تاخیر در تخصیص ارز عامل کمبود دارو است
قطعا شما هم در ماه‌های گذشته به داروخانه‌ها رفته‌اید و از افزایش قیمت داروها آگاه هستید. علاوه‌بر آن اگر داروی خود را بدون هیچ مشکلی خریداری کرده‌اید، قطعا از گوشه و کنار از نبود و کمبود داروها خبردار شده‌اید.
به گزارش انصاف نیوز، این دو مقوله، موضوعاتی است که بسیاری را به تحلیل شرایط برانگیخته و علل و عواملی هم درباره این موضوع بیان شده است؛ از عدم مدیریت صحیح گرفته تا تحریم‌ها و نوسانات قیمت ارز. مسعود پزشکیان، وزیر اسبق بهداشت و عضو کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با فرهیختگان به تشریح مشکلات پیش روی بازار دارو و بیماران پرداخت و از علت دیگری هم سخن به میان آورد و آن، عدم نظارت بر نحوه توزیع دارو بود.
مقوله سلامت، موضوعی است که شما در دورانی به‌عنوان وزیر بهداشت با آن سر و کار داشتید و در زمان فعلی نیز به‌عنوان عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با آن در ارتباط هستید. برای شروع بحث، نظر شما درباره تاثیر تحریم‌ها بر دارو و قیمت تجهیزات پزشکی چیست؟
در حقیقت آن چیزی که تحریم‌ها ایجاد کرده، نوسان قیمت ارز بوده است به‌گونه‌ای که اگر قرار بر خرید دارو با ارز مرجع ۱۲۵۰ تومانی بود، تغییر و تحولات ناشی از تحریم‌ها موجب شد بازار آزاد تعیین‌کننده قیمت‌ها شود. به عبارتی با ارزی با قیمت ۳۰۰۰ و ۳۵۰۰ خرید صورت گیرد. در نتیجه واردکنندگان مجبور بودند آن دارویی را که وارد می‌کنند یا دارویی را که قرار بر تولید آن با مواد اولیه وارداتی بوده است، با ارزی که در بازار آزاد تعیین می‌شود، خریداری کنند یعنی دیگر ارز مرجع به آن تعلق نمی‌گرفت. سال گذشته یک یا یک و نیم میلیارد تخصیص ارز مرجع به دارو صورت گرفت اما چون این تخصیص دیر صورت گرفت، تاخیر پیش‌آمده موجب شد در ابتدا با کمبود دارو در بازار روبه‌رو شویم. این کمبود دارو که به دلیل انتظار برای دریافت ارز مرجع به وجود آمده بود، موجب شد ذخایر موجود به پایان برسد و به پایان رسیدن این ذخایر خود نیز موجب افزایش این کمبودها شد. در همین زمان برخی واردکنندگان، دارو را به صورت آزاد وارد کردند که موجب افزایش قیمت دارو شد. پس از آن در شهریور و مهرماه به واردکنندگان ارز مرجع داده شد یعنی به همان قیمت ۱۲۵۰ تومان، اما تا این شرکت‌ها بخواهند کاری انجام دهند و دشواری و مشکلات انتقال ارز، بار دیگر موجب نابسامانی در بازار دارو شد.
پس ما چیزی به نام تحریم دارو نداریم؟
حتما شما هم می‌دانید که ما تحریم دارو نیستیم ولی مشکل ما در فضای بین‌الملل به انتقال ارز در بانک‌های خارجی بازمی‌گردد که این کار برای کشور ما دشواری‌هایی دارد. همین شرایط موجب شد ما در بخشی نتوانیم یا به سختی بتوانیم جابه‌جایی ارز را به انجام برسانیم که همه این مسائل در تهیه دارو، خرید دارو و خرید مواد اولیه دارو تاثیر‌گذار بوده است و موجب تاخیر فراوانی شد که همین شرایط در مقدار و قیمت دارو تاثیر گذاشت. از طرف دیگر وقتی در گذشته واردکنندگان گشایش اعتبار می‌کردند، تنها ۲۵ درصد ریالی برای این کار هزینه می‌کردند و ارز در اختیارشان قرار می‌گرفت و با گشایش اعتبار کارشان انجام می‌گرفت و پس از ورود محصول بقیه هزینه را می‌پرداختند اما در حال حاضر باید بیش از صد درصد ریالی در واحد ارز برای گشایش اعتبار پرداخت کنند تا بتوانند ثبت سفارش بکنند و کارشان پیش رود. بر همین اساس مشکل این شرکت‌های دارویی و واردکنندگان، پول هم بود یعنی این مساله هم مزید بر علت‌هایی همچون نوسانات ارز و مشکلات بانکی در کمبود دارو و افزایش قیمت آن شد. از سوی دیگر برخی از این شرکت‌ها بدهکار بوده‌اند و در شرایط ایجادشده دیگر هیچ شرکتی حاضر به معامله با آنها نبود و برخی از آن ارز تخصیص‌یافته هزینه پرداخت بدهی شرکت‌های وارد‌کننده شد. همین عوامل موجب شد ما با کمبود دارو و افزایش ناگهانی قیمت آن روبه‌رو شویم. در حال حاضر هم که ارز مرجع از دارو حذف شده است، باید انتظار گران شدن چندبرابری دارو را در آینده داشته باشیم.
