نقدی بر دادنامه ۱۳ سال حبس دو‌خبرنگار | یادداشت عمادالدین باقی
#عمادالدین_باقی در
📢 روزنامه شرق،ش۴۶۷۹ سه‌شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲ص۱و۲ نوشت:
✍️ سرانجام پس از گذشت بیش از یکسال از بازداشت موقت!! الهه محمدی و نیلوفر حامدی(که مرزهای فرهنگ لغات حقوقی را جابجا کرده) و درست در شرایطی که انسان در غم کشتار مردم فلسطین است، حکم ۷سال حبس برای نیلوفرحامدی و ۶سال برای الهه محمدی، صادر و پیش از ابلاغ به وکیل، بردست رسانه های های خاص! اعلام شد. این حکم نتیجه ای جز از بین بردن تمرکز افکار عمومی بر جنایات اسراییل و افزودن ابهامات نداشت.
و اما درباره حکم صادره، فعلا از درس های مهم پرونده مازیار ابراهیمی و۱۲ نفر دیگر در این موارد می گذرم و چند نکته حقوقی را یادآور می شوم:
۱- نخستین ایراد به روند دادرسی است. زمانی که هنوز پرونده این دو‌خبرنگار در ابتدای مرحله تحقیق بود بیانیه دونهاد اطلاعاتی منتشر و برخلاف قانون، نام آنها با اسم مخفف در بیانیه ذکر شد در حالی که بسیاری از بازجویی‌ها و اظهارات متهمان پس از آن تاریخ است. وقتی نام آنها در چنین بیانیه مهمی می‌آید و در آن قضاوت صورت می‌گیرد و به عنوان عامل خارجی معرفی می‌شوند، پر واضح است که مسیر آینده تحقیق و دادگاه هم رقم می‌خورد.
۲- در آن بیانیه به عنوان دلیل بازداشت و اتهام گفته شده که یکی از آنها آن عکس مهسا روی تخت در وضعیت کما را گرفته و با انتشار آن، اعتراضات را کلید زده اند در حالی که این سخن مطلقا واقعیت نداشت و آن عکس هیچ ربطی به این خبرنگاران نداشت. عکس مربوط به نیلوفر حامدی، عکس پدر و مادر مهسا در راهرو بیمارستان است که از دور گرفته شده، بود و دو روز بعد از آن منتشر شد.
اگر در کشور ما که طبق قانون هیچکس فوق قانون نیست – به گونه ای که امام خمینی در کتاب ولایت فقیه می گوید پیامبر اکرم هم فوق قانون نیست- و به حکم امر به معروف و نهی از منکر و اصل آزادی بیان مانند یک جامعه دموکراتیک امکان نقد آزادانه نهادهای امنیتی وجود داشت آنها هم ناگزیر بودند سنجیده‌تر سخن بگویند و این به سود خودشان و جامعه بود.
۳- طبق ماده۱۶۸قانون آیبن دادرسی کیفری نمی توان بدون دلیل «کافی»برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم، احضار یا بازداشت کرد لذا اینکه اول بازداشت کرده سپس در کامپیوتر و گوشی ضبط شده دلیل پیدا کنند مصداق تحصیل دلیل ازطریق نامشروع و‌خودش جرم و برخلاف فرمان۸ ماده ای آیت الله خمینی به ویژه مواد ۶و۷ است که صراحتا تحصیل دلیل ازطریق نامشروع را «جرم و‌‌گناه» قلمداد کرده است. آیا مرجعی به موارد متعدد از این قبیل از جمله در پرونده مورد بحث، رسیدگی می کند؟
۴- پس از اعلام خبر صدور حکم این دو‌خبرنگار، ویدئویی از سوی پایگاه خبری قوه قضاییه منتشر شد که این نوع افشاگری ها بدون اینکه دفاع متهم را همراه داشته باشد، دون شأن دستگاه قضایی، ناقض بی طرفی و کنشی سیاسی است. به عنوان فردی که در تدوین لایحه دفاعیه همکاری داشته اطلاع دارم که این ویدئو روی پرونده موجود نبوده که متهم و وکلا دفاعیه شان را در مورد آن بیان کنند هرچند در مدافعات دیگرشان پاسخ های متین و محکمی به محتوای این ویدئو وجود دارد و طبق قانون باید اجازه انتشار این پاسخ ها داده شود. اگر دادگاه غیر علنی و پرونده محرمانه بوده(که چنین امری موجه نیست) طبق چه مجوز قانونی و بدون موافقت متهم آن را انتشار داده اند؟ و اگر انتشار آن منعی ندارد چرا اجازه حضور خبرنگاران در دادگاه و برگزاری علنی آن را نداده اند؟
اکنون با انتشار عمومی این ویدئو حق دفاع متهم و وکلا را به فضای عمومی کشانده اند. آیا اجازه پاسخگویی خواهند داد؟
۵- قاضی مجاز نیست به استناد مدرکی حکم صادر کند که متهم و وکلا آن را ندیده و امکان بیان دفاعیه خود در مورد آن را نداشته‌اند.
۶- اصلا فرض کنید برخی اتهامات وارد باشد. آیا صدور چنین حکمی ( به‌ویژه اگر با پرونده پسر میرسلیم که یک سوم حبس ۵ساله را هم نکشید و با پرونده متهمان هواپیمای اوکراینی و …. مقایسه شود) حکمی متناسب است؟
۷- در ماجرای جنبش مهسا افرادی که اتهام محاربه داشتند نیز عفو شدند ولی افرادی با اتهامات بسیار کمتر از جمله این دو‌خبرنگار که مشمول عفو شده بودند آزاد نشدند (بخاطر حفظ اعتبار آن بیانیه دونهاد امنیتی) در حالی که اتفاقا آن عفو بهانه و فرصت موجهی بود برای پایان دادن به این پرونده.
انتهای پیام
ای کاش عدالتی در کار در کار در کار … بود.