ذبح شفافيت در مجلس یازدهم
سيما پروانه‌گهر در اعتماد نوشت:
ابوالفضل ابوترابي، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور هفته گذشته آب پاكي طرح شفافيت را روي دست همه ريخت. اين نماينده مجلس يازدهم، سوم مهرماه با اعلام خبر تصميم نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه از طريق نامه‌اي به مجلس اعلام شد، به خبرگزاري فارس گفت كه «مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه اخير خود به مجلس قواي مجريه و قضاييه را از مصوبه مربوط به طرح شفافيت مستثني كرده است.»
ابوترابي همچنين در بخش ديگري از اين گفت‌وگو تاكيد كرده است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش از اين در بررسي مصوبه مربوط به شفافيت، خود و هيات عالي نظارت مجمع را از شفافيت مستثني كرده بود و در نامه اخيرش قوه قضاييه و مجريه را هم از اين مصوبه مستثني كرده است.
بر اساس گفته ابوترابي با اين وضعيت تنها قوه مقننه براي شفاف شدن باقي مي‌ماند. او در اين باره گفته است كه «مجلس هم از قبل شفاف بود و جلسات مجلس به صورت علني و مستقيم پخش مي‌شود و مردم در جريان آن قرار مي‌گيرند و 220 نماينده نيز تاكنون داوطلبانه اعلام آمادگي كرده‌اند كه راي‌شان شفاف باشد و همين مساله نيز انجام مي‌شود.»
البته آنچه اين نماينده مجلس در قالب «پخش علني و مستقيم جلسات» عنوان كرده با ايده اوليه طرح شفافيت مصداق «تفاوت ماه من تا ماه گردون» است؛ ايده ابتدايي و روح طرح شفافيت بر موضوع شفاف اعلام شدن آرا و برخي مسائل ديگر در مديريت امور مجلس متكي بود. مجلس يازدهم هم براي شانه خالي كردن از همين موضوع بود كه قواي ديگر، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص نظام را در طرح وارد كرد تا به لطف الطاف خفيه با مخالفت قانوني و نظارتي با اين مسائل توپ اين طرح از زمين مجلس يازدهم خارج شود.
بالاخره هم بازي چهارساله مجلس يازدهم با اسم رمز شفافيت و پاس دادن مسووليت «زمين خوردن اين طرح» به شوراي نگهبان و زمين هيات عالي نظارت جواب داد و طرحي كه قرار بود تنها شعار انتخاباتي باشد از سر مجلس يازدهم باز شد.
مجلس يازدهمي‌ها كه در ايام رقابت‌هاي انتخاباتي با اسم رمز شفافيت آرا عليه جناح مقابل و مجلس قبل تاخت و با الطاف خفيه شوراي نگهبان توانست در ميدان بي‌رقيب فاتح بهارستان باشد، طي چهارسال فعاليت خود در قوه مقننه بازي ساده‌اي براي دور زدن شفافيت آرا به راه انداخت.
در سال نخست مدعيان شفافيت آرا حتي با كليات طرح موافقت نكردند، بعد از آن بود كه طرح استحاله پيدا كرد و با قيد شفافيت نهادهايي همچون شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت و قوه قضاييه، در عمل مجلس بازي به راه انداخت تا هم در ظاهر كار طرح در قوه مقننه پيگيري شود و هم اين اطمينان حاصل كه شوراي نگهبان وهيات عالي نظارت با شفاف شدن راي و محتواي جلسات خود مخالفت مي‌كنند. در مرحله بعد شوراي نگهبان از دايره شمول موضوع حذف شد اما با باقي ماندن هيات نظارت در مجمع تشخيص تير خلاص به شفافيت زده شد. با نگاهي كلي به اين تصوير اما يك سوال در انتهاب باقي است؛ موافقان و مخالفان واقعي شفافيت آرا چه كساني بودند؟ آيا واقعا تنها مجمع تشخيص بود كه در نهايت قوه قضاييه، دولت خودش را از دايره شفافيت خارج كرد؟ آيا مجلس در بخش شفافيت مربوط به خود در همين مصوبه به واقع شفاف عمل كرد؟ براي پاسخ به اين سوال بايد مواضع گذشته و اخير هر كدام را جداگانه مورد توجه قرار دهيم.
