تورم مهارناپذیر

روزنامه جهان صنعت نوشت:از دیرباز مرسوم بوده که بانک مرکزی و مرکز آمار، گزارشی از تحولات شاخص بهای مصرف‌کننده و آخرین تحولات تورمی نقطه‌به‌نقطه را برای محاسبه میزان تادیه مهریه در اختیار قوه قضاییه می‌گذاشت و اکنون یکی از رسانه‌های اقتصادی به سندی دست یافته که از عبور شاخص بهای مصرف‌کننده از مرز ۱۰۰۰ پرده برمی‌دارد و نشان می‌دهد نرخ تورم از مرز ۵۰ درصد عبور کرده است. در واقع مطابق با پیش‌بینی‌هایی که اقتصاددانان و ناظران رسانه‌ای مختلف از تحولات تورمی فزاینده و در حال حرکت به سوی تورم ساختاری ارائه می‌دادند، شاخص بهای مصرف‌کننده و نرخ تورم مرزهای قرمز را پشت‌سر گذاشتند و به شرایطی رسیدند که در صورت عدم تجدیدنظر در تمامیت سیاست‌های پولی و بودجه‌ای کشور به صورت آنی و با قاطعیت کامل، در واقع باید کشور را در مسیر ونزوئلایی شدن تورمی در نظر گرفت.
بر پایه آماری که بانک مرکزی در اختیار قوه قضاییه قرار داده است، شاخص قیمت مصرف‌کننده برمبنای سال پایه ۱۳۹۵، به ۱۰۰۲ رسیده است که به معنای رکوردشکنی در میزان CPI در اقتصاد کشور است. میانگین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه سالانه در پایان مهرماه نیز که در ایستگاه ۳/۵۴ درصدی جا خوش کرده است، تصویری پانوراما و جامع از نتایج سیاست‌های پولی کشور در یک سال اخیر را به نمایش می‌گذارد. در واقع نرخ تورم ماهانه نیز مطابق با این اسناد از مرز ۳ درصدی عبور کرده و به ۲/۳ درصد رسیده است. مطابق با این سند، شاخص بهای مصرف‌کننده در ابتدای سال جاری به ۹/۸۳۴ رسیده بود که در نوع خود رکورد جدیدی به شمار می‌رفت، اما این رکورد در ماه‌های بعدی نیز به تاخت و تاز خود تداوم بخشید و از سکوی ۱۰۰۲ واحد در مهرماه عبور کرد.
در حالی که در محاسبات مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه ماهانه از کاهش این نرخ تا کانال ۳۹ درصد حکایت داشت، این محاسبات جدید از یک تفاوت ۳/۱۵ واحد درصدی سخن به میان می‌آورد که یک گسل بزرگ محاسباتی را به نمایش می‌گذارد. این شاخص بهای مصرف‌کننده زمانی اهمیت دارد که نرخ تورم مواد خوراکی و هزینه‌های جاری خانوار را به عنوان ارکان اصلی تورمی در کشور، با واقعیت‌های ملموس‌تری به نمایش می‌گذارد و رکوردهای تورمی بیشتری را در حافظه پروسه محاسباتی خود مورد ارزیابی قرار می‌دهد و البته از این روی که نسبت به شیوه محاسباتی مرکز آمار، با تغییر در سال پایه محاسبه نشده است، یک گزارش ریشه‌ای‌تر از تحولات تورمی در کشور به دست می‌دهد.
