توضیحات مهم درباره ی وضعیت پرونده «جبهه مشارکت»

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملی گفت: یکی از وظایف خانه احزاب صیانت از تشکل‌ها و احزاب قانونی کشور است. در نامه‌ای که در این راستا به شورای مرکزی خانه احزاب ارسال شده است ما از آنها خواسته‌ایم تا براساس اساسنامه به این مساله ورود کرده و روند انحلال جبهه مشارکت را مورد بررسی قرار دهند.

حسین کاشفی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت دادگاه هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: دادگاهی که قرار بود برای بررسی اتهامات هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب (حسین کاشفی، محسن صفایی فراهانی، محمدرضا خاتمی، علی شکوری‌راد، محمد نعیمی‌پور، حمیدرضا جلایی‌پور و آذر منصوری) در ۱۷ آبان برگزار شود به دلیل عدم مطالعه پرونده ما درخواست استمهال را داشتیم که رئیس محترم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با این درخواست موافقت کرد و به زمان دیگری موکول شد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه دادگاه هفت فعال سیاسی اصلاح طلب در ۱۴ آذرماه برگزار خواهد شد، تصریح کرد: ما در این مدت نامه‌ای را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نوشته‌ایم و از آنها درخواست کردیم تا روند انحلال جبهه مشارکت را مورد بررسی قرار دهند و ببینند که آیا روند قانونی لغو مجوز این حزب به صورت قانونی طی شده است یا خیر؟

کاشفی با بیان اینکه ما همچنین نامه‌ای را برای بررسی موضوع به خانه احزاب نوشته‌ایم، خاطرنشان کرد: یکی از وظایف خانه احزاب صیانت از تشکل‌ها و احزاب قانونی کشور است. در نامه‌ای که در این راستا به شورای مرکزی خانه احزاب ارسال شده است ما از آنها خواسته‌ایم تا براساس اساسنامه به این مساله ورود کرده و روند انحلال جبهه مشارکت را مورد بررسی قرار دهند.

او افزود: در خواست ما از وزارت کشور و خانه احزاب فقط بحث درباره مشارکت نیست بلکه ما می‌خواهیم تا این دو نهاد از تمامی تشکل‌ها و احزاب قانونی صیانت کاملی را انجام دهد.

رئیس پیشین خانه احزاب با بیان اینکه ما همچنین نامه‌ای را به نمایندگان مجلس برای بررسی مشکلات موجود بر سر راه احزاب نوشته‌ایم، ابراز داشت: ما در آن نامه یادآور شده‌ایم اینکه هر فعال سیاسی حرفی را بزند و آن حرف با عنوان جرم یا مساله امنیتی تلقی شود، موجب می‌شود تا احزاب و تشکل‌های سیاسی از کارکرد اصلی خود فاصله بگیرند.

کاشفی یادآور شد: البته اظهارنظرها باید در چهارچوب قانون باشد اما اینکه مصاحبه‌ها و اظهارات در چارچوب به عنوان جرم تلقی شود موجب می‌شود تا ما نتوانیم احزاب توسعه‌یافته داشته باشیم.

او با بیان اینکه درخواست ما از مجلس شورای اسلامی آن است تا جلوی تفسیرهای سلیقه‌ای از قانون را بگیرد، تاکید کرد: در صورتی که تفسیرهای مختلف از نص قانون وجود داشته باشد این مساله می‌تواند فعالیت‌های حزبی و مدنی را محدود سازد و این در حالی است که کشورهای دموکراتیک و پیشرفته بدون حزب معنی ندارند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اضافه کرد: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی بی‌تردید حضور مردم در صحنه‌های مختلف است. مردم ایران از بیش از ۱۰۰ سال پیش برای قانونمداری و اجرای عدالت و آزادی مبارزه کردند که این مبارات در انقلاب اسلامی به ثمر نشست و حال اکنون ما می‌خواهیم تا رسیدگی به مسائل بر اساس نص قانون باشد.

کاشفی با بیان اینکه چنانچه تعریف جرم سیاسی و جرم امنیتی مشخص شود دیگر برای هر اظهارنظری برخورد و تفسیر سلیقه‌ای صورت نمی‌گیرد و دیگر فعالیت‌های قانونی فعالان سیاسی جرایم امنیتی تلقی نمی‌گردد، عنوان کرد: به طور مثال ما هفت نفر که به اتهام عضویت در یک حزبی که کاملا قانونی بوده و افراد آن خود را ملزم به رعایت و اجرای قانون می‌دانسته‌اند، در حال محاکمه شدن هستیم و مهمترین اتهام ما اعتراض به حکمی است که بدون اطلاع و حضور نماینده یا وکیل حزب جهت دفاع از موارد اتهامی تشکیل شده است. ضمن آنکه چنین حکمی به مسئولان مربوطه حزب ابلاغ نشده است.

او ادامه داد: بنابراین این اتهامات امنیتی نبوده و حداقل باید به عنوان جرم سیاسی تلقی گردد و از طرفی موضوع اظهارنظر یا انتقاد با تبلیغ علیه نظام باید تفکیک و مشخص گردد چون یکی از عملکردهای احزاب نقد کردن و ارایه پیشنهاد – که همان امر به معروف است – هست بنابراین اظهارنظر و نقد آنهم به عنوان دلسوزی و مسئولیت‌پذیری نباید تبلیغ علیه نظام تفسیر گردد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: انتظار و امید است که مجلس شورای اسلامی گام‌های موثری در جهت رفع این موانع و مشکلات بردارد.

کاشفی در پاسخ به این سوال که آیا در این مدت این هفت فعال سیاسی توانسته‌اند پرونده خود را برخلاف دفعه قبل مطالعه کنند؟ گفت: بله، در این مدت امکان فرصت پرونده فراهم شد و متهمان یا وکلای آنها توانستند پرونده خود را مورد مطالعه قرار دهند.

او افزود: بیشتر اتهامات ما مربوط به مصاحبه‌هایی است که انجام شده است. حال بحث ما این است که آیا مصاحبه می‌تواند خود یک اتهام مطرح شود؟ ما امیدوار هستیم در دادگاهی که روز ۱۴ آذرماه برگزار می‌شود بتوانیم به اتهامات پاسخ داده و و دفاعیات خودمان را ارائه دهیم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به این سوال که آیا به نامه‌های شما به خانه احزاب، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و مجلس شورای اسلامی هم پاسخی داده شده است، اظهار داشت: هدف از نامه‌نگاری ما دریافت پاسخ نبوده بلکه ما خواستار اقداماتی از سوی این نهادها برای صیانت از تمامی احزاب و جریان‌های شناسنامه‌دار هستیم.

انتهای پیام