ذات نئولیبرالیسم | برنامه‌ای برای تخریب تمام ساختار‌های جمعی‌ای که ممکن است به هر نحوی در منطق بازار خلل ایجاد کنند
تهمتن برومند به ترجمه از پیر بوردیو در وبسایت انگاره نوشت:
به سبک و سیاقی که گفتمان مسلط [به جهان] آن را مطرح می‌کند، دنیای اقتصادی، حاوی نظمی اکمل و خالص و ناب است که بی‌وقفه در حال جاری ساختن منطقِ پیامد‌های پیش‌بینی پذیر خویش و مسبب سرکوب تمام خشونت‌هایی است که به‌واسطه‌ی تعیین جرائم، خواه به صورتی خودکار —و گاهی— به‌واسطه‌ی دخالت‌های قهری و نظامی بازوان و متعلقاتش مثل صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و سیاست‌هایی که اعمال می‌کند، ممکن ساخته است. این سیاست‌ها شامل: کاهش قیمت نیروی کار، کاهش مزایای عمومی و منعطف کردن هر چه بیش‌ازپیش کار است.
آیا گفتمان مسلط در این زمینه‌ها محق است؟ اگر در دنیای واقعیت، این نظم اقتصادی چیزی بیشتر از پیاده‌سازی یک آرمان‌شهر—یعنی همان آرمان‌شهر نئولیبرالیسم—نباشد که تبدیل به یک مناقشه‌ی سیاسی شده است، چه؟ اگر از آن دست مناقشه‌هایی باشد که به کمک نظریه‌های اقتصادی‌ای که ادعا کرده، موفق به جا زدن خود به‌عنوان یک تشریح علمی از واقعیت شده باشد، چه؟
این نظریه‌ی دست پنهان محافظ بازار، تماماً یک توهم ریاضیات بود. از همان ابتدای امر نیز بر پایه‌ی انتزاعی دهشتناک بناشده بود. چرا که با تمسک به برداشتی نحیف از مفهوم عقل‌گرایی تحت لوای عقل‌گرایی فردی، شرایط اقتصادی و اجتماعی انواع سویه‌های عقل‌گرایی و همین‌طور ساختار‌های اقتصادی و اجتماعی متنوع را محدود به آن شرایطی می‌کرد که برای پیاده‌سازی خود لازم داشته است.
برای به دست دادن ابعاد این اغفال و اهمال، کافی‌ست به نظام آموزشی نگاهی بیاندازیم. امر آموزش، هیچ‌گاه در شرایطی که نقش تعیین‌کننده‌ای در تولید کالا و خدمات و همچنین در تولید خودِ تولید‌کننده داشته است؛ به‌خودی‌خود امری مهم تلقی نشده است! از گور همین تخم معیوبی که در «نظریه‌ی محضِ» رمزآلود والراس تبیین شده، تمام ناکار‌آمدی‌ها و خطا‌های علم اقتصاد و لجاجت‌های نا‌گواری که خود، به‌واسطه‌ی وجودش با هر ایده‌ی مخالف ممکنی که بر‌می‌انگیزد، الحاق می‌کند؛ برخاسته است— از یک منطق اقتصادی مناسب بر پایه‌ی رقابت و کار‌آمدی گرفته تا یک منطق اجتماعی که معطوف به اصل عدالت و برابری است.
با توجه به این گفته، این «نظریه» که امروزه بیش‌ازپیش از ریشه‌های خود در تاریخ و جامعه زدوده شده، این ابزار را در اختیار دارد تا خود را صادق و تجربی، معتبر نشان دهد. در واقع، نئولیبرالیسم یک گفتمان میان خیل عظیمی از گفتمان‌های دیگر نیست، بلکه یک گفتمان «غالب» است—همان طور که در تحلیل اروین گافمن گفتمان روان‌شناختی در یک دیوانه‌خانه، گفتمان غالب است! دلیل این غلبه زیاد و سختی مقاومت در مقابل است که چنین گفتمانی تمام نیرو‌ها را در دنیای مناسبات قدرت در کنار خود دارد—همان دنیایی که اصلاً خودش را وقف ساختن آن کرده. این اتفاق را نیز عمدتاً به‌واسطه‌ی تبدیل تمایلات در انتخاب‌های اقتصادی به آن دسته از انتخاب‌هایی رقم زده است که گزینه‌های افراد صاحب سلطه در مناسبات اقتصادی‌اند. از این جهت است که نئولیبرالیسم، قدرت و نیروی نمادین خود را در مناسبات قدرت دخیل می‌کند. تحت لوای چنین برنامه‌های مثلاً علمی‌ای که در واقع تبدیل به نقشه‌های عمل سیاسی شده‌اند، یک پروژه‌ی سیاسی عظیم در راه است، حتی اگر ظهورش بدین شکل به‌واسطه‌ی چشم‌انداز تماماً منفی‌ای که در پی دارد، نفی شود. این پروژه قرار است شرایطی را فراهم کند که تحت آن «نظریه» مدنظر، امکان درک شدن و عملی شدن به خود بگیرد:
برنامه‌ای برای تخریب سیستماتیک امر جمعی!
