نامه زیباكلام درباره ی نظارت خبرگان بر رهبری
صادق زیباکلام در متنی با عنوان «نامه زيباكلام به آيت ا… لاريجاني درباره نظارت خبرگان بر رهبری» که روزنامه ی قانون منتشر کرده، نوشت: درست است که قانون اساسی مان چیزی به‌نام نظارت و پاسخگویی از جانب مقام معظم رهبری را پیش‌بینی نکرده اما آیا نفس و فلسفه این امر را به نفع نظام و به نفع کارایی بهتر این نهاد نمی دانید؟
به گزارش انصاف نیوز، متن این نامه در پی می آید:
محضر ارجمند حضرت آیت ا… صادق آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران شیدا… ارکانه
با سلام وتحیات، بیانات حضرتعالی مبنی براینکه «درقانون اساسی چیزی به‌نام نظارت بر رهبری نداریم» با واکنش های بسیاری مواجه شده است. یقینا برخی هم ظرف روزهای آتی با این نظر جنابعالی مخالفت خواهند نمود و تلاش خواهند کرد تا با تفاسیری ازبخش‌هایی از قانون اساسی استدلال نمایند که نظارت بر رهبری در قانون اساسی مان وجود دارد. اما بنده معتقدم که جنابعالی درست می فرمایند و در هیچیک از اصول قانون اساسی مسئله نظارت برعملکرد رهبری نیامده. نزدیک‌ترین جایی که با زحمت زیاد و قوه تصور بالا شاید بتوان چیزی شبیه به نظارت بر رهبری یافت دراصل یکصد و یازدهم قانون اساسی است که می گوید: «هرگاه رهبرازانجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط (شرایط رهبری) گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان می باشد». می توان تفسیر نمود که خبرگان به منظور آگاهی از اینکه آیا رهبری همچنان از شرایط رهبری برخوردارند علی القاعده بايد نظارت مستمر بر رهبری داشته باشد. اما واضح است که مراد قانونگذار در اینجا این نبوده که خبرگان بايد نظارت (به معنای معمول این کلمه) بر عملکرد رهبری داشته باشند. به‌علاوه آنچه که مطلقا و با هیچ تفسیری از این اصل مستفاد نمی شود آن است که مقام معظم رهبری موظف به پاسخگویی به مجلس خبرگان است.
حضرت آیت ا… آملی لاریجانی حق یقینا با حضرتعالی است.نه ازمقدمه، نه ازکلیات و نه از هیچیک از ۱۷۷ اصل قانون اساسی مقوله ای به‌نام «نظارت بر رهبری» استخراج نمی شود. اساسا و از بابت بنیادی تری هم باز حق با جنابعالی است و درست می‌فرمایید.هرنوع فلسفه نظارتی بریک مقام،نهاد یا دستگاه اعم از حقیقی یا حقوقی مستلزم پذیرش اصل پاسخگو بودن آن است.به بیان دیگر، مسئله نظارت و چگونگی آن زمانی مطرح می شود که مقدم بر آن، لزوم پاسخگو بودن آن نهاد یا مقام وجود داشته باشد. درهیچ کجای قانون اساسی مان اشاره ای اعم از مستقیم یا حتی غیر مستقیم پیرامون لزوم پاسخگویی و پاسخگو بودن نهاد رهبری نیامده. بنابراین وقتی فلسفه پاسخگو بودن رهبری درقانون اساسی مان نیامده باشد، بالطبع نظارت برمشارالیه هم به‌طریق اولی بلاموضوع می شود.
بنده ضمن آنکه حق را کاملا در این فقره به جنابعالی می دهم و معتقدم آنانکه غیر از این باور دارند، در حقیقت امیال و آرزوهایشان را جایگزین واقعیت می نمایند، در عین حال دو نکته را هم می‌خواستم احتراما یادآور شوم. نکته نخست پیرامون فلسفه نظارت و پاسخگویی است. درست است که قانون اساسی مان چیزی به‌نام نظارت و پاسخگویی از جانب مقام معظم رهبری را پیش‌بینی نکرده اما آیا نفس و فلسفه این امر را به نفع نظام و به نفع کارایی بهتر این نهاد نمی دانید؟ فلسفه سیاسی مدرن از رنسانس به این سو اختیارات و قدرت را شانه به شانه مسئولیت پذیری دانسته. اساس و بنیان مردمسالاری روی این ستون بنیادی بنا شده که هر نهادی در قبال قدرت و اختیاراتی که از آن برخوردار است در عین حال پاسخگو هم هست. نکته دوم در خصوص لزوم تغییر و تحول در قانون اساسی مان است. بسیاری از موضوعاتي که در قانون اساسی به آنها اشاره شده خیلی کلی و صرفا در قالب عبارات و کلمات بسیار کلی و ادیبانه توصیف شده اند بدون آنکه راهکارهای عملی و اجرایی آن موارد در قانون اساسی آمده باشد. به‌علاوه نخستین کسی که فرمودند قانون اساسی ممکن است در مواردی نیاز به اصلاح و ترمیم داشته باشد خود بنیانگذار نظام، مرحوم امام خمینی(س) بودند. در نامه تاریخی شان در سال ۱۳۶۸ در خصوص لزوم تغییر و اصلاح قانون اساسی به رئیس جمهور وقت حضرت آیت ا… خامنه ای می‌نویسند: «….(قانون اساسی) دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن….کمتر به آنها توجه شده است…». بعلاوه در همان نامه به تجربه اجرایی کشور هم ایشان اشاره می فرمایند که لزوم برخی تغییرات را در قانون اساسی ضروری می سازد.
اگر بزرگان و دلسوزان نظام و کشور روزی به این نقطه برسند که فلسفه پاسخگو بودن رهبری و در نتیجه نظارت بر عملکرد معظم‌له امر مطلوبی در راستای کارآمدتر شدن نظام خواهد بود، آیا حضرتعالی تصدیق نمی فرمایند که بتوان در چارچوبی که خود قانون اساسی پیش بینی کرده این اندیشه را از قوه به فعل درآورد؟
انتهای پیام