مجمع تشخيص مصلحت نظام، شفافيت خوب است اما براي همسايه!
پرواضح است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام همچون شوراي نگهبان و هر نهاد و دستگاه ديگري راي به شفاف شدن ساختار و راي‌گيري خود نمي‌داد. اين مساله نه در نقد اين مجمع و شورا كه امري طبيعي ذيل موضوع تعارض منافع است. با اين وجود مساله شفافيت محل تنش‌هاي لفظي جدي در يك ماه گذشته بين مجلس و مجمع شد.
محمدصالح جوكار، رييس كميسيون شوراهاي مجلس، در شهريورماه سال جاري در گفت‌وگويي با خبرگزاري تسنيم از آنچه «تعلل مجمع در اعلام نظر نهايي» خوانده بود انتقاد كرد و گفت: «با وجود گذشت ۶ ماه از ارسال مصوبه شفافيت به مجمع تشخيص، همچنان نظر رسمي مجمع تشخيص به دست ما نرسيده است. مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق روال قانوني بايد به مصوباتي كه اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان است، ورود كند. در حالي كه شاهديم مجمع به مابقي مواد اين طرح ورود كرده كه به نظر مي‌رسد رويه جديدي است. با گذشت بيش از ۶ ماه متاسفانه سرانجامِ اين طرح همچنان نامشخص است.»
محمدحسن آصفري، عضو ديگر اين كميسيون در گفت‌وگو با ايسنا معطل ماندن طرح شفافيت قواي سه‌گانه در هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام باتوجه به اينكه مجلس ايراداتي را كه اين هيات گرفته بود، مرتفع كرد قابل قبول نيست. انتظار مي‌رود هرچه سريع‌تر اين طرح در هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت تعيين تكليف شود.
چند روز بعد كه غائله قير و مصوبه آن در مجلس طرح شد و نمايندگان در انتقاد از مخالفت هيات عالي نظارت مجمع با اين مصوبه در جلسه علني اعتراض‌هايي با لحن عجيب و صداي بلند داشتند و هيات عالي نظارت را به شخم زدن قوانين متهم كردند، باز داستان شفافيت ياد نمايندگان افتاد ،آن هم در شرايطي كه تا پيش از اين سياست سكوت درباره شفافيت در بهارستان برقرار بود. اما وقتي پاي مصوبه‌اي همچون موضوع قيررساني كه مي‌توانست اهرم و دستاورد انتخاباتي مهمي براي نمايندگان محسوب شود، به ميان آمد، منفعت ايجاب مي‌كرد تا براي انتقاد از مجمع تشخيص و هيات عالي نظارت يادي از «شفافيت» هم بشود.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، آملي لاريجاني اما اين نقدها را بي‌پاسخ نگذاشت. او با اشاره به اينكه كار هيات نظارت نه شخم زدن قانون است و نه دخالت در تقنين، گفت: «در مساله طرح شفافيت، مجمع و هيات نظارت را متهم كرده‌اند كه قانون را معطل گذاشته است و بزرگواري گفته است كه «قانون شفافيت ۹ ماه در مجمع مانده است!»
اين در حالي است كه مصوبه اصراري مجلس با نامه رييس محترم مجلس در تاريخ ۱۵/1/ ۱۴۰۲ به مجمع ارسال شده است و به دنبال آن نامه، مجمع بلافاصله مصوبه را در دستور قرار داده و چهار جلسه برگزار كرده است. چگونه مي‌گويند مجمع معطل كرده است؟ موضوع اختلاف و اصرار مجلس هم در طرح شفافيت، بحثِ شفافيتِ خودِ مجمع بود كه مفصل توضيح داده شد كه مجمع به هيچ‌وجه با شفافيت مخالف نيست اگر مخالفتي هست با اين نحو كار مجلس است كه برخلاف نص قانون اساسي براي مجمع تشخيص مصلحت تصميم‌گيري كرده است در حالي كه طبق قانون اساسي مجلس حق ندارد راجع به كيفيت اداره مجمع قانون بنويسد.»
