اژه ای: استفاده‌ از حساب‌های قوه از قبل مرسوم بود

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول دستگاه قضا با حضور در دانشگاه تهران، مهمان دانشجویان این مرکز بود و به سئوالات آنها در روز دانشجو پاسخ گفت.

به گزارش خبرآنلاین، در روز 16 آذر و بزرگداشت دانشجو، چهره های زیادی در دانشگاه هایی سراسر کشور حاضر شدند و به سئوالات دانشجویان پاسخ دادند.

درست در ساعاتی که در میدان مرکزی دانشگاه تهران، تعدادی از دانشجویان عضو انجمن اسلامی با سر دادن سرود “یار دبستانی” به مشکلات صنفی و مطالبات دانشجویان پرداختند، در سالن فردوسی دانشکده ادبیات این دانشگاه، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا و معاون اول این قوه به دعوت بسیج دانشجویی مهمان این بخش از دانشجویان بود. سخنگوی این گروه هم از اژه ای خواست تا درباره حسابهای رئیس قوه قضاییه، عدم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و چشم انداز آینده برخورد با مفسدان توضیح داد.

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با سخنگوی قوه قضاییه با دعای روز سه شنبه آغاز شد. پس از آن، اژه ای روز 16 آذر را گرامی داشت و به سخنرانی پرداخت. او در ابتدای سخنانش گفت: 16 آذر چه خصوصیتی دارد که باید آن را گرامی و زنده نگهداشت؟ چرا باید نهضت دانشجویی را محترم شمرد؟ بسیاری از دانشجویان قبل و بعد از انقلاب در زندانهای مخوف ستمشاهی و صحنه های مختلف مبارزه و جنگ تحمیلی و تا به امروز در دفاع از حریم اهل بیت به شهادت رسیدند. ولی چرا برای 16 آذر احترام خاص قائلیم؟ این روز، مبارزه ای بود با نفوذ و سلطه بیگانه، با هر نوع ظلمی که منشا داخلی یا خارجی داشته باشد. با مقابله با استکبار و در یک کلمه “خواستن عدالت”. این امروز به یک سال و یک مقطع تاریخی منحصر نیست. بلکه در همه مقاطع تاریخی این ضرورت وجود دارد.

او با اشاره به حضور دانشجویان در صحنه های مبارزه با فساد گفت: امروز دانشجوی بصیر، انقلابی، منظم و وظیفه شناس می تواند بسیاری از مفاسد و رذایل را جلوگیری کند. امروز دانشجو می تواند به سر همه ما برای تحقق عدالت فریاد بزند. ما غیر از این توقع نداریم که بگوید و بنویسد و فریاد بزند و تحمل سختی ها را در برابر ظلمها و ناعدالتی ها و نفوذها داشته باشد.
اژه ای اظهار تمایل کرد سئوالات به صورت چالشی و بی پرده با او بیان شود و قول داد در حد وسع و توان خود و بدون پرده پوشی به سئوالات جواب بدهد. او گفت: من این جمعیت را نامحرم از مسایل جامعه نمی دانم. وقت خود را خالی کرده ام تا پاسخگوی دانشجویان باشم. مطمئن باشید من خسته نمی شوم چون من جوانم!
این سخن اژه ای با تشویق دانشجویان همراه شد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه دشمن روی نفوذ در جهت تاثیرگذاری روی تصمیم سازی مدیران سرمایه گذاری می کند، گفت: دومین حوزه سرمایه گذاری دشمن، روی تخریب روحیه مردم به خصوص جوانان است. می گویند امروز چند دهه از انقلاب گذشته و وقت انقلابی گری هم گذشته. اگر به میدان آمدن مقام معظم رهبری نبود، بسیاری از افراد در داخل کشور، روحیه انقلابی گری و جهادی را روحیه افراطی و تندروی می خواندند.

دادستان سابق کل کشور با بیان اینکه در داخل هم برخی با بیرون همراهی می کنند، گفت: امروز اعظم طاغوتها، تلاش می کنند تا جنایات و زشتی چهره شیطان بزرگ مجسم را در دیدگاه ما کم اثر کنند و تلاش می کنند جنایتهای این شیطان بزرگ را به فراموشی بسپارند و ما را هم حساسیت کنند. این در حالی است که امروزه جنایتهای شیطان در منطقه بیش از گذشته بود ولی تلاش می کنند چهره این شیطان را در ذهن جوانان بزک کنند.

پاسخگویی اژه ای به سئوال درباره حساب‌های قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه هجمه سنگینی علیه قوه قضاییه آغاز شده، گفت: این هجمه دلایل مختلفی دارد و یکی از دلایل عمده آن، این است که مفسدین اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نفوذی ها احساس می کنند قوه قضاییه قدرت برخورد با آنها را پیدا کرده و این قوه می توانند هر فرد مجرمی را پای میز محاکمه بکشاند. زمانی در جامعه مطرح بود چرا با آفتابه دزدها برخورد می شود. امروز ببینید چه کسانی در زندان هستند، پرونده دارند، محاکمه شده اند یا می شوند. بعضا تا بالاترین مقام مورد بازخواست و تحقیق قرار گرفتند و اگر جرم آنها ثابت شده، بدون دغدغه با آنها برخورد شده است.