حرکت به سمت آرمان‌شهر نئولیبرال حاوی یک بازار تمام و کمال و خالص، از طریق سیاست‌های قانون‌زدای اقتصادی ممکن شده است و از طریق کنش‌های پیشران و البته ضرورتاً مخرب در تمام ابعاد سیاسی (که اخیر‌ترین نمونه‌ی آن توافق‌نامه‌ی بین‌المللی در سرمایه‌گذاری است که به‌منظور حفاظت شرکت‌های خارجی بزرگ و سرمایه‌گذاری‌هایشان از [قوانین] دولت‌ملت‌ها طراحی و اجرا شده است) حاصل شده است که هدفشان فقط و فقط زیر سؤال بردن تمام ساختار‌های جمعی‌ای است که ممکن است بتواند به‌عنوان مانعی بر سر راه منطق یک بازار تمام و کمال، قد بلند کند: که همان مفهوم ملت باشد! همان ملتی که دامنه‌ی حرکتش دائماً در حال کم شدن است — مثل اتفاقی که برای بدنه‌ی گروه‌های کارگری که به‌واسطه‌ی فردی‌سازی امر دستمزد و سابقه‌ی کار، تحت عنوان مزیت‌‌های رقابتی فردی و همین‌طور پیامد‌هایی چون اتمیزه شدن و جدایی کارگران، اجتماع‌های دفاع از حقوق کارگران، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها، همکاری‌ها و حتی خانواده‌ها از یکدیگر، از. طریق از دست دادن بخشی از کنترل روی مصرف در خلال بنیان‌های بازار ما بین گروه‌های سنی مختلف در خانواده؛ در حال رخ دادن است.
برنامه‌ی نئولیبرالیسم، قدرت اجتماعی‌اش را از قدرت‌های سیاسی و اقتصادی‌ای کسب می‌کند که منافعشان را بیان می‌دارد: صاحبان عمده‌ی سهام، کارگزاری‌های مالی، صاحبان صنایع، سیاست‌مداران محافظه‌کار و یا سوسیال‌دموکراتی که تبدیل به لایه‌های تضمین‌گر خصوصی‌سازی و عدم دخالت دولت در بازار شده‌اند، مسئولان رده‌بالای پولی و مالی که مشتاقانه از سیاست‌هایی دفاع می‌کنند که به حذف نقش خودشان صحنه کمک می‌کند؛ چرا که بر خلاف مدیران بنگاه‌های عظیم مالی، آن‌ها هیچ خطری را مبنی بر پرداخت هزینه‌های پیامد‌های اعمالشان را نمی‌پذیرند. نئولیبرالیسم انتظار می‌کشد تا همه دست به جدا‌سازی اقتصاد از واقعیت‌های اجتماعی آن بزنند و تازه از آنجا با بر‌ساخت یک سیستم اقتصادی جدید در دنیای واقع، دست به تأیید نسخه‌های خود در همان «نظریه‌ی ناب و خالص» می‌زند که این در واقع نوعی ماشین منطقی است که خود را به‌عنوان زنجیره‌ای از قیود تنظیم‌گر در عاملان اقتصادی جا می‌زند.
