زندگی در آکواریوم؟ | بررسی حقوقی ماجرای موافقت مجلس با راه‌اندازی سامانه رصد و پایش مستمر سبک زندگی
بیش از یک هفته از ماجرای موافقت مجلس با راه‌اندازی سامانه رصد و پایش مستمر سبک زندگی مردم می‌گذرد؛ سامانه‌ای که تمام تعاریف و تعارفات گذشته در راستای کنترل آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی را کنار می‌زند. این‌بار به نظر می‌رسد زیر و بم زندگی مردم قرار است از طرف دولت کنترل شود. در یک کلام زیست و زندگی شهروندان در آکواریومی خلاصه خواهد شد که همواره تماشاگران بسیاری دارد.
به گزارش مریم لطفی از روزنامه شرق، بیش از یک هفته از ماجرای موافقت مجلس با راه‌اندازی سامانه رصد و پایش مستمر سبک زندگی مردم می‌گذرد؛ سامانه‌ای که تمام تعاریف و تعارفات گذشته در راستای کنترل آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی را کنار می‌زند. این‌بار به نظر می‌رسد زیر و بم زندگی مردم قرار است از طرف دولت کنترل شود. در یک کلام زیست و زندگی شهروندان در آکواریومی خلاصه خواهد شد که همواره تماشاگران بسیاری دارد. در توضیح سامانه رصد آمده است: «براساس بند «ب» ماده ۷۵ لایحه برنامه، به منظور احصای دقیق و برخط (آنلاین) داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد زمینه مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی – ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست‌و‌پنجم (۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب سال 30/06/1401 درباره راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند». اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، مخابره‌نکردن و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون». همچنین ذکر شده است که دستگاه‌های اجرائی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظف‌اند درباره ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به‌صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.
سرک‌کشی به زندگی مردم؟
ماجرای سامانه رصد سبک زندگی اگرچه مخالفت حداکثری مردم و فعالان اجتماعی را در روزهای گذشته به همراه داشت، با موافقت حداکثری مجلسی‌ها همراه بود؛ موافقت ۱۶۲ نفر از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن مجلس در هنگام بررسی. مخالفان حاضر در صحن مجلس تنها 10 نفر بودند. غلامرضا نوری‌قزلجه یکی از این مخالفان است که تصویب این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه را «قانونی‌کردن سرک‌کشیدن به زندگی خصوصی مردم» می‌داند. او در این زمینه گفته است: «ادبیاتی که در این ماده به کار رفته، در حقیقت دارد رصد و پایش آنلاین رفتارهای مردم را قانونی می‌کند. در بررسی اولیه که گزارش تلفیق به صحن آمد، با اخطار ما برای اصلاح برگشت خورد؛ ولی تنها اصلاحی که انجام شد، این بود که قید رعایت اصل ۲۵ را به آن داده بودند».
او معتقد است که در صورت اجرائی‌شدن این ماده، دستگاه‌های دولتی و هرکسی داده‌ای از مردم در اختیار دارد، مکلف می‌شود که آن را در اختیار دولت قرار دهد «با تصویب این ماده پلتفرم‌ها، همه پلتفرم‌هایی که خدمات سرویس حمل‌ونقل ارائه می‌دهند، آنهایی که ارتباطات تصویری، پیامکی و مکالمه‌ای برقرار می‌کنند، مکلف به ارائه داده‌های مردم هستند و متأسفانه هیچ محدودیتی ندارند. باید مشخصا تصریح شود که هرگونه بهره‌برداری و سوءاستفاده از اطلاعات فردی مردم ممنوع است و باید جرم‌انگاری شود؛ چراکه در فراز پایانی اصل ۲۵، زمانی که رصد اطلاعات را ممنوع می‌کند، می‌گوید «مگر به حکم قانون».
