محاكمه به خاطر اعتراض به انحلال؟
علي شكوهي، روزنامه نگار، در یادداشتی در روزنامه یا اعتماد نوشت:
✅ يك جلسه از محاكمه هفت تن از اصلاح‌طلبان ديروز در دادگاه انقلاب به صورت غيرعلني برگزار شد. اين هفت فعال سياسي اصلاح‌طلب به اتهاماتي از جمله «تبليغ عليه نظام و عضويت در گروه غيرقانوني حزب مشاركت» محاكمه مي‌شوند. در عين حال كاشفي اعلام كرد مهم‌ترين اتهام ما اعتراض به حكم انحلال حزب مشاركت است زيرا جلسات دادگاه منحل‌كننده، بدون اطلاع و حضور نماينده يا وكيل حزب تشكيل شده بود. به گفته وي تاكنون حكم انحلال حزب مشاركت هم به مسوولان مربوطه در حزب ابلاغ نشده است.
✅ مطابق ماده ١٦ و ١٧ قانون احزاب، گروه‌ها و احزاب سياسي بايد از انجام يك سلسله اقدامات خودداري كنند. در صورت ارتكاب اين اعمال، كميسيون ماده ١٠ احزاب مي‌تواند بر حسب مورد به تفصيل زير عمل كند: ١- تذكر كتبي ٢– اخطار ٣- توقيف پروانه ٤- تقاضاي انحلال از دادگاه. ظاهرا درباره حزب مشاركت در سال ٨٩ تقاضاي انحلال از سوي كميسيون مربوطه به دادگاه ارجاع شد و دادگاه هم حكم به انحلال اين حزب داد كه موجب اعتراض فعالان اين حزب شد. پرسش مهم اين است كه آيا اعتراض به اين حكم را مي‌توان يك عنوان مجرمانه تازه تلقي كرد و افرادي را به همين اتهام مورد محاكمه قرار داد؟ مگر كساني كه معتقدند روند رسيدگي براي انحلال حزب مشاركت قانوني نبوده و حق آنان ضايع شده، نبايد حق اعتراض داشته باشند؟
✅ اي‌كاش در محاكمه اين افراد قانون جرم سياسي مورد توجه قرار مي‌گرفت و آنان مطابق اين قانون به صورت علني و در محاكم دادگستري محاكمه مي‌شدند تا معلوم شود كه ادعاي دو طرف چيست و هر كدام بر كدامين مواضع اصرار دارند؟ انحلال احزاب سياسي هم بايد به صورت علني اتفاق بيفتد و نه در پشت درهاي بسته و بدون دادن فرصت دفاع به نمايندگان احزاب. اكنون به گفته كاشفي يكي از فعالان سياسي در حال محاكمه، آنان نامه‌اي را به كميسيون ماده ۱۰ احزاب نوشته و درخواست كرده‌اند تا روند انحلال جبهه مشاركت را مورد بررسي قرار دهند و ببينند آيا روند لغو مجوز اين حزب به صورت قانوني طي شده است يا خير؟ اگر كميسيون ماده ١٠ بتواند در اين زمينه اعلام نظر كند خيلي از اين ابهامات روشن خواهد شد.
انتهای پیام
