تحلیل جامعه شناختی فساد اقتصادی و راهکارهای جاری سازی شفافیت اقتصادی

گزارش هفتاد و سومین جلسه کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان با موضوع «تحلیل جامعه شناختی فساد اقتصادی و راهکارهای جاری سازی شفافیت اقتصادی» را به نقل از روابط عمومی این کمیسیون در زیر می‌خوانید:

عواقب انتصاب فرد غیرمتخصص و بی تجربه در پست‌های مدیریتی

محمدصادق مشایخ، رییس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان گفت: تحویل کارها و مسؤولیت های کلان به افراد ضعیف و بی تجربه خسران غیرقابل جبرانی را به کشور وارد می آورد. از آنجاییکه شبکه اقتصادی کشور بسیار حساس است و فساد به راحتی در لایه های اقتصادی رخنه میکند، فلذا باید جهت صیانت از فضای اقتصادی و تلاش جهت ارتقاء سطح کیفی آن از مدیران توانمند، متخصص و وطن پرست در پست های مدیریتی استفاده کرد.

وی افزود: فساد در بخش اقتصادی کشور، باعث هدر رفتن منابع ملی و ایجاد یأس و ناامیدی در بین فعالان اقتصادی می گردد. ازدیگر سو پدیده منحوس قاچاق کالا به صورت تصاعدی رشد می کند و آسیب جدی به تولید و صنایع داخلی وارد می کند.

مشایخ اضافه کرد: عدم پایبندی به قانون و اخلاق سبب مضمحل شدن وجدان کار و نشر فساد در سازمان و جامعه می شود که انحراف از مسؤولیت، حذف شفافیت عملکرد، توسعه اختلاس، ارتشاء و… در حوزه سازمانی و اجتماعی را به طور تصاعدی سبب می گردد. راهکار مبارزه با فساد اقتصادی و ایجاد شفافیت در عملکرد اقتصادی تنها با استفاده از مدیران شایسته، مجرب، متخصص، متعهد و اخلاق دار میسر است، در این صورت مدیران مذکور با جدیت به تعالی سازمانی و اصلاح آن در جهت بهینه سازی بهره وری و توسعه سیستم های اقتصادی می پردازند که به طبع، جامعه رضایتمند و توسعه یافته را با خود به همراه می آورند.

«تأمین معیشت خانوار، باعث می‌شود تا فساد از بدنه اجتماعی حذف شود»

رقیه حاتمی پور، مدیرعامل هولدینگ فلامینگو گفت: اگر شبکه اقتصادی در تأمین معیشت خانوار ناتوان بشود، منجر به بروز فساد اقتصادی در سطح جامعه خواهد شد. بنابراین مدیران اقتصادی ابتدا باید با سیاستگذاری صحیح، معیشت خانوارها را تأمین کنند تا نظام اجتماعی از امنیت اقتصادی برخوردار شود و فساد از بدنه اجتماعی حذف شود.

وی افزود: باید از ظرفیت نخبگان در مدیریت کشور حداکثر استفاده شود تا اول از سیل عظیم خروج نخبگان از کشور جلوگیری شود و نیز با استقرار مدیران برجسته سامانه اقتصادی کشور شکل پایدار و به دور از فساد به خود بگیرد. آنچه که در خارج از کشور به خصوص در اروپا شاهد هستیم، مردم اروپا در حوزه تأمین معیشت بطور کامل پوشش یافته اند و به دلیل وجود امنیت شغلی و تأمین معیشت کافی جامعه به سمت توسعه یافتگی و شکوفایی اقتصادی بدون فساد سالهاست راه یافته است.

«وقتی جامعه محتاج شود، جامعه ظلم پذیر، حقیر و فاسد می‌شود»

سیدمحمد هاشمی اصفهانی، مشاور سابق وزیر نفت گفت: زمانیکه جامعه محتاج شود و ناتوان در تأمین معیشت خانوار شود، ظلم پذیر می‌شود و فاسد. بنابراین مدیران اقتصادی باید تأمین معیشت خانوارها را دراولویت برنامه‌های خود قرار دهند. نباید دولت در اجرای سیاستهای اقتصادی جوری عمل کند که منافع مادی عده ای به شدت تأمین شود و منافع مادی کثیری از جامعه پایمال شود، جامعه دوشقه شود و بخش کثیری در فقر و بخش معدودی در رفاه مطلق قرار گیرند. تبعیض به ذاته فساد زاست، بنابراین سیاستهای عادلانه اقتصادی باید پیشه عملکرد مدیران قرارگیرد تا تبعیض و فساد از جامعه رخت برکند.

«وقتی فساد سیستماتیک می‌شود، خود عواملی که مسؤول مبارزه با فساد هستند نیز فاسد می‌شوند»

مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزارت صمت در دولت تدبیر و امید گفت: مطابق با آمار شاخص جهانی فساد، شاخص رتبه فساد در ایران 25 است و میانگین رتبه شاخص فساد 43 است که نشان می‌دهد رتبه شاخص فساد در ایران با میانگین جهانی آن نیز فاصله زیادی دارد. این درحالیست که کمترین شاخص فساد اقتصادی مربوط به کشورهای دانمارک و سوئد با رتبه شاخص فساد 90 است.

