جایگاه زنان در برنامه هفتم توسعه؛ بررسی یک رسانه‌ از اصفهان

جایگاه زنان در برنامه هفتم توسعه، بخش‌های گوناگونی دارد که لیلا مقیمی، در گزارشی به آن پرداخته و در اصفهان زیبا منتشر شده‌است.

به گزارش اصفهان زیبا، لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه، برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی را به‌منظور ارتقای جایگاه زنان و خانواده در نظر گرفته و توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته است؛ هرچند برنامه ششم توسعه نیز برای شکوفایی و اهمیت به جایگاه زنان، طرح‌ها و دستورالعمل‌هایی را در نظر گرفته بود؛ اما این برنامه آن‌طور که بایدوشاید نتوانست به اهداف خود در حوزه زنان دست یابد.

حالا اما به‌تازگی برنامه هفتم توسعه در حوزه زنان و خانواده سرانجام به نتیجه رسیده و مصوبات آن تصویب شد.

به گفته فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی «رفع موانع رشد و شکوفایی زنان و به تعبیر دیگر استفاده از ظرفیت‌های زنان» از یک‌ سو و «حمایت از نهاد خانواده» از سوی دیگر، دومحور اصلی بودند که در مصوبات مجلس موردتوجه قرار گرفتند و بر این اساس وظایفی به عهده دستگاه‌های مختلف گذاشته شده است.

ازجمله این سازمان‌ها وزارت کار است که طبق نص قانون موظف شده «تمهیدات قانونی لازم با محوریت بازتعریف الگوهای اشتغال منعطف» را طی سال اول برنامه ارائه دهد و به تصویب برساند.

برنامه توسعه هفتم در حوزه زنان چه می‌گوید؟

یکی از مسائل مهمی که این برنامه به آن توجه داشته است، نرخ باروری است. بر این اساس، در شاخص‌های مربوط به باروری زنان در داده‌های آماری مرکز آمار ایران، میزان باروری کل به تفکیک ایران و ایرانی به ترتیب از ۲.۰۷ و ۲.۰۹ نفر در سال ۱۳۹۶ به ۱.۷۴ و ۱.۶۵ نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

میزان باروری در سنین ۱۵سال تا رده سنی۴۹-۴۵ساله روند متفاوتی دارد و درواقع میزان باروری کل عدد ۱.۷۴مورد در هر هزار نفر را نشان می‌دهد. براساس آمارهای موجود وزارت بهداشت، به ازای هر هزار نفر، میزان نرخ باروری در سنین مختلف در کشور متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که بیشترین موارد باروری مربوط به گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال با ۹۷.۶ و کمترین آن به رده سنی ۴۵ تا ۴۹ سال مربوط است که در این رده سنی میزان باروری به عدد ۱.۴۵ رسیده است.

گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ساله ۸۲.۶درصد، رده سنی ۳۰ تا ۳۴ سال هم ۷۸.۴ درصد و گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ سال با ۴۵.۸ درصد بیشترین نرخ باروری را در این دوره به خود اختصاص داده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد که همچنان گروه‌های سنی زیر ۳۵ سال بیشترین آمارها را در راستای نرخ باروری دارند.

پایین‌بودن نرخ باروری در کشور، اما باعث شد تا سیاست‌هایی به‌منظور افزایش جمعیت در نظر گرفته شود. در همین راستا نیز قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از آبان سال ۱۴۰۰ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ ‌شده و مشوق‌هایی برای خانواده‌ها در راستای فرزندآوری در نظر گرفت که البته آن‌طور که به نظر می‌رسد، این سیاست‌ها نتوانستند کارگشا باشند.

حالا دولت مکلف است در اجرای بند 16 سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم، برای اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، منابع لازم را با رعایت ماده (72) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت براساس تقسیم کار ملی توسط ستاد ملی جمعیت در برنامه سالانه و بودجه سنواتی دستگاه‌های ذی‌ربط تأمین و برنامه‌های خود را به‌گونه‌ای تدوین کند که با رشد سالانه ازدواج و موالید و کاهش سالانه سقط‌جنین و ناباروری و میانگین سن ازدواج و فاصله بین تولد فرزندان و فاصله تولد فرزند اول از ازدواج و نیز مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به‌طورمیانگین نرخ باروری با حداقل رشد سالانه 10درصد به هدف حداقل نرخ باروری 2.5 در پایان برنامه پنج‌ساله هفتم برسد.

کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش 5درصدی طلاق، افزایش 5درصدی نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی در ارتباط با انتخاب همسر از دیگر موضوعاتی است که برنامه هفتم توسعه در حوزه زنان به آن توجه داشته است.

بر اساس آمار ثبت‌احوال کشور در چهارماه نخست امسال (تا ابتدای مردادماه) سال ۱۴۰۲ که «خبرآنلاین» آن‌ها را منتشر کرده، در کل کشور ۱۹۹ هزار و ۷۲۷ مورد ازدواج و ۶۵ هزار و ۳۵۵ مورد طلاق به ثبت رسیده است.

بر پایه آمار ثبت‌احوال کشور طی چهارماه نخست امسال، از کل ۱۹۹هزار و ۷۲۷ ازدواج ثبت‌شده تا ابتدای مردادماه سال جاری در کشور بیشترین ازدواج‌ها به ترتیب مربوط به استان‌های تهران با ۲۶هزار و ۶۸مورد، خراسان رضوی با ۱۷هزار و ۴۰۹مورد و خوزستان با ۱۵هزار و ۱۹۱ مورد است.

همچنین کمترین ازدواج ثبت‌شده در کشور نیز در همین زمان به ترتیب مربوط به استان‌های سمنان با هزار و۲۰۰ ازدواج، ایلام با هزار و ۵۸۱ ازدواج و کهگیلویه و بویراحمد با دوهزار و ۵۲۴ مورد ازدواج بوده است.

بر پایه این گزارش، از ۶۵هزار و ۳۵۵مورد طلاق به‌ثبت‌رسیده، کمترین طلاق به ترتیب مربوط به استان‌های ایلام با ۳۴۷ مورد، خراسان جنوبی ۴۹۷ و کهگیلویه و بویراحمد با ۶۸۰ مورد است؛ همچنین بیشترین طلاق ثبت‌شده در چهارماهه نخست سال جاری نیز به ترتیب مربوط به استان‌های تهران با ۱۰هزار و ۷۶۹ مورد طلاق، خراسان رضوی هفت‌هزار و ۳۸ مورد و اصفهان با سه‌هزار و ۴۷۵ طلاق بوده است.

لزوم توجه به زنان سرپرست خانوار

توجه به زنان سرپرست خانوار نیز یکی دیگر از مسائل مهمی است که برنامه توسعه هفتم در حوزه زنان و خانواده به آن پرداخته است.

بر اساس آخرین داده‌های سرشماری مربوط به سال 95 و آن‌طور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، تعداد کل خانوارهای زن سرپرست در کشور، سه‌میلیون و 65هزار خانوار است که 12.6درصد از کل خانوارهای کشور را تشکیل می‌دهد. این نسبت در سرشماری سال 90 حدود 12.1درصد بوده است.

درواقع تعداد خانوارهای زن سرپرست نسبت به‌کل خانوارها در پنج سال حدود 0.5درصد رشد کرده است. بیشترین فراوانی «زنان سرپرست خانوار» به ترتیب در شهرهای تهران، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس و… گزارش شده است.

با توجه به شیب رشد این گروه از زنان در یک بازه زمانی پنج‌ساله و با توجه به گذشت شش سال از آخرین سرشماری سال 1395 تاکنون به‌طورمسلم تعداد زنان سرپرست خانوار به‌واسطه تصادفات و مرگ‌ومیرهای ناشی از تصادفات شوهرانشان، مرگ‌ومیرهای ناشی از بیماری‌ها و کرونا، بیکاری، طلاق و… افزایش یافته.

آمارها حاکی از این است که تعداد زنان سرپرست خانوار درحال افزایش است. به گزارش «فارس»، در برنامه ششم توسعه، موارد مختلفی درباره زنان سرپرست خانوار ازجمله «برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» مصوب شده بود که به مرحله اجرا نرسید.

