خطر خصوصی شدن رودخانه چهل بازه!

روزنامه خراسان نوشت: زنگ خطرها برای تصرف حریم رودخانه چهل بازه از سوی فعالان محیط زیست به صدا درآمده است. هر چند سال هاست که فعالان محیط زیست در این خصوص هشدارهای متعدد داده اند، اما به تازگی با اعلام خبر صدور حکم نهایی درباره مالکیت اراضی چهل بازه از سوی برخی از رسانه ها، نگرانی ها درباره این موضوع دوچندان شده است. چندی پیش سخنگوی دستگاه قضا درباره صدور حکم نهایی پرونده چهل بازه اظهار کرد: «رای شرعی و قانونی لازم برای پرونده رود چهل‌بازه مشهد صادر شده و در مرحله اقدام است و امید داریم در آینده بسیار نزدیک اخبار موثق‌تری در این‌خصوص به سمع و نظر برسانیم»، خبری که جزئیات آن هنوز مشخص نیست و پیگیری های ما از روابط عمومی دادگستری استان برای اطلاع از جزئیات آن هم نتیجه ای به دنبال نداشت، اما برخی رسانه ها مدعی شده اند که سند رودخانه چهل بازه که به نام وزارت نیرو صادر شده بود، باطل شده و به نسبت 30 و 70 درصدی بین ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد شهید توزیع می شود. سمن های فعال محیط زیست نیز اعتقاد راسخ دارند که چهل بازه حق تمام مردم مشهد است و مدیر عامل انجمن دیده بان آب، هوا و زمین درباره این که اگر صدور حکم نهایی به نفع نهادهایی باشد که ادعای مالکیت دارند، اظهار کرد: «ما این مسئله را محکوم می کنیم.» ادعای مالکان برخلاف اصل 45 قانون اساسی یک منبع آگاه در گفت وگو با «خراسان رضوی» درباره اهمیت حفظ حریم اراضی چهل بازه مدعی می شود: طبق قانون وزارت نیرو وظیفه دارد بستر رودخانه ها را تعیین و از آن محافظت کند، اما به نظر می رسد این بار زورش به طرف مقابل نرسیده است و رودخانه چهل بازه که تاکنون ملک عمومی و متعلق به همه ملت بود، قرار است مبدل به ملک نهادهای مذکور شود، نکته اسفبار ماجرا آن جاست که بنیاد شهید در سال های گذشته قسمتی از سهم خود را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده و شرکت مذکور نیز تا جایی که توانسته آن را در قالب سهم های 50 سانتی متر مربعی به مردم فروخته است. این منبع آگاه درباره اهمیت این موضوع در بین مردم می گوید: سمن ها می گویند چنین کاری در تاریخ کشور سابقه نداشته و برای اولین بار چنین تصمیمی گرفته شده است. کارشناسان و متخصصان حوزه محیط زیست این اقدام را خطرناک و بدعتی ناخوشایند می دانند. وی می افزاید: اگر قانونی آمده و تملک رودخانه ها قانونی شده، چرا این بدعت باید از مشهد شروع شود؟ چرا این اتفاق باید در زیباترین رودپارک کشور رخ دهد و بسیاری سوالات دیگر. شاید اصل 45 قانون اساسی نیز به همین دلیل تصویب شده تا جلوی وسوسه ها در تصاحب و تملک منشأ حیات نسل های بعد را بگیرد. وقتی قانون می گوید رودخانه ها ملی است به این معناست که دولت هم مالک نیست، پس برای تصاحب آن باید حکم علیه مالک قانونی آن یعنی 85 میلیون شهروند ایرانی صادر شود. محدودیت مصاحبه برای مسئولان آب منطقه ای استان برای دریافت موضع آب منطقه ای استان درباره این اتفاق و اطلاع از جزئیات حکم صادر شده، با مدیرعامل این سازمان تماس گرفتیم که وی پاسخی به تماس های ما نداد و روابط عمومی آب منطقه ای نیز پاسخگویی را به ناصر صادقیان پور، مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی واگذار کرد. صادقیان پور در پاسخ به این سوال که چه حکمی صادر شده ، ضمن اشاره به این که حکم را ندیده است، بیان کرد: متاسفانه برای مصاحبه با رسانه‌ها محدودیت هایی وجود دارد، اما شما می‌توانید به منابع دیگری از جمله سمن‌ها یا طرف مقابل مراجعه بفرمایید. اگر حکمی مبنی بر مالکیت آن ها بر رودخانه وجود دارد، مطمئناً طرف مقابل باید آن را به شما نشان دهد. وی تصریح کرد: ما به تکالیف قانونی مان عمل کردیم و از نظر حقوقی و فنی هر آن چه در توان داشتیم، انجام دادیم. افزایش خطر فرونشست زمین در صورت تغییر کاربری مهدی جمشیدی، مدیر عامل جمعیت ناجیان آب استان خراسان رضوی نیز درباره اهمیت حفظ کاربری اراضی چهل بازه و حریم و بستر رودخانه از منظر محیط زیستی به «خراسان رضوی» می گوید: از منظر محیط زیستی تنها رودخانه و آب روانی است که آب زیرزمینی شهر مشهد به ویژه منطقه قاسم آباد را تغذیه می کند، وقتی کاری کنیم که کارکرد طبیعی آن از دست برود منجر به افت آب زیرزمینی می شود که یکی از پیامدهای آن فرونشست زمین است. اگر ما این بلا را سر طبیعت بیاوریم بدون شک در آینده در فرونشست شهر مشهد موثر خواهد بود همچنان که اکنون هم با این موضوع مواجه هستیم. وی با اشاره به سیل نو دره در سال های اخیر بیان می کند: اگر تغییر کاربری شود، سیلاب ها جای عبور ندارد و به خسارت مردم منجر می شود. جمشیدی می افزاید: من تعجب می کنم از سازمان هایی مثل بنیاد شهید و فرامین امام که دست روی این زمین و حریم رودخانه گذاشته اند. این ها جزو حاکمیت هستند و خودشان باید محافظ آن باشند و نباید دنبال منافع زودگذر مادی باشند، چه کسی به خودش اجازه می دهد به جای حفظ بستر رودخانه، بنیادی با آن نام این اراضی را تملک کند و تغییر کاربری بدهند؟ لذا جای تاسف دارد که می شنویم نهادهایی این گونه دنبال تملک این زمین ها هستند. هر چند از نظر اقتصادی چون این زمین ها داخل شهر است، قیمت دارد، اما محیط زیست برای مردم اهمیت دارد. ما اگر این را تبدیل به رودپارک کنیم برای آیندگان مورد استفاده خواهد بود. چرا چنین طرحی را رها کنیم؟ با چه منطقی؟ وی تصریح می کند: این حق شهروندی ماست و مردم باید در جریان قرار بگیرند که چنین اتفاقی می خواهد بیفتد و اعتراض کنند. ما سوال داریم با چه منطقی حریم رودخانه را می خواهید بفروشید و پولش را جای دیگر خرج کنید؟ خود این رودپارک می تواند جاذبه ای برای زائران باشد. چهل بازه حق تمام مردم مشهد است فرشته تقی زاده، عضو هیئت مدیره شبکه سمن های محیط زیستی استان، مدیر عامل انجمن دیده بان آب، هوا و زمین هم درباره اهمیت حفظ حریم رودخانه چهل بازه به «خراسان رضوی» می گوید: در ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب به صراحت آمده است که بستر و حریم کال ها، نهرها و رودخانه های دایمی و فصلی همه انفال محسوب می شود و به نمایندگی مردم در اختیار دولت قرار دارد. وی می افزاید: در سال هایی مثل سال 1398 و 1397 که بارندگی زیاد بود، اگر حریم و بستر رودخانه کشف رود و چهل بازه باز نبود، شاهد تلفات مالی و جانی زیادی بودیم. لذا مسیر سیلاب ها باید باز باشد و این موضوع واقعیتی اجتناب ناپذیر است. ما در این موضوع قانون توزیع عادلانه آب را هم داریم و به عنوان ماده قانونی از سوی قانون گذار وضع شده است و مراجع قضایی با استفاده از این قانون باید از دست اندازی و تملک به بستر رودخانه ها جلوگیری کنند. تقی زاده می افزاید: این ساده انگارانه است که بستر و حریم رودخانه چهل بازه را محدود به یک کانال کنند و اراضی آن جا را سند بزنند. هر نهادی که اراضی حریم و بستر را به این ها فروخته است، باید پاسخگو باشد. این موضوع که این افراد متضرر شده اند، راه حل ساده ای دارد و آن این که به این ها زمین معوض بدهند. تقی زاده می گوید: خطر اصلی کسانی را تهدید می کند که در بستر رودخانه خواهان مالکیت هستند. چهل بازه حق تمام مردم مشهد است. هشدارها درباره مخاطره آمیز بودن ساخت و ساز در بستر حریم چهل بازه عضو هیئت مدیره شبکه سمن های محیط زیستی خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که آیا از حکم صادر شده اخیر درباره پرونده چهل بازه اطلاعی دارد یا خیر، بیان می کند: آن چه برای ما اهمیت دارد، موضوعی کلی است که بعد از کوه خواری ها و زمین خواری ها شاهد رودخانه خواری نباشیم. ما موضوع را کلی تر مطالبه می کنیم ممکن است این اتفاق برای یک رودخانه دیگر در یک نقطه دیگر از کشور بیفتد. وی می افزاید: اگر در این مسیر موفق نشویم، یقین بدانید که قانون هیچ گاه پایمال نخواهد شد و کسانی که حریم رودخانه ها را به نفع کسانی زدند، در مقابل مردم و قانون پاسخگو خواهند بود. به همین دلیل است که ما مطالبات کارشناسانه خودمان را ادامه می دهیم. اگر در مقطعی به نتیجه نرسیم، دلسرد نمی شویم، چون مطالبه ما علمی و قانونی است. بنابراین تحقق آن دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. تقی زاده در پاسخ به این سوال که اگر حکم صادر شده به نفع نهادی خاص و در جهت تغییر کاربری رودخانه باشد، چه خواهید کرد؟ اظهار می کند: ما این مسئله را محکوم و بازهم مطالبه گری می کنیم. به تمامی افرادی که آن جا زمین دارند نیز هشدار می دهیم که جایی که زمین گرفته اید، مکان خطرناکی است و به هیچ وجه سرمایه تان را در ساخت و ساز آن قرار ندهید. از سوی دیگر، به دیگران نیز هشدار می دهیم زمین های در بستر رودخانه را خریداری نکنید. وی تصریح می کند: کسانی که دستور سند برای بستر و حریم رودخانه را می دهند چند لحظه بیندیشند که آیا این مغایر با قانون است یا خیر؟ آیا اظهارنظر از متخصصان در حوزه رودخانه خواسته اند یا خیر؟ نمی شود فقط به یک نظر بسنده کرد و چنین کار مهمی کرد. باید مردم را از تبعات آن آگاه کرد.

انتهای پیام