لازم است جهت تبیین دقیقتر عنوان کنم، شاخص 100 بیانگر کشور بدون فساد است و شاخص صفر به معنای کشور با فساد سیستمی متعدد است.

وی افزود: در کشورهایی که نابرابری اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نیز آمار بیکاری بالاست، فساد بسیار گسترده است که می تواند منجر به ایجاد فساد سیستماتیک شود. زمانیکه فساد، سیستماتیک شود، عواملی که وظیفه مقابله با فساد را دارند، خود فاسد می شوند و حامی توسعه فساد می شوند.

خسروتاج اضافه کرد: در جامعه ای که با بحران اعتقاد مواجه باشد حجم فساد با عدم اعتقاد افزایش می یابد. بنابراین وقتی نابرابری اقتصادی و اجتماعی بوجود می آید، اعتقادات و اخلاق به محاق می روند.

فلذا مدیران باید با اتخاذ سیاست‌های علمی و متوازن اقتصادی، نابرابری‌ها را کاهش دهند، تصمیمات و رانت زا و تبعیض آمیز را حذف کنند تا رفاه اقتصادی حاصل و فساد مضمحل شود.

خسروتاج ادامه داد: در حوزه سیاست‌های ارزی باید مدیران بانکی، سیاست تک نرخی کردن را پیشه کنند تا فساد ارزی و رانت از این حوزه حذف شود. وقتی وضعیت روابط خارجی مطلوب شود، تورم حاصله از سیاست تک نرخی کردن ارز نیز مرتفع می‌شود.

وی تأکید کرد: متأسفانه بوروکراسی، فساد را در کل بدنه جامعه بسط داده است. از جمله وجود بروکراسی وسیع در بخش چند نرخی بودن ارز و اختصاص منحصرانه ارز به عده‌ای معدود برای واردات.

بنابراین باید با تقویت سازمانهای مردم نهاد و تشدید نظارت بر عملکرد سازمانهای اقتصادی، با فساد اقتصادی مبارزه کرده و با کنترل ثروت مسؤولین، مدیریت فساد ستیز و توسعه گرای اقتصادی امکان پذیر شود.

خسروتاج در پایان گفت: حذف انحصارات، شفافیت در اطلاع رسانی هزینه های عمومی و دولتی، دسترسی راحت رسانه ها به اینگونه اطلاعات، اعلام درامدها و ثروت مسولین نظام و دولت، قبل و بعد از پذیرش مسوولیت از سایر راهکارهای مبارزه با فساد است.

«توسعه فساد، به اعتقادات آسیب جدید وارد کرده است»

سیدجلال ساداتیان، سفیر سابق ایران در انگلستان هم گفت: سازمانها و مدیران، مسؤول ایجاد رفاه اجتماعی هستند و اگر در این زمینه ناموفق باشند، مسلما فساد و اختلاس در سیستم‌ها و نیز در تمامی طبقات اجتماعی رخنه می‌کند.

متأسفانه در حال حاضر جوانان به شدت اعتقاداتشان را از دست داده‌اند و یأس در آنان توسعه یافته است و تعداد زیادی از آنان تمایل به مهاجرت پیدا کرده‌اند.

وی افزود: مبارزه با فساد اقتصادی باید توسط مدیران صالح صورت بگیرد تا ضمن ایجاد رفاه اقتصادی و تلاش جهت ایجاد برابری‌های اجتماعی و فرهنگی، اعتقادات و باورهای دینی جوانان و جامعه تقویت شود و فساد از جامعه حذف شود.

«حاکمیت قانون، فساد اقتصادی را ریشه کن می‌کند»

رمضانعلی صادق زاده، معاون وزیر صمت در دولت تدبیر و امید نیز گفت: حاکمیت قانون در مسایل اقتصادی و اجتماعی رمز مبارزه با فساد اقتصادیست. آنچه که فساد را مضمحل و نابود می سازد، تنها حاکمیت قانون است. ضمن اینکه در اجرای قانون، مساوات در کلیه طبقات اجتماعی و مدیران باید برقرار باشد.

وی افزود: در حوزه مدیریت اجتماعی، بحث فرهنگی اولویت دارد. ضمن اینکه بحث فرهنگی با رویکرد جمعی باید باشد نه فردی. در این راستا باید آزادی نهادهای اجتماعی و مشورتی برقرار باشد و آنها کارا و امن باشند.

صادق زاده تأکید کرد: تضمین در اجرای حاکمیت قانون باید باشد تا شاهد کاهش فساد و حذف فساد اقتصادی بشویم. همچنین در بازدارندگی فساد باید نهادهای مدنی اقدام کنند و خروجی ها را کنترل کنند.

انتهای پیام