رئیس کمیته حقوق کودک اسکودا به «شبکه شرق» گفت: «در قانون مجازات هم بچه‌های ۹ تا ۱۵ سال از مجازات و سزادهی مستثنا شده‌اند. قرار بود به افراد زیر ۱۸ سال نگاه حمایتی داشته باشیم نه سزادهی. در لایحه حجاب اما آموزش و پرورش موظف شده که وضعیت حجاب بچه‌های زیر ۱۸ سال را رصد کند، آیا واقعا تکلیف آموزش و پرورش این است؟ آیا وظیفه این وزارتخانه و کارکنانش این است؟ با اجرایی شدن لایحه حجاب، آموزش پرورش، معلم، ناظم و مدیر، مقابل دانش‌آموزان قرار می‌گیرند. از یک طرف می‌گوییم حجاب یک وضعیت فرهنگی است و نیاز به فرهنگسازی و گفتمان‌سازی دارد و از یک طرف نگاه سزادهی، هم به کل جامعه و هم به کودکان و نوجوانان تحمیل می‌شود.»
«مرجع ملی حقوق کودک به لایحه حجاب ورود کند»
شفاخواه در بخش پایانی اظهاراتش با تاکید بر لزوم ورود نهاد ملی حقوق کودک به لایحه حجاب، خاطرنشان کرد: «به عقیده من در زمینه جرم انگاری بی حجابی برای کودکان، جا دارد که نهادی مثل مرجع ملی حقوق کودک هم به عنوان ناظر باید به این موضوع ورود کنند. این مرجع وظیفه نظارت بر حسن اجرای کنوانسیون حقوق کودک را برعهده دارد و امروز باید به لایحه حجاب ورود کند و بگوید جرم انگاری بی حجابی کودکان با ماده 3 این کنوانسیون در تضاد است.»
انتهای پیام