چرا رویه افزایش تورم استمرار خواهد داشت؟
رشد عمده متغیرهای پولی کشور با توجه به کسری بودجه شدید دولت و استقراض از بانک مرکزی و شبکه‌بانکی نشان می‌دهد که تخلیه آثار پول پرقدرت در تحولات تورمی بسیار زودتر از موعد رخ داده و از این جهت که انتظارات تورمی در کشور کنترل نشده است، این اثر به سرعت خودش را در شاخص بهای مصرف‌کننده به نمایش گذاشته است. اکنون در سراسر جهان اصحاب علم اقتصاد بر این نکته اجماع دارند که تورم ریشه پولی دارد و این ریشه پولی نیز در بطن کسری بودجه دولت‌ها و کژرفتاری‌های مالی این نهاد جا خوش کرده است. کسری بودجه بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی تنها در نیمه نخست سال جاری و کسری بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال گذشته باعث شده تا نگرانی‌ها از حرکت دولت به سمت پولی‌سازی بیش از حد کسری بودجه تداوم یابد و این نگرانی‌ها نیز به انتظارات تورمی سرازیر شود. از آنجا که نرخ بهره اوراق بدهی به بیش از ۲۶ درصد رسیده و از یک رشد ۲۵ درصدی بهره در بازه زمانی کمتر از دو سال حکایت دارد، به نظر می‌رسد دولتی‌ها آگاهانه به سمت ایجاد بدهی بیشتر به بانک مرکزی و شبکه بانکی حرکت کرده‌اند تا با یک تسعیر تورمی، نرخ بهره را همچنان سرکوب کنند و بتوانند با همان نرخ‌های پیشین به تامین مالی کسورات خود بپردازند و هیچ اراده‌ای مبنی بر تمایل به اصلاحات ساختاری در بدنه سیستم اجرایی کشور و چابک‌سازی الگوریتم رفتار مالی دولت از سوی دولتی‌ها در افق قابل مشاهده نیست و همین فقره به عنوان صدور یک عدم قطعیت آشکار از جانب دولت، باعث تشدید انتظارات تورمی نیز خواهد شد.
راهکارهای چندفوریتی
سرکوب قیمت ارز به نفع واردات کالا نیز نتوانست در برابر سیل افزایش شاخص بهای مصرف‌کننده بایستد و موتور پرقدرت تورم همچنان با گشتاور بسیار بالای خود چهارنعل به جلو می‌تازاند. در چنین شرایطی، قوه مجریه به عنوان عمده‌ترین تصمیم‌ساز کشور، ۳ راهکار عاجل در برابر خود دارد و در صورتی که با تاخیر بیش از اندازه در این پروسه جراحی اقتصادی فوری رخ ندهد، کشور با سرعت نور به لبه پرتگاه تورمی خواهد رسید؛ نخست اینکه دولت با فوریت هرچه تمام‌تر تزریق یارانه‌های پنهان به اقتصاد کشور را متوقف کند و با حذف این رویکرد مخرب، علاوه بر کاهش قابل توجه در میزان کسری بودجه، ناترازی‌های زیادی در حوزه انرژی را در مسیر جذب سرمایه‌گذاری قرار دهد، سپس دولت با کاهش تعهدات خود به صندوق‌های بازنشستگی و پرهیز از تزریق بیش از پیش بدهی خود به صندوق‌ها در لایحه بودجه سنواتی، این رویه تورمی را کم‌شتاب کند.
برای تحقق این مهم نیز بهترین راه فروش اموال دولت به عنوان رد دیون به این صندوق‌هاست که فشار پولی نیز به بودجه کشور وارد نمی‌کند. کاهش مصارف بودجه‌ای غیرمولد دولت نیز باعث کاهش رویه رشد پایه پولی و سهم پول در اقتصاد خواهد شد و در نتیجه این پروسه ویرانگر تورمی کندتر به پیش خواهد رفت. در ادامه نیز دولت باید با آزادسازی نرخ ارز، بدون توجه به تبعات کوتاه‌مدت سیاسی، مقادیر بیشتری از ریال‌های داغ سرگردان در دست مردم را جذب و امحا و همزمان نیز نرخ بهره را به طور کامل برای مهار رشد نقدینگی آزاد کند. بدیهی است که هر مسیری جز راهکارهای فوریتی یادشده، کشور را در ورطه ورشکستگی کامل پولی فرو خواهد برد.

انتهای پیام