او افزود: برادر رئیس قوه قضاییه مورد سئوال بود. رئیس قوه قضاییه دستور مشخص دادند به رئیس دادگستری. گرچه نیاز نیست تاکید کنم، ولی تاکید می کنم هیچ ملاحظه ای درباره برادر من نکنید و هر چه آنچه حقیقتا طبق قانون مستحق اوست در بردن و آوردن، رای دادن و محکوم کردن، کوچکترین ملاحظه ای درباره اینکه او یا برادرش دارای مسئولیت است نکنید.

اژه ادامه داد: ایشان درباره برادر دیگرشان که مسایلی مطرح شده بود دستور دادند و به من هم تاکید کرد اگر آنچه را آقای احمدی نژاد و مرتضوی مطرح کرده و بررسی کنید اگر عنوان مجرمانه ای  دارد یا جرمی اتفاق افتاده، ملاحظه نکنید برادر من است یا برادر بزرگتر من است.

دشمن می‌خواهد شمشیر قوه قضاییه را کند کند

او ادامه داد: دشمن می خواهد شمشیر قوه قضاییه را کند کند. یکی از افراد پرقدرت سیاسی، اجتماعی و با سابقه انقلابی، شخص هاشمی رفسنجانی است. زمانی می گفتند باور نمی کنیم یک نفر از بستگان ایشان به زندان برود. برخی از افراد که در این مقطع مورد محاکمه قرار گرفتند، قبلا اتفاق افتاده بود. همزمان یک وقت دختر ایشان محاکمه شده بود و در زندان بود. همزمان پسر او در بازداشت موقت بود و در حال بررسی بود و الان در زندان است. همزمان دو دختر دیگرش مورد اتهام بود و در رفت و آمد به دادسرا و تحقیق بودند.
او افزود: در زمانی که دولت دهم بر سر کار بود و با تمام وجود تلاش می کرد قوه قضاییه را تحت فشار قرار دهد و اجازه ندهد افرادی که تحت تعقیب قرار گرفتند کارشان به دادسرا بکشد. افرادی که اتهام متوجه آن بود، قوه قضاییه کوتاهی نکرد. برای برخی افراد هم جرم ثابت نشد و طبیعی است قوه قضاییه نمی خواهد بی جهت کسی محکوم شود یا تبرئه شود. کسانی که اتهام متوجه شان بود با همه فشارهایی که بود، قوه قضاییه کوتاه نیامد.
اژه ای با بیان اینکه وقتی آقای رحیمی که حکم قطعی دارند و قانون اجازه می دهد نام ببریم، هنوز معاون اول بود، عنوان کرد:  احمدی نژاد رئیس جمهور بود. همان زمان، آقای رحیمی در زمان معاون اولی 10 جلسه تحقیق شد. برخی جلسات 3 تا 4 ساعت طول می کشید. همزمان معاون اجرایی آن زمان، آقای احمدی نژاد به شدت مخالفت در پیگیری ایشان می کرد. ولی قوه قضاییه تسلیم نشد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: زمانی در زمان دولت دوم خرداد معاونان یکی از وزرا را احضار کرده بودیم. گفت وکیلم بیرون نشسته، بگویم بیاید. گفت می خواهم طبق قانون عمل شود. گفتم طبق قانون باید وکیل شما در زمان تحقیقات مقدماتی بیرون باشد. زمانی پیش آقای خاتمی رفتم. ایشان رئیس جمهور بود. صحبتی شد. من در دادگاه تجدید نظر بودم. گفت آقای محسنی شما حکم اختلاس مدیر ما را تایید کردید. مبلغی گفت و گفت آیا این اختلاس است؟ گفتم نسبت به مبلغ سوال دارید یا نسبت به اصل موضوع؟ گفت ممکن است این مبلغ را ایشان برداشته باشد ولی آیا این مبلغ…؟ گفتم نشد، شما شعار شما قانون بود. قانون می گوید اگر کسی اختلاس کند از این مبلغ، مجازاتهای او اینطور است. گفت آخر این قانون بی خود است! گفتم عجب! از شما می شنوم قانون بی خود است. بروید عوضش کنید.

