تاملی بر مصونیت پارلمانی در حقوق ایران

«علیرضا قدیری»، وکیل دادگستری در یادداشتی برای انصاف نیوز نوشت:

در روزگاری که رسانه های اجتماعی و سایت ها و وبلاگ ها تمام حرکات مردم را به صورت اعم و مسوولین را به صورت اخص مورد واکاوی و انتقادات تند قرار می دهند، حرکت ضابطین دادگستری برای جلب و بازداشت موقت نماینده مجلس آقای محمود صادقی آن هم در شب، تامل و انتقاداتی را در پی داشت.

در این نوشتار سعی بر آن خواهد شد تا مفهوم مصونیت پارلمانی در حقوق ایران را به شکلی مختصر با توجه به قوانین حاکم بیان کرده و نتیجه گیری و قضاوت برعهده ی صاحبان امر و افکار عمومی قرار داده شود.

در کلیه نظام های حقوق و سیاسی مجلس نماد حاکمیت مردم بوده و اقتدار و شان آن در همه ابعاد باید حفظ شود. همین امر موجب شده است که تدوین کنندگان قوانین اساسی کشورها در راستای تحقق و حفظ مردم سالاری با تصویب اصولی سعی در تضمین جایگاه مجلس داشته باشند، چراکه مجلس علاوه بر وظیفه قانونگذاری وظیفه ی نظارت بر قوه مجریه و قوه قضاییه را داشته و هیچ موضوعی نباید مانع نظارت شود.

از همین روی قانون اساسی ایران هم از این موضوع غافل نمانده و در اصل 86 قانون اساسی اشعار داشته است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای نمایندگی خود داده اند تعقیب و یا توقیف کرد».

این تاسیس صورت گرفته از سوی خبرگان قانون اساسی در راستای ایفای مطلوب وظایف تقنینی و یا نظارتی و با هدف تامین آزادی بیان و قاعده نهی از منکر و حفظ استقلال نمایندگان در نتیجه تامین مصالح عمومی جامعه در نظر گرفته شده است.

مصونیت قضایی نمایندگان بدان معناست که، تعقیب کیفری نماینده مجلس منوط به اجازه قبلی مجلسی باشد که نماینده عضو آن است و این مهم در ذیل تبصره یک ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به صراحت بیان شده است و اشعار می دارد:

«تشخیص مصادیق موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آیین نامه داخلی مجلس با هیات (متشکل از 1 – یک نفر از نواب رئیس 2 – یک نفر از اعضای کمیسیون اصل 90 قانون اساسی 3 – یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی 4 – چهار نفر از سایر نمایندگان) است.

بدین ترتیب اصل مصونیت نمایندگان مجلس از تعقیب کیفری به لحاظ اظهار نظرهایی که در مقام نمایندگی می کنند، محل تردید نیست. اصولا اظهار نظرهایی که در مقام رسیدگی به لوایح و طرح ها در جلسات کمیسیون های داخلی و یا صحن علنی مجلس صورت می گیرد و یا نظراتی که در نطق های پیش از دستور یا در بررسی اعتبار نامه نمایندگان مطرح می شود در مقام نمایندگی است و نمی تواند مشمول تعقیب کیفری واقع شود.

با این همه شورای نگهبان در پاسخ به رئیس وقت قوه قضاییه در مورد اصل 86 قانون اساسی، در تاریخ 20/10/1380 نظریه تفسیری آن شورا را بدین شرح اعلام کرد: «اصل 86 در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می باشد و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی باشد» که این تفسیر شورای محترم نگهبان از منظر حقوقی با منطوق اصل 86 و فلسفه وضع آن در مغایرت کامل قرار دارد.

اما صرفنظر از تفسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 86، این شورا در تاریخ 15/1/91 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را به تصویب رساند در حالی که ماده 9 قانون مذکور عینا عبارات اصل 86 را تکرار و به غیر قابل تعقیب بودن نماینده به جهت اظهار نظر و رای خود در مقام ایفای وظایف نمایندگی اشاره کرده بود، اطلاقش مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت و تایید شد.

حتی با تمکین از تفسیر شورای محترم نگهبان از اصل 86 قانون اساسی و با فرض عدم وجود قانونی به نام نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، نمی توان از نظر حقوقی و قانونی اقدام ضابطین دادگستری برای جلب نماینده مجلس آن هم در شب را توجیه کرد.

اما نکته ای که نباید مغفول بماند این است که رفتار ضابطین دادگستری و اقدامات عجولانه آنها در معدود دفعات را نباید به تمام نظام قضایی کشور تعمیم داد و یا دست به تخریب زد.

انتهای پیام