آنچه ما در فضای داروخانه‌ها و در گفت‌وگو با مسوولان این داروخانه‌ها به آن برمی‌خوریم، ادعایی است مبنی‌بر بلوکه کردن داروها در شرکت‌ها به امید و در انتظار افزایش قیمت. در برابر چنین شرایطی چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است؟
توجه داشته باشید وقتی بازار شفاف نباشد، این مشکلات هم ممکن است پیش بیاید. نمی‌دانم چند درصد از این شرکت‌ها چنین رفتاری داشته‌اند اما قطعا در مواردی این ادعاها درست است. تاکنون درباره ارزی که در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دادند و نحوه توزیع، نظارت کاملی انجام نشده است و به عبارتی ابزار نظارتی کاملی نداشته‌ایم. در این اوضاع طبیعتا باید یک سیستم مدیریتی قوی، کارآمد و باتجربه روی کار بیاید تا بتواند این شرایط را کنترل کند. با تغییرات مدیریتی‌ای که صورت می‌گیرد و با جابه‌جایی‌ها و تعویض‌ها خود شرایطی فراهم می‌شود که این شرکت‌ها هر خلافی که می‌خواهند، انجام دهند. ناظر هم در چنین شرایطی بی‌خبر از اوضاع است.
در حال حاضر با افزایش قیمت دارو و کمبود دارو مواجه هستیم، چندی پیش اعلام کردند ۵هزار میلیارد تومان به بودجه سلامت افزوده شده است. تاثیرات این بودجه در چه حوزه‌هایی خواهد بود؟
بله، با تلاش‌های انجام‌شده چنین افزایشی حاصل شد و ۱۰ درصد هدفمندی که مطابق با ماده ۳۲ قانون برنامه نوشته شده بود، به تصویب رسید. این مبلغ مربوط به هزینه بیماران سرطانی، مبتلایان به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، داروها و هزینه‌های کمرشکنی که برای برنامه سلامت به مردم فشار می‌آورد، است و البته بخشی هم صرف حضور نیروهای انسانی در مناطق محروم و گسترش شبکه خواهد شد (که آن ۱۰ درصد خالص هدفمندی قرار بود به آن اختصاص داده شود). با تلاشی که در کمیسیون بهداشت و کمیسیون تلفیق شد و همکاری‌ای که مجلس کرد، ۵ هزار میلیارد تومان مصوب شد. به هر حال امیدواریم دولت این قانون را اجرا کند و این افزایش بودجه مقداری از هزینه‌های کمرشکن دارو و تجهیزات را به طرق مختلف جبران کند. این میزان، عدد بسیار بالایی است که اگر درست مدیریت شود، فکر نمی‌کنم دیگر مردم و اقشار آسیب‌پذیر چندان مشکلی داشته باشند. اما اگر مدیریت درست انجام نشود، شاید این پول در جهتی غیر از اهداف قانونگذار هزینه شود و باز مردم دچار مشکل شوند.
ما هر بار به سمت این موضوعات رفته‌ایم، با بدی اوضاع روبه‌رو شدیم و هر بار شرایط دشوارتر از گذشته شده است. فکر می‌کنید نقطه پایان این جریان کجاست؟
خب ما تا زمانی که بازار مناسبی نداشته باشیم و مدیریت بازار هم به درستی صورت نگیرد، این روند را خواهیم داشت. بازار و اقتصاد یک قاعده علمی است. ما اگر از قواعد علمی استفاده نکنیم و از کارشناسان بهره نبریم یا مشکلات را جدی نگیریم، قطعا من پزشک نمی‌توانم بازار را کنترل کنم و نظم دهم. رئیس دولت هم اقتصاددان نیست که بتواند مساله را حل کند. باید از اقتصاددانان و کارشناسان داخل و خارج بهره ببریم تا راه‌حل علمی پیدا کنیم. با راه‌حل دیمی و من‌درآوردی به جایی نمی‌رسیم.
باتوجه به شرایط فعلی، آینده سلامت کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر درست مدیریت شود، به تصور من می‌توان مشکل را حل کرد. با این ۵ هزار میلیارد تومان بحث پزشک خانواده، بحث ارجاع و کار در مناطق مختلف پزشکان و پرداخت بر مبنای صحیح صورت بگیرد و نظارت شود، پول‌ها در جایی هزینه می‌شود که نیاز عمومی مردم است و مشکلات مردم تا حدود زیادی رفع خواهد شد ولی اگر قانون اجرا نشود، قطعا بلبشوی دیگری خواهیم داشت.
انتهای پیام