وقتی جهانی‌سازی بازار‌های مالی با روند فناوری اطلاعات همراه می‌شود، متضمّن یک نوع از سیالیّت بی‌سابقه سرمایه می‌شود. این موضوع این امکان را به سرمایه‌گذارانی که پیش‌تر نگران سود کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری‌هایشان بودند می‌دهد تا دائماً میزان سود‌دهی بزرگ‌ترین شرکت‌ها و کارخانه‌ها را با خود مقایسه کرده و در نتیجه، خلل‌ها و عقب‌نشینی‌های نسبی آن شرکت‌ها را با جریمه سنگینی روبه‌رو کنند. بر اساس همین تهدید دائم، آن شرکت‌های بزرگ نیز مجبورند تا خود را هر چه سریع‌تر با وضعیت ضرورت‌های نوظهور بازار، زیر فشار آنچه آن‌ها اسمش را «از دست دادن اعتماد بازار» گذاشتند و یا از دست دادن حمایت سهامدارانشان، وفق دهند. دسته‌ی اخیر، درحالی‌که بیش‌ازپیش نگران به دست آوردن سود کوتاه‌مدت خود است، بیشتر از قبل قادر است که تمایلات خود را بر روی مدیران تحت نظر اعمال دارد. این کار را از پست‌های مدیریت مالی انجام می‌دهند که با وضع قوانین مدیران ارشد را مجبور به تنظیم سیاست‌های استخدامی، کارمندی و حقوق و مزایا تحت همان قوانین می‌کند.
در نتیجه‌ی چنین چیزی بود که دوران شغل‌‌های انعطاف‌پذیر اختراع شد! دورانی که در آن کارمندان تحت قراردادهایی ثابت به استخدام پیمانکاران در می‌آیند و یا تحت قراردادهایی موقّت و تمدید‌پذیر با شرایط ساختاری جدید در درون خود آن بنگاه‌های عظیم مالی به خدمت در می‌آیند و رقابت‌هایی میان دسته‌ها و گروه‌های خود‌مختار و مستقل از هم و همچنین میان تیم‌های درونی‌ای که مجبور به عملکرد‌های چندگانه شده‌اند شکل می‌گیرد. متعاقباً چنین رقابت‌هایی به میان خود افراد نیز به‌واسطه‌ی فردی‌سازی مناسبات دستمزد، کشیده می‌شود: از جمله قرار دادن اهداف شخصی در عملکرد، ارزیابی شخصی عملکرد، سازوکارهای عملکرد دائم و لا‌ینقطع، افزایش شخصی حقوق و یا تضمین مزایا بر اساس کار‌کرد‌های رقابتی و شاخص‌های فردی و شخصی، سوابق و مسیر کاری شخصی‌سازی‌شده، استراتژی‌های «تنفیذ مسئولیت» که به‌منظور تضمین خود‌زنی‌های کارمندانی تنظیم می‌شوند که مشخصاً کارگران ساده مزدبگیر در این مناسبات هستند که درگیر بستگی‌های سلسله‌مراتب بسیار قوی‌ای هستند و در عین حال، مسئول فروش، تولید، وضعیت شعب، وضعیت مغازه و غیره‌ای هستند که ظاهراً نامربوط به پیمانکاران آن بنگاه‌های اصلی می‌باشد. این فشار بر امر «خود-کنترلی» میزان «درگیری» کارگران را تکنیک‌های «مدیریت مشارکتی» تا حد بسیار بیشتری از حتی سطوح مدیریت رسمی بالا می‌برد! تمامی این امور، روش‌هایی برای سلطه‌ی عقلانی هستند که موجب اعمال درگیری بیش‌ازحد در کار (و نه صرفاً محدود به سطوح مدیریتی) و کار در شرایط اضطرار و اضطراب بسیار بالا می‌شوند و باعث ضعیف شدن یا از بین رفتن استاندارد‌های جمعی یا هر گونه اتحاد جمعی می‌شوند.
بدین ترتیب است که یک جهان داروینی ظهور می‌کند—که همان تنازع «همه» در برابر همه و در «تمام» سطوح سلسله‌مراتب است و در میان تمام کسانی که به مشاغل و سازمان‌های خود تحت شرایط نا‌امن شغلی، زجر و اضطراب چنگ زده‌اند طرفدار دارد. بدون شک بر‌پایی عملی و عینی این دنیای پر نزاع ممکن با موفقیت همراه نبود مگر با همکاری کامل یک نظام از مقررات متزلزل که موظف به تولید عدم امنیت شغلی و متضمن وجود ارتش جایگزینی از کارمندان که تربیت‌شده‌ی همین فرآیند‌های اجتماعی هستند که آن‌ها را مطیع ساخته و همچنین حضور دائم سایه‌ی شوم بی‌کاری [در جامعه]. این ارتش ذخیره در تمام سطوح سلسله‌مراتب، حتی در بالا‌ترین آن‌ها وجود دارد، خاصه در میان مدیران رده‌بالا. اساس و پایه‌ی تمام این نظم اقتصادی گه تحت نام آزادی هم بنا شده است، در واقع، ثمره‌ی این «خشونت ساختاری‌ای» است که بی‌کاری، عدم امنیت شغلی و ارعابی که چنین اخراج‌هایی [بر مردم] تحمیل می‌کنند. شرط چنین کار‌کرد «هماهنگی» از مدل فرد‌گرایانه اقتصاد خرد، پدیده‌ای مهیب است—که همان وجود ارتش ذخیره‌ی بی‌کاران است.
