تخلف 1500 ميليارد توماني در پرونده خودروهاي لاكچري فوتباليست ها
پرونده حواله خودروهاي لاكچري به عنوان پاداش صعود به جام جهاني هنوز حاشيه‌‌ساز است.
طبق برآوردها مي‌توان گفت در ماجراي پاداش حواله خودرو به بازيكنان تيم ملي تخلفي 1500 ميليارد توماني صورت گرفته است.
به گزارش اعتمادآنلاين، روز گذشته محمدحسين كنعاني‌زادگان، مدافع تيم ملي افشا كرد كه با حواله خودرويي كه به عنوان پاداش جام جهاني دريافت كرده بود، ماشيني وارد كرده كه قيمتش 100 ميليارد تومان است. اين اظهارات كنعاني‌زادگان موجي از واكنش مردم را در فضاي مجازي به دنبال داشته است. همين‌طور عده بسيار زيادي خواستار شفاف‌سازي در اين زمينه از سوي مقامات مسوول شدند.
چند روز پيش اعتمادآنلاين در گزارشي اختصاصي افشا كرد كه 14 نفر خارج از ضوابط حواله خودرو دريافت كرده‌اند. اعتمادآنلاين از مقامات فدراسيون درخواست كرد با انتشار ليست نفراتي كه حواله خودرو دريافت كرده‌اند به اين مساله پاسخ دهد. با اين حال فدراسيون پاسخي ارايه نكرد. دوشنبه هفته پيش مجري برنامه فوتبال برتر ضمن اشاره به اين گزارش گفت: تعداد كساني كه خارج از ضوابط ماشين وارد كرده‌اند، 15 يا 16 نفر است.
فدراسيون فوتبال بلافاصله بعد از آن برنامه در بيانيه‌اي اظهارات مجري صداوسيما را «متلك» خواند، اما پاسخ مشخصي در مورد اين شائبه ارايه نكرد. كما اينكه در ماه‌هاي گذشته نيز هر بار بحث ليست كساني كه حواله خودرو دريافت كرده‌اند به ميان آمده، توضيحي نداده يا مهم‌تر از همه ليست نفرات را منتشر نكرده است.
پاداش حواله واردات خودرو قولي است كه معاون رييس‌جمهور بعد از صعود تيم ملي در جام جهاني در رختكن تيم ملي با پيشنهاد رييس وقت فدراسيون فوتبال شهاب‌الدين عزيزي‌خادم به ملي‌پوشان داد و قرار شد كساني كه در صعود تيم ملي نقش داشتند از آن بهره‌مند شوند. اما علاوه بر اينكه رييس فدراسيون وقت، سرپرست وقت تيم ملي، سرمربي و دو مربي تيم ملي يعني اسكوچيچ، باقري و هاشميان اين پاداش را دريافت نكردند، نام عده‌اي كه در صعود تيم ملي نقشي نداشتند، وارد ليست شد.
حال با اظهارات حسين كنعاني‌زادگان در مورد قيمت ماشيني كه وارد كرده، مشخص مي‌شود پرونده حواله‌هاي خودرو بابت پاداش صعود به جام جهاني رقمي چند هزار ميليارد توماني را در برمي‌گيرد كه قطعا بايد در مورد آن شفاف‌سازي شود. با يك جمع‌بندي ساده مي‌توان گفت رقم خودروهايي كه بازيكنان وارد كرده‌اند نزديك به 3 هزار ميليارد تومان است و اگر 14 يا 15 نفر خارج از ضابطه ماشين وارد كرده باشند، تخلفي 1500 ميليارد توماني صورت گرفته است.
آيا شائبه تخلف 1500 ميليارد توماني چيزي است كه بتوان به راحتي از كنار آن گذشت يا با يك بيانيه سر و ته آن را هم آورد؟ آيا نهادهاي نظارتي و قضايي، نمايندگان مجلس يا خود دولت نمي‌خواهد به اين مساله ورود كند؟ آن هم در شرايطي كه افكار عمومي به شدت روي اين مساله حساس شده‌اند و منتظرند ليست كساني كه حواله خودرو دريافت كرده‌اند، منتشر شود؟ اينكه چرا فدراسيون فوتبال يا وزارت ورزش چنين كار ساده‌اي را مدام به تعويق مي‌اندازند يا در مقابل آن مقاومت مي‌كنند، بسيار عجيب و سوال‌برانگيز است.
انتهای پیام
