حاشیه‌سازی در آستانه برگزاری انتخابات هیات رییسه مسبوق به سابقه است/ اتاق فکر تخریب نهادهای مردمی کجاست؟
ایلنا نوشت: عضو هیات رییسه اتاق تعاون ایران اظهار داشت: ما در بخش تعاون با هیچ کس جنگ قدرت نداریم اما آنقدر غیرت داریم که زیربار زور و ظلم و تهمت نرویم و در مقابل فشارها شانه خالی نکنیم.
اخیراً در برخی کانال‌های فضای مجازی اخباری مبنی بر بازداشت یکی از مدیران ارشد بخش تعاون کشور به اتهام فساد منتشر شد که واکنش‌هایی را نیز در این فضا در پی داشت.
علیرضا محمودی (عضو هیات رییسه اتاق تعاون ایران) ضمن تکذیب بروز هرگونه فساد در دوره های اخیر اتاق تعاون ایران، اظهار کرد: اخیرا برخی افراد معاند در خارج از کشور با گزینش یک تصویر خاص از رییس اتاق تعاون ایران در حسینیه امام خمینی (ره) و در زمانی که وی در محضر رهبر انقلاب حضور داشته، خبری با تیتر «بازداشت یکی از مقامات جمهوری اسلامی به اتهام فساد اقتصادی» منتشر کرده است و قصد داشته به زعم خود کانون و عوامل فساد را به ستون نظام پیوند بزند!
وی افزود: نکته عجیب اینجاست که برخی رسانه‌های داخلی نیز متن خبر را مطابق استانداردهای داخلی تنظیم و بدون بررسی صحت آن مطلب، خبر را بازنشر می‌کنند. عدم رعایت اخلاق رسانه‌ای در جای خود موضوعی قابل تامل است؛ اما به‌راستی مرجع تاییدکننده اصالت این خبر در معدود رسانه‌های داخلی منتشرکننده کجاست؟
محمودی با تاکید بر اینکه «رهبری انقلاب سال‌ها پیش گفتند که ابزارهای رسانه‌ای فراگیر، امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانون‌های ضدّ معنویّت و ضدّ اخلاق نهاده است» تصریح کرد: باید در فضای رسانه‌ای کشور شاهد اعمال مدیریت منضبط‌تر و جدی‌تر بودیم. نمی‌توانم باور کنم تضعیف نهادهای مردمی (مثل اتاق تعاون) در نظام جمهوری اسلامی یک اقدام سهوی باشد. این درحالی است که برخی مداخلات و فشارها بر تشکل های مدنی صنفی و اقتصادی وارد شده.نگاه کنید که در اتاق اصناف ایران، ظرف مدت کوتاهی سه رییس تعویض شد. همچنین گزارش التهابات ماه‌های اخیر در اتاق بازرگانی ایران نیز خودش یک کتاب هزار صفحه‌ای است و اینک با انتشار یک خبر از پر غلط قصد دارند اتاق تعاون را نیز از مدار ثبات و آرامش خارج کنند.
وی با طرح این پرسش که «اتاق فکر تخریب نهادهای مردمی ایران اسلامی کجاست؟» به رد شایعات پرداخته و اظهار کرد: ما در بخش تعاون با هیچ کس جنگ قدرت نداریم اما آنقدر غیرت داریم که زیربار زور و ظلم و تهمت نرویم و در مقابل فشارها شانه خالی نکنیم. حضور چندنفر از ارکان یکی از اتحادیه‌های تعاونی در مرجع قضایی را مستمسک یک هجمه به اتاق تعاون کرده‌اند اما اولاً اصل این موضوع برای دیروز و امروز نیست. ثانیاً هیچ ارتباطی با اتاق تعاون ایران و مسوولیت آقای عبدالهی در اتاق ندارد. ثالثاً تقریباً همه اعضای مجمع اتاق و مدیران اتحادیه‌ها سال‌هاست از موضوع مربوطه و سیر آن مطلع هستند و با همین آگاهی سه دوره پیاپی است که عبدالهی را به‌عنوان منتخب اول، عضو هیات رییسه اتاق تعاون ایران می‌کنند. رابعاً پرونده‌ای که در مورد این افراد مفتوح است مربوط به سال ۱۳۹۷ است که مجمع اتحادیه متبوع‌شان تصمیمی گرفته و مسئولان اجرایی به آن عمل کرده و مورد دعوی قرار گرفته است.
وی در پایان افزود: تمام توزیع کنندگان بزرگ اعم از اتحادیه های تعاونی مصرف ، فروشگاه های بزرگ و شرکت های کوچک و بزرگ به خوبی می دانند که این موضوعات ابتلائات روزانه است. اصولاً مدیر اجرایی از خود بنده گرفته تا سایرین باید میان مصالح عمومی، منافع جمعی تعاونی که به مامور صیانت و حفظ آن هستیم و گردش کالا در جامعه و از همه مهمتر حفظ کالاهای حساس که از خارج وارد می شوند ، حساسیت به خرج داده و به شکلی کار را مدیریت کنیم که چنانچه کالایی در میان اعضای تعاونی فاقد تقاضا شد بلافاصله تعیین تکلیف شود.
وی گفت: اگر مرجع عودت به جهت اختیار قانونی مال موجود نبود یا پیش‌بینی نشده بود باید به مجمع رجوع کنیم و نظر آنها که صاحبان اصلی تعاونی هستند را اجرا کنیم. در این صورت ممکن است تا دستگاه های شاکی یا دست اندرکاران اجرایی باور دیگری داشته باشند ولی در هر صورت فروش با اجازه مجمع و به قصد جلوگیری از تخریب کالا عملی ضد فساد است . چون اگر کالا را نگه داریم تا فاسد شود عین فساد است. سخن نهایی من این است که به کسانی که در این داستان ذوق زده شده اند یادآوری کنم که این شیوه‌ی تصمیم گیری ، صحیح ترین روش دفاع از تعاونی هاست و ما مدافعان تعاونی را که اموال آن را حفظ می کنند و با با اجازه آنها یا نمایندگانشان که مجمع عمومی می باشد ، تصمیم گیری می کنند ، درخور پاداش و تمجید می دانیم ولی این مغایرتی با تنظیم پرونده یا شکایت قضائی ندارد . در جریان رسیدگی، حق معلوم خواهد شد. هرچند که برخی رسانه ها متاسفانه رعایت اخلاق و عدالت را نکردند و اطلاعاتی ناقص و بغض آلود از یک پرونده ی در حال رسیدگی را منتشر کردند. آن چه واقعیت داشت گفتم و قطعا مرجع محترم قضایی نیز به همه جوانب امر و محدودیت‌های کاری توجه خواهد نمود
انتهای پیام/