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام البته در خلال پاسخ‌هايش پرده از مخالفت دولت با اين مصوبه مجلس هم برداشت و گفت؛ « مجمع در حال رسيدگي به اين موضوع بود كه از دفتر مقام معظم رهبري اطلاع دادند كه ايشان نظري راجع به قواي ديگر دارند. رييس‌جمهور محترم، گلايه و شكايت كرده بود مبني بر اينكه اين مصوبه براي كار دولت مشكل ايجاد مي‌كند و اين موضوعي بود كه در هيات عالي نظارت هم بحث شده بود و در دور اول، اين اشكال را به مجلس منعكس كرده بوديم، اما براي بار دوم به خاطر همزماني آن با بحث بودجه ۱۴۰۲ نتوانستيم رسيدگي كنيم و لذا مورد رد هيات عالي نظارت قرار نگرفت.» وي افزود: «به دنبال درخواست رييس‌جمهور محترم، مقام معظم رهبري اجازه رسيدگي مجدد دادند و در هيات عالي نظارت هم طبق اين مجوز، بحث و مشخص شد برخي از اشكالاتي كه قبلا گرفته شده رفع شده و برخي نيز باقي مانده است. اين موارد به شوراي نگهبان منعكس شد. نمايندگان محترم از آنچه كه در مسير بحث شفافيت پيش آمده است، مطلع هستند. اين تدبيري بود كه از ناحيه مقام معظم رهبري واقع شد و ما موظف به پيگيري هستيم.»
اينكه مجمع تشخيص راي‌گيري و تصميمات خود و هيات عالي نظارت را از ليست شمول شفافيت خارج كرد موضع اين نهاد و افراد حاضر در آن را درباره مساله «شفافيت راي» نشان مي‌دهد چرا كه مشخصا نمي‌توان گفت مجمع، شفافيت در مجلس را تاييد كرد پس مدافع شفافيت است!
موضوعي كه احمد عليرضابيگي، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور نيز به آن اشاره كرده و در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا گفته است: « مجلس به عنوان نهادي كه تماما متعلق مردم است بايد شفافيت را از خودش شروع مي‌كرد و موكول كردن شفافيت در خودش به اينكه بقيه قوا هم بايد شفاف باشند تا من هم شفاف باشم امرخطايي بود.»
دولت سيزدهم؛ لبخند بر لب و انتقاد در عمل
در طول يكسال و اندي عمر دولت سيد ابراهيم رييسي تعداد دفعات دفاع رييس دولت سيزدهم از مساله شفافيت از حساب و كتاب خارج شده و رييس و دولت و اركان دولت در ميدان سخن مدافعان بي‌بديل شفافيت هستند. با اين وجود هم اظهارات آملي لاريجاني و هم نقدهاي برخي نمايندگان مجلس پرده از نقد و بغض دولت به اين طرح برداشت و در نهايت نيز خود سخنگوي دولت تعارف را كنار گذاشت و موضع دولت را اعلام كرد.
بيست و ششم شهريورماه سال جاري، احسان اركاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در تویيتي نوشت: گفته مي‌شود قانون شفافيت به علت مخالفت دولت با شفافيت در انتشار مشروح مذاكرات هيات دولت متوقف مانده است، در حالي كه بيش از ۴۰ سال است مشروح مذاكرات مجلس هميشه پخش مي‌شود مطالبه‌گران شفافيت اگر صداقت دارند و پروژه‌بگير نيستند از دولت مطالبه تمكين قانون شفافيت نمايند.»
همان روز علي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت رييسي درباره رويكرد دولت سيزدهم در زمينه طرح شفافيت با بيان اينكه «ما نه تنها در عمل از شفافيت استقبال مي‌كنيم بلكه حامي ايجاد شفافيت هستيم و خواهيم بود» به اظهارات آملي لاريجاني و نقدهاي نمايندگان، واكنش نشان داد و گفت: ما همانطور كه در عمل نشان داديم در مسير شفافيت و مبارزه با فساد پيشگام هستيم. در همين دو سال مردم اقدامات مهم و شفافيت‌زاي دولت در حوزه‌هاي مختلف از جمله در انتشار برنامه چهار ساله دولت با عنوان سند تحول، شفافيت كامل در روند صدور مجوزهاي كسب‌وكار، انتشار فهرست و ميزان بدهي بدهكاران كلان بانكي، انتشار صورت‌هاي مالي شركت‌هاي دولتي و اجراي شفاف طرح مولدسازي دارايي‌هاي دولت را شاهد بوده‌اند.