در برنامه هفتم سعی شده که به این قشر توجه بیشتری شود. اقداماتی که در این بخش تعریف شده است، عبارت‌اند از: «طراحی شاخص‌های ارزیابی وضعیت خانوارهایی که زنان سرپرستی آن را به عهده دارند و سطح‌بندی حمایت‌ها و خدمات لازم»، «راه‌اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در راستای یکپارچه‌سازی اقدامات و حمایت و تقویت ظرفیت گروه‌های جهادی و مردم‌نهاد در حوزه توانمندسازی این خانوارها» و «کاهش ۵۰درصدی تعرفه خدمات مشاوره‌ای برای این خانواده‌ها».

این موارد ازجمله طرح‌ها و برنامه‌هایی است که برنامه هفتم توسعه برای جایگاه زنان در نظر گرفته است.

همچنین به گفته رئیس فراکسیون زنان، در مصوبات مجلس برای محور ارتقای نظام حکمرانی در حوزه زنان و خانواده، اقداماتی با تأکید بر تقویت رویکرد الگوی سوم زن صورت گرفته است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از «تعیین شاخص‌های سنجش وضعیت زنان و خانواده»، «تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده» و همچنین «اجرای دوپیمایش ملی مبتنی بر شاخص‌های احصاشده در حوزه زنان و خانواده» که در سال اول و آخر برنامه باید به تصویب رسید.

او همچنین گفته، تلاش شده است تغییرات مدنظر بر دو محور رفع موانع رشد و شکوفایی زنان و همچنین حمایت از نهاد خانواده باشد و در راستای اصلاح لایحه دولت نیز با جمع زیادی از کارشناسان حوزه زنان و خانواده و مراکز پژوهشی و دانشگاهی مرتبط شدیم و تلاش کردیم اجماع نخبگانی نسبت به مداخلات تعریف‌شده صورت گیرد.

مرکز پژوهش‌ها چه می‌گوید؟

با‌وجود این، مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش با ارائه نتایج پژوهشی به نقاط ضعف برنامه‌های درنظر گرفته‌شده در برنامه توسعه هفتم پرداخت.

آن‌طور که این نتایج نشان می‌دهد، به لحاظ موضوعی می‌توان گفت این برنامه به موضوع‌هایی چون آسیب‌شناسی و اصلاح قوانین مرتبط با حمایت از خانواده و مشاوره خانواده، رصد و تحلیل وضعیت زنان و خانواده، اصلاح و تکمیل برنامه کنترل و کاهش طلاق، تهیه طرح توانمندی زنان سرپرست خانوار، تهیه مقررات و سازوکارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان، تهیه دستورالعمل تشکیل، اداره و نظارت بر مهدکودک‌های خانگی، تدوین حمایت‌های لازم درخصوص روش‌های علمی حفظ جنین و تخمک، تدوین اقدام‌های حمایتی در راستای افزایش ازدواج و موالید و کاهش سقط و ناباروری توسط ستاد ملی جمعیت، سامان‌دهی زنان بی‌سرپرست، ایتام و معلول مهاجران و اتباع بیگانه نیازمند از محل کمک‌های بین‌المللی و بشردوستانه پرداخته است.

ارزیابی کلی احکام پیشنهادی در حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت نشان از فقدان جامعیت در مسئله‌شناسی، عدم انطباق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، فقدان اجماع گفتمانی در حوزه زنان و خانواده و مسائل پیرامون آن و عدم ارائه راهبرد مشخص در برنامه جهت رفع این مسئله، تکرار قوانین قبلی بدون ارائه نوآوری در این زمینه، کلی‌گویی و قابل‌تفسیربودن مواد، عدم‌توجه به تمامی نهادها و دستگاه‌های فعال در حوزه زنان و خانواده دارد.

اما آیا برنامه هفتم توسعه می‌تواند گام مؤثری در عرصه زنان و پیشرفت و ترقی آن‌ها بردارد؟ آیا برنامه‌های درج‌شده در این برنامه پس از یک دوره پنج‌ساله می‌توانند به اهداف خود برسند؟

انتهای پیام