او ادامه داد: در این دولت نیز بسیاری از افراد تحت تعقیب قرار می گیرد و اسناد و مدارک قابل اعتنا باشد، ملاحظه جایگاه را نمی شود کرد. در هفته های اخیر یکی از معاونان رئیس جمهور مطلبی را در یکی از روستاهای استانها گفته بود. این مطلب خلاف بود و تحت تعقیب قرار گرفت. در دادگاه بدوی محکوم شد ولی هنوز حکم قطعی نشده و نمی توانم جزئیات بگویم. ملاحظه نشد ایشان معاون رئیس جمهور است. امروز کسانی در حد اعدام، 20 سال حبس، دارند محاکمه می شوند. این اشخاص چه کسانی هستند؟ امیرمنصور آریا چقدر ثروت داشت؟ اتهامش چند هزار میلیارد بود؟ آنقدر ثروت داشت که همه بدهی بانکی و جزا را داد. این دیگر آفتابه دزد نیست. همان زمان چه کسانی محاکمه شدند؟ بسیاری از معاونان بانکها. مدیرعامل وقت بانک صادرات بعد از انقلاب دارای جایگاه های مختلفی بود. زحماتی هم کشیده بودند. ولی در آن پرونده مورد اتهام بودند. افراد زیادی واسطه شدند و سفارش کردند. گفتیم این اتهام باید رسیدگی شود. اگر رسیدگی شد، محکوم یا تبرئه شد برای ما فرقی نمی کند کدام شخص بوده و وابسته به کدام جریان است.

اژه با اشاره به اینکه درباره پرونده بابک زنجانی که به تایید حکم اعدام رسیده، 4 وزیر، برخی مدیران نفت، رئیس سابق بانک مرکزی، و برخی دیگر مدیران، تحقیق شدند و تحقیق نسبت به برخی هنوز تمام نشده اعلام کرد: اگر قاضی به سوءنیت آنها برسد یا اینکه آگاهانه برای نفع شخصی کاری کردند به عنوان مسبب، معاون یا اگر مباشر هم نباشند تحت تعقیب قرار می گیرند. اگر هم ثابت نشد، برخی از اوقات شرایطی پیش می آید تا مجموعه ای تصمیم بگیرد. اگر در آن رابطه با تصمیم، در آن شرایط نگاه کنیم یک نوع نظر می دهیم.

او افزود: دیشب در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بخشی از پرونده ها مطرح بود. بخشی ازپرونده بابک زنجانی و یک بدهکار چندهزار میلیاردی بانکی مطرح بود. رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همه دستگاه ها حضور داشتند. تصمیمی گرفتند. به بغل دستی ام گفتم این تصمیم در این شرایط خوب است و همه می گویند حسن نیت داریم و می خواهیم مشکلی را حل کنیم تا احیانا جنبه فترتی که حاصل شده و جواز یکی از این ساختمانها اعتبارش را از دست داده، می توانیم دوباره اعتباربخشی کنیم؟ ممکن است این کار قانونی که می گوید الان بگویید خیلی خوب است. دو سه سال دیگر اگر کسی خبر نداشته باشد و بررسی کند می گوید عجب تصمیم اشتباهی گرفته اند.

وی تاکید کرد: هجمه علیه قوه قضاییه هست و البته غیرانتظار هم نیست. نیمی از افراد که مراجعه به قوه قضاییه می کنند علیه شان حکم می شود و ناراضی اند. حتی برخی از افراد هم که حکم له آنها داده شده، ناراضی اند.

توضیح درباره حساب‌های قوه قضاییه

اژه ای در ادامه این نشست در پاسخ به سوال یکی از دانشویان درباره مساله حساب‌های قوه قضاییه، اعلام کرد: دشمن مطرح کرد وجوهی از جمله 1000 میلیارد تومان به حساب شخصی رئیس قوه قضاییه رسیده. رادیوی آمریکا و دیگران بگویند انتظاری نیست ولی متاسفانه برخی از افراد -انشالله بدون اطلاع- همان صدای بیرون را پژواک دادند و دنبال کردند. اگر اولش غلفت داشتند، الان هم که مطلع شدند با نگاه سیاسی، جناحی و غرض ورزی دنبال می کنند.

او افزود: این داستان بسیار روشن و شفاف است. تعجب می کنند افرادی احساس شرمساری می کنند و چرا نمی آیند دفاع کنند و توضیح دهند. در تمام این 21 سال مسئولان ذیربط در بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و دارایی از سال 73 تا امروز در جریان بودند. داستان به این شکل است. برخی از وجوه از طرق مختلف در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی واریز می شود تا تعیین تکلیف شود. در تمام طول مدت این وجوه هیچگونه سودی به آن تعلق نمی گیرد. البته این که پولی در بانک است، در گردش بانک قرار می گیرد و استفاده می شود. این وجوه چه وجوهی است؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: خیلی ها می گویند وثایق مردم است. نه، برخی مورد پولهایی است که فردی بر فرض اختلاس کرده یا رشوه گرفته. قانون می گوید اگر پول رشوه و اختلاس را قبل از صدور کیفرخواست، برگرداندید این مقدار در مجازات شما تخفیف داده می شود. حبس تو تعلیق می شود. مجازات جزای نقدی تو و شلاق و انفصال اینقدر کم می شود. اگر تبرئه شد، پول به او برگشت داده می شود. اگر محکوم شد این پول به خزانه برمی گردد.