علاوه بر این‌ها این خشونت ساختاری بر روی آنچه (به طرزی زیرکانه تحت «نظریه‌ی پیمان‌های کاری» به طرزی غیر‌واقعی صورت‌بندی و معقول گشته است) پیمان کارگری نامیده شده است نیز تکیه دارد. درون گفتمان‌های سازمانی، هیچ‌گاه به‌اندازه‌ی امروزه که تمام قیود سازمانی در هر لحظه‌ای با حذف تمامی تضمین‌های کاری موقت، برداشته‌شده است از اعتماد، هم-کاری، وفا‌داری و فرهنگ سازمانی سخن به میان نرفته است (در این زمانه سه‌چهارم استخدام‌ها برای مدتی ثابت است، نسبت تعداد استخدام‌های موقت در حال افزایش است، استخدام‌های دلبخواه و حق اخراج افراد نیز در حال آزاد شدن از هر گونه قیدوبندی است).
حالا می‌توانیم ببینیم که این آرمان‌شهر نئولیبرال چطور سعی در تجسم بخشیدن به خود در واقعیتی مثل یک ماشین برزخی است که لزوماً خود را حتی به قانون‌گذاران نیز تحمیل می‌کند. این آرمان‌شهر نیز درست مثل مارکسیسم در روز‌های اولیه‌ی خود از منظر بر‌انگیختن باور‌های بسیار قوی نقاط اشتراک بسیاری دارند—اعتقاد به دادوستدهای آزاد—نه تنها میان کسانی که نان‌شان به آن وابسته است، مثل بازار‌گردانان، صاحبان و مدیران شرکت‌های عظیم و غیره پیرو دارد، بلکه میان کسانی که مصداق وجودی خود را نیز از آن دارند نیز، مثل سیاست‌مداران و مقامات بلند‌پایه و سطح بالا دولتی، طرفدار دارد. چرا که آن‌ها قدرت بازار را به بهانه‌ی کارایی اقتصادی با الزامات حذف موانع دیوانی و اداری و سیاسی از شر قابلیت پا‌پیچ شدن بر سر راه صاحبان سرمایه را در ماجراجویی‌های شخصی آن‌ها به سمت بیشینه کردن بیشترین میزان از سود شخصی دارند و تبدیل به مدل مسلط عقلانیت شده است، خلاص می‌کنند. آن‌ها خواهان بانک‌های مرکزی غیر‌دولتی هستند. علاوه بر این، آن‌ها واعظان زوال دولت‌ملت‌ها به‌عنوان الزامات آزادی اقتصادی برای سلطان‌های اقتصادی نیز به قیمت سرکوب هر گونه قانون‌گذاری برای هر نوعی از بازار، با شروع از بازار کار، منع هر گونه کسورات و کنترل تورم، خصوصی‌سازی کلی تمام خدمات عمومی و کاهش هزینه‌های عمومی اجتماعی؛ هستند.
اقتصاد‌دانان لزوماً سهمی از منافع اقتصادی و اجتماعی برای پیروان و باور‌مندان نئولیبرالیسم قائل نیستند و ممکن است کار‌کرد‌های مختلف روانی‌ای برای اثرات اقتصادی و اجتماعی این آرمان‌شهر قائل شوند که آن را در لفافه‌ی دلایلی ریاضی پنهان می‌کنند. جدا از این، آن‌ها منافع بخصوصی نیز ممکن است در میدان علوم اقتصادی داشته باشند که اغواگرانه دست به تولید و یاز تولید این دستگاه اعتقادی به آرمان‌شهر نئویبرال می‌زنند. جدا از واقعیت‌های دنیای اقتصادی و اجتماعی در ذات خودشان و مهم‌تر از آن صورت‌بندی‌های ذهنی پیچیده‌‌ی مربوطه که اکثراً بسیار انتزاعی، مکتبی و نظری هستند، اقتصاد‌دانان مشخصاً موظف هستند تا پدیده‌ی منطق را با منطق پدیده‌ها جابجا و خلط کنند.
