مانع تراشی رانت خواران بر سر راه کنترل تورم و بهبود اوضاع اقتصادی

فائزه صدر در ستاره صبح نوشت: عبدالناصر همتی در آخرین توییت خود تورم را به عنوان بدترین و مخربترین نوع مالیات معرفی کرده است. رییس پیشین بانک مرکزی تثبیت دستوری نرخ ارز، بدون خاموش کردن موتور تورم را دلیل خروج سرمایه و شوک ارزی می داند. همتی در توییت دیگری با اشاره به روی کاغذ ماندن توافق ۲۵ ساله ایران و چین، سیاست های اقتصادی و بین المللی دولت را توامان مورد نقد قرار داد. ستاره صبح در گفت و گو با حسین صمصامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه به بررسی ماهیت تورم و نسبت آن با تصمیمات اقتصادی و سیاسی دولت پرداخته که در ادامه می خوانید:

  با توجه به بالا بودن میزان تورم و نقش منفی آن در معیشت ، از منظر شما چه انتقاداتی بر الگوی مدیریت اقتصادی دولت وارد است؟
الگوی اقتصادی دولت مشخص نیست. وقتی از الگوی اقتصادی صحبت می کنیم و نسبت به این موضوع حساس می شویم و متوجه خواهیم شد که دولت در اقتصاد، رویه و اصول مشخصی ندارد. یعنی حفاظت و کنترل مهمترین و حساسترین نقطه، رها شده است.
از سال ۶۸ که سیاست های تعدیل اقتصادی در کشور شروع شد، تمام دولت ها از هاشمی رفسنجانی گرفته تا خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رییسی، همه در گفتمان از کم شدن حجم دولت، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و سپردن اقتصاد به بازار حرف زده اند اما در عمل نتیجه های متفاوتی نشان داده اند.
روسای دولت ها در نطق های خود از اینکه نباید قیمت ها دستوری باشد صحبت کرده اند. ولی شرایط در هیچ دوره ای یکسان نبود و سیاست گذاری در اقتصاد باید متناسب با شرایط انجام بگیرد.
هاشمی رفسنجانی سیاست تعدیل اقتصادی را شروع کرد و حذف یارانه ها از دو دوره او آغاز شد. کوپن که نقش مثبتی در تامین ارزاق عمومی داشت حذف شد. سال ۱۳۷۱ یکسان سازی نرخ ارز انجام شد و نرخ ارز ۱۷۵ تومان اعلام شد. در سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ دلار بازارآزاد ۸۰۰ تومان بود. تورم در دولت سازندگی به ۴۹ درصد رسید.
در دوره خاتمی هم رویه های اقتصادی به همان صورت ادامه پیدا کرد ولی تا مقطعی سیاست های مناسب اقتصادی اجرا شد.
دولت احمدی نژاد در ۴ سال اول عملکرد نسبتا مثبتی داشت ولی در دولت دوم اش با بحث هدفمندی یارانه ها سیاست های تعدیل اقتصادی دنبال شد و یارانه ها کم شدند. در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ شاهد افزایش شدید قیمت ها بودیم. در این دوره ها تحریم شدیم و نرخ ارز افزایش پیدا کرد.
روحانی با توافق پیش رفت و با برجام توانست آرامشی نسبی ایجاد کند ولی سیاست اقتصادی همان بود و تغییری نکرد. در سال های ۹۶ و ۹۷ شاهد افزایش شدید نرخ ارز بودیم. دولت متناسب با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد قیمت رسمی را بالا برد. متناسب با رشد نرخ ارز نقدینگی افزایش پیدا کرد، سرمایه گذاری به سطح منفی رسید و رشد اقتصادی کم شد.
رییسی هم سیاست های تعدیل باقی مانده از دولت آقای روحانی را تکمیل می کند. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال اول دولت او عملی شد و تورم شدیدی ایجاد کرد. سال گذشته دلار دو نرخی شد ۲۸۵۰۰ برای کالاهای اساسی و دلار ۴۰ هزار تومانی برای سایر کالا ها و امروز زمزمه هایی می شنویم از اینکه دولت می خواهد دلار ۲۸۵۰۰ را حذف کند.
با چنین سیاستی باید نرخ دلار را به ترتیب از ۵۰ به ۶۰ و بعد ۷۰ و بعد به بالا تصور کرد! این سیاست ها باعث تورم و کوچک شدن سفره مردم شده است.

با توجه به سیاست اقتصادی در دولت های مختلف، به نظر شما آیا می توان گفت اقتصاد در اولویت دولت ها نبوده است؟
اگر سیاست ها به سامان شود و نتیجه آن به نفع اکثریت جامعه تمام شود، اقلیتی از همین جامعه که صاحبان ثروت، منافع و منابع هستند از کانال های مختلف لابی می کنند و اجازه نمی دهند منافع عامه مردم تامین شود.
چه کسانی به دنبال ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند؟! چه کسانی ا ارز ۲۸۵۰۰ را در مورد محصولات پتروشیمی به رقم بالای ۳۰ هزار تومان و قیمت ارز بازار مبادله رساندند؟! وقتی در سال ۱۳۸۷ بحث شفاف سازی اطلاعات و ایجاد پایگاه های اطلاعات و داده شروع شد، چه کسانی سنگ اندازی کردند؟!
نباید نقش صاحبان منافع، صاحبان ثروت و منتفع شدگان از رانت را در مشکلات اقتصادی نادیده گرفت. اولین ابزار لازم برای سیاست گذاری در اقتصاد، داده و اطلاعات درست و شفافیت اقتصادی است ولی عده ای اجازه نداده اند چنین زیر ساختی در کشور کامل شود. از این رو سیاست گذاران نمی توانند تصمیم گیری درستی داشته باشند.
قانون می گوید وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول، کنترل تورم، رشد اقتصادی و تراز پرداخت ها است. امروز نمی توانیم بگوییم بانک مرکزی در حال عمل به وظیفه اش است. زیرا ارزش پول ملی حفظ نشده است. ارزش برابری ریال و دلار از سال ۱۳۹۰ از ۳ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده است. این موارد نشان می دهد گروه هایی با گرفتن ابزار و توانمندی لازم، اجازه نمی دهند سازمان ها و نهاد های اقتصادی بر امور تسلط داشته باشند. در چنین وضعیتی نمی توان از عملکرد های اقتصادی دولت ها انتظاری بهتر از این داشت.

  شما با این چشم انداز، میزان تورم در ماه های آینده و زمان باقیمانده از عمر دولت را چگونه پیش بینی می کنید؟
سال گذشته نهادی از من در خصوص تورم امسال پیش بینی خواست. گفتم بذر تورم سال ۱۴۰۲ را در ۱۴۰۱ کاشته ایم. انجا که بازار مبادله را درست کردیم و گفتیم همه کالا ها با بازار ارز مبادله، مبادله می شود بجز چند قلم کالای اساسی که ابتدا گفته شد با ارز ۴۲۰۰ تومانی است ولی بعد با دلار ۲۸۵۰۰ به سرانجام رسید. این وضعیت عامل تورم است.
نرخ ارز عامل تورم در کشور ما است. وقتی کالاهای اساسی را با ارز ۲۸۵۰۰ قیمت گذاری می کنید و بعد کم کم به سمت دلار بازار آزاد می روید، دلار بازار آزاد به شما فرمان خواهد داد. متاسفانه اشتباهات اقتصادی دولت های ما تکراری است.

انتهای پیام