وی گفت: برخی متهمان قاچاقچی مواد مخدر یا ارز و کالا هستند. زمان بازداشت این اشخاص، احیانا وجوه نقد در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد. ممکن است متهم فرار کند ولی اموال از جمله وجوه نقد باقی بماند. این وجوه تا تعیین تکلیف به این حساب می رود. گاهی سارقی را می گیرند و وجوهی دارد. مشخص نیست این وجوه متعلق به کدام یکی از قربانیان است. پولش را ضابط ضبط می کند و تحویل می کند. پول در حساب می نشیند تا تعیین تکلیف شود. درآمدهای نامشروع و … هم هست. کمترین رقم این پول وثایق نقدی است. بیشتر متهمان با سند آزاد می شود. بسیاری از افراد که پول نقد نمی دهند، سند ملکی می دهند. اگر هم احیانا برخی وثیقه نقدی می دهند، بعد از دو سه روز می آیند و تبدیل به ملک می کنند. ممکن است متهمی با قرار وثیقه نقدی مواجه شود. بلافاصله می پردازد و بعد از آن، معمولا، تبدیل به سند می کند. موارد بسیار کمی می ماند. عمده این پول، پولهای نامشروعی است که تا تعیین تکلیف نهایی در این حساب می ماند. هیچ سودی هم در هیچ مقطعی به آن تعلق نمی گیرد.

او با بیان اینکه قوه قضاییه در مقاطع مختلف در تنگنای شدید مالی است عنوان کرد:  نمی خواهم وارد این تنگناها شوم. از اواخر سال 73 نامه ای نوشته می شود که بخشی از این پولها سپرده شود به نام قوه قضاییه و از سود آن در راستای مشکلاتی که در این نامه برشمرده شده، هزینه شود. آن موقع مقام معظم رهبری فرمودند با رعایت قانون و اضافه کردند (به مضمون) اجازه مانع از این نیست دستگاه های مربوطه به وظیفه خود رسیدگی نکنند. همان موقع اختلاف بود این پول به شورای پول و اعتبار برود یا نه. این اختلاف بود. وزیر اقتصاد وقت آقای نمازی بود که گفتند باید این پول به شورای پول و اعتبار برود. به این شورا رفت و مرحوم نوربخش رئیس بانک مرکزی بود. در این شورا تصویب و ابلاغ شد.

او ادامه داد: البته این مبلغ در طول سالیان زیادتر شد و به نام قوه قضاییه سپرده گذاری شد و در زمان آیت الله یزدی، شاهرودی استفاده شد و سه نوبت هم در زمان آیت الله آملی استفاده شد. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در جریان بود. در زمان آیت الله شاهرودی هم 3 نوبت این اتفاق افتاد. 5 مورد به شورای پول و اعتبار رفته و تا زمان 95 این اختلاف بود و بعد گفتند نیاز به مجوز شورای پول و اعتبار نیست. وزیر اقتصاد رسما نامه به بانک مرکزی نوشت این کار از نظر ما بلامانع است.

اژه ای همچنین با تاکید بر اینکه در این ماجرا آقای سیف رئیس بانک مرکزی هم نامه نوشت نیاز به طرح در شورای پول و اعتبار نیست، اظهار کرد:  تمام این مقاطع، یک مورد به نام فرد نیست. به نام آیت الله آملی یا آیت الله شاهرودی رئیس وقت نبود. یک مورد به نام دادگستری است. اما اینها همه به نام قوه قضاییه است. تعدادی از نمایندگان مجلس که به مناسبی آمده بودند خدمتشان بودیم و تعدادی هم خدمت آیت الله آملی رسیدند، تمام اسناد یک به یک نشان داده شد که یک مورد نبود به نام شخص رئیس قوه قضاییه باشد. آنچه گفته شد کذب محض است. سود این سپرده ها هم حسابرسی دقیق و پرونده های شفاف دارد. از طریق تلویزیون هم حاضرم تمام برگ برگ این اسناد را به مردم نشان بدهم. هیچ چیز مشکلدار یا محرمانه ای نداریم.

سوالی درباره سوال محمود صادقی

یکی از دانشجویان درباره محمود صادقی نماینده مجلس پرسید آیا ایشان مصونیت قضایی دارد؟ اژه ای در جواب گفت: این سئوال نسبت دادن خلاف به رئیس قوه قضاییه است. ایشان توجیه کردد این سئوال است و انشا است.و این مطلب صحیح نیست. این که توجیه می کنند سئوال صدق و کذب ندارد منطقی نیست. ایشان سه چهار بحث دارد. یک تعدادی از دانشجویان بورسیه علیه او زمانی که نماینده نبوده، شکایت کردند. زمانی که او نماینده نبوده می تواند بنا بر اصل 86 قانون اساسی یا قانون نظارت بر نمایندگان مجلس بگویند ایشان الان مصونیت دارد؟

او افزود: ممکن است بپرسید چرا آن موقع رسیدگی نشد. چند ماه قبل دادستان تهران به هیات رئیسه اعلام کرده ایشان شکایت دارد و بفرستید در دادسرا تحقیق شود. هنوز آن هیات جواب نداده. امروز دادستان تهران می گفت هنوز جواب نداده اند. همین مورد اخیر که احضاریه رفته بود، بعد دادستان یقین یافت که احضاریه به دستش رسیده و نیامده، حکم جلب دادند. چطور ما فریاد برابری در مقابل قانون بدهیم؟ ایشان یک شکایت ندارد. یک نماینده مجلس علیه او شکایت کرده، دانشجویان هم شکایت کرده اند. مواردی هم مدعی العموم علیه او شکایت کرده. همه اینها ربطی به وظایف نمایندگی او ندارد. اصل 86 قانون اساسی را بخوانید. کسانی که در مجلسند آزادند در رای دادن و اظهارنظر کردن در راستای وظایف نمایندگی خود.