وي همچنين براي اثبات اينكه دولت مدافع شفافيت است تاكيد كرد كه «دولت سيزدهم سال گذشته مهم‌ترين اقدام اقتصادي و معيشتي كه با زندگي مردم سروكار داشته يعني طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها را با جزييات پيش از اجرا با مردم مطرح كرد. تمام مصوبات دولت نيز روي سامانه اينترنتي قوانين و مقررات منتشر مي‌شود و نسخه‌اي از آن نيز براي روزنامه رسمي و دستگاه‌هاي مختلف ارسال مي‌شود.همه اينها نشان مي‌دهد اين دولت نه تنها در عمل از شفافيت استقبال مي‌كند بلكه حامي ايجاد شفافيت نيز هست و خواهد بود.»
با اين وجود سخنگوي دولت در اين تاريخ هيچ پاسخ و واكنشي به مساله «شفاف شدن موارد راي‌گيري و آراي دولت » نشان نداد. نهم مهرماه اما گفت‌وگوي بهادري جهرمي با روزنامه همشهري موضع واقعي دولت به طرح شفافيت و مساله شفاف شدن آرا و تصميمات دولت را به خوبي عيان كرد. او در اين باره گفت: « به‌طور كلي دولت سيزدهم از هر بعد شفافيت كه به افزايش آگاهي مردم و جلوگيري از فساد در هر قوه‌اي كمك كند، حمايت مي‌كند. دولت سيزدهم همواره در موضوع شفافيت پيشگام بوده است. آيا پيش از اين دولت، ليست بدهكاران بانكي منتشر مي‌شد؟ يا موضوعات مالي مربوط به شركت‌هاي دولتي و صورت‌حساب‌هاي آنان منتشر مي‌شد؟ پس اين دولت سيزدهم بود كه در اكثر موارد مانند صدور مجوزها يا بحث مولدسازي، پيشقدم در امر شفافيت شده است، اما اينكه تمامي موارد دولت مانند جلسه‌ها شفاف شود، موضوعيت ندارد.»
به نظر مي‌رسد قيد همين مساله كه جلسات شفاف از نگاه دولت موضوعيت ندارد، براي جمع‌بندي موضع دولت رييسي در قبال اين مساله و طرح كافي باشد.
مجلس؛ پاسكاري مسووليت
بين پايداري‌ها و قاليباف
بسياري از نمايندگان مجلس و اعضای جبهه پايداري محمدباقر قاليباف را متهم رديف اول فلج شدن مساله شفافيت آرا مي‌دانند و در عيان و خفا اين دست از مسائل را بيان مي‌كنند. كار اين زد و خورد به اندازه‌اي بالا گرفت كه محمد سعيد احديان در فروردين‌ماه سال جاري در متني از «مدعيان شفافيت» انتقاد كرد و مجتبي توانگر، نماينده نزديك به قاليباف نيز در نامه معروف و تنش رسانه‌اي‌اش با جريان پايداري، اين جبهه را سر راه تصويب شفافيت خواند.
محمدسعيد احديان، دستيار سياسي رسانه‌اي رييس مجلس، فروردين ماه سال جاري در مطلبي نوشت: اكنون كه طرح شفافيت قواي سه‌گانه به مرحله تصميم‌گيري در مجمع تشخيص رسيده است و سامانه اعلام شفاف آراي نمايندگان داوطلب راه‌اندازي شده بايد از خود پرسيد آيا با نگاهي به گذشته مي‌توان ادعا كرد كه براي برخي از افراد، شفافيت بيش از آنكه يك دغدغه واقعي باشد، صرفا راهي جديد براي تخريب مجلس و قاليباف در لباس شفافيت نبوده است؟
او در بخش ديگري از اين نوشته با انتقاد از اينكه «در نظر عده‌اي قاليباف بايد پاسخگوي همه نمايندگاني باشد كه به اين جمع‌بندي نرسيده بودند كه به شفافيت راي مثبت دهند»، تاكيد كرد كه «برخي از مدعيان شفافيت كه تا پيش از تصويب طرح شفافيت قواي سه‌گانه با آنكه مي‌دانستند قاليباف تمام ظرفيت موجود رياست مجلس را براي جلب نظر موافق و طرح چندباره (و غيرمعمول) شفافيت به كار گرفته است بي‌وقفه شخص او نه حتي نمايندگان مخالف شفافيت را زير بار رگبار حمله قرار داده بودند. اگر فكر مي‌كنيد پس از تصويب طرح شفافيت قواي سه گانه اين حملات خاتمه يافت در اشتباهيد.»
