پرسشی از حسین الله کرم درباره یک «افشاگری»
«غلامرضا سپهر» در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز نوشت: هدف از نگارش اين سطور نه ارائه پند و اندرز اخلاقى به كنشگران عرصه سياسى است و نه ابراز شگفتى و شكايت از شيوه ناشايستى كه اخيراً – سال ٨٨ به بعد – در ميان سياسيون اين مملكت – به ویژه برادران اصولگرا – مرسوم شده است.
اينكه چگونه عده اى با سوء استفاده از اخبار طبقه بندى شده و محرمانه كه احياناً به مناسبت شغل و منصبشان در اختيار آنها قرار گرفته مى توانند و مجازند دست به تخريب رقيب بزنند؟ يا اينكه براى تهمت زنندگان چه مجازاتى در قوانين كيفرى و متون فقهى در نظر گرفته شده است؟ هيچ يك از موارد مذكور منظور نظر نويسنده نيست.
نگارنده همچنين در صدد تعريف مفهوم حقوقى «اقرار» -كه به نظر مي رسد ادّعاى اخير در مورد آلودگى اخلاقى پنج تن از وزارى جمهورى اسلامى بر اساس «اقارير»ى باشد كه از يكى از متهمين اخذ شده است- و بيان تفاوت هاى آشكار آن در امور حقوقى و كيفرى نيست؛ هر چند ناگزير از بيان اين نكته ی بديهى است كه:
بنا بر رويه ی قضائى حاكم در محاكم و همچنين اعتقاد قاطبه حقوقدانها، اقرار در امور كيفرى نه تنها طريقيت دارد و الزاماً همه جا كاشف از حقيقت نیست، بلكه آن قسمت از آن كه متضمن «شهادت عليه ديگريست» شرعاً و قانوناً قابل پذيرش نيست.
فرض كنيم که خبر هنجار شكنانه ی اخير در مورد آلودگى اخلاقى پنج تن از وزراى دولت عيناً مطابق با واقع و صحيح باشد؛ از آنجایي كه آورنده ی خبر – حسين الله كرم – فقط تعداد وزراى قانون شكن را ذكر و عمداً از طرح اسامى آنها امتناع کرده آيا اين نحو خبررسانى انصافاً آبروى بقيه ی وزراى بيگناه را نيز در معرض هتك قرار نمى دهد؟!
نويسنده مشتاق است بداند كدام ضرورت اخلاقى، وجدانى يا شرعى وى را مجاب و مجبور به اعلان عمومى اين ادعا یا خبر هولناك کرده است؟!
به عبارت ديگر از آنجا كه افشای عيوب مردم مورد نهى شديد اسلام و بر اساس فتواى مراجع معظم تقليد، حرام است كدام مصلحت شرعى يا عقلى ايشان را وادار به افشاء گرى در اين مقياس کرده است؟ آن هم با فرض صحت ادعا.
مگر شارع مقدس نفرموده است: لاٰ يُحِبُّ اللّهُ الجَهرَ بالسّوٓءِ مِنٓ القَولِ اِلّا مَن ظٰلِمَ و كانٓ اللهُ سَميعاً عَليماً. ترجمه: خداوند دوست ندارد كسى با سخنان خود عيوب ديگران را اظهار كند مگر آنكس كه مورد ستم واقع شده باشد. خداوند شنوا و داناست.
انتهای پیام
جناب سپهر، شارع مقدس بفرمايد، مگر دست شارع مقدس است!؟ شما انتظار بيخودي داريد! ملاک همان است که اين اخوان مدعي اصولگرائي و به ويژه همين سردار دکتر الله کرم و بخصوص گروههاي فشار و خودسر و … ميفرمايند و لاغير! اگر هم بقول جنابعالي، شارع مقدس چيزي فرموده، بر اساس همان اصول اصولگرايان اصلاح کند و گرنه اين عزيزان راسا دست بکار شده و اصلاح ميکنند.
خوب ایشون مورد ظلم واقع شده اند دیگر…. دیگر نمیتوانند مثل قبل جولان دهند و دست و پاش بسته شده!
فکر میکنی این بابا شیعه علوی است.حزب اینها حزب اله است. جای مهر شمرکه سردار یزید بود از مال اینها هم بزرگتر بود.کاتب قران هم بود.به خیال خودش فتنه حسین را هم سرکوب کرد. اما اساس فتنه همان امویان بودند
اگر اقراری بوده است ، که بعید است بوده باشد چون راوی مورد اعتماد نیست ، در حق اقرار کننده نافذ است و شرعا و قانونا نمیتوان به وزرای مورد نظر این استاد دانشگاه تهمت زد . این دکتر حزب الله ظاهرا اعتنایی به شرع و قانون ندارد !
در این سرای بیکسی؛؛
کسی؟ به در نمی زند.
مگر هم سردار باشید؛؛
هم اهل جبهه و جنگ باشید؛؛
و هکذا دکترا داشته باشید؟؟؟؟؟؟؟
انهم دکترای بلوک شرق؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لابد بورسیه؟؟؟؛؛؛؛؛نبود و …
ناپلیونو عشق است.
به نظرم این مطلب یک مشکل اساسی دارد. نگارنده بر عدم اعلان عیوب اشخاص تأکید دارد، اما مگر اینها اشخاص عادی هستند؟! یعنی اگر وزیر مملکت انحراف اخلاقی داشته باشد، نباید اعلام کرد؟ مگر این یک موضوع شخصی است؟ انحراف اخلاقی همچون کسی میتواند تبعات سنگینی برای آحاد شهروندان داشته باشد.
البته بنده وارد صحت و سقم ادعا نمی شوم و این بر عهده آقای الله کرم است که ادعای خودشان را اثبات کنند و مدعی العموم نیز به نظرم باید این را از ایشان بخواهد؛ و گرنه برعهده ایشان است که جبران مافات نمایند.
جناب صادق، يک درصد نيز احتمال بدهيد که موضوع و ادعاي ايشان عاري از صحت باشد، چگونه جبران مافات نمايند وقتي در سطح يک مملکت و فراتر از مرزهاي مملکت، آبرو و حيثيت افراد را برده اند!؟ به همين دليل است که اصل پذيرفته شده و منطقي “همه بيگناهند مگر اينکه خلافش ثابت شود” حاکم است. ما ايرانيان خودمان را نمي شناسيم!؟