او با طرح این سوال که اگر نماینده ای خدای ناکرده در خیابان به کسی تعرض کرد این اصل شامل او می شود؟ عنوان کرد:  نه، نمی شود. حتی در صحن مجلس که دیدیم نماینده ای فحش به دیگری می دهد، آیا می شود گفت مصون است و قابل تعقیب نیست؟ یک بحث در مقام نطق های پیش از دستور یا در دستور یا سئوال است. اگر نسبت خلافی به کسی داد آیا او قابل تعقیب نیست؟ اگر نماینده ای خدای ناکرده فحش رکیک داد که این اتفاق قبلا افتاده، می توان گفت او مصون از قانون است؟

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اختلاف این است که تشخیص اینکه این حق در راستای وظایف نمایندگی است یا نه، ترتیبی را قانون مقرر کرده. تفسیر اصل 86 قانون اساسی در سال 80 توسط شورای نگهبان می گوید منظور از آزادی بیان در “رای و نظارت” است و هیچ اقدام مجرمانه ای را شامل نمی شود. بدیهی است شکایت افراد، دانشجویان، بورسیه ها، نماینده دیگر مجلس و مواردی که هست، در چهارچوب قانون تعقیب می شود.در ادامه این نشست دانشجوی دیگری پرسید چرا سرنوشت برخی متهمان پرونده کرسنت مشخص نشده و طبعا آن زیادتر می شود. آیا موضوع پرونده دیگر موضوع کرسنت نیست، بلکه ناکارآمدی قوه قضاییه است که بعد از 10 سال نتوانسته پرونده را حل کند. انتهای این پرونده و تبعات آن چیست؟ اژه ای در پاسخ به این دانشجو گفت: درباره این پرونده و اینکه اگر قوه قضاییه کارامد چرا نتوانسته تعیین تکلیف نهایی پس از سالیان سال شود، باید گفت از یک جهت پرونده های زیادی است که سنگین و مالی است. این پرونده ها زمان می گیرد. من نمی خواهم ماستمالی کنم. واقعیت این است که برخی پرونده ها نیاز به کارشناسی تخصصی دارد. یکی از گرفتاریهای جدی ما کارشناسی تخصصی است. کارشناسان جزء قوه قضاییه و پرسنل ما نیستند. یک شخصیت مستقل حقوقی هستند. بسیاری از مبانی کارشناسی آنها دارای اختلاف نظر است. در قانون هم چندین مرحله قانون پیش بینی شده. حتی تا 8-9 بار امور کارشناسی می شود. در کارشناسی ها با اختلاف نظر بسیار فاحش کارشناسی می شود. در پرونده بیمه در خیابان میرداماد تهران، یک هیات کارشناسی، ملکی را 600 میلیارد کارشناسی کرده. بعدی به 1200 میلیارد تومان کارشناسی کرده.

کارشناسی املاک بابک زنجانی

او افزود: در پرونده بابک زنجانی، ساختمان ایران زمین یک بار کارشناسی شد 740 میلیارد تومان. توسط زنجانی اعتراض شد. کارشناسی دیگری در همان هفته شد 1700 میلیارد تومان. یک کارشناسی دیگر 8 هزار میلیارد تومان شد. کارشناسی آخر باز هم 740 میلیارد تومان شد. کارخانه، ملک، جریان فنی، کارشناسی های سختی دارد. بخشی از پرونده ها تقاضا می کنند به ما مهلت دهیم صلح و سازش کنیم. اگر مورد شخصی است باید مهلت داد. گاهی شاکی هم می گوید ما قبول داریم مهلت بدهید توافق کنیم. گاهی هم در بحثهای دیگر این مسایل پیش می آید. تا این مقاطع بگذرد، دادگاه هم برخی از دست اندرکاران را محکوم کرد. حکم اعتراض شد و به دیوان عالی کشور رفت و این دیوان گفت این جرم مشمول مرور زمان است و اتفاقا شعبه 20 این حکم را داد که قضات قدیم و جدید با همدیگر در آن هستند. گفتند این جرم مشمول مرور زمان است و قابل محکومیت نیست. دادستان درخواست اعمال ماده 18 (ماده 477 فعلی آیین دادرسی کیفری) و اعتراض کرد. گزارشی تهیه شد. به رئیس قوه قضاییه دادند و این درخواست پذیرفته شد.