احديان همچنين در بخش ديگري نوشت كه «در آخرين گام يعني انتشار داوطلبانه آرا به علت طولاني شدن بررسي مجمع، اگر گمان مي‌كنيد كه برخي شفافيت‌طلبان، جريان مطالبه از نمايندگان غيرداوطلب شفافيت را آغاز كرده‌اند همچنان در اشتباهيد؛ امروز نه كسي از شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مطالبه‌اي دارد و نه كسي از ساير نمايندگان مي‌خواهد به شفافيت داوطلبانه بپيوندند؛ همه نشانه‌ها فقط به سوي قاليباف است.با همه اين تناقضات آيا بايد باور كنيم برخي طرفداران يك جريان سياسي خاص واقعا نگران شفافيت هستند؟ اين سوالي است كه انبوه نيروهاي انقلابي كه دغدغه واقعي شفافيت را دارند بايد از خود بپرسند و تصميم بگيرند.»
مشابه محتواي صحبت احديان را در نامه مجتبي توانگر به جوانان جبهه پايداري در نوزدهم فروردين‌ماه سال جاري مي‌بينيم. او در بخشي از اين نامه نوشته است: «كساني دنبال راي حرام هستند كه به‌جاي پاسخ‌گويي دربرابر وظايفي كه به عهده داشتند، خلاف تدبير رهبر حكيم انقلاب با دوقطبي‌سازي با نام ارزش‌ها، دنبال مشاركت حداقلي و پيروزي درانتخابات هستند. اين مساله پروژه‌اي است كه فقط درباره حجاب و عفاف صورت نگرفته است. از ابتداي عملكرد مجلس مروري كنيم به تخريب‌هايي كه عليه مجلس صورت گرفته است. در همه آنها ردپاي اين گروه اقليت، روشن است؛ ماجراي مخالفت با قانون اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌هاي هسته‌اي، صيانت، تهمت دست‌كاري بودجه، راي ندادن به قانون شفافيت، راي ندادن به طرح حمايت از افشاگران فساد توسط افراد اين جريان مانند آقاي خضريان، آقاطهراني، جلالي و…».
نكته عجيب‌تر اما موضع‌گيري اخير رييس شوراي مركزي جبهه پايداري درباره موضوع شفافيت است. مرتضي آقاتهراني، رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در جمع تعدادي از فعالان فرهنگي، سياسي و اجتماعي در سالن اجتماعات سازمان تبليغات اسلامي استان همدان، با اشاره به شفافيت آرا و عدم تصويب آن گفت: كسي كه به عنوان نماينده مردم انتخاب مي‌شود بايد شفافيت اموال خود را ارايه دهد. برخي مي‌خواهند كل نظام شفاف شود كه اين غلط است؛ نبايد كسي متوجه يك سري مسائل شود. از نمايندگان بخواهيم به وعده‌اي كه مي‌دهند عمل كنند.»
وزن كشي نادران و قاليباف سر مساله شفافيت
به جز پايداري و قاليباف، موضوع شفافيت و مخالفت قاليباف با اين مساله از جانب الياس نادران نيز مطرح شد. دي‌ماه سال 1401 نادران در جريان جلسه علني طي تذكري به رييس مجلس گفت: «استعفايم را تقديم هيات‌رييسه كرده‌ام؛ تقاضا دارم كه آن را قرائت كنيد.» او دليل اين استعفا را بيان نكرده اما خبرگزاري ايسنا به نقل از شنيده‌ها گفته كه استعفاي نادران در اعتراض به عملكرد هيات‌رييسه بوده است.
