احتکار خودرو توسط خودروسازان قابل تامل است

فائزه صدر در ستاره صبح نوشت: احتکار خودرو توسط خودروسازان قابل تامل است. کاهش تولید خودرو و توقف خودروهای تولیدی در پارکینگ خودروسازان رسانه ای شد. احتکار خودرو که با هدف فشار بر شورای رقابت برای افزایش قیمت صورت گرفته بود، نه تنها سناریویی موفق نبود بلکه موجب از انتقاد ایجاد کرد. اما معضل کمبود و گرانی خودرو تنها یکی از مشکلات اقتصادی کشور است. ستاره صبح در گفت و گویی با دو کارشناس حوزه خودرو و اقتصاد به بررسی چرایی این مشکل پرداخته که در ادامه می خوانید:

سپهر زنگنه، کارشناس خودرو:
اولویت  تامین  خواسته خودروساز است، نه تامین منافع مصرف کننده
سپهر زنگنه، کارشناس خودرو در نقد احتکار خودرو در پارکینگ خودروسازان گفت: این مساله نشان می دهد که با وجود اجرای نمایش خصوصی سازی، هنوز خودروسازان دولتی هستند وگرنه یک شرکت خصوصی نمی تواند خودرو های تولید شده اش را به امید افزایش قیمت و سود بیشتر احتکار کند
زنگنه ادامه داد: عملکرد خودروساز داخلی قابل دفاعی نیست، ولی وقتی چندین سازمان به طور مستقیم و غیر مستقیم در حوزه خودرو دخالت می کنند، ضمن اینکه مشکلات را پیچیده تر می کنند به خودروساز فرصت می دهند تا از زیر بار مسئولیتی که متوجه اش است شانه خالی کند و توپ مشکلات خودرو از جمله تولید خودروی بی کیفیت و گران را در زمین سازمان ها و نهاد های دیگر بیندازد.
وی در انتقاد از سیاست های دولت در حوزه خودرو گفت: نتیجه دخالت، سیاست‌ گذاری و همدستی  ‌دولتی ها با خودروساز به جایی رسیده که در این حوزه کمتر می توان مسئولی را برای پاسخگویی پیدا کرد یا به حرفی که از زبان یک مسئول شنیده می شود اعتماد کرد. اولویت دولت تامین خواسته خودروساز است نه مصرف کننده.
زنگنه افزود: شورای رقابت ذاتا برای ایجاد رقابت و افزایش کیفیت خودرو ایجاد شده بود، اما در نتیجه فعالیت این مجموعه، در حوزه افزایش قیمت رقابتی جهشی ایجاد شد! گویا دولت تصمیم داشت با استفاده از ساختار شورای رقابت قیمت ها را بالا ببرد تا فاصله نرخ کارخانه و نرخ بازار از بین برود.
سپهر زنگنه در تشریح راهکار رهایی بازار خودرو گفت: راهکار کاهش قیمت خودرو و بالا رفتن کیفیت خودرو های تولید شده، آزادسازی واردات خودرو کارکرده است. تنها نسخه نجات این بازار که عملکرد خودروساز اش در هیچ دوره ای قابل دفاع نبوده و نیست، واردات و عرضه نامحدود خودروی کارکرده خارجی است.
وی در پایان تاکید کرد: باز هم می گویم که تنها راهکار، واردات خودروهای دست دوم خارجی است. این یک شیوه آزموده شده برای مدیریت بازار خودرو است، زیرا کشور های بسیاری، حتی کشورهایی که وضعیت اقتصادی مناسبی دارند، برنامه مشابهی را اجرا کرده اند تا بخش تقاضا در بازار خودرو متعادل شود.