عبارات مبهم
در تعریف این موضوع و در ماده 75 لایحه برنامه توسعه هفتم، مفاهیم و عبارات مبهمی وجود دارد که حتی برای بسیاری محل سؤال است. مانند «شاخص‌های فرهنگ عمومی»، «سبک زندگی مردم»، «مرجعیت رسانه‌ای». محمدصالح نقره‌کار، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، درباره اصطلاحات به کار رفته در این بند به «شرق» می‌گوید: «اصولا قانون‌گذاری باید با الفاظ صریح و قابل درک برای عرف انجام شود؛ چراکه قانون‌گذار براساس اراده اجرائی برای وضع مواضع قانونی از اصل قانونیت استفاده می‌کند و ابزاری را در اختیار مجری قانون قرار می‌دهد که ذیل اصل عدم صلاحیت و وجه عدم تجاوز از حدود و اختیارات باید تعریف شود؛ بنابراین هرچه عناوین کش‌دار، غیرمأنوس با عرف و عناوین حقوقی باشد، زمینه سوءاستفاده از قانون یا صلاحیت‌های سلیقه‌ای، اختیاری و اقتضایی را براساس اصل عدم صلاحیت هموار می‌کند. به نظر می‌رسد غیاب مقنن در قانون‌گذاری باید کاربست الفاظ و اختیار معانی‌ای باشد که برای مجری قانون زمینه تعدی و تجاوز از حدود را فراهم نکند».
او معتقد است: «طبق قاعده وقتی ابهام قانونی در متن و نص هنجاری وجود دارد، باید به قوانین و نظامات پیشین آن اکتفا و استناد کرد؛ مضامینی که برای جامعه قابل اندازه‌گیری مشخص نیست و در عالم واقعیت قابل تفسیرهای موسع و گاه متناقض است، زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا مراجع اجرائی بخواهند با سلیقه شخصی خودشان اوامر قانون‌گذار را به منصه اجرا و تحقق برسانند. در این زمینه با چالش عبور از موازین قانونی و رفتارهای فراقانونی مواجه هستیم».
او می‌گوید این موضوع به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی با اصل آزادی و اراده شهروندان و اصل توجه به اقتدار قانونی‌ای که شهروندان در انتخاب سبک و سیاق زندگی‌شان با آن مواجه هستند، باید با حداقل تضییقات انجام شود و حداکثر زمینه‌های خودشکوفایی و زیست شایسته شهروندان که مبتنی بر آزادی اراده و اختیار آنهاست، محقق شود.
این وکیل دادگستری با انتقاد از این موضوع توضیح می‌دهد: «ابهام را قانون‌گذار باید در هر موردی رفع کند. قانونی که با ابهام ایجاد شود، زمینه اصلاح مجدد قانون را فراهم می‌کند؛ چون دامنه صلاحیت‌های تکلیفی را محدود می‌کند و صلاحیت‌های اقتضایی و اختیاری را برای مرجع عمومی و اجرائی فراهم می‌کند. از این نظر مهم‌ترین بحث این است که قانون باید با سیاق مشخصی تکلیف را برای مراجع اجرائی فراهم کند و سیاق مبهم موجب خدشه به حقوق شهروندان می‌شود».
او ادامه می‌دهد: «اصولا قانون‌گذاری‌هایی که دخالت در سبک و سیاق زیست شهروندان را فراهم می‌کند، با نگاه دولت حداقلی و حداقل مداخله مراجع اجرائی و عمومی نسبت به زیست شهروندان در تعارض است. به‌همین‌خاطر به اصل عدم صلاحیت مقام عمومی استناد می‌کنیم؛ درحالی‌که در عالم واقع اصل عدم صلاحیت دولت‌ها مطرح است. دولت‌ها باید حداقل موازین را راجع به حقوق رفاهی، حقوق اجتماعی و حقوق اقتصادی شهروندان فراهم کنند و این حداقل مداخله موجب می‌شود تا دولت‌ها به تکالیف اصلی و صلاحیت‌هایی که ذیل اصل اعمال حاکمیت است، اقدام کنند. اعمال تصدی‌ها باید به حداقل ممکن برسد و زمینه برای کنش و زیست مختار و مقبول هر شهروند به اقتضای اصل 19، 20 و 22 قانون اساسی فراهم شود».