يكي از مهم‌ترين تنش‌ها ميان نادران و قاليباف، بهمن‌ماه 1399 و در جريان ارايه گزارش كميسيون تلفيق درباره لايحه بودجه 1400 و راي مجلس به آن بازمي‌گردد. در آن روز نادران به عنوان رييس كميسيون تلفيق بودجه 1400 گزارش كميسيون متبوعش را در مجلس قرائت كرد، از نمايندگان خواست تا به اين گزارش راي مثبت دهند تا همين گزارش مبناي لايحه بودجه 1400 شود. قاليباف اما برابر درخواست نادران، به جاي گزارش كميسيون، اصل لايحه را به راي گذاشت. در پي آن، مجلس كليات لايحه بودجه را رد كرد؛ اقدامي كه نادران آن را «عروسي دولت» خوانده بود.فرداي آن روز طرح شفافيت در مجلس مطرح شد و نادران به عنوان مخالف طرح، نطق كرد و نيش و كنايه‌هايي هم نثار قاليباف كرد. او به جلسه روز گذشته‌اش اشاره كرد. اين طرح را «رفتار دوگانه» و «نمايش شفافيت» خواند و گفت: «ديروز جمع كثيري از همكاران ما تقاضاي راي علني و با ورقه راجع به كليات گزارش كميسيون تلفيق بودجه كردند، اما دبير محترم هيات رييسه گفتند كه رييس محترم مجلس به مصلحت نمي‌داند. چه شد كه ديروز شفافيت آرا بد بود و امروز شفافيت آرا خوب شده است؟» نادران خطاب به قاليباف گفته بود: «آقاي رييس؛ مجلس ديروز شما به كليات گزارش كميسيون تلفيق مجلس راي مثبت داد يا منفي؟ اعلام كنيد به مردم. اين شفافيت است اينگونه نمي‌شود شفاف‌سازي كرد. نمي‌شود ديروز مصلحت‌انديشي كرد و امروز چيز ديگري بگوييم.»
نادران در همان نطق مخالفتش با طرح شفافيت در بهمن 99، گفته بود كه «به مردم نمايش شفافيت مي‌دهيم و آن را در بايگاني قرار مي‌دهيم» و پيش‌بيني كرده بود كه «اواخر كار مجلس دوباره آن را از بايگاني خارج و درباره آن حرف مي‌زنيم. اگر صداقت داريم الان كه شفافيت آرا راي آورد بلافاصله وارد جزييات شويم و به مردم بگوييم كه مي‌خواهيم چه كار كنيم.»
هيچ كس موافق شفافيت نيست
واقعيت اين است كه بخش قابل توجهي از خود نمايندگان مجلس يازدهم هم دل خوشي از شفافيت نداشتند. شاهد اين مساله راي مخالف به كليات اين طرح در سال 1400 بود. به جز اين مساله در ادامه مسير حركت مجلس يازدهم در اين باره اظهارنظرهايي نيز صورت گرفت كه نشان مي‌دهد شفافيت براي جريان و گروه‌هاي سياسي مجلس يازدهم تاريخ مصرفي تا اسفندماه سال 1398 داشته و به مرور تعارفات كنار گذاشته شد و همه با استناد به قانون و مصلحت و معارف به دنبال اثبات اين بودند كه از اساس شفافيت چندان فضيلتي نيز محسوب نمي‌شود.
به‌طور مثال خردادماه سال 1402، ويديويي از «مهرداد ويس كرمي» نماينده خرم آباد در مجلس شوراي اسلامي منتشر شده و در مخالفت با شفافيت مي‌گويد «خدا و پيغمبر و ائمه هم با مردم شفاف نبودند. خدا هم همه‌چيز را به ما نمي‌گويد و مي‌گويد شما ظرفيت نداريد همه‌چيز را به شما بگويم.» او در ادامه تاكيد مي‌كند «من خودم استاد معارف هستم و اينها را مي‌دانم. بايد به جاي شفافيت مطلق كه ناميسر و دروغ است، بايد به دنبال شفافيت اجمالي بود.»