اژه ای با بیان اینکه الان این پرونده ها به جهتی در اتاق من است گفت: 7 کارتن است و هر کارتن چندین هزار صفحه پرونده دارد. اینطور نیست که وقتی پرونده به شعبه ای رفت، یکی دو روزه خوانده شود. نوعا مسایل تخصصی است و اصطلاحات خاص است. حکم قبلی محکومیت مجددا صادر شد. شاید به قوه قضاییه اشکال کنید ولی باید چه کسی این قانونها را اصلاح کند؟ این قانونها دست ما نیست. در هر صورت قانون است. اینطور نیست که این مسایل بسته شود. به محض اینکه حکم صادر شد، دوباره از طرف محکومان درخواست اعمال ماده 18 (ماده 477 فعلی) کردند. اصلا دوست ندارم از همه مسایل قوه قضاییه دفاع کنم. چه اشکالی دارد عیب را بپذیرم. اشکالی که درباره پرونده کرسنت وارد کردید را می پذیریم وارد است.

پاسخ به سوال‌های کتبی

در ادامه نشست، اژه ای پس از پاسخگویی به سئوالات شفاهی به سئوالات کتبی دانشجویان پرداخت. یکی از سئوالات درباره مبنای قانونی حصر یا محاکمه پرسید. او گفت: این سئوال خیلی وقتها می شود. شورای عالی امنیت ملی چنانچه تصمیمی را تشخیص بدهد و مصوبه مراحل قانونی خود را طی کند برای همه لازم الاجرا است. در زمان فتنه 88 و غائله ای که به پا شد و مفاسد و جنایاتی که صورت گرفت، شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد فعلا اینها در حصر باشند و محاکمه نشوند. این مصوبه کماکان به قدرت خود باقی است. قوه قضاییه اعلام می کند ما آمادگی داریم چنانچه شورای عالی امنیت ملی مصوبه خود را لغو کند، ما آماده محاکمه سران فتنه هستیم. قوه قضاییه معتقد است این اشخاص مجرم و فتنه گر هستند وقوه قضاییه این آمادگی را کاملا داشته و دارد تا آنها را تعقیب کند ولی این مصوبه حاکم است. زمانی گفته شده بود این مصوبه نیست. بعد شماره و بند آن را اعلام کردند. بعد گفتند چرا این مصوبه “سری” را می گویید. گفتیم چه کنیم؟ متن را نگفته ایم. اشاره به بند و تاریخ و شماره کردیم. اعضای شورای امنیت ملی هم مشخص هستند. سران سه قوه، سه وزیر عضو هستند. حسب مورد وزیر مربوطه هم عضو هستند. فرماندهان نیروی مسلح هم عضو این شورا هستند و در قانون اساسی مشخص است.

سوال درباره حقوق‌های نجومی

دانشجوی دیگری درباره حقوق ها نامتعارف و سخنان اخیر وزیر اقتصاد درباره قانونی بودن این حقوق ها پرسید. اژه ای در پاسخ گفت: اولا همه اینها قطعا قانونی نیست. یقین داشته باشید. نمی گویم همه اش مجرمانه است. ولی حتما برخی از اینها قطعا قانونی نیست. برخی هم که الان گفته اند قانونی است همیشه یک سئوال داشته ام. به دادستان گفتم کسی که احضار شد باید این سئوال را بپرسید. این سئوال است: پاداش در این شرکتها بر اساس سوددهی بوده و آنها اختیار داشتند مبلغی از سود را بین اعضای هیات مدیره تقسیم کنند. ما یقین داریم برخی شرکتها زیان ده هستند. اگر افرادی در شرکتهای زیان ده برای خود پاداش نجومی در نظر گرفته اند، مبنای حقوقی دارد؟ برخی شرکتها و دستگاه ها، سودده نیستند. بلکه زیان ده هستند. هر کسی از این شرکتها و دستگاه ها پاداش گرفته باشد قطعا جرم است. حتی ممکن است برخی اسناد صوری درست کرده اند تا سود بگیرند که جرم مضاعفی است. اگر اینها خلاف نیست چرا شما چند نفر را عزل کردید؟ نفراتی که عزل شدند با کسانی که عزل نشدند چه تفاوتی دارند؟ شفاف به مردم بگویید. صندوق توسعه که رئیس و اعضای آن که برخی تا 57 میلیون ماهانه نصیبشان بود به حق عزل کردید. برخی شرکتها از 57 میلیون هم بیشتر گرفتند تا 70 میلیون هم گرفتند. به مردم بگویید فرق این دو با همدیگر چیست؟ توضیح بدهید ضابطه خاص شان چیست که اینها را عزل کردید و آنها را عزل نکردید؟