مهدی پازوکی، اقتصاددان:
روش دستوری درباره قیمت خودرو نتیجه نداده و  نمی دهد
مهدی پازوکی، اقتصاددان در خصوص مشکلات بازار خودرو به ستاره صبح گفت: مشکلات حاکم بر بازار های اقتصادی ناشی از غلبه تصمیمات غلط بر این بازار ها است. خودروسازی آینه بخش تولید است و مشکلات عمده صنعت را منعکس می کند. در اینجا یک سوال مطرح است، دولت با مشکلات ریز و درشتی که دارد، در بازار خودرو چه می کند؟!
پازوکی گفت: یکی از ایرادات غیر اقتصادی که به طور مستقیم بر اقتصاد اثر می گذارد، معضل مدیریت است. تصمیمات در تولید خودرو باید آن باشد که مصرف کننده بر سازنده تحمیل می کند، نه آن چیزی که دولت بر مصرف کننده تحمیل کرده است.
وی ادامه داد: اگر نیروهای دولتی صرفا با توجه به نیازی که در بدنه دولت وجود دارد در پستی جذب شوند و روند جذب براساس تخصص مرتبط، سواد بالا و تجربه شخص باشد، شاهد وضعیت کنونی نخواهیم بود. به جای تعیین تکلیف برای بخش تولید باید مشکلات این حوزه را مرتفع کرد.
پازوکی با تاکید بر رابطه بین مشکلات اقتصادی و مدیریت افزود: دولت های اصولگرا در ابتدای راه خود مرتکب اشتباه می شوند و به دلیل بله قربان گو بودن، از افراد غیر متخصص و بی تجربه استقبال می کنند. نتیجه چنین جذب نیرو می شود این که رییس دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه می گوید: “ما برای اینکه اسب سرکش تورم را کنترل کنیم، نیاز به برخورد تحکمی و امنیتی داریم.” این حرف یعنی چه؟!
وی در ادامه گفت: مهمترین علت تورم، نقدینگی است و برای کنترل تورم ابتدا باید تقدینگی کنترل شود. تورم با حرف، شعار از بین نمی رود. بگیر و ببند هم شرایط را بدتر می کند و روند های اقتصادی زیر زمینی به کار خود ادامه خواهند داد. در ساختار اقتصاد روش دستوری و تحکمی محکوم به شکست است. اقتصاد دستوری نتیجه نمی دهد.
پازوکی افزود: اگر نیروهایی که در بدنه اقتصادی دولت جذب شده اند، تربیت شده مکتب اقتصاد باشند، به مسائل نگاهی علمی خواهند داشت و راهکارهایشان با علم اقتصاد نسبتی خواهد داشت. راهکار هایی که امروز ارائه می شود چه نسبتی با اقتصاد وجود دارد؟! تصمیمات هیجانی و احساسی هستند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بپذیریم که اقتصاد یک علم فاخر است و باید با اصول علمی با مشکلات اقتصادی مواجه شد. در خصوص تورم ابتدا باید به علت رشد نقدینگی پرداخت و جلوی آن را گرفت. یکی از دلایل بالا بودن تورم، کسری بودجه است. برخورد با کسری بودجه راهکار علمی دارد با آمار سازی، کتمان حقایق و نطق نمی توان کسری بودجه را چاره کرد!
مهدی پازوکی گفت: دولت باید استراتژی خود را در زمینه انرژی مشخص کند. دولت در مورد انرژی بالاخره چه تصمیمی می گیرد؟! اگر باز هم به روال گذشته و حال ادامه بدهیم منابع کشور از بین خواهد رفت.
وی افزود: انرژی یکی از حوزه های مهمی است که بی برنامه بودن دولت را نشان می دهد. من به عنوان یک شهروند ساکن در شمال شهر تهران در سه ماه تابستان یک ریال پول برق نداده ام! اما یک شهروند روستایی باید پول برق اش را بدهد. این چه جور برنامه ریزی است؟
پازوکی ادامه داد: اگر قرار است برق مجانی شود باید برای تولید و برای همان روستایی کشاورز مجانی باشد نه برای یک مصرف کننده شهرنشین! مدیریت و برنامه ریزی علمی و اصولی نیست، بلکه هیجانی و مصلحتی است.
این اقتصاددان با اشاره به نقش مدیریت تشریح کرد: اصول مدیریت در این موارد تکلیف می کند که مجلس ساعت را تغییر بدهد. طرح هایی برای جذب سرمایه تصویب کند. من به عنوان شهروندی از طبقه متوسط در شمال شهر تهران باید هزینه بدهم، دولت سرمایه گذاری کند و نیروگاه بسازد. حل مشکل تامین برق باید در لایه های زیر ساختی مورد توجه قرار بگیرد نه به صورت احساسی و هیجانی.
وی در پایان گفت: کشور های توسعه یافته ای مثل فرانسه، آلمان، بریتانیا و ژاپن ساعت رسمی را تغییر می دهند. آیا دولتمردان این کشور ها کار درست و نادرست را تشخیص نمی دهند؟! با توجه به جایگاه این کشور ها در اقتصاد دنیا نمی توانیم تصمیماتشان را زیر سوال ببریم و بهتر است برای حل مشکلاتمان از آن ها الگو برداری کنیم. ساختار سیاسی و اجرایی قبیله گرا شده است. مدیران با نگاه های گروهی و جناحی بر سر کار می آیند و در چنین فضایی مواجهه با مشکلات علمی نیستو کار تخصصی صورت نمی گیرد.

انتهای پیام