عجيب‌تر اينكه با نزديك شدن به ايام انتخابات حالا اهرم شفافيت آرا اين‌بار وسيله تسويه حساب سياسي داخلي در بين جريان اصولگراي داخل و خارج مجلس شده است. علي اكبر رائفي‌پور كه تاكيد دارد مي‌خواهد ليست انتخاباتي نيروهاي انقلابي را راهبري كند نقدهايي به عدم تصويب شفافيت آرا در اين مجلس بيان كرده. محمود كريمي، مداح نزديك به اصولگرايان نيز پيش از اعلام نظر نهايي مجمع تشخيص در اين باره گفته بود: «در انتخابات پيش‌رو سرمان كلاه نرود، مگر نگفتند شفافيت آرا چي شد؟» البته روابط عمومي مجلس پاسخ محمود كريمي را در جوابيه‌اي داد و نوشت كه مجلس در انتظار پاسخ مجمع است و تاكيد كرد: «با توجه به تاخير در اعلام‌نظر مجمع تشخيص مصلحت، نمايندگان مجلس تا نهايي شدن قانون، به‌صورت داوطلبانه آراي خود را در سايت رسمي مجلس به نشاني (trvotes.parliran.ir) شفاف كرده‌اند كه توسط مردم شريف ايران قابل مشاهده است و تا اين لحظه بيش از ۱۶۰ نماينده به سامانه شفافيت داوطلبانه آرا پيوسته‌اند و اين تعداد همچنان در حال افزايش است.»
آنچه مجلس يازدهمي‌ها و تيم رسانه‌اي قاليباف مبني بر شفافيت داوطلبانه بر آن تاكيد دارند و مانور رسانه‌اي مي‌دهند اما بيشتر شبيه طنز تلخي در اين باره است. مشخصا وقتي مساله به صورت داوطلبانه در حال اجرا است به صورت گزينشي چراغ شفافيت خاموش و روشن مي‌شود كما اينكه با مرور سامانه شفافيت داوطلبانه آقايان مي‌بينيم در طرح مهمي همچون « تحقيق و تفحص از اوقاف» راي‌ها به صورت شفاف ثبت نشده است.
به نظر مي‌رسد داستان طرح شفافيت در مجلس يازدهم ديگه به فصل پاياني رسيده است. تراژدي كه پايان آن البته در كارنامه مجلس يازدهمي‌ها ثبت خواهد شد. شعاري كه عليه رقبا به كار گرفته شد اما در عرصه عمل هيچ كس نخواست رداي شفافيت را بر تن كند .كودتايي عليه يك طرح از داخل و خارج مجلس .
آنچه مجلس يازدهمي‌ها و تيم رسانه‌اي قاليباف مبني بر شفافيت داوطلبانه بر آن تاكيد دارند و مانور رسانه‌اي مي‌دهند اما بيشتر شبيه طنز تلخي در اين باره است. مشخصا وقتي مساله به صورت داوطلبانه در حال اجرا است به صورت گزينشي چراغ شفافيت خاموش و روشن مي‌شود كما اينكه با مرور سامانه شفافيت داوطلبانه آقايان مي‌بينيم در طرح مهمي همچون « تحقيق و تفحص از اوقاف» راي‌ها به صورت شفاف ثبت نشده است
داستان طرح شفافيت در مجلس يازدهم ديگر به فصل پاياني رسيده است. تراژدي‌اي كه پايان آن البته در كارنامه مجلس يازدهمي‌ها ثبت خواهد شد. شعاري كه عليه رقبا به كار گرفته شد اما در عرصه عمل هيچ كس نخواست رداي شفافيت را بر تن كند
در طول يكسال و اندي عمر دولت سيد ابراهيم رييسي تعداد دفعات دفاع رييس دولت سيزدهم از مساله شفافيت از حساب و كتاب خارج شده و رييس و دولت و اركان دولت در ميدان سخن مدافعان بي‌بديل شفافيت هستند. با اين وجود هم اظهارات آملي لاريجاني و هم نقدهاي برخي نمايندگان مجلس پرده از نقد و بغض دولت به اين طرح برداشت و در نهايت نيز خود سخنگوي دولت تعارف را كنار گذاشت و موضع دولت را اعلام كرد
به نظر مي‌رسد قيد همين مساله كه جلسات شفاف از نگاه دولت موضوعيت ندارد، براي جمع‌بندي موضع دولت رييسي در قبال اين مساله و طرح كافي باشد
انتهای پیام