او ادامه داد: از آقایان می پرسم تا مسایل شفاف شود. اگر این افراد به ناحق پول نگرفته اند چرا باید وجه را پس بدهند؟ چطور می توان وجهی که طبق قانون داده شده را پس گرفت؟ ممکن است بگوییم مجرم نیستند ولی باید پول را برگرداند. این را هم شفاف به مردم بگویید. بگویید این افراد مجرمند یا مجرم نیستند وپول را باید برگردانند یا برنگردانند. شفاف بگویید چه اشکالی دارد؟ لازم نیست حتما قوه قضاییه وارد شود. خودشان بررسی کنند ما خوشحالتر هستیم. در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دیوان محاسبات گزارشی داد. قرار شد تا پایان آبانماه گزارش دهیم. درخواست می کنیم قوه قضاییه وارد نشود تا کار ما تمام شود. گفتیم دولت که گزارش نداد، دادستان تهران هم روزهای اول به دستگاه های مختلف نامه نوشته که موارد خلاف یا جرم به قوه قضاییه اعلام شود. از طرف دولت چیزی نیامد. از وزارت اطلاعات هم چیزی نیامد. از دیوان محاسبات هم نیامد. فقط سازمان اطلاعات سپاه 12 نفر را معرفی کرد. دیروز در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دیوان محاسبات گفت همه پولها را برگردانده اند. فقط 10 نفر مانده اند و می گویند ما نمی دهیم و ممکن است ما این پولها را به قوه قضاییه بفرستیم. به دادستان گفتیم این کفایت نمی کند. شما وارد شو. بازرسی کل کشور هم وارد شد و آقای سراج دیروز اعلام کرد گزارش درباره بیمه ها و بانکها به دادستانی رفته. دادستان هم مشغول شده و با 12 نفری که اطلاعات سپاه داده و با مواردی که بازرسی کل داده، وارد شده و اگر چنانچه اشخاص دیگری هم وارد پرونده شوند، تعقیب می کنند.

ماجرای شرکت‌های زیان‌ده

سنخگوی قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اینکه به اعتقاد من شرکتهای زیان ده، یا شرکتهایی که کاغذ صوری دارند تعقیب می شوند، گفت: شخصی بود باید در 16 جلسه شرکت می کرد. برخی از این جلسات را شرکت نکرده بود. چرا باید به او 8 میلیارد تومان حق الزحمه داده شود. شخص دیگری بود کارمند وزارتخانه ای بود. گزارش رسید ایشان در 23 شرکت عضو هیات مدیره یا رئیس است. گفتیم مگر می شود؟ مگر در ماه چند روز کاری داریم؟ به جز پنجشنبه ها و جمعه ها 22 روز کاری داریم. کار اصلی او هم چیز دیگری است. از هر یک از اینها چقدر گرفته؟ آیا اینها قانونی است؟ آیا توجیه قانونی دارد؟ اینها را معتقدم دادستان با دقت و به صورت قانونی بررسی کند. اگر کسانی باید پول را پس دهند یا مجازات شوند باید این کار انجام شود و ذهنیت مردم اصلاح شود.

سوال درباره حسین فریدون

دانشجویی درباره دلیل عدم تعقیب حسین فریدون برادر رئیس جمهور پرسید. اژه ای در پاسخ گفت: ما خودمان را جای دیگران قرار دهیم. توقع داریم تا مطلبی ثابت نشده، اینطرف و آنطرف طرح نشود. کار ندارم حسین باشد یا حسن، ولی این توقع هست! (دانشجویان دست زدند) نمی دانم کجای حرفم کف داشت؟ من گفتم حسین نگفتم حسن! اشتباه شده. آقایان مترصد اشتباهات امثال من هستند. چیزی که مطرح می شود از یک مقام رسمی باید گزارش شود. مثلا وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل، سپاه، نیروی انتظامی یا یک وزارتخانه گزارش می دهند. این منشایی برای پیگیری می شود. ولی اینکه در افواه گفته شود، تا زمانی که مستند نشود و توجه اتهام به کسی نشود، پرونده قضایی تشکیل نمی شود. ممکن است زمینه تحقیق شود. تاکنون در این باره چیزی از مرجع رسمی به دادستانی نرسیده که ما تشکیل پرونده دهیم. همان چیزی که شما شنیدید ما هم شنیدیم. اگر چیزی در حد شایعات است اخلاقا شرعا و قانون نباید گسترش دهیم. خودمان را جای طرف بگذاریم.

