«برای مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها، قانون بنویسید»

«نمایندگان مجلس باید قانون جامع مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی را تصویب و برای تعیین میزان سهم هر سازمان اقتصادی و تعریف جامعه متاثر از آن، معیارهای دقیق و قابل اندازه گیری تعریف کنند.»

به گزارش آوای بوشهر، طبق تعریف های پذیرفته شده بین المللی، مسئولیت اجتماعی یا CSR به پیشگیری، رفع و جبران خسارت های زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سازمان های اقتصادی در محدوده فعالیت سازمان و جامعه‌‌ی متاثر از آن، گفته می شود که هر بنگاه اقتصادی به لحاظ اخلاقی ملزم به رعایت قواعد شناخته شده آن است.

به گزارش آوای بوشهر؛ در کشورهای مختلف دنیا مانند چین، آمریکا، ترکیه، ژاپن و اتحادیه اروپا، قوانین شفاف و جدی ای برای مسئولیت های اجتماعی وجود دارد که محور اصلی این مسئولیت ها، حوزه زیست محیطی است اما در ایران، قوانین جامع و کاملی در این زمینه وجود ندارد و صرفا در بخش هایی چون محیط زیست یا حقوق کارگری و بایسته های مالیاتی، قوانین مجزایی وجود دارد و در بخش های غیرملموس مسئولیت اجتماعی که ناظر به حوزه های انسانی مثل پیشگیری و کمک به رفع تبعیض و فاصله طبقاتی، موضوعات فرهنگی، ترافیک و مسائل خیرخواهانه قانونی وجود ندارد.

عدم وجود قانون جامع و کاملی در بخش مسئولیت های اجتماعی هم مسئولان و هم سازمان ها را به رفتارها و تصمیمات سلیقه ای کشانده و نهایتا اختلاف نظرها بر سر میزان و نحوه توزیع اعتبارات را افزایش داده است.

موضوع توزیع اعتبارات مسئولیت های اجتماعی شرکت های مستقر در جنوب استان بوشهر و اختلاف میان مسئولان و شهرستان های درون استان و حتی بین استانی، ناشی از عدم وجود قانونی جامع و کامل در حوزه مسئولیت های اجتماعی است.

آخرین تبعات تلخ در حوزه مسئولیت های اجتماعی به اختلاف نظر جدی نماینده جنوب استان بوشهر با مجموعه مدیریتی ارشد استان در نحوه تخصیص و توزیع این اعتبارات است تا جایی که عملا توزیع و تخصیص این اعتبارات ناچیز را در جامعه متاثر از شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی با بن بست مواجه کرده است.

آنچه از اتفاقات اخیر در ترکیب شورای راهبردی پتروشیمی ها، جلسه عقد تفاهم نامه تخصیص اعتبارات، مخالفت استانداری و الزام فرمانداران به عدم حضور در این نشست برمی آید این است که اعتباری به جامعه متاثر از صنعت، تعلق نخواهد گرفت و باید منتظر ماند و دید کدام بخش حکمرانی زورش را قالب می کند و اعتبارات را بر اساس، رای و نظر خود توزیع می کند.
جلسه امضای تفاهم نامه توزیع اعتبارات مسئولیت اجتماعی پتروشیمی ها که بدون امضا ماند!

مسئولیت اجتماعی سازمان اقتصادی، گستره وسیعی دارد و اگر بر اساس قوانین جهانی به آن نگاه کنیم می تواند شامل جبران خسارت های ناشی از ترافیک خیابان در مقابل یک بانک هم شود؛ به این معنا که وقتی بنگاه اقتصادی سودده مثل بانک، در نقطه ای فعالیت دارد ترافیک این نقطه نیز افزایش می یابد که همین امر، مسئولیتی را به بنگاه برای رفع یا جبران خسارت ترافیک تحمیل می کند.

یا اگر در یک شهر، کارکنان یک بنگاه اقتصادی حقوق های بالایی می گیرند و تبعاتی چون رشد تقاضا و کمبود عرضه و نهایتا تورم را رقم می زنند هم مشمول مسئولیت اجتماعی برای رفع فاصله طبقاتی می شوند و مکلف هستند بخشی از جذب نیرو، توسعه اماکن رفاهی، توسعه بخش های فرهنگی و آموزشی را در جامعه متاثر برعهده بگیرند تا این تبعات کاهش یابد.