این اقتصاد‌دانان به مدل‌هایی اعتماد کرده‌اند که تقریباً هیچ‌وقت فرصتی برای عمل کردن تحت فرمان آن‌ها و آزمودن تجربی صحت آن‌ها نداشته‌اند و معمولاً مجبور به ارجاع به نتایج دیگر حوزه‌های علم تاریخ می‌شوند که خود نیز با صراحت و روشنایی بازی‌های ریاضیاتی که بنا کرده‌اند به رسمیت شناخته نشده‌اند. چرا که الزامات حقیقی و پیچیدگی‌های بنیادین این امور برای آن‌ها غیر‌قابل درک است. آن‌ها در تغییرات دهشتناک اقتصادی و اجتماعی شریک جرم هستند. حتی اگر بخشی از تبعات این اتفاقات آن‌ها را نیز بترساند، این امر موجب نا‌رضایتی آن‌ها نخواهد شد. چرا که به قیمت چند شکست مقطعی و کوچک که قابل تقلیل به چیزی است که از آن به‌عنوان «چاله‌چوله‌های خطر‌پذیری» یاد می‌کنند باعث خواهد شد این آرمان‌شهر فرا-منطقی‌شان—که همان چیزی است که آنان زندگی خود را وقف آن کرده‌اند— (فرا‌منطقی در معنی چیزی مثل نوع به خصوصی از دیوانگی) رنگ واقعیت به خود بگیرد.
با همه‌ی این اوصاف اما دنیای واقعی همچنان با اثرات شهودی و ملموس از کاربرد این آرمان‌شهر کبیر نئولیبرالی آن بیرون وجود دارد: نه فقط فقر بخش بزرگ رو به افزایشی از جوامع اکثراً پیشرفته اقتصادی، افزایش خارق‌العاده در شکاف دستمزد، زدوده شدن بیش‌ازپیش جهان‌های متفاوت مستقل حاصل از تولیدات فرهنگی مثل فیلم و کتاب و غیره به‌واسطه‌ی تحمیل نا‌خوانده‌ی ارزش‌های تبلیغاتی و بازرگانی، بلکه از آن مهم‌تر ظهور دو جریان همه‌گیر بزرگ؛ یکی تخریب تمام نهاد‌های جمعی که قادر به مقابله با آثار آن دستگاه برزخی که اشاره شد هستند، خصوصاً آن‌هایی که مربوط به حاکمیت بودند، منابع تمام ارزش‌های جهان‌شمولی که به‌گونه‌ای مربوط به مفهوم «حوزه‌ی عمومی» می‌شدند. دوم تحمیل این تمایل در تمام سطوح بالای اقتصادی و حاکمیت درست مثل آنچه در قلب شرکت‌های بزرگ می‌گذرد مبنی بر نوعی داروینیسم اخلاقی به‌واسطه‌ی خرده‌فرهنگ برنده بودن است که چه در مبانی ریاضیات پیشرفته و چه در تفریحات پر‌خطر مثل بانجی جامپینگ آموزش داده می‌شود و این تنازعات همه علیه همه و کلبی‌گری به‌عنوان استاندار رفتار‌ها و کنش‌های بشری را نهادینه کرده است.
آیا می‌توان انتظار داشت که این حجم بسیار زیاد از رنج‌های حاصل از چنین رژیم اقتصادِ سیاسی روزی به‌عنوان نقطه‌ی شروعی برای جنبشی که توانایی جلوگیری از این مسابقه‌ی بی‌پایان به سمت پوچی و عبث به کار رود؟ در واقعیت، اینجا ما با یک تناقض عجیب و بزرگی درگیر هستیم. موانع بر سر فهم این نظام جدید از تنهایی اما آزادی افراد به میزان تعصبات و ناکار‌آمدی‌ها بستگی پیدا کرده است. تمام مداخلات مستقیم و آگاهانه به هر شکلی، حد‌اقل در زمانی که از طرف حاکمیت جاری شده باشد، از پیش بی‌اعتبار است و محتوم به حذف خود به نفع سازوکارهای خالص و پنهان بازاری است که ذاتش به‌عنوان محلی برای پیشبرد منافع دچار فراموشی شده است؛ اما در واقعیت آنچه جامعه را از اضمحلال کلان در درون یک آشوب و فروپاشی حفظ کرده است، بدون توجه به گسترش حجم جمعیت‌های تحت خطر، دوام و بقای همان نهاد‌ها و نمایندگانی از نظم گذشته است که خود در یک روند بی‌اثر شدن قرار دارند به انضمام همراهی تمام تلاش‌های همه‌جوره مصلحان اجتماعی و دیگر صور اتحادیه‌های اجتماعی، خانواده‌ها و غیره.
