سخنان معاون روحانی درباره ی خشونت علیه زنان در مشهد

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: ظرفیتهای مؤثری برای مقابله با پدیده خشونت علیه زنان داریم اما به دلیل ناهماهنگیها و فعالیتهای جزیره ای از این توان بهره ای گرفته نشده است.

به گزارش ایرنا، شهیندخت مولاوردی عصر پنجشنبه در نشست تخصصی بررسی راهکارهای قانونی تأمین امنیت زنان در مشهد افزود: برای کاهش خشونت علیه زنان باید اقدامات متعدد در بخشهای مختلف پیگیری، مطالبه گری و از همه ظرفیتها استفاده شود.

وی ادامه داد: آنچه به عنوان حلقه مفقوده در این حوزه جامعه مطرح است، ناهماهنگی، ضعف هم افزایی و همکاری بین بخشی است.

معاون رئیس جمهوری گفت: از این رو مسیری که برای پیگیری و اقدام در زمینه لایحه کاهش خشونت علیه زنان طی کردیم به مرحله ای رسیدیم که احساس شد نیاز به تشکیل شورای هماهنگی است و پیشنهاد آن ارائه اما با مخالفت مواجه شد. در حالی که این شورا همانند مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک می توانست ناظر بر هماهنگی بین بخشی باشد.

وی افزود: بعد از آن، لایحه کاهش خشونت علیه زنان را به لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تغییر دادیم و امید است با تصویبش شاهد برون رفت از وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب باشیم.

مولاوردی ادامه داد: مجموعه تدابیری که امروز در دولت اتخاذ می شود، همانند شبه خانه های امن در بهزیستی، اورژانس اجتماعی و مراکز مداخله در طلاق بخشی از تدابیر حفاظتی و حمایتی هستند که در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت دیده شده اند.

وی گفت: به عنوان عضو مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هم اکنون تلاش می کنیم موضوع مقابله با ازدواجهای زودهنگام و موارد مشابه را در دستور این مرجع ملی قرار دهیم.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: پیشنهادی در زمینه جرم انگاری در مورد کسانی که مبادرت به خروج زنان و دختران با هدف قاچاق آنان می کنند به دستگاه قضا دادیم که موافقت شد. پیشنهادهایی هم برای لایحه مجازاتهای جایگزین زندان برای زنان زندانی مواد مخدر داده شده است.

وی به لایحه حمایت خانواده که در حال اجراست نیز اشاره و بیان کرد: پس از چند سال اجرا، ایرادهایی نمود یافته لذا بررسیهایی صورت گرفت و به مجلس ارائه خواهد شد تا اصلاح شود.

مولاوردی پیرامون ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان حاصل از آن هم گفت: داشتن هویت یکی از اصلی ترین اصول شهروندی و فراهم کننده شرایط زندگی ایمن است؛ به همین منظور تعیین تکلیف هویت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یکی از اصلی ترین موضوعات مورد پیگیری این معاونت است.

وی افزود: سال 1385 طرحی برای رفع مشکلات این گروه به مجلس ارائه اما به دلیل بار مالی از طرف شورای نگهبان رد و از دستور کار دولت نیز خارج شد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: اصلاح بندهایی از قانون مدنی با هدف رفع مشکلات فرزندان فاقد تابعیت زنان ایرانی در حال پیگیری است که مسائل مبتلابه این گروه را تا حدود زیادی رفع خواهد کرد.

وی گفت: هم اینک در کمیسیون اجتماعی دولت فراهم کردن حقوق شهروندی برای فرزندان فاقد تابعیت زنان ایرانی پس از 18 سالگی در دست پیگیری است.

مولاوردی افزود: همچنین لایحه ای در دولت با امضای بنده تهیه شده که در صورت تأیید، بسیاری از مشکلات فقدان تابعیت این گروه را رفع می کند.

انتهای پیام