نقره‌کار معتقد است اقداماتی که دخالت دولت‌ها در حوزه خصوصی و حریم شهروندی را هموار می‌کند، با ماهیت قانون اساسی نیز هم‌راستا نیست.
او در توضیح اینکه اساسا اجرای این سامانه در عمل ممکن است یا نه، می‌گوید: «برای اینکه متوجه شویم این موضوع امکان‌پذیر است یا نه، باید به این موضوع در حالت واقع‌بینانه نگاه کرد. به نظر می‌رسد مجموعه اقداماتی که درباره فعالیت‌های مرتبط با حقوق شهروندان تاکنون انجام شده است، زمینه‌هایی برای مداخله‌گری یا به نوعی دخل و تصرف در اراده شهروندان در موضوعات فرهنگی‌شان فراهم آورده است؛ بنابراین در این زمینه فکر می‌کنم قانون‌گذار در راستای تحکیم مواضع قانونی که می‌خواهد وضع کند و آن را به مقامات اجرائی ابلاغ کند، باید با تأنی و تأمل افزون‌تری به موضوع بپردازد».
این حقوق‌دان تأکید می‌کند که به بازخوانی نظریه حکمرانی در ایران نیازمندیم؛ «تکلیف حکمرانی باید به تکالیف حاکمیتی و تکالیفی که مقتضای اداره حکمرانی خوب در کشور است، متمرکز شود. اگر مواردی را که خارج از این حوزه و قلمرو است، به تکالیف حاکمیت اضافه کنیم، موجب شلختگی و خنثی‌سازی توان اجرائی و به نوعی نامتشکل‌کردن قوای عمومی برای خدمت به مردم منجر خواهد شد».
او معتقد است: «دخل و تصرف اضافه در وضعیت اجتماعی و فرهنگی و مداخله در حریم خصوصی شهروندی موجب می‌شود حکمرانی از وظایف خاص و حاکمیتی خودش کوتاه بیاید یا نتواند آنها را به‌درستی اجرا کند. همین موضوع زمینه‌ای را برای تعارض در حرکت شهروندان و حاکمیت فراهم می‌آورد. بنابراین حق آزادی شهروندان را دچار چالش‌های اجرائی و تقنینی می‌کند. امیدوارم در این زمینه‌ها دولت به جای اینکه خودش متصدی و متکفل امر فرهنگ و اخلاق اجتماعی شود، به زمینه‌های ایجاد وضعیت زیست شایسته بهتر را که همان شکوفایی اقتصادی، توجه به امنیت اقتصادی، امنیت شهروندی و سایر اعمال حاکمیتی است توجه کند و امر مردم را به خود آنها بسپرد. بدون اینکه نگاه حداکثری و مداخله‌گرایانه و سرک‌کشی به حوزه‌های شهروندی
داشته باشد».
اعلام راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم، پیش از اجراشدن آن نگرانی و ناامنی روانی زیادی در جامعه ایجاد کرده است. این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری داشته باشد. عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس، درباره این تبعات اجتماعی به «شرق» می‌گوید: «به نظر من کسانی که در «خانه ملت»، جایی که باید به نیازها و اولویت‌های مردم ایران توجه کند، چنین طرح‌هایی را به تصویب می‌رسانند، دارای دیدگاه‌های محدودکننده و آسیب‌زایی هستند که در درازمدت به آرمان‌ها و نوع زندگی مردم آسیب وارد می‌کند. این کار که شما سامانه رصد سبک زندگی مردم تأسیس کنید و بعد کوچک‌ترین جزئیات مثل خریدها و ترددها و هرگونه کاری را که مردم انجام می‌دهند، در آن رصد کنید و گزارش بفرستید، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ معنای چنین چیزی این خواهد بود که شما می‌خواهید تمام زندگی مردم را کنترل کنید و در ید اختیار خود داشته باشید. پیام چنین طرحی این است، این یعنی محدودکردن مردم. مثل اینکه شما عده‌ای را از خود ندانید و بعد بخواهید آنها را کنترل کنید تا مبادا آنها زمانی بر خلاف میل شما رفتار کنند».