تهمت‌ها درباره وزرا

دانشجویی درباره چیزی که عنوان شده  ارتباط یک خانم بازداشتی با چند وزیرو رجال از جمله یکی از وزیر سابق ارشاد است سئوال پرسید. اژه ای در جواب گفت: از دوستان خواهش می کنم برخی از مسایل را نباید شرعا و قانونا مجاز به کنجکاوی و تحقیق و تفحص نیستم. از نظر قرآن، فتاوای مراجع تقلید و قانون، در بسیاری از موارد حق تحقیق و تفحص نداریم. خودتان را جای کسی که مورد اتهام است بگذارید. در قانون فعلی داریم در بسیاری از موارد خلاف عفت، اجازه حضور دادسرا و نیروی انتظامی را نمی دهد و می گوید مستقیما به دادگاه برود. در این موارد دادگاه را نباید علنی برگزار کرد. از نظر اسلام این مسایل 3 راه برای اثبات دارد. یکی چهار شاهد عادل است. آیا اصلا در جامعه ما می گوید دو نفر عمل خلاف عفت جلوی 4 شاهد داشته باشند؟ در قتل عمد، 2 شاهد می خواهد ولی در این مسایل، 4 شاهد می خواهد. برای این باید 4 بار متهم از روی اختیار و میل، اقرار کند. در بسیاری موارد یک بار اقرار کافی است. یک بار اقرار به قتل و دزدی و اختلاس کافی است. در این موارد متهم باید 4 بار اقرار کند. بسیاری از مراجع تقلید می گویند 4 اقرار باید در 4 جلسه باشد. یکی دیگر از راه های اثبات هم علم قاضی است. این دو راه مسدود است. این که متهم 4 بار اقرار کند. ما تاکنون مصداقی در این 30 و چند سال ندیده ایم. 4 شاهد عادل هم وجود ندارد. می ماند علم قاضی. قاضی هم مجاز نیست مته به خشخاش بگذارد و تحقیق کند. فرضا قاضی علم پیدا می کند، دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور علم پیدا نمی کند و حکم نقض می شود. واقعا نمی شود گفت چرا اینطور است. یکی از مصادیق مسلم قاعده “درا” است. همین که شبهه پیدا شد حد جاری نمی شود. قوه قضاییه نمی خواهد لاپوشانی کند. این دستور قانون و اسلام است.

توضیح درباره ماجرای سعید طوسی

او دباره مباحث مطرح شده درباره سعید طوسی گفت: درباره آقای طوسی هم خیلی گفتند. بین خود و خدایتان در رسانه ها آنچه گفته شد برای دلسوزی و عدالتخواهی بود؟ برای این بود که احساس کردند ظلم باید ریشه کن شود؟ بخش زیادی از این حرفها، فضاسازی و جوسازی با انگیزه های خاص، نه علیه شخص طوسی که آدم ناشناخته ای بود انجام شد. آیا سزاوار است فردی شکایتی علیه او شده و هنوز هم رسیدگی نشده، آیا درست است مسایل اینطور بیان و باز شود؟ آیا این جرم نیست؟ خلاف نیست؟

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اصلا شاکی نیامده شکایت را به این کیفیت که در جامعه طرح شده طرح کند. از روز اول این معنایی که قداست جلسه اقتضا نمی کند اسم ببرم، این شکایت نشده. در زبانها می چرخد فلان عمل شده، این عمل اصلا شکایت نشده. شکایت دیگری شده، دادسرا بررسی کرده و قرار منع تعقیب داده. گفته این اتهام ثابت نیست. شاکی اعتراض کرده. روال عادی طی شده و اعتراض به دادگاه رفته. دادگاه الزام به دادرسی داده. یعنی می گوید این منافی عفت به معنای فیزیکی ثابت نیست. دادگاه هم این را گفته. ولی گفته حرفهایی زده شده و شما موظف به بررسی این حرفها هستید. اختلاف حقوقی این است که در صورت الزام به بررسی دادگاه، دادستان باید بررسی کند وقتی خودش اعتقاد به اتهام ندارد؟ یا باید دادگاه خودش وارد بررسی شود؟ الان در قانون جدید گفته شما کیفرخواست نزن و بگو به استناد دادگاه، با وجودی که اعتقاد به اتهام ندارم، پرونده به دادگاه می رود. هنوز چیزی به قطعیت نرسیده. همه چیز در حد حرف است. فکر می کنند ما می خواهیم لاپوشانی کنیم. آخرش را هم نمی دانم. این به علم قاضی برمی گردد. ممکن است قاضی با گوش دادن به حرف این و آن، علم پیدا کرد و حکم داد، بالاخره مشخص می شود.

او درباره پرونده دیگری گفت برخی مسایل که عنوان می شود به فرض صحت و وجود، اشاعه فحشاست. ما حق نداریم این را بیان کنیم. شاید این بحثها نباید به این صراحت در جامعه بیان شود. اما این که می گویند فلان وزیر به چه خاطر استعفا داده، باید بگوییم به این معنی هیچ پرونده ای در دستگاه قضایی تشکیل نشده. ما اصلا پرونده قضایی به این منظور نداشتیم. آن مطلب که می گویید فلان خانم چه بوده، نه می دانم و نه تحقیق کردم. به احتمال قوی آن نقلی که در برخی رسانه ها شده بود صحیح نیست. این که زنی با افرادی که مطرح شده ارتباط داشته نه تحقیق کرده ام و نه می دانم. بعید هم می دانم این مطالب صحیح باشد ولی چون اطلاع ندارم نمی توانم به صورت قطعی تکذیب کنم.

اژه ای در پایان ،به دانشجویان قول داد به سئوالات آنها به صورت مکتوب یا در جلسات دیگر حضوری پاسخ دهد.

انتهای پیام