با این وصف، دعوای اعتبار مسئولیت های اجتماعی در استان بوشهر و بین استانی تمامی ندارد و چون سلیقه ها به جای معیارهای دقیق و قوانین الزام آور حرف آخر را می زند عملا هیچگاه به یک توافق منسجم و متعهدانه نخواهیم رسید.

اینکه با شرایط کنونی چه باید کرد را در چند بند می شود اشاره کرد:

اول: نمایندگان مجلس باید قانون جامع مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی را با شمول همه موارد انسانی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … تصویب و برای تعیین میزان سهم هر سازمان اقتصادی و تعریف جامعه متاثر از آن، معیارهای دقیق و قابل اندازه گیری تعریف کنند. اینکه نمایندگان مجلس مدام با استانداران بر سر چنین مسئله ای چالش دارند ناشی از ضعف جدی خود نمایندگانی است که طی سالیان، نتوانسته اند برای بزرگترین چالش خود در حوزه انتخابیه، قانونی وضع کنند تا گرفتار مصائب بعدی نباشند.

دوم: در شرایط خلا قانونی برای مسئولیت های اجتماعی، بدیهی است که رفتارها بر اساس سلیقه، رانت، سیاسی کاری، مصلحت سنجی و… شکل می گیرد؛ شرکت ها بر اساس سلیقه و میزان دلسوزی مدیران، اعتبار مصوب می کنند، نماینده بر اساس نگاه محلی، اعمال نفوذ و دخالت می کند تا سهم بیشتری از این اعتبار داشته باشد، مدیران استانی با نگاه استانی، سعی می کنند اعتباراتی را از جنوب استان به سایر شهرستان ها برسانند تا توازن استانی را حفظ کنند و نهایتا به کشمکش های این چنینی می رسیم که عملا تخصیص اعتبارات مسئولیت های اجتماعی را با بن بست مواجه کرده است.

به نظر می رسد در شرایطی که قانون جامعی در حوزه مسئولیت اجتماعی نداریم تنها راهکار کوتاه مدت، تفاهم و توافق و بده بستان سیاسی است؛ اینکه نماینده جنوب استان بگوید فقط ۴ شهرستان متاثر از صنعت هستند و دیگر شهرستان ها حقی ندارند یا استاندار بگوید باید سهمی یکسان به همه شهرستان ها برسد قطعا ناشدنی است و ضرورت دارد نماینده و مدیران ارشد استان بنشینند و بر مبنای داده های حداقلی، شرایط تخصیص اعتبارات را فراهم کنند.

سوم: واقعیت این است که تبعات صنعت در جنوب استان بوشهر، نه تنها جنوب استان، که در تعریف دقیق آن، کل استان بوشهر و حتی جنوب کشور چون فارس و هرمزگان را هم متاثر می کند. بدیهی است که بخشی از ترافیک جاده ای در استان بوشهر، کریدور شمال به جنوب از شیراز تا عسلویه و کریدور غرب به شرق از عسلویه تا بندرعباس متاثر از صنعت است و نمی توان با ادبیات خودمحورانه، در موضوع اظهار نظر کرد اما مشخص است که میزان تاثیر اجتماعی صنعت در عسلویه بیش از کنگان و جم و دیر است و در جنوب استان بیش از سایر بخش های استان یا سایر استان ها…

چهارم: بخش بزرگی از موضوعات مطرح در مسئولیت اجتماعی، در قالب قوانین مجزا تصویب و اجرایی شده است؛ مهم ترین بخش مسئولیت های اجتماعی موضوع زیست محیطی است که در قالب اعتبارات عوارض آلایندگی برای آن قانون وضع شده یا در حوزه مالیات ارزش افزوده و … که باز هم قوانین وجود دارد یا در بحث بکارگیری نیروی کار از جامعه متاثر که نهادها و سازمان های خاصی برای حمایت از این بخش تعریف شده است و قوانینی حداقلی وجود دارد اما در بخش های انسانی، خیرخواهانه، فرهنگی و تبعات اقتصادی سازمان ها مثل ترافیک، تبعیض در پردخت، فاصله طبقاتی، شفافیت و … هیچ قانونی وجود ندارد. هر چند که در همین بخش هایی که قانون وجود دارد هم ایرادهای جدی به نحوه توزیع و تخصیص و معیارهای جامعه متاثر وارد است و لازم است دولت و مجلس، یکبار و برای همیشه این استخوان لای زخم را بیرون بیاورند.

انتهای پیام