او معتقد است که گویی ما دو سبک زندگی در جامعه داریم؛ «یکی از آنها مورد نظر ساختارهایی مثل مجلس و دولت قرار گرفته‌اند، نوع دوم سبک زندگی ملت ایران است، براساس آنچه آنها خودشان فکر می‌کنند درست است و بر همان اساس زندگی‌شان را پیش می‌برند. حالا آن سبک زندگی که متعلق به قشر خاصی از جامعه است، همان‌ها که در ساختارها و مسئولیت‌ها حضور دارند و چنین دیدگاه‌های محدودکننده‌ای را مطرح می‌کنند، می‌کوشند سبک زندگی مابقی جامعه را زیر قدرت خود ببرد. من فکر می‌کنم پیام پنهان در این طرح، احساس خطر از مردم ایران است. احساس خطر از آگاهی مردمی که در ارتباط با رسانه‌ها و فضای مجازی قرار دارند. چنین ترسی باعث می‌شود ساختارها مدام به سوی کنترل بیشتر مردم پیش بروند. چنین دیدگاه محدودکننده‌ای مثلا در کره شمالی، چین یا روسیه دیده می‌شود و حالا به نظر می‌رسد عده‌ای می‌خواهند در ایران هم آن را اجرا کنند».
پیش‌بینی او از این ماجرا چنین است: «به نظر من این در درازمدت با توجه به شناختی که از مردم نجیب ایران دارم، این است که ممکن است مورد قبول و پذیرش آنها قرار نگیرد. اینکه بخواهید افراد را در بستری تنگ و محدود قرار بدهید و کوچک‌ترین اعمال آنها را مورد رصد و گزارش قرار بدهید را مردم برنمی‌تابند. تاب‌آوری مردم در برابر این طرح پایین خواهد بود ».
او توضیح می‌دهد: «متأسفانه کسانی که به عنوان مسئول در این جامعه در سطوح کلان قرار گرفته‌اند، در عوض در نظر گرفتن نیازهای مردم و اولویت‌های آنان از قبیل نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یا اوقات فراغت آنها یا معیشت اقتصادی آنان، به دنبال این هستند که مردم را بیشتر محدود کنند. این باعث می‌شود همان درصدی از جامعه هم که نسبت به ساختارها و مسئولان اعتماد دارند، اعتمادشان را از دست بدهند. هنوز جامعه متوجه تصویب چنین طرحی نشده است. 162 نماینده به این طرح رأی داده‌اند. می‌شود پرسید این نمایندگان که خودشان در این جامعه زندگی می‌کنند، چطور ممکن است چنین طرحی را تصویب کنند؟ مگر اینکه جز کنترل و تحت فشار گذاشتن مردم هدف دیگری نداشته باشند که این هم در درازمدت به نتیجه نخواهد رسید».
این جامعه‌شناس تأکید می‌کند «نمایندگان مردم باید به مردم جواب بدهند، هرچند توسط بخش کوچکی از مردم انتخاب شده باشند. باید پاسخ بدهند که به چه دلیل می‌خواهند آنها را کنترل و محدود کنند و جزئیات زندگی آنها را در دست داشته باشد. جز اینکه اگر دگرگونی‌ها و تحولاتی در زندگی مردم رخ داد، آن را پیشاپیش رصد کنند».
شکربیگی معتقد است که ادامه تصویب چنین طرح‌هایی، دامن‌زدن به مفاهیم « خودی» و «غیرخودی» و «غریبه» خواهد بود که صاحب‌نظران جامعه‌شناسی هم به آن اشاره کرده‌اند. وقتی خانمی می‌آید و در تلویزیون می‌گوید مملکت برای حزب‌اللهی‌هاست، همین نوع تفکر در مجلس منجر به تصویب چنین طرحی می‌شود. این تفکرات به نوعی مکمل هم برای ایجاد محدودیت در جامعه ایران هستند».