این حرکت به سمت نئولیبرالیسم به سیاقی نا‌محسوس در حال رخ دادن است، درست مثل جابجایی‌های پوسته‌ی زمین که رد پای خود را از نگاه‌ها پنهان می‌کند. حال آنکه بد‌ترین پیامد‌های آن‌ها، پیامد‌های دراز‌مدتشان هستند. این اثرات متناقض نسبت به مقاومتی که توسط طرفداران نظم‌های پیشینی علیه آن‌ها صورت می‌گرفته پنهان مانده است. این اتفاق نیز به‌واسطه‌ی تکیه‌ی همین نظم نوین بر منابعی که به همراه خود دارد و همین‌طور همدلی‌های سابق و ذخایری که از سرمایه‌ی اجتماعی‌ای که موجب حفاظت از نظم اجتماعی فعلی حاکم از فروپاشی در یک آشوب تمام عیار است، در حال رخ دادن است. این سرمایه‌ی اجتماعی البته اگر تجدید و باز‌تولید نشود محکوم به اتمام است.
اما همین نیرو‌های «نگهدارنده» که با امساح می‌توان به‌عنوان نیرو‌های محافظه‌کار از آنان نام برد، در عین حال و از منظری دیگر می‌توانند نیرو‌های مقاوم نسبت به بر‌پایی نظم جدید لقب بگیرند و تبدیل به نیرو‌هایی ویرانگر شوند. اگر بنابراین باشد که هنوز امیدی در آینده وجود داشته باشد، اصلاً خودِ موجودیت فعلی همین نیرو‌ها چه در نهاد‌های حاکمیتی و چه در تمایلات کنشگران اجتماعی است (خاصه همان افراد و گروه‌هایی که بیشترین بستگی را به این نهاد‌ها دارند و به صورت سنتی در بخش‌های مدنی و عمومی مشغول به کارند) که صرفاً تحت ظهور و حضور یک دفاع صوری و ساده از نظمی قدیمی که حالا از بین رفته است و امتیازات متناظری که به همراه داشته است (و معمولاً فوراً به خاطر همان‌ها مورد مواخذه قرار می‌گیرند) می‌توانند نسبت به نظم موجود مقاومت نشان دهند و آن را با تلاش برای ابداع و بر‌ساخت نظم اجتماعی‌ای جدید به چالش بکشند؛ که همچین فردی، همان کسی است که به‌عنوان تنها قانون زندگی‌اش، پیگیری منافع خود‌خواهانه‌ی خود و عطش فردی برای سود شخصی را مدنظر ندارد و جایی هم برای تعاون همگانی به سمت عقلانیتی عمومی برای کسب هدف‌هایی قائل است که به‌صورت عمومی به دست می‌آیند و به صورتی عمومی اعتبار پیدا می‌کنند.
چطور است که هنوز نتوانستیم جایگاه ویژه‌ای میان این اجتماعات، تشکیلات، اتحادیه‌ها، احزاب دولتی: دولت‌ملت‌ها و حتی بالا‌تر از آن‌ها فرا دولت‌هایی مثل اتحادیه اروپا به سمت یک اتحادیه‌ی جهانی پیدا کنیم که قادر به کنترل و مالیات‌گذاری بر سود‌های حاصله از بازار‌های مالی و مهم‌تر از آن مقابله با آثار مخرب این سود‌هایی که اخیراً به آن اشاره شد بر بازار کار باشد؟ این اتفاق می‌تواند با کمک اتحادیه‌های کارگری و انسجام دادن به تشکیل و دفاع از منافع عمومی حاصل شود. خوشمان بیاید یا نه منافع عمومی هیچ‌گاه و حتی به قیمت چند خطای ریاضیاتی کوچک از نظرگاه حسابدارها ( یا آن‌طور که در قدیم به آن‌ها «مغازه‌دار» گفته می‌شد) که نظام باوری جدید برای آن‌ها به‌عنوان نهایت دستاورد‌های بشری نمایش داده‌شده است، بر نخواهد آمد.
پیر بوردیو
استاد دانشگاه در کالج دو فرانس
دسامبر ۱۹۹۸
انتهای پیام
